ایمن سازی ترازنامه بانک ها ‏

اعتبار - اردیبهشت سال ۹۳ برای نظام بانکی با توافق بانک ها و موسسات مالی برای هماهنگی و کاهش نرخ سود سپرده ها چالشی ادامه دار در بر داشت.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به شبکه بانکی، توافق اخیر بانک‌ها و موسسات \r\nاعتباری در زمینه “کاهش سقف نرخ‌های سود سپرده” را به‌طور رسمی ابلاغ کرد. \r\nهدف از این اقدام، “انتظام‌بخشی به بازار پول و جلوگیری از نرخ‌های \r\nهیجانی”، “کاهش هزینه و ریسک تسهیلات‌دهی”، “ایجاد رقابت سالم در شبکه \r\nبانکی” و “متناسب کردن نرخ‌ها با کاهش تورم” عنوان شده بود. به منظور بررسی\r\n علل و تاثیرات این اقدام ماهنامه ترقی اقتصادی گفت و گویی با دکتر علی \r\nاکبر کمیجانی، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی انجام داده است که شما را به \r\nمطالعه آن دعوت می کنیم.‏
\r\n آقای دکتر آیا ابلاغ این تصمیم به نوعی تعیین نرخ به صورت دستوری نیست؟
\r\n هدف بانک مرکزی از ابلاغ رسمی این تصمیم نوعی “ضمانت‌بخشی” به توافق بانک \r\nها بود تا این توافق، از حالت “تعهد اخلاقی” خارج و جنبه “حقوقی” به خود \r\nبگیرد. به این ترتیب، همان‌طور که بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده، کاهش اخیر\r\n در نرخ‌ها به شکل “دستوری” صورت نگرفته و نقش بانک مرکزی در این تصمیم، \r\nمنحصر به‌ نظارت و سیاست‌گذاری کلان بوده است تا نظام بانکی بر اساس توافق و\r\n اجماع خود، به سوی ساماندهی بازار پول گام بردارد.‏
\r\n با این تفاهم و هماهنگی بانک مرکزی چه انتظاراتی از بازار پول دارد؟
\r\n با “ساماندهی نرخ‌های سود” تحقق چهار هدف در بازار پول تعقیب می‌شود: \r\n”انتظام بخشی در بازار رسمی پول و پرهیز از پرداخت نرخ‌های سود هیجانی”، \r\n”جذب منابع با قیمت‌های منطقی و متناسب با تورم به‌طوری که منافع \r\nسپرده‌گذاران و سهامداران توامان تامین شود”، “کاهش هزینه و ریسک در \r\nتسهیلات‌دهی بانک‌ها” و “حرکت شبکه بانکی به سوی رقابت سالم مبتنی‌بر کیفیت\r\n در ارائه خدمات به جای تکیه صرف بر پرداخت نرخ‌های سود فاقد منطق.” ‏
\r\n و انتظار شما از بانک‌ها چیست؟
\r\n ‏”بانک‌مرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و بر \r\nهمین اساس، اجازه داده است نظام بانکی بر اساس تفاهم و اجماع به سوی \r\nساماندهی نرخ‌های سود گام بردارد.” خواسته ما از بانک‌ها این است که در \r\nتعیین نرخ‌های سود، ادامه روند کاهش تورم را مد نظر قرار دهند تا ریسک \r\nپروژه‌ها و دارایی‌های بانکی کاهش پیدا کند. ‏
\r\n چشم‌انداز آینده حکایت از تداوم روند کاهشی تورم دارد، بنابراین بانک‌ها \r\nباید در جذب منابع و تعیین نرخ‌های سود، کاهش تورم را در نظر داشته باشند. \r\nدر دوره کاهش نرخ تورم ارائه تعهدات بلندمدت امکان دارد نظام بانکی را با \r\nچالش همراه کند. البته بانک‌ها نیز با درک این مقوله عموما به سوی جذب \r\nسپرده‌های کوتاه‌مدت رفته‌اند و در زمینه تعهدات بلند‌مدت سرمایه‌گذاری جدی\r\n نکرده اند.‏
