به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دکترپول، تفاهم نهایی طرفین مذاکرات هستهای در وین برای تمدید توافق موقت ژنو تا\r\n ۱۰ تیر ۹۴، دو نوع اثر «روانی» و «غیرمستقیم» بر رفتار شاخصهای قیمتی و \r\nفعالان بازار مسکن خواهد گذاشت. صاحبنظران اقتصادی در این باره معتقدند: \r\nآثار دوگانه تمدید توافق در بازار مسکن، طی ماههای آینده به شکل «امن بودن\r\n کماکان معاملات مسکن از تقاضای سوداگرانه»، «پایان دادن تدریجی به تاخیر \r\nدر خرید از سوی متقاضیان مصرفی» و در نهایت «ادامه ثبات در قیمت مسکن» ظاهر\r\n خواهد شد. به گزارش «دنیایاقتصاد»، برداشتها و تصوراتی که خریداران و \r\nفروشندههای آپارتمان و همینطور سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی از \r\nنشستهای متعدد گروه ۱+۵ در ماههای اخیر داشتند، باعث شده بود واکنش آنها \r\nدر بازار مسکن با نزدیکشدن به دور آخر مذاکرات در وین، به شکل «نخریدن و \r\nنفروختن» و همچنین «نساختن» بروز کند و در نتیجه با دوره رکود فعلی \r\n«همجهت» شود. همین هماهنگی بین رفتار بازیگران بازار ملک با شرایط اقتصاد \r\nمسکن، کمک کرد تا معدل رشد قیمت مسکن در سراسر ماههای گذشته از سال جاری، \r\nبدون جهش و حرکت غیرطبیعی، مسیر نزولی را طی کند و حتی در شروع فصل پاییز، \r\nبه دلیل نبودن محرک قیمتی، میزان کاهش تشدید نیز شود. اما هماکنون، با \r\nمشخصشدن نتیجه نشست هستهای وین، دید تازهای پیشروی بازار مسکن و سایر \r\nبازارهای اقتصادی قرار گرفته و گروههای مختلف ذینفع در بازارها متناسب با\r\n تحلیلهای جدید، نسبت به ادامه دادن رفتار ماههای قبل یا تغییر در آن، \r\nتصمیم خواهند گرفت.\r\n
تقویت «انتظار» ثبات قیمت
\r\n
در حوزه انتظارات روانی در سمت تقاضای خرید مسکن، به علت آنکه شرایط \r\nیکسال قبل کشور در حوزه سیاسی و دیپلماسی، عملا برای حداقل دو فصل آینده، \r\nتمدید شده و دستاورد این شرایط تاکنون به نفع متقاضیان مصرفی بوده، در \r\nنتیجه جو مثبت از بابت ادامه ثبات نسبی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت. در این\r\n فضا، انتظار این خواهد بود که مسیر انجام معاملات مسکن حداقل تا پایان سال\r\n جاری به دور از افزایش ناگهانی قیمتها، پیش رود. انتظار متقاضیان برای \r\nتکرار موجهای نزولی که در نیمهاول امسال بر قیمت مسکن گذشت، نیز میتواند\r\n زمینه تحرکات در سمت عرضه برای افزایش قیمت را سلب کند.
\r\n
سفتهبازی ناامنتر شد
تحلیلگران اقتصاد مسکن \r\nدرباره اثر «غیرمستقیم» نتیجه مذاکرات وین معتقدند: متغیرهای بازار مسکن \r\nبرخلاف سایر بازارهایی همچون ارز، سکه و بورس، وابستگی به بازارهای جهانی \r\nندارد؛ به طوری که نهادههای اصلی ساخت مسکن شامل زمین و مصالح پرمصرف، \r\nکاملا بیارتباط با واردات است. بنابراین تحولات عرصه سیاست بینالملل \r\nازجمله مذاکرات هستهای، تاثیر مستقیم و آنی بر رویدادهای بازار مسکن \r\nندارد؛ اما از آنجا که اقتصاد کشور و شاخصهای کلان همچون نرخ ارز، \r\nتحریمها، مبادلات نفتی و… همه بخشهای اقتصادی را تحتالشعاع قرار میدهد و\r\n جریان حرکت سرمایه بین بازارها را تنظیم میکند، در نتیجه بازار مسکن \r\nبهصورت غیرمستقیم از نتیجه مذاکرات وین تاثیر میپذیرد. در این قالب، چون \r\nکه گزینه «شکست» تا تیرماه سال آینده، منتفی شده و طرفین مذاکرات بر تمدید \r\nدو مرحلهای توافق، تفاهم کردهاند، اقتصاد ایران در مسیر بهبود شرایط \r\nپایدار ماههای اخیر، رو به جلو حرکت میکند. در این مسیر، بار دیگر \r\nامیدواری به آینده مذاکرات، مانع مراجعه سرمایهگذاران به بازارهای \r\nسفتهبازی خواهد شد؛ اتفاقی که از نیمههای سال گذشته به وجود آمد و \r\nنقدینگیها را از بازارهایی همچون سکه و ارز به سمت بازارهای مولد ازجمله \r\nبورس و سرمایهگذاریهای مدتدار هدایت کرد.
