به گزارش پایگاه خبری اعتبار ، به نظر میرسد یکی از دلایل افزایش تعداد بانک ها و شعب آنها، سودآوری و\r\n درآمدزایی بالای بانکداری در ایران است. طبیعتاً با سرمایهگذاری افراد در\r\n مکانهای مختلف اقتصادی، هرگز به سود سرشاری که از راه سپردهگذاری در \r\nبانکها میرسند دست نخواهند یافت و به همین دلیل هیچ دلیل عقلی و اقتصادی \r\nوجود ندارد که به این کار نپردازند. اما در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست و \r\nنه تنها بانکها، بلکه هر گروه فعال اقتصادی چارچوب معینی دارد که تنها \r\nباید در همان چارچوب کار کند.
\r\nنظام بانکی و پولی کشور مدت ها است که دچار اشکال است و در واقع موضوع \r\nمطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور \r\nتبدیل شده است. بر اساس اخبار ، رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد\r\n تومان رسیده است و این در حالی است که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ \r\nهزار میلیارد تومان اعلام شده است وقرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این\r\n عدد کاملا معنادار است.
\r\n
از سوی دیگر، بررسی وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها وموسسات اعتباری\r\n در فاصله دو ساله خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ نشان می دهد که تنها اسکناس و \r\nمسکوک با ۹ درصد کاهش مواجه بوده و از حجم ودرصد اسکناس در معاملات بانکی و\r\n پولی کشور کاسته شده است اما سایر دارایی ها و بدهی های بانک ها افزایش \r\nقابل توجهی داشته است.
\r\n
بانک های خصوصی از ابتدا تا امروز
\r\n
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که کلیه بانکهای خصوصی، ملی اعلام \r\nشدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانکها به چهار بانک تخصصی و پنج\r\n بانک تجاری کاهش یافت.
\r\nبعدها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانکها به ۱۰ بانک رسید. در\r\n سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس \r\nبانکهای خصوصی داده شد.
\r\nدر نتیجه تعداد بانکها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه \r\nعدهای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و \r\nمجوز تاسیس صندوقهای قرضالحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد \r\nآنها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد میشود و البته برخی از این صندوقها اقدام\r\n به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
\r\n
عدهای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری \r\nتعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گستردهای را در سراسر کشور آغاز کردند که\r\n نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه میکردند و این \r\nفعالیتها با نظارت بانکمرکزی صورت نمیگرفت.
\r\n
از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانکمرکزی \r\nنمیداند عملا مقررات و ضوابط بانکمرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود\r\n سپردهها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبتهای تسهیلات، سرمایه و… رعایت \r\nنمیکنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانکها، \r\nکارهای بانکی را انجام میدادندو میدهند و با وجود قانونی که برخورد بانک \r\nمرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونیهایی که \r\nبه فعالیت غیر قانونی خود ادامه میدهند دو سود های کلانی را هم روانه جیب \r\nمی کنند.
\r\n
تا جایی که رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد شدید الحن به فعالیتهای \r\nموسسات مالی غیر مجاز گفته: کار سالم و بدون رانت، سود ۲۵درصد و بالاتر \r\nندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی میدهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و \r\nیا به دام نزول خواری افتادهاند.
\r\n
طهماسب مظاهری که در برنامه پایش سخن میگفت، ادامه داده: فعالیت برخی \r\nاز موسسات غیر متشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را\r\n به سیستم بانکی ما وارد آوردهاند. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد \r\nمیتواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد. آقای بهمنی با مؤسسات غیر متشکل\r\n پولی و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی \r\nبه نظام پولی و مالی کشور وارد شد. اگر بانک مرکزی بخواهد میتواند مدیران \r\nبانکها را به خط کند و جلوی قانون شکنیها و خلاف کاری بانکها را بگیرد، \r\nضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از ۶ برابر دریافتی ایران در \r\nتوافقنامه ژنو است.
\r\n
چرا بانک ها در ایران زیاد می شوند؟
\r\n
به نظر میرسد یکی از دلایل افزایش تعداد بانک ها و شعب آنها، سودآوری و\r\n درآمدزایی بالای بانکداری در ایران است. طبیعتاً با سرمایهگذاری افراد در\r\n مکانهای مختلف اقتصادی، هرگز به سود سرشاری که از راه سپردهگذاری در \r\nبانکها میرسند دست نخواهند یافت و به همین دلیل هیچ دلیل عقلی و اقتصادی \r\nوجود ندارد که به این کار نپردازند. اما در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست و \r\nنه تنها بانکها، بلکه هر گروه فعال اقتصادی چارچوب معینی دارد که تنها \r\nباید در همان چارچوب کار کند.
