به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایرنا، بانک جهانی چندی پیش از وجود ۲۹.۱ شعبه بانک در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار \r\nنفر خبر داد و اعلام کرد این رقم بیشتر از کشورهای توسعه یافته ای مثل \r\nآلمان، اتریش، انگلیس و نروژ است.
در آلمان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۵.۵ شعبه بانک، در اتریش ۱۵ شعبه، در انگلیس ۲۴.۲ شعبه، و در نروژ ۱۰.۷ شعبه تاسیس شده است.
رشد\r\n شعبه های بانکی در ایران بیشتر در دولت نهم و دهم و بویژه در سال های \r\nپایانی دولت که کشور با وضعیت بغرنج اقتصادی رو به رو شد رخ داد. گسترش \r\nشعبه های بانک ها در حالی اتفاق افتاده که بسیاری معتقدند بانک ها در سال \r\nهای اخیر از وظایف اصلی خود فاصله گرفته اند و با روی آوردن به بنگاه داری \r\nآسیب های بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده اند.
***تعداد بانک ها تناسبی با حجم پول در گردش ندارد
«احمد\r\n میر مطهری» اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو\r\n با گروه پژوهش های خبری ایرنا به تحلیل و ارزیابی دلایل و پیامدهای افزایش\r\n قارچ گونه ی بانک ها در ایران پرداخت. او تاکید کرد تعداد بانک ها تناسبی \r\nبا میزان جمعیت، حجم پول در گردش (نقدینگی) تولید ناخالص داخلی ندارد.
میرمطهری\r\n گفت: با راه اندازی بانکداری الکترونیکی که خودش نوعی تسهیل کننده ی \r\nفعالیت های بانکی است دیگر نیازی نیست که مانند ۱۰ سال قبل کسی برای انجام \r\nامور بانکی به شعبه ی خاصی مراجعه کند؛ بنابراین این حجم از شعبات بانکی \r\nتوجیه ندارد.
وی اظهار کرد: زمانی فعالیت بانکی مقدور می شود که \r\nقیمت تمام شده ی پول در آن بانک پایین باشد اما وقتی بانکی دارای امکانات \r\nمحدودی است و شعبات زیادی هم دایر کرده و هر شعبه هم تعدادی پرسنل دارد و \r\nدر حدی است که عملکرد آن شعبه و بانک جوابگوی هزینه های بانک نیست بنابراین\r\n هزینه ها افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت تمام شده ی پول در نظام بانکی\r\n ما به جز بانک های دولتی که بسیار قدیمی هستند به طور چشمگیری افزایش \r\nیافته است که تمام این موارد به این سبب است که اساسا نیازی به تاسیس آن \r\nبانک نبوده است.
میرمطهری به تبعات منفی ورود بانک ها به عرصه های غیرتخصصی و بنگاه داری اشاره\r\n کرد و گفت: بنگاه داری بانک ها و حرکت بانک ها به سمت فعالیت های تجاری \r\nباعث شده آنها وظایف اصلی خود را که تامین سرمایه برای کارهای تولیدی و \r\nتجاری دیگران است به درستی انجام ندهند و به نوعی رقیب بخش خصوصی در این \r\nعرصه ها شده است.
این اقتصاددان افزود: بالارفتن قیمت تمام شده ی \r\nپول در بانک ها باعث شده آنها بر خلاف قانون به سمت فعالیت هایی همچون \r\nساختمان سازی حرکت کنند تا هزینه هایشان را جبران کنند.
میرمطهری با\r\n بیان اینکه تخصصی عمل کردن برخی بانک ها تنها بهانه یی بود که راحت تر \r\nمجوز بانکی دریافت کنند، گفت: این روزها فعالیت اصلی بانک ها این است که \r\nزمین و واحدهای تجاری خریداری کنند و وارد حرفه ی برج سازی شوند. اما این \r\nمساله هیچ ارتباطی با وظیفه ی تعریف شده ی آنها ندارد.
وی با هشدار \r\nنسبت به اینکه افزایش تعداد بانک ها و شعبات بانکی می تواند شبه پولشویی را\r\n به همراه داشته باشد، ادامه داد: به روایتی تعداد شعب بانک ها در کشورمان \r\nبه بیش از ۲۰ هزار شعبه رسیده است که قطعا احتیاجی به این تعداد شعبه بانکی\r\n در کشورمان وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه \r\nوجود بیش از ۲۰ بانک با ۲۰ هزار شعبه ضرورتی ندارد، نبود عدالت در استقرار \r\nاین شعبه ها در مناطق مختلف کشور را یکی دیگر از مشکلات در این زمینه دانست\r\n و تصریح کرد: تمرکز شعبه های برخی بانک ها در استان ها یا شهرهای خاص \r\nایراد بسیار بزرگی است؛ به این معنا که نتوانستیم فضا را برای فعالیت تمام \r\nبانک ها ایجاد کنیم. وضعیت پراکندگی بانک ها در استان های مختلف به نوعی \r\nنیست که بگوییم نظام بانکی به طور عادلانه امکانات بانکی را در همه ی استان\r\n ها توزیع کرده است.
