به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بنابراین تحلیل، اعمال تحریمها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر \r\nاقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه \r\nسیاستگذاران اقتصادی تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوکهای تحریم نداشتهاند،\r\n شوک حاصل از تحریم را گذرا تلقی کردند. در نتیجه این تحلیل نادرست، \r\nسیاستگذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاستهای کوتاهمدت را در \r\nپیش گرفت و «سیاستهای انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در \r\nنتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این \r\nموضوع نشان میدهد بهدليل شوك پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای \r\nشکاف توليدی نيست که نيازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش \r\nکه به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده به بررسی آثار شوک تحریم نیز \r\nپرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایهای توصیف \r\nکرده است؛ اتفاقی که بهرهوری و توليد را در بلندمدت متاثر میسازد.
\r\n نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سالهای ۹۰ \r\nتا ۹۲، سه دوره «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران» متفاوت \r\nمشخص کرده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در این سه دوره یک \r\nتلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن، موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم \r\nآورده است؛ بنابراین تحلیل، در فاز اول، اعمال تحریمها علیه ایران موجب \r\nبروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده\r\n به دلیل اینکه آحاد اقتصادی و بهخصوص سیاستگذاران تشخیص درستی نسبت به \r\nماهیت شوکهای تحریم نداشتهاند، شوک حاصل از تحریم را گذار تلقی کردند.
\r\n در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاستگذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال\r\n سیاستهای کوتاهمدت را در پیش گرفت و «سیاستهای انبساطی شدید پولی و \r\nمالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. \r\nاین پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان میدهد به دليل شوك پایدار عرضه، \r\nاقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف توليدی نيست که نيازی به افزایش تقاضای \r\nبازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده \r\nاست، به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این \r\nپدیده را بر کالاهای سرمایهای توصیف کرده است. اتفاقی که بهرهوری و توليد\r\n را در بلندمدت متاثر میسازد. «محمد حسین رحمتی»، «سید علی مدنیزاده» و \r\n«فاطمه نجفی» نویسندگان این پژوهش هستند که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی \r\nارائه و منتشر شده است. این پژوهش با بررسی شواهد آماری مربوط به رکود \r\nتورمی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، بیان میکند که اقتصاد ایران در سالهای اخیر \r\nسه فاز متفاوت را طی کرده است: «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از \r\nبحران.» این تحقیق زمان دقیق شروع فاز تحریم را مشخص نکرده است؛ چراکه به \r\nدلیل ورود تدریجی آثار تحریمها به اقتصاد، تعیین زمان دقیق برای شروع این \r\nفاز ممکن نیست. ولی بهطور حدودی میتوان شروع این دوره را از سال ۱۳۸۶ \r\nدانست که اولین تحریم شورای امنیت علیه ایران، در بهار این سال اعمال شد. \r\nبر اساس یافتههای این پژوهش، در فاز اول، تحریمهای مختلف از طریق سازوکار\r\n «شوك منفی عرضه» بر اقتصاد اثر گذاشتهاند. نکته قابل توجه در این بررسی، \r\nتاکید بر این موضوع است که «آحاد اقتصادی و بهخصوص سیاستگذاران» تشخیص \r\nدرستی نسبت به ماهیت شوکهای تحریم نداشتهاند؛ بهطوری که، «به رغم ماهيت \r\nپایدار این شوكها، آحاد اقتصادی و بهخصوص سياستگذاران، تحریم را امری \r\nگذرا و غيرمؤثر تلقی کردند و بر همين اساس، بهمنظور خروج از رکود، \r\nسياستهای کوتاهمدت در پيش گرفتند.» این پژوهش تاکید میکند که به دلیل \r\nتشخیص نادرست «ماهیت شوکهای تحریم»، در این دوره یعنی در فاز تحریم، \r\n«سیاستهای انبساطی شدید پولی و مالی» به اجرا گذاشته شد و در نتیجه این \r\nدوره با وجود تحریم، تا حدی با رشد اقتصادی همراه بود. مطابق این یافتهها،\r\n «در این دوره به رغم سياستهای انبساطی پولی، نرخ تورم با استفاده از لنگر\r\n ارزی پایين نگه داشته شد. درعينحال، به مرور، ماهيت شوكهای ناشی از \r\nتحریم آشکار شد و این شوكها علاوهبر شوك منفی عرضه، به شوك منفی تجاری \r\nنيز گسترش یافتند.» پژوهش انجام شده در بررسی خود از تحولات اقتصاد ایران \r\nدر این دوره زمانی، نهایتا تاکید میکند که با گسترش شوکهای منفی عرضه به \r\nشوکهای منفی تجاری، در پاییز ۱۳۹۰ و با معرفی تحریمهای جدید مالی و \r\nمبادلاتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز «بحران» شد.
