به گزارش پایگاه خبری اعتبار، یدالله\r\n موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف دو فساد مالی بزرگ در \r\nیکی از بانک های کرمان اظهار داشت: در اوایل دی ماه سال گذشته گزارشی\r\n مبنی بر صدور بدون پشتوانه تعدادی ضمانتنامههای خارج از ضوابط بانکی در \r\nیکی از بانک های کرمان واصل شد.
\r\n وی افزود: این پرونده در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و بازپرس\r\n ویژهای مسئول تحقیقات و بررسی این پرونده شد و در ادامه این تحقیقات \r\nمتوجه شدیم که قضیه گستردهتر از چند فقره ضمانتنامه بانکی بوده است.
\r\n
\r\n رئیس کل دادگستری استان کرمان به حضور تیمی از کارشناسان اداره کل \r\nاطلاعات و بازپرس ویژه برای جمعآوری اسناد و ادله لازم اشاره کرد و گفت: \r\nتعداد زیادی ضمانتنامههای بانکی طی پنج سال در این شعبه خارج از موازین و \r\nضوابط بانکی صادر میشد.
\r\n
\r\n وی بیان داشت: در نهایت ۱۲ متهم در این رابطه شناسایی و هشت نفر با قرار \r\nبازداشت موقت روانه زندان شدند از این تعداد چهار نفر با قرارهای تامین \r\nآزاد هستند.
\r\n
\r\n موحد مبلغ کل ضمانتنامهها را ۵۷۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: غالب \r\nاین ضمانتنامهها به بانک برگشت داده شده و تنها چهار فقره از آنها هنوز به\r\n بانک مسترد نشده است.
\r\n
\r\n وی خبر داد: در اثنای رسیدگی به این ضمانتنامهها متوجه صدور ۶۷۰ فقره \r\nچک بین بانکی بدون پشتوانه شدیم و طبق درخواست صندوقهای قرضالحسنه و \r\nبانکهای متقاضی به صورت مساعدت به مدت چند روز به حساب آنها واریز و سپس \r\nتوسط آنها برگشت داده میشد.
\r\n
\r\n رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این چکها به مبلغ ۱۲ هزار و\r\n ۷۰۰ میلیارد تومان طی مدت پنج سال صادر و خسارتهای ناشی از آن به بانک \r\n۲۳۰ میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر پرداخت اصل پول هزینههای خسارت \r\nنیز طی توافقنامههایی پرداخت شده و آخرین قسط خسارتها پایان دیماه امسال\r\n است.
\r\n
\r\n وی افزود: صدور ضمانتنامههای بدون پشتوانه و خارج از ضوابط و صدور \r\nچکهای بین بانکی بلاوجه در زمان صدور دو فساد مالی بزرگی است و در این \r\nپرونده عنوان شده سه نفر از متهمان مسئولان شعبه و مابقی از کارکنان و \r\nمشتریان بودهاند.
\r\n
\r\n موحد بیان داشت: کارنامه دستگاه قضایی استان کرمان و کشور و اطلاعاتی در \r\nمبارزه با فسادهای اقتصادی روشن است و برخورد قاطعانه و به موقع بعد از کشف\r\n این فساد را در دستور کار خود قرار داده است.
\r\n
\r\n رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این اطلاعرسانی را در اوایل\r\n امسال نیز با اشاره به تخلف در یکی از شعب بانکهای کرمان اعلام و از \r\nبانک مرکزی به دلیل عدم نظارتهای کافی گلایهمند بودیم.
\r\n
\r\n وی یادآور شد: این موضوع توده بدخیمی بوده که مدت پنج سال در زمینههای \r\nمختلف ریشه دوانده و کندن و خشکاندن ریشه آن کار سختی بود که با همکاری \r\nاطلاعات و دستگاه قضایی این اقدام موثر و مبارزه سخت انجام شد و ما بیامان\r\n تا مجازات مقصران و مجرمان این موضوع را ادامه میدهیم.
