یادآور میشود، انتقادات مطرح شده در این یاداشت، در پی نادیده گرفتن \r\nتلاشها و نتایج مدیران قبلی بازار سرمایه نیست. چون اعتقاد دارم بازار \r\nسرمایه در یک دهه گذشته، به اندازه تمام عمر فعالیت خود، توسعه پیدا کرده و\r\n از بخشهای دیگر بازار مالی کشور، پیشرفتهتر است. اما محدودیتها موجود \r\nاز جمله متصل نبودن به دانش و تجربه جهانی به دلیل تحریم در سالهای اخیر، \r\nبازار را از نظر ساختاری با مشکلاتی مواجه کرده است که عدم چارهاندیشی \r\nبرای این مشکلات میتواند تلاشهای آتی برای توسعه بازار سرمایه را ناکام \r\nکند.
\r\n
\r\nتفکیک نظارت از اجرا
\r\nاگرچه همواره بیان میشود که با اجرای قانون بازار اوراق بهادار و اصلاح \r\nساختار نظارتی بازار سرمایه، وظایف اجرایی بازار از وظایف نظارتی تفکیک شده\r\n است و مقام ناظر مستقلی برای پیگیری وظایف تصریح شده در قانون ایجاد شده \r\nاست، اما بررسی دقیقتر فرآیندهای جاری بازار سرمایه موید واقعیت دیگری \r\nاست. از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار، بر\r\n ساختارهای به جای مانده از قانون قدیم یعنی سازمان کارگزاران بورس، \r\nپایهگذاری شده بود و مدیران و کارکنان اولیه آن هم همان کارکنان ساختار \r\nقبلی بودند، بهطور طبیعی، علاقه به اجرا و پیگیری بخشی از وظایف گذشته، در\r\n آنها وجود داشته است.
\r\n
\r\nاز سوی دیگر، جوان بودن بورسها و نهادهای مالی ایجاد شده و عدم اعتماد \r\nکافی به آنها، زمینه را برای عدم واگذاری کامل وظایف اجرایی به ارکان دیگر\r\n بازار فراهم کرده بود. در چنین فضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار با \r\nاستفاده حداکثری از قانون و همچنین تهیه و تصویب مقررات مورد نیاز، بخش \r\nقابلتوجهی از امور اجرایی مهم بازار را در اختیار خود نگه داشت هرچند در \r\nظاهر، این وظایف به سایر ارکان بازار واگذار شده بودند.
\r\n
\r\nبنابراین شاهد بودیم به رغم ایجاد بورسها و نهادهای مالی متنوع در بازار، \r\nهمچنان بیشتر تصمیمات در ید مقام ناظر باقیمانده و برخی از نهادهای ایجاد \r\nشده، در عمل از اختیارات اجرایی چندانی برخوردار نبودند که برای نمونه \r\nمیتوان به بورس تهران یا کانونها اشاره کرد. جالب اینکه بورس کالا به \r\nدلیل ماهیت فعالیت و همچنین درگیر نبودن در ساختار قبلی بازار سرمایه و \r\nفعالیت مستقل، از قدرت اجرایی بیشتری نسبت به بورس تهران برخودار شد.
\r\n
\r\nاز اینرو، تفکیک واقعی نظارت از اجرا و واگذاری امور اجرایی به دیگر \r\nارکان، میتواند به عنوان مهمترین انتظار از رئیس جدید سازمان بورس و \r\nاوراق بهادار مطرح شود.
\r\n
\r\nبورسها به عنوان نماد بازار سرمایه
\r\nبورسها به عنوان مهمترین بازیگران بازار سرمایه، در همه کشورها قبل از \r\nمقام ناظر ایجاد شدهاند. برای مثال سابقه فعالیت کمیسیون بورس و اوراق \r\nبهادار آمریکا به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای ناظر دنیا با قدمت ۸۰ \r\nساله، کمتر از یک سوم سابقه فعالیت برخی بورسهای این کشور است.. به عبارت \r\nدیگر، در گام نخست ایجاد بازاری برای معاملات اوراق بهادار و کالا مورد \r\nتوجه قرار گرفت و در ادامه بحرانهای ایجاد شده و نگرانی دولتها برای حفظ \r\nشفافیت و یکپارچگی بازار، زمینهساز حضور نهادهای ناظر شد. ا
\r\n
\r\nز اینرو، بورسها همواره از قدرت و اختیارات کافی در انجام وظایف خود \r\nبرخوردار بودند و از این طریق تلاش کردند تا سرمایهگذاران، ناشران و اعضا \r\nرا برای رعایت قواعد بازار و اقدامات انضباطی مجاب کنند. در حال حاضر هم \r\nوقتی صحبت از بازار سرمایه و عملکرد آن در کشورها مطرح میشود، همیشه \r\nعملکرد بورسها ملاک قرار میگیرد و نگارنده تاکنون در هیچ جمع تخصصی از \r\nفعالان بازار سرمایه جهانی، شاهد معرفی نقش برجسته مقام ناظر در مباحث \r\nاجرایی و عملکردی نبوده است. به جز در ایران، که درهم تنیدگی وظایف باعث \r\nشده است که شاهد باشیم، مقام ناظر در مورد اقدامات اجرایی بورسها و حتی \r\nآمار معاملاتی اطلاعرسانی کرده و خود را پاسخگو میداند. در نتیجه، \r\nبورسها به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه در انزوا قرار گرفته و نمود \r\nچندانی در بازار ندارند.