\r\n
\r\n\r\n ورود فاز بحران از بخشهای نفت و صنعت
\r\n براساس پژوهش انجامشده، فاز دوم اقتصاد ایران در سالهای اخیر یعنی فاز \r\n«بحران» از پاییز ۱۳۹۰ آغاز شد. اقتصاد در این دوره شاهد جهش قابل توجه نرخ\r\n ارز بود، امری که در تاریخ کشور کمتر مشاهده شده است. در فاز بحران، \r\nاقتصاد تا ۸ درصد منقبض شد و متوسط تورم سالانه برابر با ۳۲ درصد بود. این \r\nتحقیق در بررسی اثرات تحریم بر ایجاد بحران، وضعیت تجاری کشور را بهطور \r\nویژه مورد بررسی قرار داده و بهصورت ویژه، روی موضوعاتی مثل «وضعیت \r\nمحدودیت واردات کالاهای سرمایهای، تغییر مبدا واردات و معامله با کشورهای \r\nدر حال توسعه به جای شرکای تجاری صنعتی، ورود بیشترین شوک تحریم به بخش \r\nنفت» تاکید کرده است. یکی از شواهد آماری که در این بخش آمده، بیان میکند \r\nکه «در صنعت خودرو در سال ۱۳۸۸ سهم واردات قطعات از کشورهای اروپایی \r\n(آلمان، ژاپن و فرانسه) بالغ بر ۳۰ درصد کل ارزش واردات قطعات بود، در حالی\r\n که در سال ۱۳۹۲ این رقم به کمتر از یازده درصد از کل ارزش واردات قطعات \r\nرسید.» علاوهبر این، دیگر نکته جالب در این بخش از پژوهش انجامشده توجه \r\nبه این موضوع است که «احتمالا تاثير تحریمها بر بخش نفت اقتصاد ایران، \r\nمدتها پيش از آغاز فاز بحران آغاز شده باشد، لکن به علت بالابودن سطح قيمت\r\n نفت قابل مشاهده نبوده است.» مطابق یافتههای ارائه شده، در نتیجه شوک \r\nتحریم، ابتدا بخش نفت با کاهش تولید مواجه شد و پس از بخش نفت و با کمی \r\nتاخير، بخش صنعت وارد رکود شد. هرچند شدت رکود در این دو بخش اصلا قابل \r\nمقایسه نيست. بر اساس این آمارها، طی فاز بحران بخش نفت بالغ بر ۴۶ درصد \r\nکوچک شد، در حالی که بخش صنعت در دوره مشابه ۱۸ درصد منقبض شد.»
