پژوهشکده بانک مرکزی همزمان با نوسان «بازار دلار» پیشنهاد کرد

تونل عبور از تلاطم ارزی

اعتبار - فضای نوسانی بازار ارز در روزهای اخیر موجب شد که پس از نزدیک به دو سال، اقتصاد کشور مجددا با شکل خفیفی از «حملات سفته‌بازانه» مواجه شود و تصویر نسبتا کمرنگی از «تلاطم ارزی» در بازار ظاهر شود. در این شرایط، بسیاری با این پرسش مواجه هستند که با چه راهکاری می‌توان از وقوع مجدد چنین حملاتی به بازار ارز جلوگیری …

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این \r\nزمینه، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از نتایج مطالعات مراکز \r\nپژوهشی، بیانگر این است که بانک مرکزی می‌تواند با طراحی یک «کریدور ارزی»،\r\n احتمال وقوع حملات سفته‌بازانه جدید را کاهش دهد و در صورت وقوع چنین \r\nحملاتی نیز، از شدت آنها کم کند. به گفته کارشناسان، چنین ابزاری به منزله \r\n«تونلی برای عبور از تلاطم‌های ارزی» خواهد بود و با کارآ کردن سیاست‌های \r\nارزی، مزایای دیگری نیز برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از جمله، طراحی یک \r\nکریدور ارزی به نرخ اسمی ارز اجازه می‌دهد به‌صورت تدریجی با تورم تعدیل \r\nشود تا «پتانسیل جهش نرخ ارز در آینده» کاهش یابد، مسیر یکسان‌سازی ارزی \r\nهموارتر شود، با حفظ ارزش نرخ واقعی ارز به رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی کمک\r\n کند و از ورود زیان به ذخایر ارزی کشور نیز ممانعت به عمل آورد.
\r\nگروه بازار پول: در روزهای پایانی هفته گذشته و روزهای ابتدایی هفته جاری، \r\nبازار ارز با فضایی روانی مواجه شد که در نوسان‌های این چند روز قیمت دلار \r\nخود را نشان داد. این موضوع موجب شد که پس از حدود دو سال، بازار ارز مجددا\r\n شکل خفیفی از حملات سفته‌بازانه را تجربه کند. در این شرایط، نتایج برخی \r\nتحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌تواند با طراحی و استفاده از\r\n یک ابزار کارآ، هم احتمال وقوع حملات سفته‌بازانه جدید را کم کند و هم \r\nسیاست ارزی خود را وارد یک کانال مشخص و حساب‌شده‌تر کند. بر اساس این \r\nمطالعات، بانک مرکزی باید هدف خود را به جای «تعیین نرخ»، «مدیریت نوسانات»\r\n قرار دهد و اجازه دهد مطابق با قاعده برابری قدرت خرید نرخ اسمی ارز \r\nبه‌صورت تدریجی خود را با تورم تطبیق دهد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، \r\nچنین سیاستی مزایای جانبی دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به \r\n«تعدیل شدت شوک‌های داخلی و خارجی»، «بهبود رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و \r\nتراز تجاری»، «کمک به حفظ ذخایر ارزی» و «حرکت به سمت یکسان‌سازی ارزی» \r\nاشاره کرد.
\r\n این تحقیق توسط حمید زمان‌زاده، علی بهادر، حسین باستانزاد و حسین توکلیان\r\n انجام شده و با عنوان «مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور»، \r\nتوسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.
\r\n  مدیریت نوسان‌ها به جای تعیین نرخ
\r\n براساس مطالعات صورت گرفته، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه \r\nاخیر، چگونگی «مدیریت نرخ ارز» توسط سیاست‌گذار بوده و مباحث \r\nچالش‌‌برانگیزی حول «نظام ارزی»، «نحوه تعیین نرخ ارز»، «شیوه‌های مداخله \r\nدر بازار ارز» و «مقررات سازگار در این حوزه» جریان داشته است. با توجه به \r\nاثرات مختلف داخلی و خارجی تعیین نرخ ارز و همچنین با توجه به شرایط خاص \r\nاقتصاد ایران و تجربه نزدیک شوک ارزی در سال‌های ابتدایی دهه فعلی، تعیین \r\nیک نظام مناسب برای مدیریت نرخ ارز اهمیت زیادی دارد.
