ساختار تورم در اقتصاد ایران

در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور به منفی ۶.۸ درصد رسید و تورم در خردادماه ۱۳۹۲ از مرز ۴۰ درصد گذشت.

درک مساله تورم در بلندمدت بسیار ساده \r\nاست؛ در بلندمدت رشد نقدینگی باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها (یا تورم) می‌شود.\r\n اما درک پویایی‌های تورم در کوتاه‌مدت بسیار پیچیده و برای اقتصادهای باز \r\nکه سطح بالایی از تجارت خارجی با سایر کشورهای جهان دارند این پیچیدگی‌ها \r\nشدیدتر است. در اقتصاد ایران نیز تورم در بلندمدت تنها به رشد نقدینگی \r\nبستگی دارد، ولی در کوتاه‌مدت بی‌ثباتی قیمت‌ها به عوامل دیگری از جمله \r\nانتظارات و نرخ ارز بستگی دارد. به‌طور مثال در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، رشد \r\nنقدینگی به‌طور معنی‌داری از نرخ تورم فاصله گرفت، و برخی از اقتصاددانان \r\nاین پدیده را به صورت نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل کردند. اما \r\nباید به این نکته توجه داشت که در این دوره به دلیل درآمدهای سرشار نفتی \r\nناشی از بالا بودن قیمت نفت نرخ ارز بسیار باثبات بود. ثبات در بازار ارز \r\nمتعاقباً باعث شد انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصاد کلان شکل بگیرد و در \r\nکوتاه‌مدت رابطه میان تورم و رشد نقدینگی را کم‌رنگ سازد. اما عدم دسترسی \r\nبه منابع ارزی به دلیل اعمال تحریم‌ها توسط کشورهای غربی باعث شد ثبات در \r\nبازار ارز تحت تاثیر قرار گیرد، و همگام با جهش نرخ ارز سطح قیمت‌ها نیز در\r\n اقتصاد افزایش یابد. ذکر این نکته لازم است که این تحولات نه‌تنها عرضه \r\nارز را در بازار کاهش داد، بلکه کاهش تولید را نیز به همراه داشت. در سال \r\n۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور به منفی ۶.۸ درصد رسید و تورم در خردادماه ۱۳۹۲ از \r\nمرز ۴۰ درصد گذشت.

\r\n

دولت یازدهم در این شرایط سکان اداره کشور\r\n را به دست گرفت، و کنترل تورم را اولویت اصلی خود در حوزه اقتصاد معرفی \r\nکرد. بانک مرکزی نیز در اولین اقدام سیاست هدف‌گذاری تورم را اجرا کرد؛ در \r\nاین سیاست بانک مرکزی نرخ‌های تورم هدف را برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به \r\nترتیب ۳۵ و ۲۵ درصد اعلام کرد. در عمل و با هدف اعتبار بخشیدن به سیاست‌های\r\n عنوان‌شده، بانک مرکزی تامین مالی طرح مسکن مهر را متوقف ساخت. همچنین از \r\nآنجا که بخش قابل ‌توجهی از افزایش پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت بود،\r\n دولت هزینه‌های عمرانی خود را به شدت کاهش داد. اقدامات هماهنگ دولت و \r\nبانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی را منجر شد و عاملان اقتصادی را متقاعد \r\nساخت که سیاستگذاران پولی در جهت کاهش تورم ثابت‌قدم هستند. از این رو بانک\r\n مرکزی توانست به تورم هدف اعلام‌شده برای سال ۱۳۹۲ دست ‌یابد. همچنین در \r\nسال ۱۳۹۲، از سرعت انقباض تولید کاسته شد و اقتصاد رشد منفی ۱.۹ درصدی را \r\nتجربه کرد. اثر انتظارات مثبت به قدری بود که باعث شد کاهش تورم همچنان \r\nادامه یابد و در میانه سال ۱۳۹۳، تورم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.

\r\n

البته با کاهش تورم، انتقادها از بانک \r\nمرکزی نیز افزایش یافت. منتقدان بانک مرکزی را به اعمال سیاست‌های پولی \r\nانقباضی متهم می‌کنند و پایین بودن سرعت خروج از رکود را به دلیل اعمال این\r\n سیاست‌ها می‌دانند. این فشارها به حدی بود که رئیس‌کل بانک مرکزی مجبور شد\r\n نسبت به این انتقادها واکنش نشان دهد. آمارهای بانک مرکزی به روشنی نشان \r\nمی‌دهد نقدینگی همچنان در حال افزایش است و تنها ترکیب نقدینگی در سال \r\nگذشته تغییر کرده است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۲۹.۱درصد بود و همان‌طور \r\nکه انتظار می‌رفت این روند در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافت. هنوز هم شواهدی دال\r\n بر کاهش رشد نقدینگی وجود ندارد.