\r\n\r\n کاهش صادرات؛ عامل تداوم رکود
\r\n این تحقیق در ادامه به بررسی اثرات فاز بحران این سالها بر شاخصهای \r\nقیمتی و تورم پرداخته است. این پژوهش با بررسی اثرات شوک تحریمها بر \r\nشاخصهای قیمتی (مصرفکننده، تولیدکننده و صادرات) اظهار میکند که بر اثر \r\nشوکهای قیمتی (شوک ارزی و شوک هدفمندی) شکافهایی بین شاخص قیمت \r\nتولیدکننده و مصرفکننده ایجاد شد. بر اساس این یافتهها، در اثر شوك \r\nهدفمندی، فاصله دو شاخص توليدکننده و مصرفکننده نزدیک به ۱۷ درصد در یک \r\nفصل افزایش یافت، در حالی که در تابستان ۱۳۹۱ به دليل جهش شدید نرخ ارز، \r\nفاصله دو شاخص ۱۰ درصد در یک فصل افزایش پيدا کرد.» این پژوهش، از دادههای\r\n فوق نتیجه گرفته است که «شوك هدفمندی یکباره و بسيار شدید بود، ولی در طول\r\n زمان کماثر شد؛ در حالی که شوك ارز یا تحریم شدید و آنی نبود ولی در طول \r\nزمان تشدید شد.» یافته جالب دیگر این تحقیق، بررسی شاخصهای صادرات در دوره\r\n بحران و دوره عبور از بحران است. این پژوهش، بیان میکند که با وجود \r\nافزایش قابل ملاحظه نرخ ارز، این افزایش به رشد متناسبی در صادرات غیرنفتی \r\nکشور منجر نشد که دلیل آن، «اصطکاکهای تحریم» دانسته شده است. این پژوهش \r\nبا اتکا بر این یافتهها تاکید کرده است: «میتوان با قطعيت ادعا کرد که \r\nکاهش شدید قيمت کالاهای صادراتی علت اصلی کاهش شدید خالص صادرات پس از \r\nانتخابات ۱۳۹۲ بوده است و شاید بخش مهمی از ادامه رکود سال ۱۳۹۲ ناشی از \r\nکاهش صادرات بوده است.»
\r\n\r\n تغییر باور سیاستگذاران نسبت به تحریم
\r\n این پژوهش در ادامه بررسی خود در خصوص عوامل ایجاد وضعیت رکود تورمی، \r\nتکانههای وارد بر اقتصاد را به دو دسته «تکانههای تحریم» و «تکانههای \r\nپولی و مالی» تقسیم کرده است. مطابق این یافتهها، تقریبا تمامی تحریمهای \r\nبينالمللی از سال ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۵ شمسی) با استناد به پنج قطعنامه شورای \r\nامنيت در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که در پی ارائه گزارشهای آژانس بينالمللی \r\nانرژی اتمی و با هدف محدودکردن فعاليتهای هستهای ایران وضع شدهاند، \r\nاجرایی شدند. بررسیهای این تحقیق بیانگر این است که «در بازه زمانی که \r\nتحریمها عليه کشورها تصویب میشوند تا هنگامی که از سمت سياستگذار و آحاد\r\n اقتصادی بهعنوان یک تکانه حقيقی وارد بر اقتصاد در نظر گرفته میشوند، \r\nآحاد اقتصادی به روند بلندمدت فعاليتهای اقتصادی خود ادامه میدهند. در \r\nاین مدت سياستگذار با فرض اینکه در چرخه طبيعی اقتصاد قرار دارد و تکانه \r\nتحریم پایدار نيست، برای جبران آثار تحریم بر اقتصاد، به اعمال سياستهای \r\nانبساطی پياپی روی میآورد.» بر اساس این یافتهها، «از مجموع واکنشهای \r\nسياستگذار در مقابل تصویب قطعنامههای شورای امنيت میتوان به این \r\nجمعبندی رسيد که باور تحریم بهعنوان یک تکانه اثرگذار بر بخش حقيقی \r\nاقتصاد، چه بهصورت یک تکانه پایدار و چه بهعنوان یک تکانه موقت، تا سال \r\n۱۳۸۹ ميان سياستگذاران شکل نگرفته است. در حالیکه با استناد به مجموع \r\nوقایعی که میتوان کليت آن را در بالا رفتن نرخ ارز غيررسمی و فاصله گرفتن \r\nآن از نرخ ارز رسمی خلاصه کرد، حساسيت سياستگذاران به مجموعه تحریمهای \r\nبينالمللی، بهعنوان تکانههای توليد، از ابتدای پایيز ۱۳۸۹ تغییر یافت.»
