منبع جدید شارژ تورم

اعتبار - بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته با «تغییر جهت انتظارات» و «تداوم رشد نقدینگی»، روند کاهشی شاخص تورم با موانعی روبه‌رو شده است، ولی رشد نقدینگی در این مدت، عمدتا تحت‌تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده و برخلاف گذشته، رشد «پایه پولی» منشأ اصلی نقدینگی جدید نبوده است. در این شرایط، نگاهی به اجزای ضر…

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته کارشناسان، تغییر انتظارات تورمی در چند ماه\r\n گذشته موجب شده که شاخص‌های قیمتی تاثیرپذیری بالایی از رشد نقدینگی پیدا \r\nکنند و به‌دلیل بالا بودن رشد نقدینگی، نرخ‌های ماهانه تورم هم به سمت بالا\r\n حرکت کرده است. در این زمینه، بررسی‌ها با استفاده از «اجزای نقدینگی» \r\nنشان می‌دهد برخلاف گذشته، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد «ضریب فزاینده \r\nپولی» بوده و اجزای ضریب فزاینده نیز، تحت‌تاثیر «بالا بودن نرخ سود بانکی»\r\n منجر به رشد این شاخص شده‌اند.\r\n

به عبارت دیگر، بالا بودن نرخ‌های سود به رشد ضریب فزاینده، رشد\r\n نقدینگی و در نهایت رشد تورم دامن زده است. با این حال، بررسی‌ها نشان \r\nمی‌دهد که ساختار نظام اعتباردهی در کشور، به‌صورت کلاسیک و از قدیم \r\nبه‌گونه‌ای بوده است که تقاضای پول مربوط به بخش عمده‌ای از متقاضیان، بدون\r\n پاسخ می‌ماند و از طرف عرضه جبران نمی‌شود. به عنوان مثال بخشی از \r\nاعتبارات بانکی صرف پرداخت به بنگاه‌های بزرگ با ساختار ناکارآمد می‌شود، \r\nبخشی از آن به معوقات بانکی تبدیل می‌شود، بخشی از آن از طرف بانک‌ها به \r\nکار گرفته می‌شود و به شکل دارایی‌های سمی درمی‌آید. در‌نتیجه، سیستم بانکی\r\n توان پاسخگویی به همه تقاضای فعلی و موجود در اقتصاد –به خصوص تقاضای خرد-\r\n را ندارد. در‌نتیجه، سطح نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی بعضا به بالای \r\n۴۰ درصد نیز می‌رسد و با وجود شرایط رکودی، تمایلی به کاهش نرخ‌های واقعی \r\nسود (که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است) به مقادیر پایین‌تر و \r\nمتعارف‌تر، وجود ندارد.

