حذف «ددد» یک‌ساله شد

\r\n روزهایی که برخی از افراد در کارگزاری‌ها به دنبال بررسی خریدهای گروهی \r\nانجام شده و تصمیم‌گیری در مورد تخصیص یا عدم تخصیص آن به مشتریان سفارش \r\nدهنده یا دیگران بوده‌اند به تاریخ بازار سرمایه پیوسته است.

\r\n

\r\n خرید گروهی یا اصطلاحا ددد سه حرفی است که در هیچ نام \r\nخانوادگی وجود ندارد، انتخاب شد؛ مشکلات خریدهای ددد به این دلیل ایجاد شد \r\nکه در گذشته خریدها دستی و فرآیند تخصیص و خرید کند و زمان بر بود، این \r\nخرید گروهی حتی قبل از ورود سیستم جدید معاملات نیز وجود داشت اما سیستم \r\nنرم‌افزاری قبلی بورس که از یک شرکت کانادایی خریداری شده بود، بر اساس \r\nمعاملات بورس کانادا که یک بازار معامله‌گر محور است طراحی و خریداری شده \r\nبود و در نتیجه قابلیت خرید گروهی نیز فعال بوده است.

\r\n

\r\n در خرید گروهی، خریدار تمامی خریدهایی را که قصد دارد برای یک یا چند کد \r\nانجام دهد؛ تجمیع کرده و سپس دستور خرید گروهی با کد «ددد» را به معامله‌گر\r\n صادر می کرد.

\r\n

\r\n تعداد سهام خریداری شده در این قالب، پس از ساعت معاملات با تشخیص خریدار و توسط کارگزار به کد یا کدهای مورد نظر تخصیص می‌یافت.

\r\n

\r\n علت وجود خرید گروهی به دلیل کندی سیستم‌های سفارش خرید و فروش بوده است و\r\n به بهانه سرعت بخشی در معاملات، کارگزاران از خرید گروهی بهره می‌بردند.

\r\n

\r\n تجربه ناموفق حذف کد خرید گروهی در مدیریت سابق

\r\n

\r\n پس از تلاش‌هایی که در تابستان ۱۳۸۲ و در مدیریت عبده تبریزی و اعلام \r\nممنوعیت استفاده از خرید گروهی انجام شد، مخالفت‌های شدیدی از حذف این رانت\r\n کارگزاران مطرح شد، تا در نهایت، این نتیجه حاصل شود که حذف معاملات گروهی\r\n فعلا به صلاح نیست.

\r\n

\r\n بنابراین  اولین تلاش‌های عملی پس از تصویب قانون بازار سرمایه برای حذف \r\nددد به سال ۱۳۸۷ بر می‌گردد که ناموفق ماند؛ عده‌ای عمق کم بازار و حجم \r\nمعاملات پایین، در کنار رکود نسبی بازار و همچنین اعتراض شدید کارگزاران را\r\n علت اصلی این شکست می‌دانند.

\r\n

\r\n در این راستا کارگزاران مدافعان اصلی ددد بودند که سرعت در اجرای معاملات و\r\n خرید برای مشتریان متعدد مهمترین دفاع کارگزاران بوده است.

\r\n

\r\n با این حال، در طی دو دهه عمر ددد تلاش‌های زیادی شد تا با موضوعاتی مانند\r\n مشکلات فنی در خصوص حذف ددد، این موضوع را مسکوت بگذارند، اما هیچ‌گاه به \r\nاین سوال که چرا ۹۳ درصد خریدهای ددد به یک کد تخصیص داده می‌شود، پاسخی \r\nداده نشد.

\r\n

\r\n در ادامه راه وزنه مخالفان ددد با استدلال‌هایی مانند کمک به سرعت معاملات\r\n سنگین‌تر شد، اما چالش‌هایی در این زمینه مطرح بود که، خریدهای گروهی \r\nعمدتا در صف‌های خرید بوده است و یا اینکه انتقادات از سوی برخی از \r\nسهامداران خرد در خصوص عدم تخصیص سهام به آن‌ها پس از خرید گروهی مطرح \r\nمی‌شد و حجم قابل توجهی از شکایات را به خود اختصاص می‌داد.

\r\n

\r\n انتقادات دیگری نیز به خرید گروهی وارد می‌شد به عبارتی عدم رعایت نوبت در\r\n معاملات، کاهش شفافیت معاملات، تخصیص غیرعادلانه سهام، تشکیل صف‌های خرید و\r\n فروش، خرید بدون سفارش، امکان عدم تخصیص سهام به سفارش دهنده و معاملات \r\nهیجانی از دیگر اشکالات بوده است.