\r\n\r\n سیاستهای بیثبات پولی و مالی
\r\n این تحقیق در ادامه به بررسی تکانههای پولی و مالی پرداخته و این پرسشها\r\n را مطرح کرده است که «آیا در یک دهه اخير سياستهای دولت بانک مرکزی \r\nباثبات بوده است؟» علاوهبر این تاکيد ویژهای بر بررسی ابزارهای \r\nسياستگذاری پولی و مالی شده و به یک نکته اساسی دیگر، یعنی استقلال بانک \r\nمرکزی نیز پرداخته شده است. همچنین بانک مرکزی در سياستگذاری پولی چقدر \r\nمستقل از دولت بوده است؟ و آیا دولت برای پيشبرد برنامههای خود از منابع و\r\n اعتبار بانک مرکزی استفاده کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات، این مقاله \r\nتاثيرگذارترین سياستهای پولی و بانکی در یک دهه اخير (طرح بنگاههای \r\nزودبازده، سیاست سهقفله کردن بانک مرکزی، طرح هدفمند کردن یارانهها، \r\nتغيير در نرخ ذخيره قانونی بانکهای تجاری، طرح مسکن مهر و …) را مرور \r\nکرده است.
\r\n این بررسی با مروری بر شاخصهای پولی و ارزی این دوره، نتیجه گرفته است که\r\n شروع فاز بحران در اقتصاد کشور (پاییز ۱۳۹۰) همزمان با کاهش قدرت بانک \r\nمرکزی در استفاده از ابزارهای سیاستگذاری همراه شده بود و در ادامه فاز \r\nبحران نیز، ادامه سياست دفاع از نرخ ارز رسمی برای بانک مرکزی مقدور نبود. \r\nنتایج این مطالعه نشان میدهد که «سياست پولی بانک مرکزی هرگز مستقل نبوده و\r\n هزینه بسياری از برنامههای دولت توسط بانک مرکزی تامين شده است»، \r\n«سياستهای پولی به شدت از جنس کجدار و مریز بودهاند و به دفعات در \r\nفاصلههای زمانی کوتاهمدت، سياستهای پولی از شکل انبساطی به انقباضی و \r\nبرعکس تبدیل شده است»، «سياست مالی دولت به سمت بیانضباطی با ماهيت \r\nانبساطی پيش رفت» و «علاوهبر سياستهای پولی و مالی که میتوانست \r\nپيشزمينه رکود تورمی باشد، تحریمها نيز به مرور شدیدتر شد. گرچه تحریم از\r\n مدتها پيش تصویب شده بود، ولی از طرف سياستگذار جدی تلقی نشد و هرگز \r\nسياستهای اقتصادی مقابله با تحریم طراحی و پيادهسازی نشد. برعکس \r\nسياستهای انبساطی پولی و مالی که کشور را در موضع ضعف و خطر رکود تورمی \r\nقرار میدادند، در پيش گرفته شد.» این تحقیق علل رکود تورمی را از دو منظر \r\nبررسی کرده است. در نظریه اول، رکود تورمی ناشی از شوک عرضه منفی همراه با \r\nسازوکار تشدیدکننده عنوان شده که بهصورت کمی رفتار رکود تورمی را توضیح \r\nمیدهد. در نظریه دوم، نیز شوکهای تقاضا ناشی از سیاستهای پولی و \r\nانضباطیهای مالی در شرایط خاص میتواند رکود و تورم را توضیح دهد.
