دیالوگ ارزی دو رییس کل

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، به\r\n گفته فعالان بخش خصوصی، با وجود رشد نقدینگی، بخش تولید در دسترسی به \r\nمنابع مالی در تنگنا است و تداوم این وضعیت بزرگ شدن بخش‌های غیرمولد و \r\nفعالیت‌های سوداگرانه را به‌دنبال دارد.
در این میان، ولی‌الله سیف\r\n در پاسخ به این انتقادها شرط اول برای اعطای تسهیلات را رعایت حداقل آورده\r\n ۲۵ درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت دانست و در مورد شرط دوم\r\n گفت: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند که \r\nصورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي را \r\nداشته باشند. محور دیگر این نشست انتقاد طهماسب مظاهری، رئیس ‌کل اسبق بانک\r\n مرکزی از اظهارات ارزی یک سال قبل رئیس‌ کل (مبنی‌بر اینکه نرخ ارز به کف \r\nرسیده است)، بود که به یک دیالوگ ارزی میان آنها تبدیل شد. موضوعی که سیف \r\nدر پاسخ به آن، گفت: اظهار نظر سال گذشته درباره نرخ ارز به این دلیل بود \r\nکه پیش‌بینی می‌کردم این صحبت بازخوردهایی داشته باشد و تولیدکنندگان و \r\nصادرکنندگان که معنای آن را درک کردند، از منافع کشور حمایت کنند.
عملکرد نظام بانکی در نشست صبحانه کاری اتاق ایران مرور شد
در\r\n تنگنا بودن بخش تولید در دسترسی به منابع مالی، دغدغه بسیاری از فعالان \r\nاقتصادی کشور است. آمارهای رسمی کشور حاکی از آن است که روند اعطای تسهیلات\r\n به بخش‌های غیردولتی رو به کاهش است و در مقابل آن اختصاص تسهیلات به \r\nبخش‌های دولتی سیر افزایشی دارد. این در حالی است که به باور فعالان \r\nاقتصادی اگر تولیدکنندگان از این تسهیلات تغذیه نشوند، در آینده \r\nورشستگی‌های این بنگاه‌ها ادامه می‌یابد و ضربه جبران‌ناپذیری به تولید \r\nوارد می‌شود.
اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در نشست صبحانه کاری \r\nمیزبان ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود. در این نشست که طهماسب \r\nمظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و همچنین فعالان اقتصادی حضور داشتند تا \r\nدغدغه‌های خود را با رئیس کل بانک مرکزی در میان بگذارند، گفت‌وگوی مظاهری \r\nبا سیف تبدیل به یک دیالوگ ارزی شد که در ادامه رئیس کل بانک مرکزی برای \r\nشفافیت موضوع بسیاری از مسائل را توضیح داد.
منتظر بازخورد فعالان اقتصادی بودم
رئیس\r\n کل بانک مرکزی پاسخ انتقاد مظاهری را این‌گونه داد که اظهارنظر سال گذشته \r\nمن درباره نرخ ارز در اتاق بازرگانی به این دلیل بود که پیش‌بینی می‌کردم \r\nاین صحبت بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز ۲ هزار و ۹۸۰ تومان بود و\r\n اعلام کردم که به کف قیمت رسیده است. اما پس از اینکه این اظهارنظر را \r\nکردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند، ولی هیچ \r\nحرفی در رسانه‌ها از سوی آنها انعکاس پیدا نکرد؛ در حالی که تنها رسانه‌ها \r\nبودند که نسبت به آن انتقاد کردند.