\r\n

\r\n بر اساس تحقیقات انجام شده، بازارهای مالی بین المللی، معمولا یا معامله \r\nگر محور (dealer base) و یا کارگزار محور (broker base) هستند؛ در بازارهای\r\n معامله گر محور، معامله‌گر می‌تواند به حساب خود معامله کند و این اختیار \r\nبه معامله‌گر داده می‌شود تا خرید و فروش را انجام داده و پس از آن خرید و \r\nفروش‌ها را افراد تخصیص دهد، اما در بازارهای کارگزار محور که وظیفه اصلی \r\nکارگزاران دریافت و اجرای سفارشات مشتریان است، دادن اختیار خرید بدون \r\nسفارش و مشتری مشخص با ابهاماتی همراه بود.

\r\n

\r\n بر این اساس مشکلات خرید گروهی ناشی از تضاد ماهیت آن با ساختار معاملاتی \r\nبازار سرمایه ایران دارد، به طوری‌که خرید گروهی ابزاری برای بازارهای \r\nمعامله گر محور بوده و بازار سرمایه ایران، بازاری کارگزار محور بود که \r\nاجرای آن از ابتدا نیز موضوعیت نداشت.

\r\n

\r\n بالاخره در آبان ۱۳۹۲ و کانون کارگزاران نیز با حذف خرید گروهی مخالفتی \r\nنکرد تا در قبال بقای آن در عرضه‌های اولیه و افزایش ساعات معاملات، در \r\nسایر بخش‌های بازار خرید گروهی حذف شود.

\r\n

\r\n همانطور که اشاره شد، حذف خرید گروهی به افزایش عدالت در معاملات کمک \r\nشایانی کرد و تا حدودی هیجانات معامله گران کاهش داد و عدالت در اجرا و \r\nتخصیص صحیح سفارش به مشتریان به لطف حذف خرید گروهی محقق شد.

\r\n

\r\n از سوی دیگر با حذف خرید گروهی، انتقال ریسک خریدهای اشتباه یا نامناسب \r\nمعامله‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری به مشتریان یا پرتفوهای دیگر از بین رفت\r\n تا از مسئله نمایندگی در این حوزه کاسته شود و تناسب منطقی بین ریسک و \r\nبازده فراهم شود.

\r\n

\r\n * دغدغه دیگر بازار؛ کارمزدهای بالای خرید و فروش سهام

\r\n

\r\n علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس طی ماه‌های اخیر برای ارائه گزارش \r\nعملکرد خود در بخش معاملات به حضور سرمایه‌گذاران آنلاین اشاره می‌کند و در\r\n آخرین اظهار نظر هم اعلام کرد که ۷۰ درصد تعداد معاملات بورس و فرابورس از\r\n بستر الکترونیکی و توسط سهامداران آنلاین انجام می‌شود.

\r\n

\r\n با این حال سهامداران خرد همچنان دغدغه‌هایی مبنی بر کار مزد بالای \r\nکارگزاران و عدم کاهش آن دارند که پیش از این هم بارها توسط خبرنگار بورس \r\nفارس از متولیان بازار سرمایه مطالبه شده است.

\r\n

\r\n با وجود برخط شدن معاملات و حذف کاغذ از سفارش تا صدور برگه سهام و عدم \r\nنیاز به نیروی انسانی اعم از پذیرش و معامله‌گر برای انجام معاملات در \r\nکارگزاری‌ها و انتقال آن به خود سهامداران و سیستم معاملات برخط، کاهش \r\nکارمزد معاملات آنلاین با توجه به کاهش هزینه‌ها منطقی است.

\r\n

\r\n همچنین نظام پرداخت سود نقدی و روش‌های مختلف شرکت‌ها و حتی عدم ثبات رویه\r\n یک شرکت در سال‌های مختلف و در برخی از موارد، ممانعت شرکت ها در پرداخت \r\nسود نقدی و لزوم ورود سازمان بورس به عنوان مدعی العموم برای سهامداران در \r\nاین خصوص احساس می‌شود.

\r\n

\r\n عرضه‌های اولیه همچنان منشا اصلی سود برخی از افرادی است که در \r\nکارگزاری‌ها به تخصیص آن نزدیک هستند و همچنین سود غیرعادی عرضه‌های اولیه و\r\n عدم تخصیص عادلانه آن نیز چالشی است که با اقداماتی در خصوص تخصیص بخشی از\r\n معاملات به معامله گران برخط و همچنین محدودیت در تخصیص به کدها در \r\nمشتریان کارگزاری تا حدودی کاسته شده است، اما تا حذف کامل رانت در این \r\nحوزه، اقدامات بیشتری لازم است.