\r\n ‏ با توجه به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه، نظام بانکی باید به سوی \r\nساماندهی در زمینه نرخ‌های سود بانکی حرکت کند. زمانی که منابع با \r\nهزینه‌های گران جذب شود، طبیعتا باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که از نرخ \r\nبازدهی بالاتری برخوردار باشند؛ اما پروژه‌هایی که ظاهرا نرخ بازدهی بالایی\r\n دارند با ریسک بالاتری نیز همراه هستند و این ریسک می‌تواند مدیریت \r\nدارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی را با چالش همراه کند.‏
\r\n طی سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم\r\n تعیین شده بود و این به معنای زیان سپرده‌گذاران بود، اکنون نیز میان نرخ \r\nتورم و نرخ سود سپرده‌ها همچنان فاصله وجود دارد. از سوی دیگر بالا بردن \r\nبیش از این مقدار نرخ سود سپرده‌ها از جانب بانک مرکزی به صلاح دانسته نشده\r\n است. به نظر شما در حال حاضر نیز سپرده‌گذاران زیان نمی‌کنند؟ ‏
\r\n سیاستگذار پولی در تنظیم نرخهای سود بانکی بیشتر از آنکه به نرخهای جاری \r\nتورم توجه داشته باشد، به روند تحولات نرخ تورم انتظاری عنایت دارد. با \r\nتوجه به روند تحولات نرخ تورم در سال جاری، به نظر می‌رسد نرخ‌های توافقی \r\nبانک‌ها و موسسات اعتباری کشور درخصوص سود سپرده‌های بانکی تا حد زیادی \r\nمنافع سپرده‌گذاران را تامین نماید و سپرده‌گذاران در سال ۱۳۹۳ از \r\nسپرده‌گذاری خود متضرر نخواهند شد. همچنین، لازم به توجه است که نرخ سود \r\nمورد توافق بانکها در خصوص سپرده‌های بانکی، به صورت علی‌الحساب تعیین شده و\r\n نرخ سود قطعی در انتهای دوره مالی و با توجه به میزان سودآوری فعالیت‌های \r\nبانک به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد. تاکید می‌گردد که نرخ سود واقعی \r\nمثبت و پایین بر نرخ سود بالا ولی پایین‌تر از نرخ تورم ترجیح دارد و منافع\r\n ملی و سپرده گذاران در نرخ تورم پایین بیشتر تامین خواهد شد.‏
\r\n این تغییرات بر توان تسهیلات دهی بانک ها چه تاثیری دارد؟
\r\n آنچه بانک‌مرکزی بر آن تاکید دارد کاهش نرخ ریسک در نحوه جذب و تسهیلات \r\nدهی منابع است. نظام بانکی به این نکته واقف است که ارائه تسهیلات با نرخ \r\nمنطقی احتمال بازگشت آن را افزایش می‌دهد. ما به دنبال منطقی کردن نرخ \r\nتسهیلات عقود مبادله‌ای بودیم ولی نحوه نامناسب نرخ‌گذاری این عقود موجب از\r\n کار افتادن آن شده بود. در زمینه اصلاح نرخ تسهیلات عقود مبادله‌ای \r\nپیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شد و نرخ جدید بر اساس واقعیات و \r\nکشش بازار تعیین گردید. در مورد احتمال خروج منابع از بانک‌ها نیز با توجه \r\nبه نرخ تورم انتظاری، نرخ‌های سود پرداختی منطقی است و به‌نظر نمی‌رسد از \r\nجذابیت نرخ‌ها کاسته شده باشد در کنار جذابیت نرخ سود، سرمایه‌گذاری در \r\nبانک‌ها از بالاترین درجه امنیت و نقدشوندگی برخوردار است و در مقایسه با \r\nدیگر بازار‌ها بدون ریسک به حساب می‌آید. با توجه به این مزیت، منطقی کردن \r\nنرخ‌های سود اثری بر خروج منابع از بانک‌ها نداشته است.‏
\r\n در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار به \r\nسپرده‌گذاری یک‌ساله محدود شده است. سپرده‌های با زمان بیشتر چه معایبی \r\nبرای بانک‌ها و سپرده‌گذاران دارد؟