صاحبنظران اقتصادی تاکید \r\nمیکنند: تاثیر غیرمستقیم توافق وین در بازار مسکن، به دورتر شدن \r\nسفتهبازها از خریدوفروشهای مکرر- که در نقش تحریک قیمت عمل میکنند- منجر\r\n خواهد شد. در ماههای اخیر، پیشروی دیپلماسی ایران در حوزه سیاست \r\nبینالملل، ریسک سوداگری برای سفتهبازها را در همه بازارهای اقتصادی، \r\nافزایش داد و باعث خروج این گروه از جامعه خریداران مصرفی در بازارهایی \r\nهمچون مسکن شد.
\r\n
اگر تمدید نمیشد
\r\n
برخی کارشناسان مسکن معتقدند: هر نوع نتیجه دیگر در مذاکرات وین، \r\nمیتوانست بر روند فعلی بازار مسکن تغییر به وجود بیاورد. اگر در این حوزه،\r\n هیچ توافقی حاصل نمیشد و مذاکرات پایان پیدا میکرد یا اگر توافق نهایی \r\nبه دست میآمد، این احتمال وجود داشت که متناسب با تغییر اوضاع اقتصاد \r\nکلان، مدت زمانی رکود فعلی طولانیتر شود یا رونق زودرس در بازار مسکن شکل \r\nبگیرد؛ اما نتیجهای که از وین به دست آمده، تاحدودی هم به نفع خریداران و \r\nهم سازندهها است؛ چرا که چشمانداز ثبات برای دو فصل دیگر تقویت شد.
\r\n
«هیجان» نخواهیم داشت
\r\n
سعید اسلامی صاحبنظر اقتصاد مسکن درباره پیامدهای احتمالی تفاهم اخیر \r\nوین به «دنیایاقتصاد» گفت: بازار مسکن در کوتاهمدت تحتتاثیر تحولات \r\nسیاسی قرار نمیگیرد؛ بهخصوص آنکه، دستاورد این مذاکرات، نه توافق نهایی \r\nاست و نه شکست قطعی. در این شرایط، هیجانات روانی و انتظاری در بازار مسکن \r\nنخواهیم داشت. اسلامی تاکید کرد: هر چند ممکن است بخشی از تقاضای انباشته \r\nمصرفی در بازار مسکن، در پی تمدید ۷ ماهه مذاکرات، تصمیم بگیرند در این \r\nفاصله وارد صحنه معاملات شوند؛ اما با توجه به دوره رکود فعلی، تغییر \r\nمحسوسی چه در حجم معاملات و چه در قیمتها به وجود نخواهد آمد. این کارشناس\r\n اقتصادی در عین حال تصریح کرد: با مشخص شدن چشمانداز کوتاهمدت متغیر \r\nسیاسی اثرگذار بر بازار مسکن، به نظر میرسد آینده این بازار بیشاز آنکه \r\nاز این متغیر تاثیر بگیرد، به تحولات درونی از جمله دو برنامه دولت برای \r\nوام ساخت و خرید، وابسته است. اسلامی در این باره گفت: تصویب پرداخت \r\nتسهیلات ۵۰ میلیونی نوسازی و همچنین برنامه افزایش وام خرید در صورتی که تا\r\n پیش از انتهای سال جاری، عملیاتی شود، تغییراتی را متوجه بازار خواهد کرد.