وی افزود: انتظار داشتم تولیدکنندگان\r\n از منافع کشور حمایت کنند. در این یک سال و نیم گذشته حرکت‎های بانک مرکزی\r\n در بخش ارزی حاکی از آن است که این بانک چه نگاهی به وضعیت ارزی کشور \r\nدارد. ماجرای این اظهارات سیف از آنجا شروع شد که سال گذشته وی با حضور خود\r\n در صبحانه کاری اتاق بازرگانی و دیدار با فعالان اقتصادی درخصوص علل کاهش \r\nنرخ ارز در بازار گفته بود: کاهش نرخ ارز به هیچ‌وجه دلیل خاصی ندارد و \r\nتنها دلیل آن خبرهای خوش‌بینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده است. وی \r\nاعلام کرده بود در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.
این\r\n در حالی بود که اظهارات سیف در آن زمان باعث شد نه تنها تیتر بیشتر \r\nمطبوعات به این موضوع اختصاص پیدا کند، بلکه فضای اقتصادی کشور را نیز تحت \r\nتاثیر قرار داد. در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری در جمع فعالان اقتصادی، \r\nخطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: با سیاست سرکوب نرخ ارز، سیاست سیاسی کردن\r\n نرخ ارز حاکم شده است. وی همچنین بانک مرکزی را نیازمند کمک اعضای اتاق \r\nبازرگانی برای برخورداری از یک نگاه کارشناسی و عملکردی مطلوب‌تر درخصوص \r\nنرخ ارز مهم برشمرد و گفت: تنها راه نجات برای رهایی از فشار سیاسی نرخ \r\nارز، همفکری بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی است. در ادامه، ولی‌الله \r\nسیف با گلایه از سیاست‌های دستوری و انتقادهای وارد شده به این امر گفت: \r\nناکارآمدی و آشفتگی نظام بانکی از زمانی شروع می‌شود که دخالت دستوری و \r\nغیرتخصصی صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بسیار سریع و با \r\nصراحت آمارها را اعلام می‌کند، گفت: برای اعلام آمارهای اقتصادی نیاز نیست \r\nبخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار آمار را بگیرد؛ زیرا من این اجازه \r\nرا به آنها داده‌ام تا به محض استخراج آمار آن را روی خروجی سایت بانک \r\nمرکزی قرار دهند.
سیف افزود: این اجازه را هم قبلا از رئیس‌جمهور \r\nگرفته بودم. چرا که در گذشته روال این‌گونه بود یعنی تا اجازه از سوی ما \r\nصادر نمی‌شد، بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت. وی ادامه داد: \r\nهم‌اکنون من و آقای رئیس‌جمهور هم از شاخص‌های اقتصادی همزمان با قرار \r\nگرفتن آنها روی خروجی سایت بانک مرکزی مطلع می‌شویم. رئیس کل بانک مرکزی \r\nهمچنین با بیان اینکه ما بی‌محابا زیر بار ریسک ارز می‌رویم، مطرح کرد: \r\nگرفتن وام ارزی با سود ۶ درصد و وام ریالی با سود ۲۷ درصد این وسوسه را \r\nایجاد می‌کند که از تسهیلات ارزی استفاده شود. وی افزود: در صورتی که \r\nگرفتن این گونه تسهیلات به دلیل مابه‌التفاوتی که ایجاد می‌کند ما را با \r\nبحران مواجه می‌کند. سیف افزود: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نرخ \r\nمبادله‌ای به نفع کسی است که وام ارزی گرفته و اکثریت رای به افزایش نرخ \r\nمبادله‌ای عقود ريالی دادند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ \r\nمبادله‌ای هم گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص این موضوع خواسته \r\nبودیم تا در جلسه شورای پول و اعتبار که در این باره تشکیل شد، حضور یابد \r\nولی آقای نعمت‌زاده در دو جلسه حضور نداشتند.
وی افزود: در سومین جلسه \r\nهم که ایشان با تاخیر آمدند با اکثریت آرای اعضای شورای پول و اعتبار به \r\nاین نتیجه رسیدیم که نرخ مبادله‌ای برای تسهیلات ارزی اجرایی شود. منتها به\r\n دلیل آمدن وزیر در پایان جلسه، من دستور بررسی مجدد این موضوع را در شورای\r\n پول و اعتبار مطرح کردم تا در این رابطه همه نظر خود را مجددا اعلام کنند.