\r\n

۳+۱ عامل تورمی
در حال حاضر برای اشاره به عوامل \r\nاثرگذار بر تورم، به چهار موضوع اشاره می‌شود: «نقدینگی»، «انتظارات \r\nتورمی»، «نرخ ارز» و «فشار هزینه‌های تولید.» در حال حاضر، گفته می‌شود \r\nتغییر انتظارات تورمی عامل اصلی تغییر مسیر کاهشی تورم بوده است، ولی \r\nانتظارات به خودی خود نمی‌تواند تورم را به‌صورت پایدار تغییر دهد و این \r\nتغییر، باید از طریق یک عامل بنیادی نیز پشتیبانی شود. به‌نظر می‌رسد این \r\nعامل یعنی موتور محرک تورم در حال حاضر، «رشد نقدینگی» بوده است. بر اساس \r\nاین تحلیل، در حال حاضر در بین چهار عامل اثرگذار بر مسیر تورم، عاملی که \r\nبیشترین اثرگذاری و اهمیت را دارد، «رشد نقدینگی» است، ولی سه عامل دیگر \r\nنیز اثراتی داشته‌اند که می‌توان آنها را بررسی کرد.
الف- واقع‌بین شدن انتظارات تورمی:\r\n گفته می‌شود در ماه‌های گذشته و به ویژه از تابستان سال جاری به بعد، فضای\r\n خوش‌بینی نسبتا اغراق‌آمیزی که در فضای عمومی نسبت به دولت در سال گذشته \r\nوجود داشت، تا حدودی تعدیل شده و انتظارات به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است.\r\n علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، چندی پیش در خصوص این \r\nموضوع به هفته‌نامه تجارت فردا گفته‌بود: «تداوم انتظارات کاهشی تورم در \r\nگرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است. به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، \r\nباید با سیاست‌های پولی حمایت شود و سیاست‌های پولی در راستای افزایش تورم \r\nنباشد، ولی با توجه به آمارهای اخیر رشد نقدینگی، نمی‌توان توقع داشت \r\nانتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد.»
همچنین به‌نظر می‌رسد تکرار \r\nچندباره «تمدید مذاکرات هسته‌ای» نیز برخی از ذهنیت‌های اولیه را در خصوص \r\n«گشایش بزرگ خارجی با روی کار آمدن دولت روحانی»، تغییر داده است. این عامل\r\n اخیرا در بازار ارز به‌صورت مشهود منعکس شده است؛ بنابراین می‌توان گفت هم\r\n به‌دلیل تغییر رفتار دولت به معنای عام آن (اقتصادی و …) و هم در‌نتیجه \r\nتغییر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی، انتظارات تورمی از خوش‌بینی اولیه فاصله\r\n گرفته و به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است.
ب- نوسان‌های ارزی:\r\n عامل دیگری که در توضیح اقتصاد ایران در مقاطع شوک ارزی به آن اشاره \r\nمی‌شود، «تغییرات نرخ ارز» است. مکانیزم اثرگذاری این عامل به ویژه با توجه\r\n به تحولات اخیر بازار ارز قابل بررسی است، چرا که در آذرماه پس از حدود یک\r\n سال و نیم بازار ارز وارد نوسان‌های قابل توجهی شد که به تغییرات سطح \r\nقیمتی دلار انجامید. در این بررسی، توجه به ارتباط متقابل «نرخ ارز» و \r\n«تورم» در آخرین دوره پیشین نوسان ارزی، بی‌فایده نیست: طی سه سال ۱۳۹۰ تا \r\n۱۳۹۲ یعنی دوره اوج و افول نوسان ارزی، نرخ ارز حدودا ۳ برابر و سطح عمومی \r\nقیمت‌ها حدودا دو برابر شدند. یعنی شاید بتوان یک رابطه همبستگی ۵۰ درصدی \r\nتقریبی بین نرخ ارز و تورم داخلی را حداقل در میان‌مدت پذیرفت. در این \r\nصورت، بسته به میزان تغییر نرخ ارز، تورم هم نسبتا تغییر خواهد کرد و در \r\nکانال بالاتری حرکت می‌کند. در‌نتیجه، بانک مرکزی در پیش‌بینی یا هدف‌گذاری\r\n آینده تورم، متغیر بازار ارز را هم باید به عنوان یک فاکتور مهم در نظر \r\nداشته باشد.