\r\n
\r\nبرای نمونه، بر اساس ماده ۳۰ قانون بازار اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار\r\n شرکتها در اختیار بورس یا فرابورس است. اما دستورالعمل پذیرش اوراق \r\nبهادار بهگونهای تدوین شده است که که تصمیمگیرنده نهایی برای پذیرش \r\nاوراق بهادار، سازمان بورس باشد نه بورسها. یا اینکه، ماده ۳۵ قانون اشاره\r\n دارد که تخلفات انضباطی کارگزاران، معامله گران و ناشران، توسط هیئتمدیره\r\n بورسها رسیدگی میشود، اما در عمل، بهگونهای دیگری رفتار میشود. \r\nمثالهای متعدد دیگری از این مصادیق میتوان یاد کرد که همگی حاکی از \r\nاستفاده حداکثری از قانون یا تدوین آییننامهها و دستورالعملهای هدفدار \r\nبرای تمرکز اختیارات نزد سازمان بورس است.
\r\n
\r\nحضور نماینده سازمان به عنوان عضو ناظر در هیئتمدیره بورسها هم تا حدی \r\nاین موضوع را تشدید کرده است. زیرا با توجه به جایگاه سازمانی وی، اعضای \r\nهیئتمدیره از استقلال کافی برای تصمیمگیری برخوردار نخواهند بود. \r\nبنابراین ضروری است استقلال بیشتر بورسها با تفویض کامل اختیارات اجرایی \r\nدر دستور کار رئیس جدید سازمان بورس قرار گیرد تا بسترهای لازم برای توسعه \r\nهمهجانبه بازار فراهم شود.
\r\n
\r\nادغام بورسها
\r\nتجربه جهانی حاکی از این است که بورسها در دهه اخیر، برای افزایش سهم \r\nبازار، امکان فعالیت در فضای رقابتی و کاهش هزینههای اجرایی، سیاست ادغام \r\nافقی و عمودی را به عنوان یک راهبرد استراتژیک، پیگیری کردهاند که نتیجه \r\nآن ایجاد بورسهای واحد ملی و حتی بورسهای بینالمللی مثل نیویورک \r\nیورونکست یا نزدک اومکس است. در این راهبرد تلاش میشود در گام اول با \r\nادغام افقی بورسهای فعال در یک کشور، یک بورس بزرگ و ملی تشکیل شود که \r\nنمونه اخیر آن بورس استانبول است که از ادغام چهار بورس اوراق بهادار، کلا،\r\n طلا و مشتقه ایجاد شده است. علاوه بر این با ادغام عمودی بورس با دیگر \r\nزنجیرههای ارزش مثل شرکتهای فناوری و سپردهگذاری، کل خدمات مربوط به \r\nمعاملات اوراق بهادار توسط یک نهاد عرضه میشود که خود باعث افزایش کارایی \r\nمعاملات میشود.
\r\n
\r\nدر حالی که در کشور شاهد فعالیت دو بورس یکسان اوراق بهادار (بورس تهران و \r\nفرابورس) و دو بورس یکسان کالایی (بورس کالا و بورس انرژی) هستیم. جالبتر \r\nآنکه، شرکت فناوری بورس تهران و شرکت سپردهگذاری مرکزی، به دلایلی همچون \r\nاهمیت اطلاعات در اختیار یا حساسیت فعالیت، توسط سازمان بورس اداره میشوند\r\n که فاقد توجیه قانونی و ساختاری است.
\r\n
\r\nبنابراین، پیرو روندهای جهانی و با استفاده از نجارب موجود، باید ادغام \r\nبورسها و واگذاری زنجیرههای پسین و پیشین خدمات به آنها مورد توجه قرار \r\nگیرد. در غیر اینصورت، شرکتی کردن بورسها (که در زمان خود سیاست بسیار \r\nپیشرو و حتی به عقیده برخی کارشناسان پیش از موعد بود) عملا کارایی چندانی\r\n نخواهد داشت.
\r\n
\r\nاستفاده از تجربه اجرایی در سازمان
\r\nسازمان بورس به دلیل وظایف قانونی گسترده و همچنین ارجاع امور مختلف به این\r\n سازمان برای تصمیمگیری یا اظهارنظر، نیازمند در اختیار داشتن سرمایه \r\nانسانی مجرب و مستقل است. بر اساس توصیههای آیسکو، نحوه انتخاب نیروی \r\nانسانی در سازمانهای ناظر و سطوح حقوق پرداختی به آنان باید بهگونهای \r\nباشد که این سازمانها ضمن برخورداری از سطح بالای تجربه و کارایی، از \r\nکمترین احتمال بروز فساد و تبانی برخوردار باشند.