\r\n نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات دارد و از طرف دیگر، قدرت\r\n رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را تحت‌تاثیر قرار \r\nمی‌دهد. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نیز \r\nموثر باشد. پژوهش انجام شده با اشاره به «درون‌زا بودن تعیین نرخ حقیقی \r\nارز»، توضیح می‌دهد که تعیین نرخ مناسب برای ارز اهمیت زیادی ندارد، بلکه \r\nچگونگی مدیریت نرخ ارز و در واقع، «چگونگی مدیریت نوسان‌های نرخ ارز» اهمیت\r\n دارد.
\r\n  چهار نتیجه از پنج دهه مدیریت ارزی
\r\n نویسندگان این تحقیق، نحوه مدیریت نظام ارزی کشور را به پنج دوره تقسیم \r\nکرده‌اند و ارزیابی مختصری نیز از هر کدام از این حوزه‌ها ارائه کرده‌اند. \r\nبر اساس مطالعه صورت گرفته، از تجارب ارزی کشور در این سال‌ها می‌توان به \r\nچهار نتیجه‌گیری مهم رسید. نخست اینکه در همه این سال‌ها، نظام رسمی ارز در\r\n اقتصاد ایران عموما «نظام ارزی تثبیتی» بوده و تنها طی دو دوره ۱۳۷۱-۱۳۷۲ و\r\n ۱۳۸۱-۱۳۹۰ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده حاکم بوده است. نتیجه دوم این \r\nمقاله، این موضوع است که «در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد \r\nایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک‌نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در \r\nاین دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است.» موضوع سوم نیز \r\nاین است که «اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را \r\nپشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش‌های بیش از ۲۰ درصدی طی یک سال \r\nمواجه شده است.» در نهایت، چهارمین نتیجه‌ای که این تحقیق به دست آورده، \r\nاین است که « عامل اصلی و پایدار بی‌ثباتی‌های ارزی در اقتصاد ایران، \r\nبی‌انضباطی‌های پولی و مالی و به‌دنبال آن بروز تورم‌های بالا بوده است. در\r\n عین حال در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی در سطوح \r\nبالایی قرار داشته‌اند، با وجود بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، بازار ارز از \r\nثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ حقیقی ارز در چنین دوره‌هایی روندی نزولی \r\nداشته است.»
\r\n  طراحی سیستم مدیریت ارزی در ایران
\r\n در بررسی نظام ارزی کشورهای مختلف جهان، طیفی از نظام‌های ارزی بر اساس \r\nدرجه شناوری نرخ ارز قابل شناسایی است. این طیف نظام‌های ارزی بر اساس درجه\r\n شناوری، از نظام ارزی تثبیتی سخت در یک سوی طیف آغاز شده و به نظام ارزی \r\nشناور مستقل (کامل) در سوی دیگر طیف ختم می‌شود. 
\r\n این مطالعه با اشاره به این گفته صاحب‌نظران که «نظام ارز واحدی که برای \r\nهمه کشورها و در همه زمان‌ها مناسب باشد، وجود ندارد»، برخی از ویژگی‌های \r\nمنحصر به فرد اقتصاد ایران را که در انتخاب ارز باید در نظر گرفته شود، \r\nمرور کرده است.
\r\n  نظامی جایگزین برای دوره‌گذار
\r\n پس از مرور شرایط اقتصاد ایران و با فرض اینکه سیاست پولی در دوره‌گذار بر\r\n نظام هدف‌گذاری منعطف تورمی مبتنی است، چارچوب پیشنهادی این مقاله با \r\nعنایت به شرایط کنونی اقتصاد ایران «نظام خزنده در کریدور ارزی» را \r\nبه‌عنوان نظام مناسب برای مدیریت ارزی در مقطع کنونی پیشنهاد می‌دهد. بر \r\nاین اساس، نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی به‌عنوان نظام جایگزین برای \r\nدوره‎ گذار پیشنهاد می‌شود. این نظام پیشنهادی شامل سه محور اصلی است: \r\n«محور اول: تعیین نرخ ارز مرکزی کریدور»، «تعیین سقف و کف کریدور»، «تعیین \r\nسازوکار مداخله سیاست‌گذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور.»