پ- فشار هزینه‌های تولید: معمولا، این‌طور\r\n فرض می‌شود که در بلندمدت تغییرات هزینه‌های تولید (تورم تولیدکننده) با \r\nتغییرات قیمت‌ اقلام مصرفی (تورم مصرف‌کننده) یکسان است، ولی به‌طور معمول،\r\n این تغییرات قیمتی ابتدا در شاخص «تورم تولیدکننده» منعکس می‌شود و پس از \r\nعرضه محصولات به بازار، به شاخص «تورم مصرف‌کننده» منتقل می‌شود. مدت این \r\nدوره انتقال، به مدت «دوره ساخت تا فروش محصول» و عوامل دیگری مثل «اخذ \r\nمجوز افزایش قیمت از سوی دولت» (مثل شیر، نان و …) بستگی دارد، ولی نکته \r\nعجیب در بررسی تورم تولیدکننده این است که در ۶ ماه گذشته، متوسط نرخ \r\nماهانه تورم تولیدکننده ۷/۰ درصد بوده، در حالی که نرخ ماهانه تورم \r\nمصرف‌کننده در این مدت به‌طور متوسط ۴/۱ درصد بوده است. در این زمینه، \r\nهفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش و در شماره ۱۰۸ خود (چهار شماره پیش) \r\nپرونده‌ای را به بررسی روند اخیر «کاهش تورم تولیدکننده» اختصاص داده بود. \r\nدر گزارشی از این پرونده تحت عنوان «تخلیه شوک قیمتی پس از ۹ ماه»، این \r\nموضوع بررسی شده بود که در اقتصاد ایران حداقل در سه سال گذشته، معمول این \r\nبوده است که هر شوک قیمتی ابتدا در «تورم تولیدکننده» بازتاب سریعی پیدا \r\nکند و «شاخص بهای تولیدکننده» (PPI) چند پله جهش کند. در ادامه، مقدار \r\n«تورم مصرف‌کننده» به تدریج از «تورم تولیدکننده» بیشتر می‌شود تا در نهایت\r\n شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سطح خود را (با یکسان کردن سال پایه آماری \r\nبرای هر دو شاخص) به شاخص قیمت تولیدکننده برساند. در این گزارش، گفته شده \r\nبود که معمولا هر ۹ ماه یکبار این اتفاق تکرار می‌شود و شوک قیمتی با گذشت ۹\r\n ماه، با یکسان شدن دو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده، تخلیه می‌شود. \r\nبر اساس این روند تاریخی، پیش‎بینی شده بود که «در صورت تداوم این الگو، \r\nسطح شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در اواخر پاییز به هم می‌رسد.»
حال\r\n توجه به آمارهای جدید از مقادیر دو شاخص در آبان‌ماه که به تازگی منتشر \r\nشده، نکته جالبی را نشان می‌دهد: «در آبان‌ماه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) \r\nبا رشد حدودا ۶/۰ درصدی به عدد ۸/۲۰۷ واحد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده \r\n(CPI) هم با رشد تقریبا ۵/۱ درصدی دقیقا معادل ۸/۲۰۷ واحد شده است.» موضوعی\r\n که نشان می‌دهد این بار، تخلیه شوک و یکسان شدن دو شاخص قیمتی، در ۸ ماه \r\nانجام شده است.
همچنین در سناریوی طراحی شده، گفته شده بود «در صورتی که\r\n عامل جهشی مجددی در آذرماه رخ ندهد، با مساوی شدن دو شاخص CPI و PPI این \r\nاحتمال وجود دارد که فشار بر قیمت‌های مصرفی از ناحیه رشد انباشته \r\nهزینه‌های تولید برداشته شود تا مجددا تورم ماهانه مصرف‌کننده در سطوح یک \r\nدرصد و پایین‌تر قرار بگیرد و از نگرانی‌ها نسبت به تخطی از مسیر کنترل \r\nتورم، تا حدودی کاسته شود»؛ بنابراین با مساوی شدن این دو شاخص در آبان‌ماه\r\n و در صورت آرام بودن نسبی شرایط تا پایان آذر، این احتمال وجود دارد که \r\nتورم ماهانه مصرف‌کننده مجددا به سطوح قابل تحمل‌تری نزدیک به یک درصد \r\nبازگردد.

