به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، بنابر گزارش بانک مرکزی، در سه ماه گذشته رشد سالانه نقدینگی روند نزولی \r\nدر پیش گرفته و با کاهش ۷/۲ واحد درصدی در این مدت به ۷/۲۸ درصد در مهرماه \r\nرسیده است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال جاری بین ۲۳ تا ۲۵ \r\nدرصد هدفگذاری شده است. البته ۹/۳ درصد از رشد نقدینگی بهدلیل اضافه شدن \r\n«پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ اطلاعات بانکها و موسسات جدید» است.\r\n با این وجود تحلیلگران تاکید دارند با توجه به آنکه در ماههای انتهایی \r\nسال رشد نقدینگی نسبت به ماههای ابتدایی، بیشتر خواهد بود باید تا پایان \r\nاسفندماه به میزان قابلتوجهی از رشد نقدینگی کاسته شود تا هدفگذاری رشد \r\nنقدینگی در سال جاری محقق شود. روند پایه پولی در هفت ماه گذشته نیز گرچه \r\nکاهشی بوده و ۳/۲ درصد رشد منفی تجربه کرده است، اما در یک سال گذشته حدود \r\n۱۷ درصد افزایش داشته است. این روند به آن معنا است که درجه انعطاف و \r\nانبساط پولی در بالاترین سطوح قرار دارد.
\r\n جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد \r\nسالانه نقدینگی در مهرماه معادل ۷/۲۸ درصد گزارش شده که نسبت به آمار ماه \r\nگذشته (۲/۲۹ درصد) معادل ۵/۰ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین بررسیها \r\nگویای این مطلب است که در سه ماه گذشته ۷/۲ واحد درصد از رشد سالانه \r\nنقدینگی کاسته شده و در صورت تداوم روند مذکور، هدفگذاری رشد ۲۳ تا ۲۵ \r\nدرصدی نقدینگی تا پایان سال تحقق خواهد یافت.
\r\n
\r\n البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که به طور معمول در ماههای \r\nانتهایی سال رشد نقدینگی نسبت به ماههای ابتدایی، بیشتر بوده و در نتیجه \r\nدر صورتی که تا اسفندماه به میزان قابل توجهی از رشد نقدینگی کاسته نشود، \r\nاحتمالا هدفگذاری رشد نقدینگی در سال جاری با شکست مواجه خواهد شد. مطابق \r\nآمارها، نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال گذشته معادل ۲/۲۴ درصد بود \r\nکه نزدیک نرخ هدف قرار داشت. این رشد در آبان سال قبل حدود ۱/۲۵ درصد \r\nافزایش یافت و در آذرماه نیز، بالغبر ۲۸ درصد شد. البته رشد نقدینگی در \r\nآذرماه عمدتا به دلیل گسترش پوشش آماری بانک مرکزی بوده است و اتفاقی واقعی\r\n در اجزای نقدینگی رخ نداده بود. رشد نقدینگی در ماههای بعد مجموعا \r\nافزایشی بود تا در تیرماه سال جاری نرخ آن به بالای ۳۱ درصد رسید که یکی از\r\n بیشترین ارقام رشد نقدینگی در سالهای اخیر بوده است، ولی از مردادماه نرخ\r\n رشد سالانه وارد مسیر کاهشی شد تا ارقام ۲/۳۰ درصدی در مرداد، ۲/۲۹ درصدی \r\nدر شهریور و ۷/۲۸ درصدی در مهرماه ثبت شود و امیدواریهایی نسبت به بهبود \r\nمسیر مخرب نقدینگی، ایجاد شود.
\r\n
\r\n کاهش رشد ماهانه نقدینگی
\r\n جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که مقدار نقدینگی در مهرماه سال \r\nجاری حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس آمار منتشر شده \r\nنسبت به شهریورماه سال جاری حدود ۲/۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده\r\n شده و رشد ماهانه این شاخص معادل ۹/۰ درصد بوده است. آمارها حاکی از آن \r\nاست که افزایش ماهانه نقدینگی در شهریورماه معادل ۱/۱۳ هزار میلیارد تومان و\r\n مقدار رشد ماهانه آن ۲ درصد عنوان شده است. در نتیجه میتوان بیان کرد که \r\nافزایش ماهانه نقدینگی در مهرماه نسبت به ماه قبل، تقریبا نصف شده است.
\r\n علاوه بر کاهش رشد ماهانه نقدینگی، در بازه سالانه نیز از مقدار رشد این \r\nمتغیر پولی کاسته شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در \r\nمهرماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته معادل ۷/۲۸ درصد بوده است. این در \r\nحالی است که در شهریورماه رشد سالانه نقدینگی معادل ۲/۲۹ درصد گزارش شده \r\nاست. بنابراین میتوان عنوان کرد که طی یک ماه ۵/۰ واحد درصد از رشد \r\nنقدینگی کاسته شده است. علاوهبر این در سه ماه گذشته نیز نرخ رشد سالانه \r\nنقدینگی در مسیر نزولی بوده است، به نحوی که رشد سالانه این متغیر در تیر \r\nماه معادل ۳/۳۱ درصد بوده که پس از گذشت سه ماه، ۷/۲ واحد درصد از رشد \r\nسالانه نقدینگی کاسته شده است. بررسیها حاکی از آن است که اگر روند کاهشی\r\n سه ماه اخیر تا پایان سال تداوم داشته باشد، نرخ هدفگذاری برای نقدینگی \r\nتا پایان سال محقق خواهد شد.
