به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از عصرایران، بر اساس بند «ط» تبصره شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ که رییس جمهوری \r\nروز ۱۶ آذر رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد دولت اجازه می یابد\r\n «کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت\r\n جریمه مدت زمان غیبت معاف کند».
\r\n
در حالی که تصور می شد تحقق این امر به سه «اگر» وابسته باشد با مصاحبه \r\nروز چهارشنبه و در واقع مُهر تایید جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل، \r\nبه نظر می رسد اصل موضوع پذیرفته شده و بحثی اگر درگیرد بر سر مبالغ و برخی\r\n جزییات باشد.
\r\n
تا قبل از انتشار گفت و گوی سردار کمالی و طی ۲۴ ساعت بعد از ارایه \r\nلایحه گفته می شد تحقق این امر اولا منوط به تصویب مجلس، ثانیا هماهنگی با \r\nستاد کل نیروهای مسلح و ثالثا تایید شورای نگهبان است. چرا که پیشتر سردار \r\nکمالی تصریح کرده بود مشمولان غایب متولد ۱۳۵۴ به بعد تنها پس از ۵۰ سالگی \r\nاز شمول خدمت سربازی خارج می شوند و تا آن سن معافیتی در کار نخواهد بود.
\r\n
به لحاظ پیشینه با کاهش قیمت نفت در اوایل دولت اصلاحات نیز بحث فروش \r\nخدمت سربازی در گرفت اما پس از چندی متوقف شد زیرا این احساس ایجاد شده بود\r\n که توانگران به سربازی نمی روند و یک وظیفه عمومی با پول قابل خریداری \r\nاست.
\r\n
دولت اما چاره ای نداشت و اگر درصدد جبران کسری بودجه بر نمی آمد تبعات \r\nتورمی آن اقشار کم درآمد را بیشتر تحت فشار قرار می داد. در سال ۸۲ اما همه\r\n مشمولان غایب – تا متولدین ۱۳۵۴- بدون دریافت وجه معاف شدند. این نوع \r\nمعافیت ابتدا به «معافیت رهبری» شهرت یافت اما بعدتر در کارت های صادره از \r\nآن به عنوان «معافیت خاص» یاد شد.
\r\n
در ماه های اخیر نیز با کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۷۰ دلار پیش بینی \r\nمی شد بار دیگر و پس از ۱۳ سال همان طرح احیا شود اما موافقت صریح و سریع \r\nستاد کل را کمتر کسی پیش بینی می کرد.از این رو نمایندگان مجلس نیز با \r\nتردید گفت و گو کردند. اعلام جزییات و مُهر تایید را می توان ثمره هماهنگی \r\nستاد کل و همراهی شخص سردار سرلشکر فیروز آبادی با دولت و شخص دکتر روحانی \r\nدانست و از این رو امید به تصویب و تایید فزونی گرفته است.
\r\n
به یاد آوریم حضور سردار فیروزآبادی در فیلم دوم تبلیغات انتخابات دکتر \r\nروحانی اسباب تعجب برخی شده بود و اکنون روشن شده که پیشینه همکاری تا چه \r\nاندازه به کار می آید. کما این که اجراییات به وزارت دفاع سپرده شده و دولت\r\n و ستاد کل این کار را با هم پیش می برند و هیچ اختلافی در کار نیست.
\r\n
مقام ارشد نظامی البته از اصطلاح خرید یا فروش خدمت سربازی استفاده نمی \r\nکند و از «جریمه غیبت» سخن می گوید اما بر سر واژه ها بحثی نیست. مهم این \r\nاست که متولد ۱۳۵۵ اکنون ۳۸ ساله است و اگر در ۲۰ سالگی صاحب فرزند شده \r\nباشد باید همراه فرزند خود به خدمت برود!