\r\n

چالش همیشگی نقدینگی در ایران
با وجود همه مباحث \r\nمطرح شده، در حال حاضر کمتر کارشناسی تردید دارد که رشد قیمت‌ها و تورم \r\nبالای مزمن در اقتصاد ایران، همیشه از یک عامل اساسی یعنی «رشد نامتعادل \r\nنقدینگی» ناشی شده است. آخرین آمار رشد نقدینگی نیز که در روزهای گذشته \r\nمنتشر شد، بیانگر این است که رشد سالانه نقدینگی در پایان مهرماه حدود ۲۹ \r\nدرصد بوده است. با وجود اینکه حدود ۴ واحد درصد از این رشد، در‌نتیجه \r\nتغییرات صرفا «آماری» بوده و مابه‌ازای اقتصادی نداشته است، ولی نمی‌توان \r\nانکار کرد که چنین سطحی از رشد نقدینگی حتی در مقیاس اقتصاد ایران نیز بالا\r\n است. نقدینگی در سال ۱۳۵۸ معادل ۴/۹۷۱ میلیارد تومان بود و حالا ۶۶۰ هزار \r\nمیلیارد تومان شده است. یعنی طی حدود ۳۵ سال، نزدیک به ۶۸۰ برابر شده است. \r\nاین افزایش به معنای رشد سالانه ۶/۲۸ درصدی است. یعنی اگر در اقتصاد کشوری \r\nاز همین الان تا ۳۵ سال دیگر، حجم نقدینگی سالانه ۶/۲۸ درصد رشد کند، تا آن\r\n موقع در کل نقدینگی ۶۸۰ برابر می‌شود و به همین میزان که در حال حاضر از \r\nاین روند ابراز شگفتی می‌شود، در آن زمان هم طراحی چنین مسیری برای اقتصاد \r\nباورنکردنی خواهد بود. جالب است که با وجود این موضوع، رشد سالانه نقدینگی \r\nدر مهرماه هم به میزان ۷/۲۸ درصد است؛ یعنی یک‌دهم درصد از متوسط ۳۵ ساله \r\nبالاتر؛ بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی به همین شدت بالا است، رخدادهایی\r\n مثل «تداوم تورم و شوک تورمی»، «جهش و سقوط یک‌شبه بازارها و شوک‌های \r\nارزی»، «نابرابری و ناکارآیی تعیین دستمزدها»، «اختلال در نظام قیمت‌گذاری \r\nنسبی و اتلاف منابع» و بسیاری از کانون‌های مخرب دیگر در اقتصاد، همچنان \r\nپابرجا خواهد بود.

\r\n

رشد نقدینگی، بدون رشد پایه پولی
بنابراین مشخص شد \r\nکه بالا بودن تورم به‌دلیل بالا بودن رشد نقدینگی بوده است و با کاهش رشد \r\nنقدینگی، می‌توان تورم را کنترل کرد، ولی چرا بانک مرکزی رشد نقدینگی را \r\nکنترل نمی‌کند؟ به‌نظر می‌رسد حل این موضوع چندان هم ساده نباشد.
در \r\nسال‌های گذشته، علت اصلی رشد نقدینگی، «رشد پایه پولی» بود که در‌نتیجه \r\nتصمیماتی خارج از حوزه اختیار بانک مرکزی (مثل سیاست‌های مالی) یا در‌نتیجه\r\n شوک‌های نفتی یا ارزی تعیین می‌شد؛ ولی بانک مرکزی فعلی که به‌نظر می‌رسد \r\nدر نخستین گام اعلام شده برای احیای جایگاه سیاست‌گذار پولی مجوز کنترل \r\nپایه پولی را یافته است، هنوز نتوانسته رشد سالانه نقدینگی را کنترل کند. \r\nبه عبارت دیگر، با وجود کاهش پایه پولی در ۷ ماه نخست سال، نقدینگی افزایش \r\nیافته است. علت این موضوع را باید در عاملی به نام «ضریب فزاینده پولی» \r\nجست‌وجو کرد. در شماره ۱۰۲ تجارت فردا، گفت‌وگویی با دکتر تیمور رحمانی، \r\nعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد. در این گفت‌وگو آمده\r\n بود: «ابزار بانک مرکزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر، نرخ بهره نیست و \r\nفقط ابزار پایه پولی را در اختیار دارد؛ بنابراین اگر از زاویه بانک مرکزی \r\nنگاه کنیم، انبساطی صورت نگرفته و رشد نقدینگی، با استفاده از مکانیسم‌های \r\nخارج از بانک مرکزی بوده است.»

