نگاه اجتماعی جایگزین نگاه اقتصادی به بیمه ها شده است

وجود انحصار بالا در صنعت بیمه

اعتبار- خسروشاهی گفت: نیمی از بازار بیمه کشور در دست یک شرکت بیمه ای دولتی است و انحصار با درجه بالایی در کشور وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، پرويز خسروشاهي عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه معتقد است صنعت بيمه از ضعف \r\nتقاضا وعدم سرمايه گذاري مناسب در رنج است به همين دليل خدمات بيمه اي نيز \r\nبه نحو مناسب ارايه نمي شود و اين صنعت زماني رشد مي کند که فضاي رقابتي \r\nاين شرايط را تعديل کند.
به گفته او به همين دليل نگاه اجتماعي \r\nقانونگذار به صنعت بيمه نيز به عنوان عاملي بازدارنده در ايجاد شرايط مطلوب\r\n براي صنعت بيمه مطرح است.
معاون طرح و توسعه اسبق بيمه مرکزي معتقد است\r\n سرمايه گذاري در هر صنعتي نيازمند جذابيت هاي لازم است اما در صنعت بيمه \r\nبه دليل عدم توجيه اقتصادي بخش خصوصي واقعي نيز حضور ندارد و بخشي از شرکت \r\nهايي که تحت عنوان شرکت هاي خصوصي در اين صنعت حضور دارند، خصوصي واقعي \r\nنيستند.
به گفته خسروشاهي صنعت بيمه کشور براي رشد و بالندگي نيازمند \r\nنگاه اقتصادي در ميان دست اندرکاران و مديران دولتي است و بايد پذيرفت که \r\nبيمه يک فعاليت تجاري است و قواعد وقوانين تجارت در خصوص آن حاکم است.

مشروح گفت وگوي سايت تحليلي-خبري آيين با پرويز خسرو شاهي را در زير مي‌خوانيد:
انحصار نسبي در صنعت بيمه وجود دارد

آيا صنعت بيمه کشور در شرايط انحصاري است

نمي\r\n توان گفت صنعت بيمه کشور به طور کامل در شرايط انحصاري است چون در شرايط \r\nانحصاري تنها معدوديي از شرکت ها قادر به فعاليت اقتصادي هستند اما در صنعت\r\n بيمه کشور حدود ۲۸ شرکت بيمه اي به فعاليت مشغولند که نشان مي دهد بيمه در\r\n انحصار کامل نيست البته انحصار نسبي در اين صنعت وجود دارد.
نيمي از \r\nبازار بيمه کشور در دست يک شرکت بيمه اي دولتي است و انحصار با درجه بالايي\r\n در کشور وجود دارد و مي توان گفت بخشي از شرکت هاي خصوصي در صنعت بيمه نيز\r\n خصوصي واقعي نيستند.

نگاه مجلس به صنعت بيمه، اجتماعي است

نگاه ها در دولت و مجلس به صنعت بيمه کشور چگونه است؟ اين نگاه را متاثر از چه عواملي مي دانيد؟

نگاه\r\n به صنعت بيمه کشور به گونه اي است که نمي توان گفت به طور مطلق مناسب يا \r\nنامناسب است اما به طور حتم نگاه دقيقي متناسب با شرايطي که اين صنعت با آن\r\n روبه روست نبوده و در بخشي از دستگاههاي اجرايي و به ويژه مجلس نگاه \r\nقانونگذار به صنعت بيمه ” اجتماعي” است به گونه اي که شرکت هاي بيمه، \r\nموسسات رفاهي تلقي مي شوند که بايد به بخش هاي مختلف جامعه خدمات رفاهي \r\nارايه دهند در حالي که بيمه ها، موسسات بازرگاني هستند که در قبال ارايه \r\nخدمات بيمه اي بايد از سود مناسب نيز برخوردار باشند.