\r\n بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت (با سررسید کمتر از یک \r\nسال) و با ویژگی ریسک پایین و نقدشوندگی بالا طبقه‌بندی می‌شود. این در \r\nحالی است که به طور معمول جذب منابع با سررسیدهای بالاتر به بازار سرمایه \r\nموکول می‌شود. لذا با توجه به تحولات کمّی و کیفی بازار سرمایه در سالهای \r\nاخیر، اقدام اخیر بانکها در این زمینه با وظایف ذاتی بازار پول و تفکیک آن \r\nاز کارکردهای حوزه بازار سرمایه همخوانی دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت \r\nکه جذب سپرده‌های بلندمدت توسط بانکها تنها از طریق پیشنهاد نرخ‌های \r\nجذاب‌تر به سپرده‌گذاران ممکن خواهد بود. بنابراین پذیرش سپرده‌های بلندمدت\r\n توسط بانکها، هزینه‌های بلندمدتی را به ترازنامه بانکها تحمیل می‌کند و در\r\n عمل به افزایش چسبندگی هزینه تامین مالی بانکها منجر می‌شود. توجه به این \r\nنکته از ?ن جهت اهمیت دارد که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، احتمال \r\nبازبینی در نرخ سود تسهیلات بانکی در مراحل بعد بسیار محتمل خواهد بود. در \r\nچنین شرایطی کاهش سررسید سپرده‌های بانکی، شرایط بهتری را برای انطباق \r\nعملیات مالی بانکها با شرایط جدید فراهم خواهد ساخت و در عمل ترازنامه \r\nبانکها را در قبال تحولات آتی نرخهای سود بانکی ایمن‌تر می‌سازد.‏
\r\n آیا بانک ها به آن تفاهم برای ثبات نرخ سود سپرده ها پایبند بوده اند؟
\r\n ما باید در سطح کلان به این موضوع نگاه کنیم و موردی نمی توانیم آن را \r\nمورد توجه قرار دهیم، ممکن است که شنیده شود بانکی چندان به این قضیه \r\nپایبند نبوده است و احیانا گاهی خطاهایی انجام می شود ولی در کلان یک \r\nآرامشی حاکم و برقرار شده و امید داریم این آرامش ایجاد شده نتایج مورد نظر\r\n را حاصل کند.‏
\r\n در مورد تاثیر این تغییرات بر ارائه تسهیلات نیز  تصور و مشاهدات ما این \r\nاست که بانک ها تقریبا شروع کرده اند. عمده تسهیلات قبل از مصوبه اخیر در \r\nقالب عقود مشارکتی اعطا می‌شد و یک دلیل عمده‌اش نیز تا حدودی به تورم های \r\nبالاتر و بالا بودن هزینه تمام شده بر می گشت. با تصمیمی که با تفاهم خود \r\nبانک ها درباره نرخ های سود سپرده‌ها گرفته شد، به مرور زمان باید شاهد \r\nنتایج مثبت آن باشیم و در ترکیب تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی باید اصلاحی \r\nصورت گیرد.‏
\r\n الان نیز تقریبا با وجود اینکه تورم نسبتا بالاست و نرخ های سود در پایان \r\nسال گذشته مقداری وضعیت ناپایدار داشت، به هرحال به جمع بندی‌هایی رسیدیم و\r\n تفاهم میان خود بانک‌ها اصل بود. مشروط به اینکه تورم به سمت تک رقمی \r\nگرایش یابد و از شرایط ثبات برخوردار باشد، قطعا به سمت شناور شدن نرخ ها \r\nخواهیم رفت. شناوری که به اتکاء ثبات نرخ تورم، قطعا ثبات در نرخ های سود \r\nهم ایجاد می‌کند. لذا شناور بودن به معنای تغییر روزانه و سریع نیست.‏
\r\n آیا پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها تغییر معناداری در منابع سپرده‌گذاری شده در بانکها به وجود آمده است؟
