به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصادنیوز، روز گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای \r\nنظام مالی کشور ماده مربوط به بهره برداری و صادرات محصولات معدنی را مورد \r\nبررسی قرار داد و در راستای اصلاحات بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع داد. اما\r\n موضوعی که نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مطرح کردند و مورد بررسی قرار\r\n دادند حاکی از آن است که مجلس به دنبال تصویب قانونی است که بر اساس آن \r\nلغو معافیت صادرات مواد خام معدنی از پرداخت مالیات تحقق مییابد، این در \r\nحالی است که به اعتقاد معدنیها تعریف مالیات برای صادرات مواد معدنی تنها \r\nباعث تشدید رکود در چرخه اقتصادی معادن محسوب میشود. از منظری دیگر طبق \r\nقانون برای صادرات مواد معدنی خام پرداخت مالیات تعریف نشده و به نظر \r\nمیرسد مجلس درصدد این است که خلاف قانون اساسی عمل کند.
\r\nهر چند مجلس با اخطار احمد توکلی درباره اصلاحات و الحاقات قانون معادن \r\nتصمیمگیری نکرد و این موضوع را در راستای بررسیهای بیشتر به کمیسیون \r\nمربوطه ارجاع داد، اما واکنش خانه معدن نسبت به این تصمیم مجلسیها بیانگر \r\nآن است که این تبصره واحدهای کوچک معدنی که فقط در صورت صادرات تولیدات خود\r\n اقتصادی خواهند بود را با مشکل روبهرو خواهد کرد.
\r\nوضعیت معادن را بحرانیتر نکنید
\r\nمحمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در خصوص پیشنهادی که به کمیته معدن و \r\nصنایع معدنی مجلس برای اصلاح این ماده شد، گفت: تصویب لغو معافیت مالیاتی \r\nمواد معدنی در موازات با لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر نبوده و درست \r\nنیست در این لایحه برای برطرف شدن مشکلات تولید کشور محدودیات و مصوبات \r\nجدید این چنینی آورده شود.
\r\nاو افزود: خانه معدن درخواست خود را از مجلس بسیار شفاف اعلام کرده است و \r\nمجلس باید درصدد این باشد که مشکلات تولید را برطرف کند نه اینکه با مالیات\r\n مشکلات تولید را در واحدهای کوچک معدنی چند برابر کند. در حال حاضر معادن \r\nکوچک سهم عمدهای از اشتغالزایی را در برعهده دارند و چرخه اقتصادی این \r\nمعادن با صادرات مواد معدنی به کشورهای خارجی رابطه مستقیم دارد و درآمدزا \r\nهستند.
\r\nبهرامن با تاکید بر اینکه برخی معادن تنها راه بقایشان صادرات مواد معدنی \r\nاست، گفت: تصمیم مجلس در خصوص مالیات برای صادرات مواد معدنی جز اینکه این \r\nبخش اقتصادی را بیشتر از گذشته با رکود مواجه کند، نیست. زیرا قیمت تمام \r\nشده تولید این واحدهای معدنی با پرداخت مالیات شرایط را برای فعالان معدنی \r\nبحرانیتر میکند و این سرمایهگذاران انگیزه خود را برای تزریق سرمایه در \r\nاین بخش از دست میدهند.
\r\nنایب رئیس خانه معدن افزود: معدنیها در انتظار آثار لایحه خروج از رکود \r\nبودند تا فضای سرمایهگذاری در این بخش مساعد شود، حال مجلس با چنین \r\nتصمیمگیری سرنوشت معادن را با تعطیلی و رکود رقم زد.
\r\nاو افزود: اگر در راستای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی باید اقدامی شود،\r\n پرداخت مالیات راهکار درستی نیست. چرا که وضع مالیات شامل حال تمامی معادن\r\n کشور میشود و برای تعریفی از خامفروشی نظرات کارشناسی را مورد توجه قرار\r\n داد. نبود تکنولوژی فرآوری مواد معدنی با ارزش افزوده بالا و نبود \r\nاستراتژی مشخص در بخش معدن، دلیل اصلی خامفروشی مواد معدنی است نه عدم \r\nپرداخت مالیات.
\r\nوضع مالیات مترادف با فرار سرمایهگذار است
در همین رابطه، بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن سنگ آهن معتقد است: جای تعجب\r\n دارد که مجلس برای معادن اینگونه تصمیمگیری کرده است. زیرا تصمیم منطقی \r\nآن است که بخشهای اقتصادی کشور را با سیاستهای تشویقی اصلاح کرد نه اینکه\r\n با سیاستهای تنبیهی که مترادف انگیزهکشی برای سرمایهگذار است، معادن را\r\n متضرر کرد.