وقتي شرکت هاي\r\n بيمه قادر به تامين هزينه هاي خود نباشند نمي توانند خدمات مستمري ارايه \r\nدهند و به طور حتم اين نگاه اجتماعي به بيمه هاي کشور چالش آفرين بوده و به\r\n طور مشخص در بيمه شخص ثالث اين نگاه اجتماعي دردسرساز شده است، درحالي که \r\nبيمه شخص ثالث نيز يک رشته بيمه اي است که مانند ساير رشته هاي بيمه اي در \r\nکشور بايد قادر باشد که هزينه هاي خود را جبران کند.
شرکت هاي بيمه \r\nبايد ريسک اين رشته بيمه اي را متناسب با شرايط راننده و نوع خودرو محاسبه \r\nکنند اما قوانين به گونه اي است که اين حق بيمه خارج از قاعده تعيين مي شود\r\n و بدون توجه به ريسک که مهمترين متغيير در تعيين حق بيمه است، نرخ گذاري \r\nصورت مي گيرد.
راننده اي که پرريسک بوده و احتمال ايجاد حادثه بالا \r\nدارد به همان ميزان حق بيمه مي پردازد که راننده اي با ريسک پايين و خودروي\r\n مناسب مي پردازد و اين درحالي است که بايد عکس اين شرايط حاکم شود.
از\r\n سوي ديگرعوارض مختلفي از حق بيمه شخص ثالث دريافت مي شود و دستگاه هايي \r\nمانند نيروي انتظامي و بهداشت و درمان از عوارض اين حق بيمه سهم دارند \r\nبنابراين نگاه اقتصادي به صنعت بيمه کشور وجود نداشته و نگاه اجتماعي \r\nجايگزين آن شده است .
اين شرايط موجب شده که بيمه ها نه به وظايف \r\nاجتماعي و نه به وظايف اقتصادي صنعت بيمه به خوبي عمل نکنند و همه دست \r\nاندرکاران بيمه اعم از بيمه شده، بيمه گر، بيمه مرکزي و دولت از شرايط \r\nکنوني ناراضي باشند.

مجلس هر سه پيشنهاد متخصصان صنعت بيمه درباره بيمه شخص ثالث را نپذيرفت

مجلس\r\n به اصلاحيه دست اندرکاران صنعت بيمه و بيمه مرکزي مبني بر اصلاح قانون \r\nبيمه شخص ثالث راي مثبت نداده است، دليل اين مخالفت را در چه مي دانيد؟

دست\r\n اندرکاران صنعت بيمه سه پيشنهاد مشخص داشتندکه راننده محور بودن به جاي \r\nخودرو محور بودن مشخص ترين پيشنهاد بوده است. به اين دليل که ۷۰ درصد از \r\nدلايل تصادفات عامل انساني است.

همچنين پيشنهاد شد که شرکت هاي بيمه\r\n و بيمه مرکزي تعرفه بيمه را براساس ارزيابي ريسک انجام دهند و حذف عوارض \r\nگوناگون اين صنعت نيز پيشنهاد شد که متاسفانه هيچ يک از اين سه پيشنهاد به \r\nتصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

آيا دليل مخالفت مجلس نبود زيرساخت هاي لازم براي اجراي بحث راننده محوري بوده است ؟

اگرمجلس\r\n به تصويب قانون راي مثبت مي داد زيرساخت ها نيز در اجرا، ايجاد يا تکميل \r\nمي شد اما از آنجا که نگاه مجلسي ها به قانون نگاه اجتماعي است اين \r\nپيشنهادات که مي توانست صنعت بيمه را از بن بست کنوني خارج کند به تصويب \r\nنرسيد.