\r\n
به همین دلیل در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی با ابلاغ مصوبهای \r\nبانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کرد تا شعب خود را تا پایان \r\nشهریور ماه ۲۰ درصد کاهش دهند. اما به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانکها\r\n و مؤسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن انتقاد داشتند.
\r\n
امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در این \r\nباره، به مغایرت مصوبه فوقالذکر با مصوبات شورای پول و اعتبار و ضرورت \r\nمطرح شدن اینگونه تصمیمات در شورا از لحاظ قانونی اشاره کرد: از زمان صدور \r\nاین بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای \r\nدکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد. امین آزاد در حالی این مطلب را بیان \r\nکرد که بانک مرکزی تاکنون در این باره هیچ گونه ابلاغ و اظهار نظر رسمی \r\nنداشته است.
\r\n
در همان زمان ولی الله سیف که در آن زمان مدیرعامل بانک کارآفرین بود، \r\nضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، با بیان اینکه کاهش ۲۰ درصد تعداد شعب در\r\n مدت ۶ ماه کار بسیار مشکلی است، گفته بود: در این مدت بانکها باید برنامه\r\n خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه و متناسب با آن اقدامات عملی خود\r\n را انجام دهند.
\r\n
در همین باره عباس کمرهای، عضو هیئت مدیره وقت بانک ملی با بیان اینکه \r\nامکان حذف ۷۰۰ شعبه بانک ملی در مدت ۶ ماه وجود ندارد، اظهار کرد: پیشنهاد \r\nمیکنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت \r\nنسخه جداگانهای ارائه کند.
\r\nدیگر مدیران بانکی نیز نظری مشابه به همین نظر را داشتند. صحبتهای مدیران \r\nعامل بانکها و مسئول وقت بانک مرکزی، نشان داد این مصوبه، از استحکام و \r\nچارچوب مناسبی برخوردار نبوده است. حتی به گفته امیرحسین امین آزاد، مدیر \r\nکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، این مصوبه در تضاد با مصوبات شورای \r\nپول و اعتبار تدوین شده است.
\r\n
رشد تعداد بانک ها و تبعات آن
\r\n
یکی از عوارض منفی افزایش تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در \r\nکشور، عبور از سقف مجاز تسهیلات و تعهدات است که به دنبال آن بانکها دست \r\nگدایی به طرف بانک مرکزی دراز کرده و با پذیرش پرداخت بهرههای کمرشکن، \r\nخواهند توانست از بانک مرکزی استقراض (ربوی) کنند. بانک مرکزی نیز به جای \r\nبرخورد با بانکهای متخلف و نگرانیای که در خصوص تبعات امنیتی اعلام \r\nورشکستگی بانکها دارد، اقدام به ارائه تسهیلات جدید به بانکها (افزایش \r\nپایه پولی) و در واقع افزایش نقدینگی جدید در جامعه میکند.
\r\n
از سوی دیگر، جایگاه پایین سرمایه پایه یک بانکهای برتر کشورمان در \r\nمقایسه با کشورهای رقیب و کشورهای مطرح دنیا. به عبارت دیگر، میتوان گفت \r\nاز نظر میزان سرمایه بانکهای ما کوچک هستند و اینکه سرمایه متوسط بانکهای\r\n ایرانی از حالت معمول جهانی و همچنین رقبای ما در منطقه پایینتر است، خود\r\n نکتهای قابل تأمل است، چرا که میزان نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) به \r\nتعداد بانکها با توجه به درنظر گرفتن بانک محور بودن نظام تامین مالی در \r\nکشور بسیار بالاست و این موضوع ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای\r\n تأمین مالی در کشور بیش از بیش آشکار میکند.