\r\n بر اساس پژوهش حاضر، پس از تعیین نرخ مرکزی ارز در کریدور، سقف و کف این \r\nکریدور هم مشخص می‌شود تا محدوده مجاز نرخ ارز برای نوسان مشخص شود. معمولا\r\n این سقف و کف، در فاصله حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی از مرکز قرار می‌گیرند، ولی \r\nمعیارهای دیگری نیز مثل «انعطاف لازم برای تعدیل شوک‌های گذشته»، «سازگاری \r\nبا اهداف میانی سیاست پولی»، «انعطاف بهینه برای عملکرد مناسب اقتصاد \r\nکلان»، «هزینه اعتبار بانک مرکزی و توان حفاظت از نرخ ارز»، «توجه به نرخ \r\nسود بانکی» و «سطح ذخایر بین‌المللی» در تعیین کریدور ارزی مرسوم است.
\r\n  رویکرد نامتقارن بانک مرکزی در مداخله
\r\n این تحقیق پس از بیان تعریف و چگونگی تعیین کریدور ارزی، به «سازوکار \r\nمداخله سیاست‌گذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور ارزی» پرداخته است. \r\nبر اساس مطالعات صورت گرفته، مداخله سیاست‌گذار ارزی به منظور مدیریت نرخ \r\nارز در کریدور ارزی، می‌تواند به‌صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از \r\nپیش تعیین شده، انجام گیرد. به نظر می‌رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین \r\nشده می‌تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاست‌گذار ارزی در بازار \r\nارز منجر شود.
\r\n این تحقیق، پیشنهاد می‌دهد که قاعده مداخله در بازار ارز، به‌صورت یک \r\nقاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف نرخ ارز از مرکز کریدور و انحراف \r\nذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین‌کننده در مدیریت\r\n و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و خروج ارز \r\nدر یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت‌تاثیر درآمدهای نفتی \r\nاست و درآمدهای ارزی غیرنفتی و خروجی ذخایر ارزی تحت‌تاثیر تقاضا در بازار \r\nارز و مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان اعم از سیاست ارزی، پولی، ‌مالی و \r\nتجاری است.
\r\n نکته قابل توجه در این طرح و یکی از تفاوت‌های آن با پیشنهادهای مشابه، \r\nاین است که این قاعده نسبت به کف و سقف کریدور نیز نامتقارن عمل می‌کند، به\r\n نحوی که سیاست‌گذار ارزی نرخ کف کریدور را تضمین می‌کند و اجازه کاهش نرخ \r\nارز به کمتر از نرخ کف کریدور را نمی‌دهد، در‌حالی‌که سیاست‌گذار اجازه \r\nعبور از سقف کریدور را با توجه به محدودیت ذخایر ارزی می‌دهد.
\r\n  تفاوت بین روندها و نوسان‌ها
\r\n موضوع جالب دیگری که در این تحقیق به آن اشاره شده است، ضرورت تمایز \r\nگذاشتن بین «روندها» و «نوسان‌ها» است. به‌عنوان مثال، در روزهای اخیر با \r\nتغییرات نسبتا شدید در قیمت، بازار ارز وضعیتی پرنوسان را تجربه کرد و به \r\nدلیل تبعات منفی این نوسان‌ها روی سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی، دولت و \r\nسیاست‌گذار پولی ناگزیر به مداخله جهت کنترل بازار ارز خواهند بود. اما \r\nفارغ از این نوسان‌ها، به دلیل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران و کاهش \r\nشدید تورم جهانی، قیمت اسمی دلار در بازار کشور به‌صورت بالقوه تمایل به \r\nافزایش دارد که یک «روند» است و سیاست‌گذار به هیچ وجه نباید جلوی آن را \r\nبگیرد. مخالفت دستوری با چنین تغییراتی، در درازمدت ممکن نیست و به جهش نرخ\r\n در آینده منجر خواهد شد. نویسندگان در توضیح این موضوع تاکید کرده‌اند که \r\n«مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ \r\nزیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال\r\n بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است.»