\r\nاو با بیان اینکه در حال حاضر بخشهای اقتصادی کشور از جمله معادن، تحت \r\nتاثیر تصمیمهای یکشبهای است که یک روز امری را مجاز و روز دیگر ممنوع \r\nاعلام میکند، افزود: بسیاری از سرمایهگذاران با توجه به اینکه عوارض \r\nصادرات مواد معدنی صفر بوده وارد این عرصه از فعالیت اقتصادی شدهاند و \r\nتصویب لغو معافیت مالیاتی برای صادرات مواد معدنی باعث میشود تمام برنامه \r\nآنها بهم ریزد و به فضای سرمایهگذاری در معادن کاملا بیاعتماد شوند.
\r\nنایب رئیس انجمن سنگ آهن افزود: مجلس با لغو این معافیت مسبب فرار \r\nسرمایهگذار از این بخش اقتصادی میشود. از طرفی معادن در نقاط محروم و دور\r\n از هر آبادانی واقع شده و باعث آبادی منطقه خود میشود، آیا درست است با\r\n چنین تصمیمات غلطی فضای سرمایهگذاری معادن را دگرگون و فرصتی که میتوان \r\nمناطق محروم را با تزریق سرمایه توسط سرمایهگذار آباد کرد به نابودی \r\nکشاند؟
\r\nاو افزود: امیدواریم مجلس از این تصمیم کوتاه بیاید و با تصویب لغو معافیت مالیات سرنوشت معادن را با رکود گره نزند.
\r\nبازارهای صادراتی را از دست میدهیم
\r\nپرداخت مالیات برای صدور مواد معدنی برای معدنداران صرفه اقتصادی ندارد. \r\nبه اعتقاد ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران نباید برای جبران کاهش \r\nدرآمدهای نفتی به معادن فشار وارد کرد و از طریق اخذ مالیات وضعیت آنها را \r\nبدتر کرد.
\r\nاو در این باره افزود: اگر هدف جلوگیری از فروش مواد خام معدنی است، باید \r\nراهکار دیگری غیر از تعیین مالیات برای این مشکل در نظر گرفت. زیرا با وضع \r\nمالیات برای فعالان معدنی در آخر باید دو دستی بازارهای صادراتیمان را \r\nتقدیم کشورهای دیگر کنیم.
\r\nجمیلی با بیان اینکه باید تلاش شود حداکثر بهرهبرداری را از معادن داشته \r\nباشیم و نظام مالیاتی کشور بر مالیات درآمد متمرکز شود، گفت: صلاح در این \r\nاست که اقداماتی در راستای تقویت بنیه مالی معادن انجام شود نه اینکه کاری \r\nکرد تا انگیزه برای فعالیتهای معدنی باقی نماند.
\r\nمالیات برای صادرات مواد معدنی مشکل قانونی دارد
\r\nمحمد کردبچه، مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در خصوص\r\n تصویب لغو معافیت مالیات صادرات مواد خام معدنی که مجلس در حال بررسی آن \r\nاست، معتقد است: زمانی که معادن بهره مالکانه را میپردازند چنین مالیاتی \r\nبرای صادرات معنایی ندارد. حقوق دولتی که معادن هر ساله آن را میپردازند \r\nبا اخذ این مالیات همخوانی ندارد.
\r\nاین اقتصاددان به این باور است که زمانی که بهره مالکانه هر سال از \r\nمعدنداران دریافت میشود، لزومی ندارد مجلس برای صادرات مواد معدنی مالیات\r\n تعیین کند. طبق قانون برای صادرات مواد معدنی خام پرداخت مالیات تعریف \r\nنشده است و اگر چنین مادهای به تصویب برسد، مشکل قانونی دارد. زیرا در \r\nقانون دائمی چنین مالیاتی در نظر گرفته نشده است.
\r\nبا این حال، در بسیاری از معادن درآمدها کفاف مخارج را نمیدهد. در این \r\nشرایط که مجلس می تواند در جهت حمایت از بخش تولید و معدن حرکت کند، چرا \r\nباید قفلی به قفل های قبل این بخش اقتصادی افزوده شود و تیر خلاص به سمت \r\nمعدن رها شود؟
مالیات از معدنیها برای صادرات مشکل قانونی دارد
از ما مالیات نگیرید!
اعتبار - در حالی تصویب لغو معافیت از مالیات صادرات مواد خام معدنی توسط مجلس در دست بررسی است که صاحبنظران حوزه معدن نسبت به آن واکنش نشان دادند و مرد شماره یک بودجهنویس دولت بر این باور است که اخذ مالیات برای صدور مواد معدنی مشکل قانونی دارد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.