میر مطهری در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر \r\nایرنا با ارایه ی پیشنهادی برای تشکیل و تاسیس بانک ها گفت: بانک مرکزی \r\nباید زمانی که مجوزها را می دهد نکاتی را ملاحظه داشته باشد و بی جهت مجوز \r\nبانک جدیدی را به عرصه ی بانکی کشور وارد نکند. معتقدم باید یکی از شروط \r\nصدور مجوزهای بانکی این باشد که قبل از صدور مجوز بانکی، باید آن مجموعه \r\nدوره یی را با عنوان موسسه ی مالی و اعتباری بگذراند و بعد اگر توانست خود و\r\n عملکردش را به اثبات برساند مجوز بانک دریافت کند.
وی افزود: در \r\nزمان حاضر موسسات مالی و اعتباری زیادی هستند که فعالیت های شبه بانکی \r\nانجام می دهند و مجوز بانک مرکزی هم دارند. معتقدم بانک مرکزی شرایط آسانی \r\nرا پیش پای افراد برای تاسیس بانک قرار داده است؛ به طوری که با یک سرمایه \r\nیی که بانک مرکزی تعیین کرده و تمهیداتی که در ارتباط با میزان هر سهم سهام\r\n داران در نظر گرفته، سرمایه داران می توانند اقدام به تاسیس یک بانک کنند.
میر\r\n مطهری با بیان اینکه اولین قدم را برای حل این معضل باید بانک مرکزی \r\nبردارد، گفت: بانک مرکزی باید در ساختار اجرایی و نظام خودش و در چارت \r\nسازمانی اش یک حوزه یی را با عنوان مسایل بانک ها داشته باشد که اخیرا نسبت\r\n به این موضوع اقدام کرده است.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت نظارت \r\nمستمر بر فعالیت بانک ها اشاره و تاکید کرد: نظارت گسترده باید از سوی بانک\r\n مرکزی صورت بگیرد و سیستم بازرس قانونی و حسابرسان بانک ها باید مستقل \r\nباشند.
*** بانک ها باید از بنگاه داری به سمت بازاریابی و کارآفرینی حرکت کنند
«کامران\r\n صداقت» دیگر اقتصاددانی بود که در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا \r\nبه بررسی و آسیب شناسی تعداد بالای شعبه های بانکی در کشور پرداخت. وی با \r\nاشاره به میزان بالای شعبه های بانکی در کشور، گفت: تا زمانی که بانک ها \r\nوابسته به بانک مرکزی هستند و بودجه ی آنها در حیطه ی اختیارات دولت است، \r\nشاهد یک نوع بانکداری سیاسی هستیم و این وضعیت هم هیچ وقت نمی تواند فرایند\r\n رقابت پذیری را در اقتصاد ایجاد کند و می تواند تهدید بسیار جدی برای نظام\r\n بانکی کشورمان باشد.
صداقت تاکید کرد که بانک ها باید از بنگاه \r\nداری به سمت بازاریابی و کارآفرینی حرکت کنند و تا زمانی که همه ی بانک ها \r\nخصوصی نشده اند، این موضوع امکان پذیر نیست.
این اقتصاددان در ادامه\r\n تصریح کرد: قطعا افزایش بانک ها به خاطر خود بانک ها نیست؛ به خاطر نیازی \r\nاست که در جامعه به وجود آمده است؛ بنابراین در کشوری که رکود تورمی وجود \r\nداشته باشد و نوسانات ارز بالا باشد، ریسک اقتصادی هم افزایش می یابد و در \r\nآن صورت تنها راه برای جلوگیری از پایین آمدن ارزش یک دارایی یا پول وارد \r\nشدن به فعالیت های رانتی و خدماتی است و همچنین روی آوری به سود مالی و نه \r\nارزش افزوده است.
وی ادامه داد:از آنجایی که اقتصاد ایران به سمت \r\nدارایی پروری حرکت می کند و نه به سمت سرمایه پروری و ضریب اشتغال و حمایت \r\nکارفرمایی پایین است و موازی کاری سازمان ها و فساد اداری بسیار بالا است و\r\n نظام اداری هم معیوب است بنابراین بانک ها در این وضعیت به عنوان مکانی \r\nبرای سود مطمئن در آیند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.