\r\n
روال فعلی در بازار مسکن ادامه دارد
\r\n
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درخصوص اثرات تمدید توافق موقت ژنو تا\r\n تیرماه سال آینده بر بازار مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و \r\nهمچنین تمدید زمان توافق بین ایران و گروه ۱+۵، هیچگونه تغییر محسوسی از \r\nبابت تاثیر این مذاکرات بر پایان بخشی به رکود و تغییر الگوی قیمت در بازار\r\n مسکن ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: با این حال، اگر مذاکرات به نتیجه \r\nنهایی رسیده بود، میتوانست اثرات مثبتی در راستای رونقبخشی به بازار مسکن\r\n ایجاد کند؛ اما در مقطع زمانی فعلی تا چند ماه آینده رابطه معناداری بین \r\nتغییر رویه در بازار مسکن و مذاکرات سیاسی، ایجاد نخواهد شد. یزدانی با رد \r\nهرگونه امکان افزایش قیمت در بازار مسکن طی ماههای آتی، خاطرنشان کرد: \r\nهرگونه تغییر در رویه فعلی بازار مسکن شامل تغییر قیمتها، افزایش \r\nساختوساز و رونق معاملات، به اوضاع داخلی اقتصاد در ماههای آینده بستگی \r\nدارد که بهنظر نمیرسد تغییر خاصی طی این مدت در کل بازار مسکن اتفاق \r\nبیفتد.
وی تصریح کرد: با این حال، سازندگانی که به امید افزایش قیمت \r\nتاکنون اقدام به فروش واحدهای مسکونی آماده نکردهاند، متناسب با نیاز خود \r\nطی ماههای آتی، واحدهایشان را به بازار مسکن عرضه میکنند و در ماههای \r\nآتی ساختوسازهای جدید نیز، تحت تاثیر شرایط اقتصادی و محاسبه سود و زیان \r\nبرای فعالان ساختمانی، صورت میگیرد.
\r\n
ارتباط ایجاد رونق با تمدید توافق
\r\n
در همین زمینه، مشاور وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه چشمانداز \r\nتوافقات هستهای ایران با گروه ۱+۵ مثبت پیشبینی میشود و میتواند منجر \r\nبه بهبود اوضاع اقتصادی در کشور شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: چون هنوز \r\nتوافقات نهایی نشده و با توجه به تمدید مذاکرات تا تیرماه سال بعد، \r\nنمیتوان انتظار ایجاد تغییر محسوس در اقتصاد کشور بهویژه در بازار مسکن \r\nرا مطرح کرد. غلامرضا سلامی افزود: در حال حاضر طرفین مذاکرات، نسبت به \r\nآینده توافقات هستهای خوشبین هستند که همین امر میتواند منجر به کمرنگ \r\nشدن سایه تحریمها بر اقتصاد ایران شود؛ البته این به معنای از بین رفتن \r\nتمام تحریمها نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در مقایسه \r\nبا سایر بازارها به لحاظ رتبه زمانی اثرپذیری از تحولات سیاسی آخرین بازاری\r\n است که تحت تاثیر تحریمها قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه تحریمها به \r\nصورت مستقیم بر بازار مسکن اثرگذار نیست، نمیتوان دورههای رکود و رونق در\r\n این بازار را تحت تاثیر این تحریمها و توافق بر سر آنها دانست. سلامی \r\nادامه داد: همواره متناسب با شرایط خاص اقتصادی در کشور، بازار مسکن \r\nدورههایی از رکود را تجربه کرده است که پس از آن نیز دورههای رونق آغاز \r\nشده و تقریبا سیکلهای رکود و رونق در سالهای متوالی در این بازار رخ داده\r\n و ادامه داشته است، بنابراین در شرایط فعلی فرضیه تاثیر رفع تحریمها یا \r\nکمرنگ شدن آنها نمیتواند در خروج بازار مسکن از رکود یا تغییر قیمتها \r\nاثری داشته باشد.
رکود در نتیجه کاهش تقاضا
\r\n
مشاور وزیر راهوشهرسازی رکود حاکم بر بازار ساختوساز و معاملات مسکن\r\n را نتیجه مستقیم ناتوانی مالی تقاضای مصرفی در این بازار عنوان کرد و گفت:\r\n علت اصلی عدم تمایل سازندگان به فروش واحدهای ساخته شده، نبود تقاضای موثر\r\n در بازار مسکن است.