\r\n مزیت دیگر استفاده از یک کریدور ارزی، آزادی بیشتر بانک مرکزی برای تعیین \r\nاهداف میان‌مدت برای تورم و نقدینگی است. در حالی که در صورتی که هدف تثبیت\r\n نرخ ارز و استفاده از این نرخ به‌عنوان یک «لنگر اسمی» باشد، در درازمدت \r\nارتباط میان نرخ ارز و متغیرهای بنیادی اقتصاد مختل می‌شود و با بروز \r\nناترازی ارزی و ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی، در نهایت بروز بحران ارزی \r\nاجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نویسندگان، مزیت دیگر استفاده از کریدور ارزی را \r\n«جذب و تعدیل اثر شوک‌های خارجی و داخلی» می‌دانند. در حضور چنین شوک‌هایی \r\nمعمولا تعدیل نرخ ارز ضروری است؛ ولی از آنجا که با تمهید کریدور ارزی \r\nتغییر در قیمت‌های داخلی به کندی صورت می‌پذیرد، تعدیل نرخ ارز در واکنش به\r\n شوک‌ها سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است. در حالی که ظرفیت جذب شوک‌ها در \r\nنظام‌های ارزی تثبیتی، به‌ویژه نظام‌های ارزی تثبیتی سخت، بسیار محدود است.
\r\n  مقاوم شدن جلوی حملات سفته‌بازانه
\r\n کنترل و مدیریت جریان‌های سفته‌بازی و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی، \r\nیکی دیگر از اهداف مدیریت نرخ ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده\r\n در کریدور، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به‌صورت قابل توجهی کاهش\r\n می‌دهد: اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، براساس شرایط \r\nاقتصاد کلان و مبتنی‌بر رابطه برابری قدرت خرید، به‌طور مداوم و تدریجی \r\nتعدیل می‌شود. بر این اساس انتظار نمی‌رود که نرخ ارز در میان‌مدت با \r\nانحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت خرید مواجه شود که این امر خود احتمال \r\nبروز بحران ارزی را کاهش می‌دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می‌شود که \r\nذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که نرخ ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت \r\nشود. در عین حال تداوم مدیریت موفق نرخ ارز طی زمان تحت کریدور ارزی موجبات\r\n افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می‌آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و\r\n نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می‌کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال \r\nبروز حملات سفته‌بازانه کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاست‌گذار \r\nارزی بتواند حملات سفته‌بازانه را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران \r\nارزی جلوگیری کند.
\r\n  افزایش رقابت‌پذیری تولیدات
\r\n علاوه‌بر این، ایجاد یک کریدور ارزی برای مدیریت نوسان‌ها، موجب می‌شود که\r\n با تعدیل تدریجی نرخ ارز با تورم، قدرت رقابتی تولید ملی در برابر رقبای \r\nخارجی در میان‌‌مدت و بلندمدت حفظ شود. همچنین در صورتی که تحت نظام ارزی \r\nکریدوری، میزان کسری حساب جاری مطلوب محاسبه شده و به‌گونه‌ای عمل شود که \r\nمتوسط جریان دخالت ارزی بانک مرکزی در میان‌مدت همین مقدار باقی بماند، \r\nتعادل نسبی تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، \r\nرقابت‌پذیری و انعطاف ارزی به‌صورت توام به دست ‌آید.
\r\n  حفظ ذخایر ارزی
\r\n حفظ ذخایر ارزی در حد مطلوب یکی دیگر از اهداف مدیریت نرخ ارز است. مدیریت\r\n نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور و با توجه به اینکه قاعده مداخله \r\nارزی در نرخ کف و سقف کریدور نامتقارن عمل می‌کند، به حفظ ذخایر ارزی نیز \r\nکمک شایانی می‌کند. درواقع زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است و نرخ ارز \r\nتمایل به کاهش به کمتر از نرخ کف کریدور ارزی دارد، ذخایر ارزی افزایش \r\nمی‌یابد اما زمانی که نرخ ارز تمایل دارد که از سقف کریدور عبور کند، میزان\r\n تزریق ذخایر ارزی با توجه به حجم ذخایر تعیین می‌شود و سیاست‌گذار ارزی از\r\n نگه‌داشتن نرخ ارز در سقف کریدور ارزی به قیمت کاهش شدید ذخایر ارزی \r\nخودداری می‌کند.
\r\n  یکسان‌سازی نرخ ارز
\r\n احیای نظام ارزی تک‌نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله \r\nاجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار \r\nارز تک‌نرخی شود مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت \r\nبازار ارز پس از تک‌نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت \r\nبازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند \r\nبحران‌زا باشد و به شکست نظام تک‌نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای\r\n نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به \r\nتدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت\r\n نظام ارزی تک‌نرخی حاصل شود.
\r\n \r\n \r\n

\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.