\r\n

ظهور ضریب فزاینده پولی
آمارها نشان می‌دهد رشد \r\nنقدینگی در هفت ماه گذشته کاملا تحت‌تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده\r\n است. نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی \r\nکه در این مدت از مقدار پایه پولی ۳/۲ درصد کم شده است. با توجه به این \r\nموضوع که نقدینگی به‌صورت ریاضی مساوی با حاصلضرب «پایه پولی» و «ضریب \r\nفزاینده پولی» است، مشخص می‌شود که بانک مرکزی از تقریبا تنها ابزار خود، \r\nیعنی پایه پولی خود به نوعی خواسته است که در جهت کاهش نقدینگی عمل کند، \r\nولی رشد ضریب فزاینده پولی به قدری بوده که هم به فشار انقباضی پایه پولی \r\nغلبه کرده، هم نقدینگی را به قدر زیادی بالا برده است. رشد ضریب فزاینده \r\nپولی برخلاف رشد پایه پولی، از امور زیانباری مثل «استقراض دولت و بانک‌ها \r\nاز بانک مرکزی» یا «افزایش درآمدهای ارزی نفتی» ناشی نمی‌شود، ولی به هر \r\nحال نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده هم تفاوتی با \r\nنقدینگی منتج از پایه پولی ندارد و به همان روال، قیمت‌ها را به سمت بالا \r\nمی‌کشد؛ بنابراین می‌توان گفت تا اینجا یک موضوع مشخص شده و آن موضوع، این \r\nاست که «افزایش ضریب فزاینده پولی»، مهم‌ترین عامل تداوم رشد تورم بوده \r\nاست.
با این حال، مرور اجزای ضریب فزاینده پولی نشان می‌دهد رشد این \r\nنسبت، عمدتا تحت‌تاثیر بالا بودن نرخ سود بانکی بوده است. زمانی که نرخ سود\r\n بانکی «بالا» باشد، در اجزای ضریب فزاینده پولی چه اتفاقی می‌افتد؟ \r\nمی‌توان مرور کرد:
۱- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های \r\nدیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود، تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک\r\n را کم می‌کند و در‌نتیجه، این نسبت کاهش می‌یابد. در‌نتیجه این کاهش، ضریب\r\n فزاینده (به‌دلیل رابطه معکوس) زیاد می‌شود.
۲- نسبت ذخیره قانونی به \r\nکل سپرده‌ها (رابطه متغیر): این نسبت ارتباط قطعی و ثابتی با نرخ سود ندارد\r\n و مقدار آن را سیاست‌گذار بسته به مصالحی که تشخیص می‌دهد، تعیین می‌کند. \r\nمطابق سیاست‌های اعلامی در چند ماه اخیر، تلاش سیاست‌گذار در راستای کاهش \r\nنرخ ذخیره قانونی (به عنوان یکی از اجزای بسته خروج از رکود) بوده است.
۳-\r\n نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): وقتی نرخ سود \r\nبانکی بالا باشد، بسته به شرایطی که وجود دارد، افراد رفتار سپرده‌گذاری \r\nخود را تغییر می‌دهند، ولی اثر نرخ سود بانکی بر این تغییر رفتار، همیشه \r\nیکسان نیست و به همین دلیل، رابطه‌ای ثابت و قطعی بین سطح نرخ سود و نسبت \r\nسپرده‌های مدت‌دار به دیداری، وجود ندارد. علاوه‌بر این، مسائل دیگری مثل \r\nبازدهی و ریسک سایر بازارها نیز بر رفتار سپرده‌گذاری تاثیر می‎گذارد.
۴-\r\n نسبت ذخایر احتیاطی بانک‌ها به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن\r\n نرخ سود بانکی، هزینه نگهداری ذخایر مازاد (احتیاطی) را افزایش می‌دهد و \r\nبه کاهش نسبت این ذخایر منجر می‌شود. در‌نتیجه (به‌دلیل رابطه معکوس) ضریب \r\nفزاینده زیاد می‌شود.
۵- نسبت ذخایر استقراضی بانک‌ها به سپرده‌های \r\nدیداری (رابطه مستقیم): بالا بودن نرخ سود، انگیزه بانک‌ها برای استقراض از\r\n بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و به رشد این نسبت منجر می‌شود. در‌نتیجه \r\n(به‌دلیل رابطه مستقیم) ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. بنابراین شرایط کمی \r\nپیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را فقط به تصمیم بانک مرکزی ربط داد. \r\nمشخصا، نرخ اسمی سود بانکی در حال حاضر بالا است. با وجود تورم گذشته و \r\nانتظاری تقریبا ۱۵ درصدی، سود بانکی تا حدود ۳۰ درصد هم می‎رسد که \r\nنشان‌دهنده سود واقعی تقریبا ۱۵ درصدی است. گفته می‌شود که چنین نرخی از \r\nسود واقعی، پدیده‌ای کمیاب در تجربیات اقتصادی جهان محسوب می‌شود، ولی آیا \r\nاین موضوع به این دلیل است که بانک مرکزی در «تعیین نرخ دستوری» اشتباه \r\nکرده است؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