\r\n
قیمت همچنان بالا است
\r\n
سلامی با تاکید بر اینکه از بابت تمدید زمان توافق هستهای ایران با \r\nگروه ۱+۵ هیچ تاثیری در بازار مسکن طی ماههای آتی ایجاد نخواهد شد، اظهار \r\nکرد: ممکن است بازار مسکن در ماههای آینده تحت تاثیر عوامل اقتصادی دیگری،\r\n در دو پارامتر مهم قیمت و خروج از رکود، دستخوش تحولاتی شود، اما فرضیه \r\nتاثیر تمدید زمان توافق هستهای، بر بازار مسکن در چشمانداز آتی این \r\nبازار، عملا منتفی است. وی تاکید کرد: بهرغم کاهش نسبی قیمتها و رکود \r\nحاکم بر بازار معاملات، هماکنون قیمت مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ به حدی \r\nبالا است که هیچگونه تغییر شرایط طی ماههای آتی برای این بازار پیشبینی \r\nنمیشود.
سلامی تنها راه حل ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن در شرایط\r\n فعلی را راهاندازی صندوقهای پسانداز و کمکهای دولت در راستای افزایش \r\nتوان وامدهی بانکها با نرخ بهره پایینتر به خصوص برای زوجهای جوان و \r\nطبقات متوسط عنوان کرد.
\r\n
تمدید مذاکرات، تمدید رکود مسکن
\r\n
کمال اطهاری، صاحبنظر و کارشناس حوزه مسکن نیز هرگونه تغییر در شرایط \r\nفعلی بازار مسکن تحت تاثیر تمدید مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ را \r\nمنتفی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه تمدید مذاکرات هستهای به معنای \r\nتمدید رکود در بازار مسکن است، به «دنیای اقتصاد» گفت: عدم ایجاد قطعیت و \r\nتوافق نهایی در مذاکرات هستهای، عملا هیچ تاثیر منفی و ناگهانی از بابت \r\nتغییر قیمتها و خروج بازار مسکن از حالت رکود طی ماههای آتی نخواهد داشت.\r\n اطهاری افزود: مسلما اگر توافقها نهایی شده و از روابط سیاسی ایران با \r\nجامعه جهانی تنشزدایی شود در بخش مسکن نیز اثرات مثبتی به لحاظ خروج از \r\nرکود و ایجاد رونق وارد میشود. وی ادامه داد: با این حال، این تاثیر مثبت \r\nتا زمانی که توافق نهایی حاصل شود نیازمند آماده شدن بازار مسکن از طریق \r\nتحرکات سایر بازارها و بخشهای مولد و اقتصادی است. اطهاری اظهار امیدواری \r\nکرد: انتظار میرود در مقطع زمانی فعلی چارچوبهای اصلی اقتصاد مقاومتی \r\nبتواند عملیاتی شود تا به این شیوه رونق به سایر بخشهای اقتصادی و بازار \r\nمسکن بازگردانده شود. وی توضیح داد: بازار مسکن طی سالهای اخیر به خاطر \r\nتزریق بیش از اندازه نقدینگی و حاکمیت رانتجویی، بازاری ناکارآمد شده است و\r\n درواقع مانند مردابی، سرمایهها را در خود فروکشیده است که این مرداب را \r\nسایر بخشهای اقتصادی به خصوص بخشهای مولد میتوانند خشک کنند.
اطهاری\r\n تاکید کرد: هر گونه تاثیر اندک روانی ناشی از تمدید مذاکرات بر بازار \r\nمسکن، کوتاهمدت خواهد بود؛ ضمن اینکه بهطور کلی شرایط فعلی تا ماههای \r\nآینده ادامه خواهد داشت و تغییر محسوسی در خروج از رکود و قیمتهای بازار \r\nمسکن ایجاد نخواهد شد.
\r\n
تمدید مذاکرات بیتاثیر بر قیمت مسکن
\r\n
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تاکید بر تداوم ثبات در بازار \r\nمسکن طی ماههای آتی، هرگونه تاثیر ناشی از تمدید مذاکرات هستهای ایران بر\r\n بازار مسکن را منتفی اعلام کرد. حسام عقبایی تاکید کرد: تمدید مذاکرات \r\nهستهای و امیدواریهایی که برای به نتیجه رسیدن توافقهای ایران با گروه \r\n۱+۵ وجود دارد امسال نمیتواند اثر محسوسی در راستای افزایش قیمت مسکن \r\nداشته باشد. وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی و چشمانداز آتی بازار مسکن \r\nتا پایان سال، روند معاملات ادامه خواهد داشت ضمن اینکه به هیچ وجه \r\nپیشبینی افزایش قیمت را تا پایان سال ۹۳ نداریم.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.