اختلاس مالی و چالش گزارشگری

اعتبار - هفته گذشته انتشار خبر اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی افکار عمومی را نگران و متعجب کرد. البته خبر تکمیلی، اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌داد. اختلاس در بیشترین حجم خود ۷۰ میلیارد تومان بوده و جمع «گردش مالی آن در طول ۷ سال» به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. پرسش این یادداشت این است: کدام عدد باید تیتر می…

 براي پاسخ به پرسش لازم است به چند نكته اشاره ‌كنیم.
\r\n «اختلاس» يك مفهوم حقوقي است که به قانون ‌اصلاح و تاييد موادي از لايحه \r\nتشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري اشاره دارد و منظور از \r\nاين اصطلاح، «برداشت وجوه توسط كاركنان از حساب دستگاه‌هاي دولتي بدون وجود\r\n مجوز قانوني» است.  اختلاس علاوه‌بر اينكه موجب بي‌نظمي در برنامه‌ريزي \r\nمالي كشور مي‌شود، به بي‌اعتمادي عمومي هم دامن زده و به سرمايه اجتماعي \r\nآسيب مي‌زند. به همين دليل اختلاس، جرمی بزرگ و نابخشودني است كه بايد ريشه\r\n آن به هر قيمت در كشورمان خشكانده شود. يكي از راه‌هاي خشكاندن اين ريشه، \r\nگزارشگري درست و به موقع است. در فضاي گزارشگري هم چند ضلع اساسي وجود \r\nدارد: مردم به‌عنوان شنوندگان گزارش، دولتيان به‌عنوان ارائه‌دهندگان گزارش\r\n و رسانه‌ها به‌عنوان منتقل‌كنندگان اخبار اختلاس. حالا پرسش اين است: اگر \r\nبراي مثال خبري منتشر شود مبني‌بر اينكه دو اختلاس روي داده است؛ يكي به \r\nميزان يك ميليون تومان و ديگري ۷۲۸ ميليون تومان؛ كدام يك از اهميت‌ بيشتري\r\n برخوردار خواهد بود؟ پاسخ اين است كه با اين ميزان اطلاعات نمي‌توان با \r\nاطمينان گفت دومي با اهميت‌تر از اولي است؛چراکه مي‌توان نمونه‌هایي ارائه \r\nداد كه نشان دهد اهميت اولي از دومي بيشتر است. براي نمونه كارمندي يك \r\nميليون تومان وجه نقد در ابتداي سال ۱۳۸۵ از يك حساب دولتي بر‌مي‌دارد و در\r\n انتهاي سال ۱۳۹۲ آن را به حساب دولت بر‌مي‌گرداند. ديگري در همين مدت به \r\nتناوب هر يك روز در ميان از نقص كنترل در حساب بانكي يك دستگاه دولتي \r\nسوء‌استفاده مي‌كند و متناوبا پانصد هزار تومان هر يك روز در ميان به مدت ۸\r\n سال بر‌مي‌دارد، استفاده‌اش را مي‌برد و مجددا روز بعد سر جايش مي‌گذارد. \r\nهر دو در سال جاري دستگير مي‌شوند و يك مقام دولتي پشت تريبون قرار مي‌گيرد\r\n و گزارش مي‌دهد دو اختلاس كشف شده است اولي يك ميليون تومان و دومي ۷۲۸ \r\nميليون تومان! همه به مختلس اولي مي‌خندند و دومي را لعنت مي‌كنند. غافل از\r\n اينكه حجم واقعي اختلاس نفر دوم نيم ميليون تومان بوده و تنها گردش آن اين\r\n مقدار بالا شده است. به‌عبارت ديگر درست است كه قدر مطلق و بزرگي عدد \r\nاختلاس نفر دوم ۷۲۸ برابر نفر اول است، اما حجم واقعي آن نصف اختلاس نفر \r\nاول است اما چون اين كار را به تناوب و در طول ۸ سال مجموعا ۱۴۶۰ بار انجام\r\n داده است عدد اختلاس او بسيار بالاتر انعكاس يافته است. چنانکه ارقام گفته\r\n شده مورد محاسبه قرار گیرد، (که محاسبات نسبتا ساده‌ای را نیز می‌طلبد) \r\nمشخص می‌شود که عدد اختلاس به تنهایي فاقد اهميت است و نمي‌تواند اهميت و \r\nتاثير واقعي اختلاس را به نمايش بگذارد. شاخص مهم و تاثيرگذار در اين تخلف،\r\n زمان است؛ یعنی مدت زماني كه پول در اختيار مختلس قرار دارد، در كنار مبلغ\r\n آن مي‌تواند اهميت‌ آن را افشاء ‌كند. سازمان بين‌المللي شفافيت هر ساله \r\nدر گزارشي وضعيت فساد را در كشورهاي جهان گزارش مي‌دهد. اين گزارش مستند به\r\n مداركي است كه نشانگر ادارك عمومي از سطح فساد در كشورها است. به‌عبارت \r\nديگر اندازه‌گيري فساد توسط اين سازمان مستند به ارقام و آمار مستند مربوط \r\nبه وقوع فساد نيست و بيشتر از آن، ادراك شهروندان و فعالان اقتصادی هر کشور\r\n از میزان فساد در كشورهايشان است که مبناي اندازه‌گيري فساد است. نتايج \r\nآماري اين سازمان در مورد ايران تاسف‌بار است. در سال ۲۰۰۳ رتبه كشورمان ۷۸\r\n بوده است و در سال‌هاي بعد اغلب تنزل كرده‌ايم، جز سه سال‌ و از جمله سال \r\nجاري ميلادي که جایگاه ایران اندکی بهتر شده است. طبق ارزيابي اين سازمان \r\nدر سال جاري ميلادي رتبه ايران در فساد ۱۳۶ شده است. يعني ۱۳۵ كشور وضعيت \r\nبهتري از ما دارند. بحث اين نوشتار بر ضرورت واقعي‌سازي اخبار اختلاس \r\nمتمركز است. نكته اينجا است كه بايد به جاي استفاده از ادبيات حقوقي در \r\nانتشار اخبار فساد از ادبيات مالي استفاده كنيم و تنها به اعداد و بزرگي يا\r\n كوچكي اختلاس اكتفا نكنيم. در غير اين صورت به بيراهه مي‌رويم و به جاي \r\nآنكه انتشار اين اخبار اثر مثبت در كنترل فساد را در پي داشته باشد \r\nمي‌تواند هم موجب دامن زدن به بي‌اعتمادي و نااميدي عمومي شود و هم سطح \r\nحساسيت افكار عمومي را به ارتكاب فساد كاهش دهد. در ماجراي اخير، ادراك \r\nشهروندان از ميزان وقوع فساد در كشور به ميزاني بيش از حد واقعي تحت‌تاثير \r\nقرار گرفته است و غير از اينكه تاثير آن بر ارزيابي‌هاي بين‌المللي از وقوع\r\n فساد در ايران بسيار بيش از حد واقعي خواهد بود، موجب مي‌شود سطح حساسيت \r\nافكار عمومي به وقوع فساد افت اساسي پيدا كند و شاخك افكار عمومي به اعداد \r\nكمتر از ۱۲ هزار ميليارد توجهي نشان ندهد. اين پيامد اثرات منفي و خسارت \r\nباري به جامعه وارد مي‌كند كه نه مطلوب گزارش‌دهندگان است نه افكار عمومي.

\r\n \r\n امير بختياريان

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.