به گزارش پایگاه خبری اعتبار، تنها یک خبر برای اعلام تخلف اخیرکافی بود تا فضای کسب و کار برای \r\nفعالان اقتصادی رو به تاریکی رود، فضایی که در آن ناامنی از بزرگترین \r\nشاخصههایی است که فعالان اقتصادی عنوان میکنند و میگویند که با اعلام \r\nخبر آن، اطمینانشان را تا حدودی از وضعیت اقتصادی کشور از دست دادهاند در \r\nحالی که دولت حسن روحانی، ارزشمندترین ارمغان خود را ایجاد فضای امن \r\nاقتصادی برای سرمایهگذاران میداند.
\r\n
بیش از آنکه هر بخش دیگری از انتشار چنین تخلفاتی در اقتصاد ایران و \r\nنظام بانکی متضرر شود، این فعالان اقتصادی هستند که بیم آن را دارند که باز\r\n هم برخی عملیات بانکی همچون گشایش اعتبارات اسنادی داخلی یا همان السی \r\nداخلی یا صدور دسته چک، برای آنها مشکل شود و سیستم بانکی به بهانه زیر \r\nذرهبین قرار گرفتن و جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی، سختگیریهای بیموردی \r\nرا در مورد فعالان اقتصادی به کار برند.
\r\n
همانطور که انتشار خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ بیآنکه\r\n پای فعالان اقتصادی غیررانتی و صادق را در پرونده خود داشته باشد، اما به \r\nنمادی برای برخوردهای سختگیرانه با فعالان اقتصادی تبدیل شد و به تعبیر \r\nآنها، خزانه را سه قفله کرد و گشایش السی داخلی را برای همیشه از گردش کار\r\n بانکها برای فعالان اقتصادی حذف کرد. البته پیامدهای دیگری هم داشته که \r\nدامنه آن از عدم ارایه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی تا استعلامهای پی \r\nدر پی از تمامی حسابهای بانکی کشیده شد.
\r\n
حال هم انتشار خبر تخلف اخیر بانکی که به گفته ولیاله سیف، رئیس کل \r\nبانک مرکزی تنها یک گردش مالی متخلفانه و صدور چکهای بیمحل بوده تا \r\nبتواند راه را برای اختلاس ۷۰ میلیارد تومانی سه بانک و یک ایرلاین فراهم \r\nکند، لرزه بر اندام فعالان اقتصادی انداخته است که مبادا به بهانه این \r\nتخلفات، باز هم خزانه برایشان سه قفله شود و سختگیریها برای دریافت \r\nتسهیلات آنقدر زیاد شود که نفس فعالیت های اقتصادی سالم آنها را به شماره \r\nاندازد.
\r\n
در این میان اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و \r\nصنایع و معادن ایران می گوید: انتشار خبر تخلف اخیر بانکی خبر خوبی برای \r\nفعالان اقتصادی و فضای کسب و کار ایران نیست و البته اعتماد مردم را نیز به\r\n دولت متزلزل می کند.
\r\n
او گفت: البته قصد اظهارنظر سیاسی ندارم، اما به نظر می رسد که دولت \r\nباید پیش از بروز چنین تخلفاتی، راهکارهایی را به کار بندد که این تخلفات \r\nتکرار نشود اما به هرحال اعتماد فعالان اقتصادی به دولت متزلزل شد.
\r\n
محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران\r\n میگوید: امیدواریم آثار و تبعات منفی ناشی از این تخلف گسترده بانکی، \r\nگریبان بخش خصوصی را نگیرد، اما دولت هم باید ابعاد این تخلف را مشخص کرده و\r\n به صراحت بگوید که این تخلف از سوی دولتیها، بخش خصوصی یا خصولتیها صورت\r\n گرفته است.
\r\n
او گفت:حتی اگر یکی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور این تخلف مالی \r\nرا صورت داده باشد، اما نباید فعالان اقتصادی چوب آن را بخورند و همچون \r\nاختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که تبعات آن عدم گشایش ال سی و ارایه تسهیلات\r\n به بنگاههای اقتصادی بود، نباید ضربه به پیکره تامین مالی بخش خصوصی که \r\nهم اکنون با مضیقه های متعددی روبرو است، وارد کند.