\r\n
\r\nهمانگونه که اشاره شد بخشی از پرسنل فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار \r\nاز سازمان کارگزاران بورس به این مجموعه منتقل شدند و بقیه پرسنل هم از \r\nنیروهای جدیدی هستند که عمدتا تازه از دانشگاه فارالتحصیل شدهاند. به \r\nعبارت دیگر، کمتر شاهد بهکارگیری فعالان با تجربه بازار در ساختار اجرایی \r\nسازمان هستیم و از اینروگاه انتقاداتی در مورد آشنا نبودن کارشناسان \r\nسازمان به رویههای اجرایی یا حساسیتهای کاری مطرح میشود که در جای خود، \r\nقابل اعتنا است. بنابراین پیشنهاد میشود بخشی از بدنه کارشناسی و مدیریتی\r\n سازمان از میان فعالان بازار یعنی کارگزاران، شرکتهای سرمایهگذاری، \r\nتامین سرمایهها و… انتخاب شوند. از سوی دیگر، تغییر فرهنگ سازمانی و \r\nهمچنین فضای استقرار کارکنان سازمان، برای القای حس یک سازمان تخصصی و بزرگ\r\n ضروری بهنظر میسد.
\r\n
\r\nآزاد سازی کارمزدها
\r\nآزاد سازی ساختار کارمزدها، بهویژه کارمزد معاملات به عنوان یکی از \r\nنوآوریهای صنعت اوراق بهادار در سالهای اخیر شناخته میشود و بورسها \r\nتلاش میکنند از طریق انعطافپذیر کردن کارمزدها، امکان کاهش هزینههای \r\nمعاملات و جذب سرمایهگذاران را فراهم کنند. متاسفانه ساختارهای کارمزدی \r\nتعریف شده در بازار سرمایه کشور قدیمی و غیر قابل انعطاف است که این موضوع،\r\n بر انگیزه ایجاد نوآوری در روشهای معاملاتی، سرمایهگذاری در فنآوری \r\nمعاملاتی و توان رقابتی با بازارهای دیگر اثرگذار است. کارگزاران مجبورند \r\nبرای رقابت در جذب مشتری، دست به تخفیف زده یا از روشهای غیر شفاف برای \r\nبازگرداندن بخشی از کارمزد استفاده کنند. معامهگران آنلاین از کارمزدهای \r\nبالا ناراضیاند. سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، سهم بزرگی از کارمزدها \r\nرا به خود اختصاص میدهد و بورس، سپردهگذاری و شرکت فناوری، کارمزدهای \r\nجداگانه دریافت میکنند. در حالی که در بازارهای توسعه یافته، مشتری عموما \r\nفقط به کارگزار کارمزد پرداخت میکند و درآمد بورس از محل حق دسترسی \r\nکارگزاران و درآمد سازمان به صورت غیر مستقیم و از محل درآمد نهادهای تحت \r\nنظارت تامین میشود. بنابراین باید این شیوه اخذ کارمزد مورد بازنگری قرار \r\nگیرد و کارمزد معاملاتی هم بدون سقف و کف و به صورت رقابتی توسط کارگزار \r\nتعیین شود.
\r\n
\r\nتقویت نهادهای مالی
\r\nپیرو فضای ایجاد شده ناشی از قانون بازار اوراق بهادار و تلاشهای مدیران \r\nسازمان، نهادهای مالی متنوعی به بازار سرمایه اضافه شدند که در رشد و توسعه\r\n این بازار نقش اساسی داشتند. اما بخش قابلتوجهی از ظرفیت این نهادها به \r\nدلیل درگیر بودن با قوانین و مقررات پیچیده و همچنین عدم اعطای اختیارات \r\nکافی، بلااستفاده مانده و به هدر میرود. مقررات حاکم بر این نهادها بسیار\r\n گسترده و غیر قابل انعطاف است. برای نمونه ماده ۲۹ قانون به بررسی صلاحیت \r\nحرفهای مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت و نحوه گزارشگری مالی نهادهای\r\n مالی اشاره دارد. اما این بدان معنی نیست که همه نهادهای مالی باید \r\nاساسنامههای تیپ غیر قابل تغییر، موضوع فعالیتهای یکسان و قراردادهای \r\nیکسان برای فعالیتهای اجرایی باشند. بلکه بهتر است ضمن رعایت مواد قانونی،\r\n به نهادهای مالی آزادی فعالیت بیشتری اعطا کرد و با ایجاد رقابت، کیفیت \r\nخدمات آنها را افزایش داد.\r\n\r\n
آنچه رییس جدید بورس باید بداند
پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و همزمان با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، شاهد موج جدیدی از انتظارات و خواستههای فعالان بازار سرمایه از ایشان هستیم که در قالب مصاحبه یا یاداشت در رسانهها منتشر میشود وگاه در جلسات حضوری، به اطلاع وی میرسد. نوشتار حاضر هم با همین هدف ت…
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.