\r\n

بالا بودن نرخ سود در منطق بازار پول
به‌صورت طبیعی\r\n و در شرایط معمول اقتصاد، مکانیزم‌هایی وجود دارد که قیمت‌ها را به سمت \r\nمحدوده تعادلی خود می‌کشاند. از جمله، به‌صورت طبیعی انتظار می‌رود که سطح \r\nنرخ‌های اسمی سود هم، با توجه به دو فاکتور کلیدی یعنی «بازدهی انتظاری \r\nسرمایه‌گذاری» (که تابع شرایط رکود و رونق اقتصاد است) و «نرخ تورم \r\nانتظاری» (که تقریبا تابعی از سیاست‌های پولی در حال اجرا است) تنظیم شود. \r\nاین دو فاکتور با انعکاس در دو طرف «عرضه» و «تقاضا»ی بازار پول، به تعیین \r\n«قیمت» در این بازار یعنی «نرخ سود» کمک می‌کنند.
ولی همان‌طور که گفته \r\nشد، سطح اسمی و واقعی نرخ‌های سود در حال حاضر «بالا» است و تمایل و فشاری \r\nهم برای کاهش این نرخ‌ها وجود ندارد. این در حالی است که هم اقتصاد در \r\nوضعیت شبیه به «رکود» است و انتظار «بازدهی» خاصی از سرمایه‌گذاری نمی‌رود و\r\n هم نرخ «تورم انتظاری» با نرخ‌های سود فعلی فاصله زیادی دارد.
بنابراین\r\n با وجود انبساط ظاهری شاخص‌های پولی، تقاضای موجود در بازار پول همچنان \r\nبدون جواب مانده و حتی موجب شده که سطح نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی، \r\nتا بالای ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند. گزارش‌هایی نیز از تخلفات بانکی مبنی\r\n بر عدول از نرخ‌های سود مصوب منتشر شده است؛ بنابراین «منطق درونی بازار \r\nپول» چنین سطحی از نرخ‌های واقعی سود (و حتی شاید نرخ‌های بالاتر) را دستور\r\n می‌دهد. هرچند رشد اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارد و نمی‌توان گفت \r\nنرخ‌های تعیین شده برای سود، صرف فعالیت‌های اقتصادی با سودهایی در همین \r\nحدود (مثلا ۱۴ درصد سود واقعی در‌نتیجه یک سرمایه‌گذاری) شده است؛ بنابراین\r\n قاعدتا باید شرایط اقتصاد، سطح فعلی نرخ‌ها و همچنین رشد نقدینگی به‌صورت \r\nطبیعی نرخ‌های سود را در جهت کاهشی حرکت می‌داد، ولی گویا چنین نشده است. \r\nوضعیتی که تناقض‌آمیز به‌نظر می‌رسد.