\r\n
بنا بر این اعطای معافیت به مشمولان بالای ۳۰ سال اعمال تبعیض نیست چون \r\nطی سال ها با محرومیت از استخدام و خروج از کشور و در مواردی از معاملات \r\nمجازات شده اند و مجازات حدی دارد و الی القیامه نیست. اما چند نکته هم \r\nباید مد نظر قرار گیرد:
\r\n
۱- در پایان دهه ۷۰ با پرداخت یک تا ۱.۵ میلیون تومان مشمولان غایب معاف\r\n می شدند. در آن زمان قیمت دلار ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان بود. اگر اکنون دلار ۴ \r\nبرابر شده باشد آن ۱.۵ میلیون به ۶ میلیون می رسد که با ۲۰ تا ۵۰ میلیون \r\nاعلامی بسیار فاصله دارد. نهایت این که ۱۰ میلیون شود. عدد ۲۰ تا ۵۰ \r\nمیلیون که اعلام شده قدری نامتعارف و زیاد به نظر می رسد. حداقل وام و \r\nتسهیلات اعطا شود. البته از منظر توان مالی خانواده ها و گرنه با نگاه مالی\r\n و بودجه ای و با هدف تامین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان همان ۲۰ تا ۵۰ \r\nمیلیون خود را موجه نشان می دهند.
\r\n
۶۰ سال قبل هم که با ۱۰۰ تومان معافی می دادند معادل قیمت دو راس گوسفند\r\n بود. چون غالب جامعه ایران روستایی بود این معیار قابل درک تر بود. حالا \r\nالبته با قیمت گوسفند محاسبه نمی کنیم. اما با دلار یا قیمت سکه باید همان \r\nتناسب را حداقل نه به نسبت معافیت های صد تومانی که با معافیت های یک \r\nمیلیونی احساس کرد.
\r\n
۲- از اصل اعطای معافیت به مشمولان پا به سن گذاشته دفاع می کنیم کما \r\nاین که گرداگرد خود کسانی را می شناسیم که گرفتار این موضوع هستند و به \r\nخدمت رفتن آنان نیز مشکلی از نیروهای نظامی را حل نمی کند. اما نگاه صرفا \r\nاقتصادی و بودجه ای نباید داشت.
\r\n
این که تا قیمت نفت پایین آمد بفروشیم و تا نفت بالا رفت بگوییم ۴۹ سال \r\nتان هم باشد باید به خدمت بروید تکریم شهروندان به حساب نمی آید. نگاه \r\nبودجه ای این احساس را نمی دهد که به وقت شهروندان و جلوگیری از بطالت \r\nاوقات آنان احترام گذاشته شده است.
\r\n
از این رو بد نیست که معافیت مازاد احیا شود و با مکانیسم هایی از این \r\nنوع معافیت هم اعطا شود. یا حداقل در گفت و گوها و مصوبه ها هدف کسب درآمد \r\nدر مرتبه بعد اعلام شود و بر این نکته تاکید کنند که همین که چند سال از \r\nاستخدام و خروج و معامله محروم بوده اند کافی است و بیش از این نباید \r\nمجازات شوند.
\r\n
۳- چنانچه عدد ۱.۵ میلیون مشمول غایب درست باشد و هر یک ۲۰ میلیون تومان\r\n بپردازند درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی حاصل می شود. هر چند کلیت آن به \r\nخزانه واریز می شود اما اگر مصارف خاص بهداشتی و اموزشی برای آن لحاظ شود \r\nبه جای احساس تبعیض احساس عدالت ایجاد می شود.
\r\n
۴- شرط برخورداری از این نوع معافیت غیبت بالای ۸ سال اعلام شده است. \r\nحال آن که ممکن است شخصی بالای ۳۵ سال داشته باشد اما به خاطر اشتغال به \r\nتحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس، از زمان مشمولیت او تنها دو سه سال گذشته\r\n باشد. در این صورت فردی با مدرک دکترا از این امکان محروم می شود. به نظر \r\nمی رسد شرط سنی بهتر ازقید ۸ سال غیبت باشد. البته در لایحه قید ۱۰ سال \r\nآمده اما در مصاحبه سردار کمالی ۸ سال گفته شده است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.