\r\n آثار هرگونه تحولی در زمینه نرخ‌های سود بانکی را بیش از هر چیز باید در \r\nوضعیت ماندگاری (سررسید) سپرده‌های بانکی جستجو نمود. بر اساس آخرین آمار \r\nموجود درخصوص سهم انواع سپرده‌های بانکی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در \r\nهفته منتهی به ۲۶/۴/۱۳۹۳، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به هفته منتهی به \r\n۱۱/۲/۱۳۹۳ (زمان توافق اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نرخ سود \r\nسپرده‌های بانکی) با کاهش ۵/۱ واحد درصدی و در مقابل سهم سپرده‌های بلندمدت\r\n با افزایش ۸/۰ واحد درصدی مواجه گردیده است. همچنین، در این مدت سهم \r\nسپرده‌های یک ساله به میزان ۲/۳ واحد درصد افزایش یافته و سهم سپرده‌های دو\r\n و پنج ساله به ترتیب به میزان ۵/۰ و ۹/۱ واحد درصد کاهش یافته که تا حدود \r\nزیادی از محدودیت بانکها در زمینه پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک \r\nسال مربوط بوده است. سهم سپرده‌های سه و چهار ساله نیز در این مدت با تغییر\r\n معناداری مواجه نشده است.‏
\r\n به نظر شما ارتباط میان نرخ تورم و رکود چگونه تعریف می شود؟ ایا می توانیم مانندتورم برای رکود هم نرخی را تعیین کنیم؟
\r\n امکانی برای این مورد نیست اما می‌توان گفت با توجه به این‌که در سال‌های \r\nگذشته رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و رشدی منفی‌ را به آن تحمیل \r\nکرده است هراندازه که رشد منفی طولانی‌تر باشد عمق رکود نیز بیشتر خواهد \r\nبود. با توجه به تغییرات شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته، بررسی شاخص‌ها تا \r\nپایان سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته کاسته \r\nشده و علائم مثبت ادامه‌داری را نشان می‌دهد و این امیدواری را ایجاد می \r\nکند که سال جاری نیز رشد اقتصادی به صفر رسیده و به سمت مثبت حرکت کند.‏
\r\n با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود تعیین شده نیز کاهش خواهد یافت ولی این \r\nمورد مشروط به تک‌رقمی شدن نرخ تورم و ایجاد ثبات و پایداری در فضای اقتصاد\r\n کلان است. این درحالی است که قطعا در این شرایط نرخ سود هم از ثبات \r\nبرخوردار خواهد شد. برای تعیین نرخ سود هم شاخص تورم ۱۲ ماهه یا میانگین و \r\nهم تورم نقطه به نقطه مدنظر است. هدف‌گذاری اولیه ما رسیدن به رقم ۲۵ درصد \r\nبرای رشد نقدینگی در سال ۹۳ است. ‏
\r\n خوشبختانه افزایش رشد نقدینگی در یک سال اخیر با سال‌های گذشته متفاوت است\r\n و در این مدت انضباط نسبی در رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی به وجود آمد\r\n و رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته به طور نسبی مطلوب‌تر از دوره \r\nگذشته بوده است. ‏
\r\n با توجه به هزینه بالای پول در بانکها به عقیده شما بانکها چگونه \r\nمی‌توانند تعادل لازم را بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برقرار کنند تا \r\nمنافع سهامدارانشان هم لطمه نبیند؟