\r\n

تخصیص غیربهینه اعتبارات بانکی
یکی از مشاهداتی که \r\nمی‌تواند در توضیح این تناقض ظاهری مفید باشد، این است که سیستم وام‌دهی \r\nخرد در کشور کارآ نیست. با وجود حجم بالای تسهیلات اعطاشده، سهم وام‌های \r\nخرد در آن ناچیز است. اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با \r\nبنگاه‌های بزرگ، دسترسی کمتری به منابع بانکی دارند، افراد بسیاری به \r\nدلایلی مثل «نبود سیستم اعتبارسنجی برای پرداخت وام با روش‌های \r\nغیروثیقه‌ای»، «عدم تعریف وام‌های متناسب با نیازهای شخصی» و «نداشتن \r\nضامن‌های دولتی» از دریافت وام بازمی‌مانند. گروهی از بنگاه‌های کوچک و \r\nمتوسط نیز که قادر به دریافت تسهیلات هستند، عمدتا آن را صرف «تامین سرمایه\r\n در گردش» می‌کنند تا «ظرفیت تولید حفظ شود.» یعنی، افزایش سطح تولید و سود\r\n متناسب با نرخ‌های واقعی بالا مد‌نظر نیست و صرفا بقای بنگاه تا مدتی \r\nتضمین می‌شود.
بنابراین در شرایط فعال نبودن مکانیزم تامین مالی بازار \r\nسرمایه، به‌نظر می‌رسد «بنگاه‌های بزرگ» مشتری اصلی بانک‌ها در دریافت \r\nتسهیلات باشند. در حالی که تسهیلات پرداخت شده به این بنگاه‌ها نیز به‌دلیل\r\n شرایط کلان رکود اقتصادی و ساختار ناکارآمد این بنگاه‌ها، با بازدهی‌هایی \r\nمتناسب با نرخ‌های سود تعریف شده، همراه نیست و بخش قابل توجهی از منابع \r\nسیستم بانکی نیز در سال‌های گذشته به‌دلیل همین مسائل، یا «معوق» شده یا \r\nاینکه توسط خود بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده و به «دارایی‌های سمی» بانک‌ها \r\nتبدیل شده است. رقم دقیقی از تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های بزرگ و میزان\r\n معوقات آنها در دست نیست.
منبع جديد شارژ تورمهرچند آمار اجزای معوقات\r\n نشان می‌دهد بخش عمده آنها، نزد «بدهکاران کلان» است؛ مثلا مدیرعامل یکی \r\nاز بانک‌های دولتی اخیرا گفته است که «نیمی از معوقات ۱۳ هزار میلیارد \r\nتومانی این بانک، نزد ۵۴ نفر است.» یعنی به‌طور متوسط هر نفر از آنها (که \r\nممکن است یک شخص حقوقی یعنی یک بنگاه باشند) به بانک ملی ۱۲۰ میلیارد تومان\r\n بدهکارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از \r\nمنابع سیستم بانکی از چرخه جریان اعتباری خارج می‌شود که موجب عدم تعادل \r\nعرضه پول با تقاضای آن می‌شود؛ یعنی تقاضای پول را دچار «مازاد» می‌کند. با\r\n این فرضیات، شاید منشأ تناقض کنونی، ساختار زیان‌ده بنگاه‌های بزرگ و تحت \r\nحمایت باشد. ساختاری که نشان‌دهنده عدم کارآیی این بنگاه‌ها است و شواهدی \r\nنیز برای آن وجود دارد.