\r\n در این خصوص اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، هدفگذاری این نهاد را \r\nدر سال جاری برای رشد سالانه نقدینگی در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی عنوان کرده \r\nاست. به گفته او، ۹/۳ درصد از رشد نقدینگی به دلیل اضافه شدن «پوشش آمارهاي\r\n پولي بانک مرکزي و لحاظ اطلاعات بانکها و موسسات جدید» است؛ بنابراین با \r\nدر نظر گرفتن آمار مذکور، مشاهده میشود که رشد سالانه نقدینگی در مهرماه \r\nبه ۸/۲۴ درصد میرسد.
\r\n کارشناسان معتقدند که عامل اصلی موثر در افزایش تورم، «رشد نقدینگی» است. \r\nبر این اساس، برای تداوم روند کاهشی تورم، لازم است که در حوزه سیاستهای \r\nپولی و بهخصوص کنترل نقدینگی، هدفگذاری سالانه برای کاهش نقدینگی به سمت \r\nسطوح بسیار پایینتر از مقادیر فعلی انجام شود. این موضوع میتواند از یکسو\r\n به شفافیت بیشتر اقدامات سیاستگذاری پولی در جهت کنترل تورم کند و از سوی\r\n دیگر، با تعیین نقشه راه برای مخاطبان اقتصادی، انتظارات تورمی را در جهت \r\nحصول اهداف خود مدیریت کند.
\r\n
\r\n افزایش یک درصدی در پایه پولی
\r\n آمار بانک مرکزی نشان میدهد که مقدار پایه پولی در مهرماه به حدود ۱۱۲ \r\nهزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس رشد ماهانه پایه پولی معادل ۱/۱\r\n درصد بوده است. همچنین مقدار رشد پایه پولی در شهریورماه حدود یک درصد \r\nبوده و گویای این مطلب است که حرکت پایه پولی در دو ماه گذشته روند مشابهی \r\nرا پشت سر گذاشته است.
\r\n در مهرماه رشد سالانه پایه پولی معادل ۱/۱۷ درصد بوده است، حال آنکه نرخ \r\nرشد سالانه در شهریورماه معادل ۹/۱۶ درصد گزارش شده بود. کارشناسان اقتصادی\r\n معتقدند که رشد «استقراض دولت به بانک مرکزی» و «افزایش دارایی خارجی بانک\r\n مرکزی» دو عامل اصلی رشد پایه پولی در سالهای گذشته بوده است. روند صعودی\r\n پایه پولی در این سالها، عامل اصلی رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم \r\nبوده است. به اعتقاد کارشناسان، مقدمه کنترل اجزای نقدینگی بهخصوص پایه \r\nپولی، افزایش استقلال بانک مرکزی است. در سالهای گذشته، توجه دولت در زمان\r\n کمبود منابع مالی، به داراییهای بانک مرکزی، معطوف بود و این موضوع رشد \r\nبدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش مقدار پایه پولی را در پی داشت، اما با \r\nتغییر نگرش دولت یازدهم، در سیاستگذاری پولی از رشد حجم پایه پولی نسبت به\r\n سالهای گذشته کاسته شده است. آمار هفت ماهه نیز روند نزولی پایه پولی را \r\nتایید میکند، اگرچه که طی این مدت مقدار نقدینگی افزایش یافته است.
\r\n
\r\n بررسی روند هفت ماهه متغیرهای پولی
\r\n بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه نخست\r\n سال جاری به ۱۱ درصد رسیده است، در حالی که رشد ۶ ماه نخست نقدینگی، معادل\r\n ۸/۹ درصد عنوان شده است. علاوهبر این بررسیها نشان میدهد که روند رشد \r\nنقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری با رشد مدت مشابه در سال قبل، در یک سطح \r\nبوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفت ماه نخست سال جاری
\r\n ۴/۱۱ درصد به نقدینگی افزوده شده است.
\r\n اما بهرغم رشد ۱۱ درصدی نقدینگی، رشد پایه پولی در هفت ماه نخست سال \r\nجاری معادل منفی ۳/۲ درصد گزارش شده است. در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» و\r\n «ضریب فزاینده نقدینگی» دو عامل اصلی تشکیلدهنده نقدینگی محسوب میشوند و\r\n ضریب فزاینده، به نوعی اثر «بسط» پول توسط بانکهای تجاری را نشان میدهد.\r\n برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: «اگر سیاستهایی پولی در راستای \r\nافزایش ضریب فزاینده پولی در دستور کار قرار گیرد، میتواند اثرات مثبتی \r\nبرای شاخصهای اقتصادی مانند تورم در بر داشته باشد، اما اگر افزایش حجم \r\nنقدینگی، براساس افزایش پایه پولی شود، این امر میتواند تاثیرات منفی بر \r\nجای گذارد؛ زيرا اثر افزایش پایه پولی بر تورم نسبت به افزایش ضریب فزاینده\r\n پولی به مراتب قویتر است.»
\r\n به بیان دیگر، هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش \r\nنقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت، به\r\n این معنا که افزایش نقدینگی میتواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش \r\nپایه پولی همراه باشد.
\r\nبررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در هفت ماه نخست سال جاری، رشد پایه \r\nپولی کاهش یافته، اما به مقدار «ضریب فزاینده نقدینگی» افزوده شده است. بر \r\nاین اساس، ضریب نقدینگی در مهرماه معادل ۸/۵ واحد گزارش شده که این آمار در\r\n اسفندماه سال گذشته معادل ۱/۵ درصد بوده است؛ بنابراین در هفت ماه نخست \r\nسال جاری رشد نقدینگی بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است. این روند در هفت \r\nماه نخست سال جاری را میتوان سالمسازی اجزای نقدینگی تعبیر کرد؛ زیرا از \r\nرشد حجم پایه پولی کاسته شده و به مقدار ضریب فزاینده طی این مدت افزوده \r\nشده است. \r\n \r\n \r\n
\r\n

ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.