\r\n

اما منتقدان یک عامل مهم را در تحلیل‌های \r\nخود نادیده می‌گیرند. این عامل که کمتر به آن توجه می‌شود نرخ ارز و ثبات \r\nبازار ارز در بلندمدت است. تغییر در سیاست خارجی دولت و جلوگیری از پیشروی \r\nتحریم‌ها باعث شد انتظارات در مورد کاهش درآمدهای ارزی و کسری حساب جاری \r\nتصحیح شود و بازار ارز پس از ماه‌ها تلاطم به ثبات نسبی برسد. از آنجا که \r\nبه‌طور سنتی نرخ ارز یکی از لنگرهای اسمی موثر در کوتاه‌مدت است، ثبات در \r\nبازار ارز به تثبیت بیشتر قیمت‌ها انجامید. در نتیجه، تورم نقطه به نقطه در\r\n پایان تیرماه ۱۳۹۳، به ۱۴.۶ درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته \r\n۲۹.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

\r\n

اما بازار ارز در شرایط شکننده‌ای قرار \r\nداد و ثبات نسبی آن در بلندمدت به شدت مورد تردید است؛ چرا که فشارها برای \r\nبالا بردن قیمت ارز در بازار به تدریج تقویت می‌شوند. از یک طرف، افزایش \r\nسطح قیمت‌های داخلی باعث شده تقاضا برای نرخ ارز افزایش یابد، و از طرف \r\nدیگر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای ارزی و عرضه ارز را کاهش \r\nداده است. بنابراین به نظر می‌رسد بازار ارز نتواند در مقابل این فشارها \r\nمقاومت کند و نرخ ارز نهایتاً افزایش یابد. بی‌ثباتی در بازار ارز در \r\nشرایطی که نقدینگی همچنان به شدت در حال رشد است، می‌تواند کشور را وارد \r\nدوره‌ای از بی‌ثباتی قیمت‌ها سازد. ذکر این نکته لازم است که در ماه‌های \r\nاخیر تورم درجه بالاتری از ماندگاری را از خود بروز می‌دهد، که این امر \r\nنشان از سخت‌تر شدن کاهش تورم در ماه‌های آینده دارد. این پدیده پیشتر توسط\r\n کارشناسان پیش‌بینی شده بود که به‌واسطه مشکلات ساختاری در بودجه‌ریزی \r\nدولت و همچنین رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی تورم در مقابل کاهش‌های \r\nبیشتر مقاومت خواهد داشت.

\r\n

با توجه به مطالب گفته‌شده، نگرانی‌ها \r\nنسبت به افزایش تورم در افق بلندمدت‌تر همچنان وجود دارد؛ چرا که دستاورد \r\nدولت در کاهش تورم بیشتر ناشی از بهبود انتظارات تورمی و کاهش التهابات در \r\nبازار ارز بوده است. با توجه به تجربه ناموفق ایران در استفاده از لنگر \r\nاسمی نرخ ارز برای تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت، به‌رغم تجربه موفق آن در \r\nکوتاه‌مدت، نگرانی‌ها برای افزایش تورم و بی‌ثبانی قیمت‌ها همچنان \r\nپابرجاست. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است بانک مرکزی برای اعتبار \r\nبخشیدن به سیاست ضدتورمی خود، سیاست‌هایی را در جهت کاهش رشد نقدینگی و \r\nاصلاح نرخ ارز در پیش گیرد. گام‌های کوچک ولی مداوم در جهت اصلاح نرخ ارز \r\nنه‌تنها می‌تواند تثبیت بازار ارز در بلندمدت را تضمین کند، بلکه می‌تواند \r\nبه تقویت تولید و افزایش درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای \r\nخارجی منجر شود. بدون کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز، اعتبار سیاستگذار \r\nپولی مورد خدشه وارد می‌شود و حتی این بیم وجود دارد که موفقیت‌های به دست \r\nآمده در زمینه کاهش تورم از بین برود.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.