\r\n

ناکارآیی بنگاه‌های بزرگ در استفاده از منابع
رشد \r\nاقتصادی ۶/۴ درصدی بهار، تا حدود زیادی مدیون رشد بخش‌های نفت، پتروشیمی و \r\nصنعت (عمدتا خودروسازها) بود. در بین این بخش‌ها، رشد نفت کاملا به ظرفیت \r\nتولید و فروش برمی‌گردد و معمولا نشانگر کارآیی اقتصادی خاصی نیست. رشد \r\nپتروشیمی‌ها نیز تقریبا مشابه نفت است، مضاف بر اینکه قیمت نهاده‌های آنها \r\n(خوراک گازی) معمولا به میزانی تعیین می‌شود که سود قابل توجه ارزی (تقریبا\r\n ۲۰ درصد) در عملیات فروش آنها محفوظ باشد. مشخصا بخشی از این حاشیه سود \r\nبالا، برای یک بنگاه در شرایط رقابتی بی‌معناست و انعکاسی از ساختار و \r\nسودآوری این شرکت‌ها است که چنین حمایتی را ناگزیر می‌کند. در بخش \r\nخودروسازی نیز، ناکارآمدی ساختار این بنگاه‌ها به حدی است که فقط با نرخ \r\nتعرفه ۸۰ درصدی بر واردات خودرو (به اضافه هزینه انتقال خودروهای خارجی به \r\nایران) توان رقابت با شرکت‌های مشابه خارج از کشور را دارند؛ بنابراین با \r\nوجود اینکه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی، ناشی از گردش مالی و عملیات \r\nاقتصادی بنگاه‌ها و صنایع بزرگ کشور بوده، ولی در عمل شرایطی منجر به آن \r\nشده است که نمی‌شود آن را نشانه کارآیی ویژه‌ای دانست. با توجه به این \r\nملاحظات، ممکن است این نتیجه درستی باشد که بخش زیادی از منابع در یک بخش \r\nخاص از اقتصاد ایران (بنگاه‌های بزرگ) در جریان است که بازدهی متناسبی \r\nندارد.
بنابراین با توجه به آمارهای ارائه شده از وضعیت تناقض‌آمیز فعلی\r\n در زمینه شاخص‌های پولی و قیمتی، ملاحظه می‌شود که «رشد نقدینگی عامل اصلی\r\n تورم بوده است»، «نقدینگی، ظاهرا، برخلاف خواست بانک مرکزی و به‌دلیل رشد \r\nضریب فزاینده افزایش یافته است»، «رشد ضریب فزاینده از سطح بالای نرخ‌های \r\nسود تاثیر گرفته است»، «سطح نرخ‌های سود با توجه به وضعیت رکود و شاخص‌های \r\nپولی، تناقض‌آمیز است و قاعدتا باید به سمت کاهش تمایل نشان می‌داد»، «منطق\r\n بازار پول، نرخ‌های سود فعلی را پذیرفته است که نشان می‌دهد انبساط پولی، \r\nتقاضای پول را جبران نکرده است» و در نهایت، «جبران نشدن تقاضای پول، \r\nبه‌دلیل ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع و ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ \r\nدر استفاده از منابع، رخ داده است.» یعنی، شرایطی که به وضعیت ظاهرا \r\nتناقض‌آمیز فعلی منجر شده، معلول ساختارهایی بوده که خاص اقتصاد ایران است و\r\n به‌دلیل همین شرایط، اصول اقتصادی به نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت منجر \r\nنشده‌اند. در‌نتیجه، می‌توان از «مورد عجیب ضریب فزاینده پولی» در اقتصاد \r\nایران سخن گفت.

\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.