\r\n
\r\n موحد با بیان اینکه نظام بانکی ما با چه آسیبی در حوزه فرایندها و \r\nنظارتها مواجه است و ما شاهد چنین فسادهای بزرگ اقتصادی در سیستمهای \r\nبانکی هستیم، گفت: چرا عدهای باید آزادانه مدتها پول بانک را دلبخواهانه\r\n مانند اموال شخصی خود جابهجا کنند و برخورد مالکانه داشته باشند.
\r\n
\r\n وی افزود: سیستم بانکی ما مجهز به تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات \r\nاست اما چرا نقاط فسادخیز در سیستمهای بانکی مسدود نمیشود و \r\nچارهاندیشیهای لازم صورت نمیگیرد.
\r\n
\r\n رئیس کل دادگستری استان کرمان تقویت ارادهها در عملیات مبارزه قانونی با\r\n فساد مالی را مورد تاکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: به منظور \r\nارتقای سلامت نظام اداری عمل به فرامین هشت مادهای امام راحل و مقام معظم \r\nرهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است، باید \r\nریشههای فساد خشکانده شود.
\r\n
\r\n وی ادامه داد: بدترین نوع مبارزه این است، منتظر رخ دادن فساد باشیم و \r\nبعد از کشف آن بخواهیم اطلاع رسانی را انجام دهیم، اطلاع رسانی کشف فساد \r\nافتخارآفرین نیست و باید منافذ نظام اداری و بانکی از بین برود و زمینههای\r\n فساد نابود شود.
\r\n
\r\n موحد تاکید کرد: اینکه ما منتظر بمانیم تا فساد رخ دهد و به قوه قضایی \r\nفشار بیاوریم که برخورد کند در واقع چرخه مبارزه با فساد را فلج کردهایم، \r\nزیرا مقابله با فساد باید یک هدف ملی باشد.
\r\n
\r\n رئیس کل دادگستری استان کرمان مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به\r\n ویژه در دستگاه اجرایی و نهادها و سازمانیهایی که فعالیتهای مالی و پولی\r\n دارند را خواستار شد و افزود: تقویت نظارتها با ایجاد سازوکارهای نظارت \r\nهمگانی و با شفافسازی و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و کاهش مراجعات \r\nحضوری مردم میتواند دراین زمینه اثربخش باشد.
\r\n
\r\n وی متذکر شد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس \r\nامنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظران و مجازت سخت دستگاه عدالت \r\nببیند، چنین وضعیتی هم دور از دسترس نیست و دستیابی به آن محتاج پیوستگی \r\nنظام اجرایی نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با مظاهر فساد است.
\r\n
\r\n موحد با اشاره به اینکه انتظار بهحق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد، \r\nعنوان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و \r\nمتولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوقالعادهای \r\nداشته و این قوه باید به هشدارهای دستگاههای نظارتی و قضایی توجه کند.
\r\n
\r\n وی افزود: بارها هشدار داده شده، نظارت درون سیستمی بانکها از قوت و \r\nکارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگی که اطلاع رسانی شده گویای \r\nهمین موضوع است.
\r\n
\r\n رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: صندوقهای اعتباری و موسسات \r\nمالی که بدون نظارت کارآمد در حال فعالیت هستند، مخاطرهآمیز است و بعید \r\nنیست در آیندهای نهچندان دور شاهد مخاطرهآمیز باشند.
\r\n
\r\n وی افزود: درباره این موسسات باید علاج واقعه قبل از وقوع را داشته باشیم\r\n و همین نکته درباره موسسات خیریهای که در قالبهای مختلف فعالیتهای \r\nاقتصادی دارند نیز مشهود است که نیاز به اعمال نظارتهای دقیق و موثر \r\nدارند.
\r\n
\r\n موحد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل \r\nبه جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار گیرد از جمله شاخصهای \r\nارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی فعالیتها و برنامههای اجرایی مدیران برای \r\nارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد است که باید در دستور کار قرار\r\n گیرد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.