\r\n رکود تورمی از منشا عرضه
\r\n در بخش رکود تورمی با منشا عرضه، به بحث اثر تحریم بر اقتصاد ایران تاکید \r\nشده و تحریم را مهمترین تکانه عرضه توصیف کرده است. بر این اساس، «تحریم \r\nعلاوهبر اثر درآمدی، مشابه مالیات بر درآمد عمل میکند و نااطمینانی میزان\r\n سرمایهگذاری در اقتصاد و همزمان ذخیره احتیاطی ارزهای خارجی را افزایش \r\nمیدهد و از دو طریق روی تورم تاثیر میگذارد. در این تحقیق با استفاده از \r\nروشهای متفاوت اثر تحریم بر تورم را بررسی کردند. بر این اساس با استفاده \r\nاز روش اختلاف بر اختلاف است. در این روش کالاهای غیر مبادلهای در دوره \r\nفصل اول ۸۹ تا فصل چهارم ۹۱ حدود ۵۰ درصد افزایش تورم و کالاهای مبادلهای \r\n۱۲۹ درصد تورم در کل دوره داشتهاند. اختلاف این دو نرخ تورم، ۲۲ درصد تورم\r\n سالانه است که میتوان اثر تحریم (شامل افزایش قیمت میانی، افزایش قیمت \r\nدلار و افزایش نااطمینانی و ذخیره احتیاطی) را توضیح داد. همچنین در این \r\nتحقیق به بررسی نقش سیاستگذار پولی، در تشدید رکود تورمی پرداخته است و \r\nسیاستهای پولی و مالی انبساطی قبل از تحریم را عامل گسترش تورم معرفی کرده\r\n است. این تحقیق عنوان میکند که سیاستهای کج دار و مریزی مانند: \r\n«سیاستهای انبساطی»، «افزایش کسری بودجه» و «افزایش بدهی به سیستم \r\nبانکی»عامل تشدیدکننده شوک منفی عرضه بوده است. به باور نویسندگان این \r\nتحقیق، کسری بودجه بالا و برداشت از پایه پولی در طرح هدفمندی یارانهها \r\nعلاوهبر تشدید سیاستهای انبساطی، تقاضا را نیز بهصورت افزایشی جابهجا \r\nکرده است. در این تحقیق با استفاده از مدلهای اقتصادی، اثر تورمی اعطای \r\nیارانهها را حدود ۱۰ واحد درصد تعیین کرده و عامل اصلی آن را کسری بودجه \r\nدر مرحله نخست هدفمندی عنوان میکند. این تحقیق همچنین شوک اثر تحریمها بر\r\n اقتصاد ایران را پایدار توصیف کرده و معتقد است به دلیل وجود اطلاعات ناقص\r\n مبنیبر گذار بودن شوک تحریمها در ابتدا میزان مصرف به اندازه تولید کاهش\r\n نیافته است؛ اما پس از شروع فاز بحران با جهش نرخ ارز و با اطمینان از \r\nپایدار بودن شوک تحریمها، نرخ مصرف به یکباره کاهش شدیدی داشته و کمتر از \r\nروند گذشته خود قرار گرفته بود.
\r\n\r\n مصرف بخش حقیقی و خصوصی
\r\n در ادامه این تحقیق با بررسی مصرف حقیقی بخش دولتی و خصوصی در سالهای ۸۶ \r\nتا ۹۲ عنوان میکند که با آغاز فاز بحران در تابستان سال ۹۰ مصرف بخش خصوصی\r\n به شدت کاهش پیدا میکند، اما به مرور به دلیل کاهش شدید سرمایهگذاری رشد\r\n مصرف بخش خصوصی افزایش مییابد. همچنین در بخش دولتی دو روند متفاوت \r\nمشاهده میشود. میزان مصرف بخش دولتی در فاز تحریم بسیار انبساطی بوده و در\r\n فاز بحران و دوران گذار روند کاهشی به خود گرفته است. این تحقیق عنوان \r\nمیکند که مصرف بخش دولتی نقش هموارسازی را زمان بحران انجام نداده است و \r\nمصرف خود را بیش از بخش خصوصی کاهش داده است. این تحقیق در بخش دیگری، \r\nپدیده شوک پایدار را تغییر میزان انباشت سرمایه توضیح داده است. براین \r\nاساس، اگر شوک تحریم گذرا بود سرمایهگذاری باید روند بلندمدت خود را طی \r\nمیکرد. در مقابل اگر آحاد اقتصادی باور کنند که شوک منفی پایدار است نتیجه\r\n میگیرند که اقتصاد در مسیر رشد اقتصادی پایینتری قرار گرفته و میزان \r\nسرمایهگذاری کاهش مییابد. این تحقیق همچنین شوک تحریم را یک عنصر پایدار \r\nدر بخش تقاضای خارجی معرفی و عنوان میکند با افزایش تحریم بسیاري از \r\nصادرکنندگان بازارهدف خود را در کشورهای دیگر از دست خواهند داد.