سیف\r\n وظیفه بانک مرکزی را توجه به کلیه حقوق ذی‌نفعان بازار دانست و گفت: گزارش\r\n ویژه‌ای درباره تعیین تکلیف ابهاماتی که طی این سال‌ها روی هم انباشته شده\r\n بود به بانک مرکزی داده شد. اگر در مقوله‌ای سختگیری افراطی می‌کنیم، \r\nخواهشمندیم به ما تذکر داده شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه \r\nنباید فقط به بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌عنوان تولید مثبت نگریسته شود، \r\nگفت: نباید در این نگاه بازرگانی و خدمات منفور باشند؛ زیرا حمل‌ونقل، \r\nتوزیع و فروش محصولات تولیدی هم به‌طور غیرمستقیم در تولید اثر خود را دارد\r\n و واقعا نمی‌توان بازرگانی و خدمات را در این عرصه در نظر نگرفت.
بررسی پرونده بانک‌های متخلف
در\r\n ادامه این نشست، رئیس کل بانک مرکزی از بررسی پرونده برخی بانک‌های متخلف \r\nدر هیات انتظامی خبر داد و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فعالیت \r\nمفاسد در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد می‌کند و در \r\nحال حاضر پرونده چهار بانک‌ در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است.
وی\r\n درباره اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق در نظام بانکی گفت: \r\nکمیته‌ای در بانک مرکزی شکل گرفته و هر هفته با حمایت قوه قضائیه تشکیل \r\nجلسه می‌دهد که در این جلسات پرونده‌های خاصی که به مرجع قضایی ارجاع شده \r\nبه‌طور دقیق بررسی می‌شود. نسبت مطالبات معوق که در گذشته ۷/۱۵ درصد بوده \r\nکه به ۱/۱۴ درصد رسیده و این روند مطلوبی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود \r\nکه در آینده کاهش یابد. امیدواریم نرخ مطالبات معوق به کمتر از ۵ درصد \r\nبرسد.
سیف با تاکید براینکه برخی انتقادها به بانکداری اسلامی و \r\nنرخ‌های سود به نظام بانکی وارد است، در واکنش به ذکر این نکته از سوی رئیس\r\n اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه بانک‌ها در عمل نرخ سود ۲۲ درصدی را رعایت \r\nنمی‌کنند و این نرخ تنها روی کاغذ است، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نرخ‌های\r\n سود را کمی اصلاح کردیم ولی هنوز کامل نیست. برای عقود مشارکتی حداقل نرخ \r\nسود ۲۲ درصد درنظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی برود که حقوق وی \r\nتامین شود؛ چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم بخشی کند.
سیف\r\n درباره رشد نقدینگی نیز توضیح داد: در سال منتهی به شهریورماه ۱۳۹۱، رشد \r\nنقدینگی ۴/۲۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ حدود ۹/۲۵ درصد و سال ۱۳۹۳ معادل ۱/۲۹ درصد\r\n بوده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۱ \r\nمعادل۶/۱۳ درصد و در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۹/۹ درصد بوده است. وی \r\nپیش‌بینی‌ها برای اعطای تسهیلات نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی را ۲۴۰ تا \r\n۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در ۶ ماه نخست سال ۹۳، حجم \r\nتسهیلات پرداختی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان ۷/۵۹ درصد از \r\nمحل سرمایه در گردش تامین شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی ادامه داد: ما برای \r\nنخستین بار برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، شرایطی را در نظر گرفته‌ایم.
وی\r\n دو شرط تعیین شده برای دریافت تسهیلات را به شرح زیر بیان کرد: اول اینکه \r\nحداقل آورده ۲۵درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت رعایت شود و \r\nشرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات \r\nبگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه \r\nحسابداران رسمي داشته باشند.