\r\n بانکها و موسسات اعتباری به منظور برقراری تعادل بین نرخ‌های سود بانکی، \r\nحاشیه سودی را برای نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی لحاظ کرده و از این \r\nطریق سودآوری فعالیت واسطه گری مالی خود و در نتیجه منافع سهامداران را \r\nتأمین می‌نمایند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، با توجه به متوسط نرخ سود \r\nسپرده‌های بانکی و نیز نرخهای سود تسهیلات تعیین شده برای بانکها و موسسات \r\nاعتباری، در حال حاضر نیز زمینه مناسبی برای پوشش هزینه‌های متداول بانکی و\r\n تامین سطح مناسبی از حق‌الوکاله برای بانکها وجود دارد و بانکها می‌توانند\r\n با مدیریت صحیح منابع خود به آن دست یابند. نحوه مدیریت منابع توسط مدیران\r\n بانکی و چگونگی تخصیص این منابع به اهداف مختلف اقتصادی چه به لحاظ بخشی و\r\n چه از منظر ریسک‌های اعتباری مترتب بر آنها، حائز اهمیت است. البته نباید \r\nاز یاد برد که در چارچوب بانکداری بدون ربا، سود عملیات بانکی پس از کسر \r\nحق‌الوکاله بانکها باید در قالب سود قطعی میان سپرده‌گذاران بانکی توزیع \r\nشود.‏
\r\n ‏ پیشبینی شما از یکسان سازی و ثبات نرخ ارز چیست؟
\r\n نرخ رشد اقتصادی امسال قطعا مثبت خواهد شد. اگر برویم به سمت یکسان سازی \r\nنرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا \r\nاتخاذ نکنیم. برهمین اساس، دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات\r\n هم داشته باشد و نقش مدیریت و هدایت هم برای بانک مرکزی لحاظ می شود. \r\nشرایط درآمدهای نفتی ما و شرایط روابط خارجی کشور بر اقتصاد کشور اثرگذار \r\nاست و اگر هم اعلام کنیم نرخ ها یکسان شده ولی الزامات برآورده نشود \r\nماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را \r\nدستخوش تغییر قرار خواهد داد. تمام تلاش ما برای ایجاد ثبات بیشتر و تداوم \r\nموفقیت ها و دستاوردهای فعلی است. برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم هستیم، این\r\n از اهداف میان مدت بانک مرکزی است و پس از فراهم شدن الزامات، عملیاتی \r\nخواهد شد. هدف از شناورسازی نرخ سود در بسته خروج از رکود تغییر روزانه این\r\n نرخ نیست و بانک مرکزی حق مداخله در بازار ارز را دارد ولی هدف این است که\r\n مداخله و هدایت به گونه‌ای باشد که نرخ ارز واحد جریان پیدا کند.‏
\r\n در مورد یکسان سازی نرخ ارز ما تابع بازار هستیم و آن بنیان های اقتصادی \r\nکه تعیین کننده مسیر و جایگاه اصلی نرخ ارز هست. شرایط اقتصاد کلان، تراز \r\nپرداخت های کشور، شرایط تورم، مساله رشد اقتصادی، بهره وری و … عواملی \r\nهستند که در تعیین منزلگاه واقعی نرخ ارز تاثیرگذار هستند. ‏
\r\n هیچ کشوری نمی توانید پیدا کنید که وقتی نرخ ارز یکسان می شود کاملا به \r\nسمت بازار محصول شود. بانک مرکزی حق مداخله دارد ولی هدف این است که مداخله\r\n و هدایت به گونه‌ای صورت گیرد که نرخ ارز واحد، جریان پیدا کرده و وضعیت \r\nباثباتی را ایجاد کند.‏
\r\n وقتی شرایط برای رفتن به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد، باید در آن محدوده، \r\nدر یک کریدور قابل قبولی ایجاد ثبات شود. اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ \r\nارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ \r\nنکنیم. دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد، لذا\r\n نقش مداخله‌گری و هدایت برای بانک مرکزی لحاظ می شود. این مداخله‌گری و \r\nهدایت براساس شرایط اقتصاد کلان و بنیان‌های اقتصاد کلان خواهد بود.‏