\r\n\r\n رکود تورمی با منشا تقاضا
\r\n يافتههاي این تحقیق در بخش شوک تقاضا، عنوان میکند که تاثیر شوک تقاضا \r\nبر رکود تورمی زمانی کامل صورت میگیرد که در کنار استفاده از ارز بهعنوان\r\n لنگر اسمی کنترل تورم تحلیل شود. در این صورت اگر جهتگیریهای کلی \r\nسیاستهای دولت در خلال سالهای ۸۶ تا ۸۹ انبساطی بوده اثر ابتدایی رونق در\r\n این سالها نمایان است. در عین حال دولت با کمک لنگر اسمی افزایش تورم را \r\nبه تاخیر انداخته است. در نتیجه زمانی که موعد چرخه رکودی سیاستهای \r\nانبساطی فرا رسید، دولت در کنترل لنگر اسمی ارز نیز ناتوان ماند و رکود \r\nتورمی تشدید شد. در این تحقیق در خصوص این موضوع که آیا شوک عرضه همراه با \r\nسازوکار تشدیدکننده یا شوک تقاضا عامل اصلی رکود بوده نظر قطعی نداده و \r\nاحتمال میدهد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده است.
\r\n\r\n اثر تحریم بر رشد و تورم
\r\n این تحقیق در یک بازه ۸ ساله و از سالهای ۸۴ تا ۹۲ شاخص متغیرهای اقتصاد \r\nکلان را بررسی کرده است. بر این اساس طی این مدت شاخص بهای مصرفکننده ۵/۴ \r\nبرابر شده است. این رشد در سالهای ۸۴ تا ۸۸ معادل ۹/۱ برابر و در سالهای \r\n۸۴ تا ۸۸ معادل ۴/۲ برابر بوده است. همچنین در ۴ سال نخست، رشد اقتصادی \r\nمطابق ۲۰ سال گذشته و معادل ۵/۴ درصد در هر سال بوده و در چهار سال اول \r\n۲/۱ برابر شده است. در چهار سال دوم تولید عملا تغییری نکرده است. این \r\nتحقیق در نتایج خود عنوان میکند که با فرض نبود تحریم و رشد بلندمدت \r\nانتظار میرود که تولید ناخالص داخلی در هر سال ۵/۴ درصد رشد کند. در این \r\nصورت انتظار میرفت که در تولید در ۸ سال ۴۲/۱ برابر شود، اما مشاهده \r\nمیشود رقم رشد در سال پایانی دوره ۲۲/۱ برابر بوده و ۱۴ واحد درصد کمتر \r\nاز روند بلند مدت است و میتوان عنوان کرد ۱۴ واحد درصد از رفاه کاسته شده \r\nاست. همچنین در بخش تورم سطح قیمتها در دوران اعمال تحریم ۵/۴ برابر شده \r\nکه سهم تحریمها ۱۴/۱ برابر از این رشد بوده و ۹/۳ برابر رشد تورم به دلیل \r\nافزایش پایه پولی بوده است. همچنین این تحقیق با تاکید بر فشار تحریمها در\r\n ۲ سال آخر خالص اثر تورمی سالانه را ۷ درصد عنوان میکند.
\r\n \r\n \r\n
خطای فنی در تعمیق رکود
اعتبار- نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سالهای ۹۰ تا ۹۲، نشان میدهد که در این دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است.

ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.