به گزارش پایگاه خبری اعتبار، علیاکبر نیکواقبال اظهار کرد: امنیت سیاسی و \r\nاقتصادی منطقهی خاورمیانه با توجه به شاهراه انرژی، به همان اندازه که \r\nبرای ما مهم است برای غربیها هم اهمیت دارد. لذا احتمال اینکه کشورهای \r\n۱+۵ در مذاکرات هفت ماه آینده امتیازهایی از جمله کاهش تحریمها و آزادسازی\r\n اموال بلوکه شده ایران بدهند وجود دارد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی افزود: ایران در زمینههای نفت و گاز برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت \r\nدارد و با توجه به نیاز جهان به فرآوردههای نفتی و گازی، تحت فشار قرار \r\nدادن ایران بیش از این منطقی نیست و این فشار میتواند آسیبهایی را به \r\nاقتصاد جهانی وارد کند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاین کارشناس اقتصادی در عین حال تصریح کرد: باید خود را برای هر شرایطی \r\nآماده کنیم. ترسیم یک چشمانداز اقتصادی لازم است. اگر فشارها زیاد شود \r\nباید خود را آماده شرایط بستهتر کنیم و لزوم اقتصاد مقاومتی بیش از پیش \r\nاهمیت مییابد. اگر هم با ۱+۵ به توافق رسیدیم، با نگاه آیندهنگرانه \r\nساختارهای اقتصادی را ایجاد کنیم تا در آینده دچار شوکهای ناشی از نوسانات\r\n قیمت نفت نشویم.\r\n
\r\n\r\n
\r\nنیکواقبال با بیان اینکه اقتصاد ما در دهکده جهانی قرار دارد ادامه داد: \r\nهرچه ارتباطات یک کشور قویتر باشد امکان مانور برای پیشرفت اقتصادی بیشتر \r\nفراهم میشود. در حال حاضر نه تنها امکان ارتباطات برای ما وجود ندارد بلکه\r\n تحریمها و اخیرا کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت ارز هم اقتصاد ما را دچار \r\nمحدودیتهای بیشتری کرده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی با اشاره به ظرفیت ۱۵۰ میلیارد دلاری سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی \r\nایران گفت: جذب سرمایههای خارجی در این جهت ضروری است. پیشنیاز این مساله\r\n ثبات وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به گفتوگوهای هستهای است. در \r\nحال حاضر تحریمها به افزایش واردات کالاهای بیکیفیت منجر شده و تولید \r\nداخلی را با مشکل مواجه کرده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاین کارشناس اقتصادی، تصمیمگیری اوپک برای کاهش تولید نفت را موثر دانست و\r\n افزود: هماکنون بسیاری از کشورهای عضو اوپک بیشتر از سهمیه خود، نفت \r\nتولید میکنند که با توجه به شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید در این خصوص \r\nچارهاندیشی کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nنیکواقبال با اشاره به تغییرات قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: باید \r\nمابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز لحاظ شود. تورم داخلی\r\n حدود ۲۰ درصد و تورم جهانی حدود ۴ درصد است که مسوولان امر باید این \r\nفاصلهی ۱۶ درصدی را برای حمایت از تولید داخلی و صادرات، جبران کند.\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.