چه عواملي موجب عدم افزايش سهم شرکت هاي بيمه خصوصي در صنعت بيمه کشور شده است ؟

مقايسه\r\n رشد صنعت بيمه کشور در مقايسه با ساير بخش هاي ديگر اقتصادي نشان مي دهد \r\nکه اين رشد مناسب بوده است و ضريب نفوذ بيمه از ۲۸/۰ درصد در سال ۱۳۳۸ به \r\n۱.۲ درصد درسال ۱۳۹۲ افزايش يافته که نشان دهنده رشد ۵ برابري است اما اين \r\nصنعت هنوز جايگاه مناسب با اقتصاد کشور را به دست نياورده و نقش آن در \r\nتوليد ناخالص داخلي کمتر از ۲۶/۰ درصد است، درحالي که اين رقم در آمريکا \r\nحدود ۲.۵ درصد است.

همچنين نگاه جامعه به بيمه کشور چندان مناسب نيست و تمايل چنداني به خريد بيمه نامه اي که امکان وقوع آن محتمل است وجود ندارد.

از\r\n بعد روانشناختي صنعت بيمه به دليل روحيه تقديرگرايي با کم اقبالي اجتماعي \r\nمواجه است و اين اعتقاد وجود دارد که اگر قرار باشد حادثه اي به وجود آيد \r\nکاري از کسي ساخته نيست و اين شرايط موجب شده تا رشد بيمه ها در کشور چندان\r\n قابل توجه نباشد.

انحصاري و دولتي بودن صنعت بيمه در عدم رشد واقعي آن موثر است

همچنين\r\n عملکرد صنعت بيمه نيز در عدم رشد واقعي آن موثر بوده و به دلايل مختلف که \r\nانحصاري، دولتي بودن و تمرکز بر دو رشته بيمه اي درمان و ثالث است، بسياري \r\nاز رشته هاي بيمه اي در کشور چندان شناخته شده نيستند.

حدود ۸۰ درصد\r\n بيمه کشور درمان و ثالث است و اين شرايط موجب شده تا صنعت بيمه کشور رشد \r\nچنداني نداشته باشد و مهمترين عاملي که موجب مي شود صنعت بيمه رشد داشته \r\nباشد آن است که جامعه احساس کند بيمه يک ضرورت است.

از سوي ديگر \r\nسرمايه گذاري نيز به دليل عدم پيش بيني سود مناسب رشد چنداني نمي يابد و \r\nطبيعي است که خروج دولت از اين صنعت و ايجاد شرايط رقابتي در رشد بيمه ها \r\nدر کشور موثر است .

سرمايه گذاري در هر صنعتي نيازمند جذابيت هاي \r\nلازم است اما در صنعت بيمه به دليل عدم توجيه اقتصادي بخش خصوصي واقعي نيز \r\nحضور ندارد و بخشي از شرکت هايي که تحت عنوان شرکت هاي خصوصي در اين صنعت \r\nحضور دارند خصوصي واقعي نيستند .

ضعف تقاضا و عدم سرمايه گذاري در صنعت بيمه

صنعت\r\n بيمه از ضعف تقاضا و عدم سرمايه گذاري مناسب در رنج است به همين دليل \r\nخدمات بيمه اي نيز به نحو مناسب ارايه نمي شود و زماني رشد مي کند که فضاي \r\nرقابتي اين شرايط را تعديل کند به همين دليل نگاه اجتماعي قانونگذار به \r\nصنعت بيمه نيز به عنوان عاملي بازدارنده در ايجاد شرايط مطلوب براي صنعت \r\nبيمه مطرح است.

آيا شرکت بيمه دولتي در حق بيمه ها نرخ شکني مي کند؟

نرخ شکني در صنعت بيمه وجود دارد اما به طور مستند نمي توان گفت که اين اتفاق توسط شرکت هاي بيمه دولتي صورت مي گيرد.

سهم شرکت هاي بيمه خصوصي بايد به چه ميزاني افزايش يابد تا بتوان گفت که سهم بخش خصوصي در صنعت بيمه بالاست؟
بخش خصوصي واقعي بايد بيش از ۷۵ درصد سهام شرکت هاي بيمه را در دست داشته باشد تا بتوان گفت که سهم مناسب اين بخش حاصل شده است.
در برنامه تحول صنعت بيمه نيز افزايش سهم بيمه هاي خصوصي به ۷۵ درصد از سهم بيمه ها هدفگذاري شده است.