ضرورت اصلاحات عمیق در نظام بانکی
سیف\r\n با بیان اینکه نظام بانکی مانند سایر دستگاه‌ها نیازمند اصلاحات عمیق است،\r\n گفت: وظیفه بانک مرکزی شفاف‌سازی در تمام موارد مطرح شده است و صورت‌های \r\nمالی حسابرسی شده نیز برای اولین بار در دوره فعلی مطرح شد که هم اکنون \r\nبانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به این پیش‌شرط دقت می‌کنند. رئیس کل بانک \r\nمرکزی جلوگیری از هدررفت منابع محدود تسهیلاتی را از مهم‌ترین برنامه‌های \r\nبانک مرکزی دانست و گفت: نوع حرکت حسابرسی شده پیش روی بانک مرکزی قرار \r\nگرفته که همین حرکت موجب رشد اقتصادی مثبت شده است. سیف افزود: توقعم این \r\nاست که وقتی در این جمع حاضر می‌شوم به من این هشدار را بدهید که فکر نکنید\r\n هر کسی که از تولید می‌گوید واقعا تولیدکننده محسوب می‌شود. دوست دارم از \r\nفعالان اقتصادی این را بشنوم که منابع را به سمت منابع واقعی هدایت کنم. \r\nوی افزود: هیچ‌گاه این درخواست را از جانب بخش خصوصی نشنیدم، در حالی که \r\nبرخی شرکت‌های کاغذی با نام تولیدکننده، تسهیلات کلانی را از بانک‌ها به \r\nوسیله رانت گرفته‌اند.
دفاع سیف از آمار بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی محقق شده و بانک مرکزی آمار اشتباهی منتشر نکرده است.
\r\n وی همچنین با بیان اینکه در بانکداری اسلامی در صورت رعایت کامل عقود و \r\nنرخ‌های سود باید به عملکرد برخی بانک‌ها ایراد گرفت، گفت: برای عقود \r\nمشارکتی حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در \r\nجهتی پیش رود که عقود فرد تامین شود، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر \r\nسپرده‌گذار اقدام کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد دو دهم درصدی \r\nشاخص بهای تولید طی هفت ماه ابتدایی سال، بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده آن\r\n است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید تخلیه شده و تورم ۱۴درصدی \r\nنقطه به نقطه تولید برآورد شده است.
وی همچنین در ادامه صحبت‌هایش به \r\nبخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌الخروجی‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی \r\nبخشنامه‌ای در این خصوص صادر کرده که طبق آن دو سوم آنها آزاد شده‌اند؛ ضمن\r\n اینکه بانک مرکزی جلسات مستمری با بانک‌ها درخصوص این موضوع گذاشته است. \r\nرئیس کل بانک مرکزی به برخی نامه‌ها اشاره کرد و گفت: مثلا فرد بدهکاری \r\nبوده که به دلیل بدهکاری از طرف یک بانک ممنوع‌الخروج شده و بررسی‌های ما \r\nنشان داد این فرد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد دارد.
بررسی یک طرح درباره نرخ سپرده قانونی
وی\r\n همچنین گفت: اگر نقدینگی به دنبال کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی افزایش \r\nیابد، دستاوردهای کاهش نرخ تورم نیز مخدوش می‌شود. سیف در این باره توضیح \r\nداد: هر یک درصد آزاد کردن سپرده قانونی ۵/۴درصد افزایش نقدینگی را به \r\nهمراه دارد، بنابراین نمی‌توان به‌راحتی سراغ این سیاست رفت؛ البته این \r\nموضوع به‌عنوان پیشنهادی مطرح شده که هنوز تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن نشده\r\n است؛ بنابراین اجرای این سیاست می‌تواند خیلی از دستاوردها را از بین \r\nببرد. سیف همچنین از برگزاری جلسه‌ای در روز گذشته برای تعادل در نرخ‌های \r\nسود بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به‌شدت با نرخ‌های نامتعادل سود در \r\nسیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی نیز وارد \r\nعمل شده‌اند، ضمن اینکه تمامی بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و \r\nاعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند. سیف درباره نرخ سود \r\nبانکی ۲۲ درصد گفت: از اساسی‌ترین مطالب در شکل‌گیری بسته خروج از رکود، \r\nسیاست‌های پولی غیرتورمی است که ترجیح می‌دهیم نرخ‌های بانکی نیز در همین \r\nجهت بدون استفاده از روش‌های دستوری به تعادل برسد. رئیس کل بانک مرکزی \r\nهمچنین درمورد کاهش نرخ سپرده بانک‌ها گفت: طرح کاهش نرخ سپرده قانونی \r\nبانک‌ها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مطرح شده است.