\r\n جناب آقای کمیجانی! در سال‌های اخیر نرخ سود بانکی برای مردم \r\nخصوصاً آن دسته از افراد که برای ادامه زندگی از قرار دادن سپرده‌ها نزد \r\nبانکها استفاده می‌کنند، دارای اهمیت زیادی است. از طرفی نرخ سود سپرده‌ها \r\nتعیین کننده نرخ سود تسهیلاتی است که بانکها به شرکتها و موسسات مختلف \r\nپرداخت می‌کنند. سپرده‌گذاران دوست دارند سود بیشتری بگیرند و تسهیلات \r\nگیرندگان دوست دارند سود کمتری بابت تسهیلات بپردازند، تعادل میان این دو \r\nخواسته متضاد چگونه برقرار می‌شود؟ خصوصاً که دولت مصمم است تورم را مدام \r\nکاهش بدهد و رئیس‌جمهوری اخیرا بیان کرده‌اند که ما مانند ۱۰۰ کشور دیگر \r\nمی‌باید تورم را تک رقمی کنیم. با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها کاهش \r\nمی‌یابد؟ اگر نه چه اتفاقی خواهد افتاد مثلا زمانی که نرخ تورم ۱۰ درصد \r\nشود؟ با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، این به معنای خروج سپرده‌ها از بانک است؟ \r\nاگر این طور باشد، منابع جایگزین بانکها چه خواهد بود؟
\r\n قاعدتاً نرخ سود سپرده‌ها بر اساس تحولات نرخ تورم تعیین می‌شود. در این \r\nمیان، آنچه که قدرت واسطه‌گری مالی بانکها در یک سطح مناسب را حفظ \r\nمی‌نماید، تعیین یک نرخ سود واقعی (و نه اسمی) مناسب و معقول است. نرخ سود \r\nواقعی از تفاضل نرخ سود اسمی (نرخ اعلامی از سوی بانکها) و نرخ تورم حاصل \r\nمی‌شود. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی باید در سطح بالاتر و با فاصله معقول \r\nاز نرخ تورم تعیین گردد تا سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری خود متضرر نشوند. \r\nاما در خصوص بخش دوم سوال در خصوص آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر \r\nخروج سپرده‌ها، به نظر نمی‌رسد کاهش نرخ سود بانکی به خروج سپرده‌ها از \r\nبانکها بیانجامد، زیرا وقتی نرخ تورم در کشور پایین می‌آید، نرخ بازدهی \r\nاسمی در اقتصاد محدود می‌شود و برای سپرده‌گذاران کماکان سپرده‌های بانکی \r\nاز جذابیت نسبی در مقابل سایر شقوق سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند بود. \r\nالبته با تداوم کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز روند \r\nکاهشی را خواهند داشت و با واقعی‌تر شدن نرخ‌های سود سپرده‌ها از کاهش قدرت\r\n خرید و ارزش پول ملی جلوگیری می‌گردد که به نوبه خود زمینه را برای کاهش \r\nنرخ سود تسهیلات فراهم می‌نماید. در چنین شرایطی، ضمن تامین منافع \r\nسپرده‌گذاران، در وضعیت نرخ تورم پایین و ثبات قیمتها تسهیلات بانکی به \r\nپروژه‌های واقعی و اقتصادی تخصیص داده می‌شود و بدین ترتیب میزان \r\nسرمایه‌گذاری افزایش یافته و محیط مناسبی برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و \r\nافزایش فرصت‌های شغلی فراهم می‌گردد. باید تاکید شود که نرخ تورم بالا و \r\nپرنوسان بزرگترین عامل تخریب در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. خوشبختانه با \r\nاتخاذ تدابیر اصولی در دولت تدبیر و امید، در مهار تورم و کاهش انتظارات \r\nتورمی دستاورد بالایی حاصل شده و سیاست دولت و بانک مرکزی تا حصول نرخ تورم\r\n تک رقمی دنبال خواهد شد و از اولویت بالایی برخوردار است.‏

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.