اين هدفگذاري در چه دوره زماني قابل تحقق است؟
در\r\n يک دوره زماني يک ساله مي توان سهم بيمه هاي خصوصي را در صنعت افزايش داد \r\nاما اگر به صورت نهادينه اين اقدام صورت گيرد نياز به يک برنامه زماني ميان\r\n مدت وجود دارد .
اگر شرکت بيمه دولتي که ۵۰ درصد صنعت بيمه را در اختيار دارد سهام خود را واگذار کند سهم بيمه هاي خصوصي نيز افزايش مي يابد.
با\r\n توجه به اينکه وزير اقتصاد گفته «اين وظيفه ماست که امتيازات و ترجيحاتي \r\nکه به صورت تبعيض آميز به سود بخش دولتي و به زيان بخش خصوصي در صنعت بيمه \r\nوجود دارد، اين ها را مرتفع کنيم.» چه تغييري در حوزه قوانين و مقررات بايد\r\n صورت گيرد که سهم شرکت هاي بيمه خصوصي افزايش يابد؟ يعني مجلس و شوراي \r\nعالي بيمه چه قوانين و مقرراتي را بايد تنظيم کنند؟

هزينه _ فرصت \r\nسرمايه گذاري در شرکت هاي دولتي صفر است واين شرکت ها با ريسک کمتري مواجه \r\nهستند به اين دليل که اگر زيان کنند به دليل حمايت هاي دولتي مشکل خاصي \r\nبراي آنان به وجود نمي آيد اما در شرکت هاي خصوصي منابعي که فرد حقوقي وارد\r\n صنعت مي کند از ريسک قابل توجه برخوردار است .

نکته ديگر آنکه در \r\nشرکت هاي خصوصي صاحبان موسسه و هيات مديره بايد توسط بيمه مرکزي تاييد \r\nصلاحيت شوند درحالي که درشرکت هاي بيمه دولتي اين گونه نيست.

قوانين تجارت براي بخش خصوصي و دولتي يکسان نيست

همچنين\r\n قوانين تجارت و قوانين مختلف ديگر نيز براي هر دوبخش خصوصي و دولتي يکسان \r\nنيست و بخش دولتي از امتيازات ويژه تري برخوردار است.
صنعت بيمه بايد غيردولتي و عيرانحصاري شود

دريک نگاه کلي صنعت بيمه کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

صنعت\r\n بيمه کشور براي رشد و بالندگي نيازمند نگاه اقتصادي درميان دست اندرکاران و\r\n مديران دولتي است و بايد پذيرفت که بيمه يک فعاليت تجاري است و قواعد \r\nوقوانين تجارت در خصوص آن حاکم است.
نکته ديگر آنکه صنعت بيمه بايد غيردولتي و غيرانحصاري شود تا بتوان گفت که اين صنعت زمينه هاي رشد را پيدا مي کند.

از\r\n سوي ديگر فضاي کسب و کار در اقتصاد ايران به گونه اي است که فضاي روان و \r\nآساني نيست و هزينه هاي مبادله در آن بالاست و صنعت بيمه نيز از اين شرايط \r\nمتاثراست.

نظارت در صنعت بيمه نبايد شرايط رياستي داشته باشد
انحصار\r\n دولتي در صنعت بيمه بايد تضعيف شود و نظارت بر صنعت بيمه نيز بايد براساس \r\nمعيارهاي علمي صورت گيرد و به زبان ساده نظارت بايد شرايط رياستي نداشته \r\nباشد و ناظر نبايد به جاي مديران صنعت بيمه بنشيند. گاهي نظارت در صدد رفع \r\nاشکالات بازار است اما منجر به شکست بازار و در نتيجه شکست دولت مي شود.\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.