\r\n
اشکال دیگری که افزایش تعداد بانکها در کشور هزینههای بالای پولی و \r\nتجهیز منابع تحمیل شده از این امر به نظام بانکی است که میتوان به تعیین \r\nدستوری نرخ بهره، الزام بانکها به سهمیهبندی اعطای تسهیلات، بالا بودن \r\nمیزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با \r\nاستانداردهای جهانی و امثالهم اشاره کرد و البته باید گفت که الزام بانکها\r\n به طبقهبندی مصارف خود، که چه درصدی را در بخشهای مختلف صنعت یا اقتصاد \r\nهزینه کند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع نشده است، بلکه ریسک بانکها را\r\n به شدت افزایش داده و هرینهها را بالا برده است؛ که این معظل کاملاً به \r\nگیرنده تسهیلات انتقال پیدا میکند.
\r\n
نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، میزان سپردهگذاری در \r\nبانکهاست. به استناد آمارهای موجود در این زمینه، این میزان در ایران بیش \r\nاز دو برابر متوسط دنیا است. میزان سپردهگذاری در بانکهای دنیا بین ۵ تا \r\n۵.۵ درصد است اما این رقم در ایران ۱۲ درصد بوده و مازاد سپرده قانونی از \r\nاین بابت رقم هنگفت ۱۶۸ هزار میلیارد ریال است، که این به معنای آن است که \r\nنظام تأمین مالی ما به دلیل بالا بودن سپرده قانونی از ۱۷ هزار میلیارد \r\nتومان از منابع موجود، محروم است.
\r\n
در هر حال، مقایسهای گذرا در میان آمارهای منتشر شده در خصوص تعداد \r\nبانکها در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۰، حکایت از این دارد که در آمریکا \r\n۹۴۴۱ بانک، ترکیه ۶۲ بانک، ژاپن ۲۰۳ بانک، آلمان ۲۴۰۰ بانک، عربستان ۲۳ \r\nبانک ( ۱۲ بانک داخلی و ۱۱ بانک خارجی) و در ایران ۲۴ بانک وجود دارد که \r\nنشان می دهد بانک ها در ایران بی حد و حصر رشد کرده اند.
\r\n
معوقات بانکی و اقتصاد کشور
\r\n
در این میان آمارها نشان می دهند که در این آشفته بازار اقتصاد کشور، در\r\n آمد های بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری افزایش یافتهاست.این \r\nاتفاق در حالی رخ داده که اخیرا بانک مرکزی نسبت به وضع فزاینده مطالبات \r\nمعوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.
\r\n
بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که \r\nبا توجه به وضع نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با \r\nمدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبه معوق\r\n تشکیل دهند.
\r\n
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده بود که\r\n طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری\r\n از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضع نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شده \r\nاست.
\r\n
وی گفته بود : میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص \r\nپیدا کرد و هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها \r\nاست که چنانچه به بانک ها برگردد، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
\r\n
ناتوانی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وامها و تعهدات اخذ شده، دلیل \r\nمهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحتتاثیر خود قرار داده\r\n است.
\r\nاین وامها که برای حمایت از تولید کشور با سودهای غیرمتعارف و کمتر از \r\nتورم به بنگاههای اقتصادی تعلق میگرفت، نهتنها موجبات افزایش تولید در \r\nکشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور\r\n دامن زد.
\r\nدر حال حاضر مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر، مطالبات \r\nمعوق براساس استانداردهای بینالمللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در \r\nحال حاضر به ۱۵٫۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس \r\nاستانداردها و عرف بینالمللی و شاخصهای عملکرد بین ۳ تا ۴درصد تسهیلات \r\nاعطایی باید باشد.
\r\nبه استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد \r\nمحدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات شبکه \r\nبانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
\r\nبراین اساس وصول مطالبات معوق طی ماهها اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی \r\nاز ماموریتهای ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و\r\n وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد \r\nاستاندارهای بینالمللی برسد.
\r\n
گفتنی است، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و \r\nغیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ ۶ر ۲۳۳ ۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات \r\nغیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴ر۱۵ \r\nدرصد است.
\r\n
بدهکاران بالای ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده هستند که مبلغ \r\nکــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴ر۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹ر۱۸ درصد کل \r\nمطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ \r\nمیلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده هستندکه مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها \r\n۳ر۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶ر۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور\r\n است.
\r\n
بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به \r\nاشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷ر۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵ر۲۸ \r\nدرصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند و بانک های خصوصی و\r\n موسسات مالی و اعتباری، سهم بسزایی در پرداخت وام های بدون بازگشت داشته \r\nاند و هنوز تکلیف بدهکاران بانکی مشخص نیست که نیست.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.