\r\n
برخوردار می گوید: بدیهی است بدبینی مردم باید از بین برود و اعتماد به \r\nجامعه فعالان اقتصادی بازگردد، چراکه سئوال مردم این است که چرا مسئولان \r\nپیش از وقوع چنین تخلفاتی، از ابزارهای نظارتی استفاده نکرده و متخلفان را \r\nحین ارتکاب جرم، شناسایی نمی کنند.
\r\n
او معتقد است که قوانین و مقررات ایران نیز مشکل دارد و علیرغم این که حجم بالایی دارد، ولی از کارایی بسیار پایینی برخوردار است.
\r\n
لاهوتی در گفتگو در این رابطه می گوید: اولین موضوع در شکوفایی اقتصادی \r\nهر کشوری، امنیت سرمایه گذاری است و در جایی که این فضا مورد سوءاستفاده \r\nقرار می گیرد و رانت مالی وجود دارد، نشانگر این است که یک فعال اقتصادی، \r\nاز امنیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار نیست و آثار مادی و معنوی کار \r\nاقتصادی وی، حفظ نمی شود.
\r\n
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید: در چنین فضایی رتبه شفافیت \r\nاقتصادی و فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی کشور تحت الشعاع قرار گرفته و \r\nرقابت ناسالمی بین افرادی که دسترسی به رانتهای مالی و اطلاعاتی دارند، با\r\n فعالان اقتصادی واقعی و تلاشگر، ایجاد می شود.
\r\n
لاهوتی معتقد است افرادی که با ارتباطات و زد و بند و رانت به منابع \r\nاطلاعاتی و رانتی اداری دسترسی دارند، بر کار فعالان اقتصادی نیز اثرگذار \r\nهستند و آنها را در گود منفی رقابت قرار می دهد.
\r\n
او با بیان اینکه ممکن است این تخلف بانکی هم منجر به بروز محدودیت در \r\nارایه تسهیلات و خدمات بانکی به فعالان اقتصادی شود، گفت: البته این \r\nمحدودیتها بیشتر بهانه است و در غیر این صورت، بانکها خود یک بخش نظارتی \r\nدارند که هر جا که سوءاستفادهای صورت گیرد، با آن برخورد می کنند، اینکه \r\nبه جای حل مساله، صورت مسئله را پاک کنیم، مناسب نیست.
\r\n
لاهوتی می گوید: به بهانه اینکه میخواهیم با فساد مبارزه کنیم، نمی \r\nتوان جلوی تسهیلات را گرفت و خزانه را سه قفله کرد، بلکه باید بانک مرکزی \r\nبه عنوان ناظر در کنار سایر بخش های نظارتی بانکها، راه را بر بروز چنین \r\nتخلفاتی ببندند، چراکه اگر اتفاق تخلف مالی هم رخ می دهد، اولین اشکال \r\nمتوجه ناظران بانکی است که باید با آنها برخورد شود، در غیر این صورت \r\nبرخوردهای قهری با موضوع فساد، کارساز نیست.
\r\n
همچنین سیده فاطمه مقیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و \r\nصنایع و معادن تهران می گوید: در هر نظام اقتصادی، بودجه ای برای پیشرفت \r\nاقتصادی وجود دارد و تعریف می شود که اگر این مبلغ خارج از مسیر اصلی خود، \r\nاز سوی گروهی سوءاستفاده یا اختلاس می شود، تاثیرات نامطلوبی را بر بدنه \r\nاقتصاد خواهد داشت.
\r\n
او با بیان اینکه در سبد هزینه ای بانکها و بودجه دولت، تمامی مصارف و \r\nهزینه ها تعریف شده است و جایگاه خاصی برای آن تعریف شده است، بنابراین اگر\r\n بخشی از این منابع مورد سوءاستفاده قرار گیرد، به طور قطع ضربه زیادی به \r\nمنابع هزینه ای این منابع مالی وارد می شود، ضمن اینکه تاثیرات منفی آن نیز\r\n در بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز نمایان می شود.
\r\n
مقیمی ادامه داد: در چنین شرایطی اعتبارات قابل واگذاری به بخش خصوصی \r\nکمتر شده و غیرقابل دسترس می شود، بنابراین خروج چنین مبالغ مالی از صندوق \r\nدولت، تاثیرات منفی بسیاری خواهد داشت.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.