گلایه از عدم توجه به مصوبات
در\r\n ادامه این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: \r\nبراساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و معدن در ۶ ماه \r\nنخست سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ از کل تسهیلات بانک‌ها به ترتیب ۶/۴۰ درصد، ۴/۳۹\r\n درصد و ۷/۳۸درصد بود و این در شرایطی است که در این مدت تسهیلات برای \r\nبخش‌های بازرگانی به ترتیب ۵/۴۶ درصد، ۴۷ درصد و ۵/۴۹ درصد بوده است. این \r\nموضوع بیانگر آن است که سهم عمده‌ای از تسهیلات به بخش‌های دولتی اختصاص \r\nیافته است. وی درباره نرخ‌های سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار \r\nتعیین کرده است، افزود: قرارداد‌هایی وجود دارد که نرخ سود آنها ۲۲ درصد \r\nمکتوب شده ولی در عمل سود دریافتی بیش از ۲۷درصد است و این موضوع یکی از \r\nمواردی است که باید به آن توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در \r\nسخنان خود از بانک مرکزی تقاضا کرد که به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته \r\nتوجه کند، چون برخلاف ابلاغ مصوباتی ازسوی دولت‌ و بانک مرکزی بخش‌هایی از \r\nکشور به آن بی‌توجهی می‌کنند. وی در ادامه گفت: در بند پنجم سیاست‌های پولی\r\n بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی\r\n نسبت سپرده بانک‌ها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما\r\n نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد منابع مورد نظر\r\n دوباره به بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود.
دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی
مسعود\r\n گل‌شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در این نشست \r\nبرنامه مشخص برای پوشش نوسان‌های ارزی را از بانک مرکزی خواستار شد. همچنین\r\n محمدصادق حمیدیان، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان نیز از رئیس کل بانک \r\nمرکزی خواست درباره تخطی از نرخ سود بانکی، کاهش نرخ گردش پول و افزایش \r\nهزینه‌های مبادله و نیز درباره رفع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی اقدام\r\n کند.
به گزارش اعتبار به نقل از افکارنیوز، رضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز گفت: تا ۶ ماه پیش \r\nتسهیلاتی که از بانک توسعه صادرات می‌گرفتیم با سود ۱۱ تا ۱۴ درصد بود، در \r\nحالی که در شورای پول و اعتبار این رقم به ۲۲ تا ۲۴ درصد رسید و دولت لایحه\r\n خروج غیرتورمی از رکود را هم ارائه کرده است. وی افزود‌: دولت گذشته \r\nصادرکننده را ملزم کرده بود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور آورد، اما \r\nاکنون ارز ما در بانک‌ها بلوکه شده است. رسیدگی به نحوه تسویه حساب بدهی \r\nفعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی، هزینه‌دار بودن صدور ضمانت‌نامه \r\nبانکی، تعادل بخشی در اقتصاد، تسریع در پرداخت تفاوت سود بانکی از محل \r\nهدفمندی یارانه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دیگر موضوعاتی \r\nبودند که ازسوی فعالان اقتصادی در این جلسه به آنها پرداخته شد.