سلطه ٧٠ ساله دلار ادامه دارد

اعتبار- در یکم جولای ١٩٤٤، ٧٣٠ نفر از ٤٤ کشور به دعوت فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا و دیگر اعضای ائتلاف متفقین در شهر «برتون وودز» گردهم آمدند تا مهم‌ترین کنفرانس پولی جهانی قرن بیستم را برگزار کرده و نظام پولی جدیدی را برای تسهیل تجارت پایه‌ریزی کنند.

به گزارش پایگاه خبری اعتباربه نقل از شهروند، البته در کنار پیشنهاد آمریکا پیشنهاد دیگری از سوی «جان مینارد کینز» \r\nاقتصاددان انگلیسی مطرح بود که به جای دلار یا پوند یک واحد پولی \r\nبین‌المللی به نام «بن کور» ایجاد شود که واحد پول هیچ کشوری نباشد و مبنای\r\n تجارت جهانی قرار گیرد. اما با مخالفت آمریکا این پیشنهاد رد شد. بدین \r\nترتیب با برگزاری کنفرانس برتون وودز در ‌سال ١٩٤٤، دلار آمریکا به پول \r\nتجارت بین‌الملل تبدیل شد و آمریکا نیز متعهد شد که نرخ برابری هر اونس طلا\r\n با ٣٥ دلار را حفظ کند. اما در ‌سال ١٩٧١ این تعهد لغو شد. کاهش ارزش دلار\r\n از ‌سال ١٩٧١ به‌طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش‌های مختلف در \r\nقسمت‌های مختلف جهان به‌ویژه کشورهای شرق آسیا شد. بنابراین کشورهای آسه آن\r\n + ٣ (کشورهای آسه آن به اضافه چین، روسیه و کره‌جنوبی) مقاوم‌سازی اقتصادی\r\n و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. در ‌سال ٢٠٠٠ این کشورها در شهر \r\n«چیانگ مای» تایلند اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش‌رو برگزار کردند که \r\nاین اجلاس چندین مصوبه مهم داشت که به طرح «چیانگ مای» معروف شده است. \r\nمهم‌ترین مصوبه این طرح امضای پیمان‌های دوجانبه پولی بین اعضا برای \r\nجلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. بدین ترتیب اولین پیمان پولی دوجانبه\r\n در تاریخ ٦ دسامبر ٢٠٠١ بین بانک‌های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح \r\nچیانگ مای امضا شد و تا سال ٢٠٠٣ تمام کشورهای آسه آن+ ٣ چنین پیمان‌هایی \r\nرا به‌صورت دو به دو امضا کردند و در ‌سال ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ این پیمان‌ها تمدید \r\nشد. نخستین پیمان‌های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و براساس دلار آمریکا بود\r\n (به‌جز پیمان چین- کره‌جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای \r\nمحلی انجام شد). در این پیمان‌های پولی به جای استفاده از یک ارز جهان روا،\r\n از دو ارز ملی استفاده می‌شود. کارکرد مهم آنها استفاده برای ذخیره ارزی \r\nدر زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است.
\r\n در سال ٢٠٠٨ و پس از بروز بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمان‌ها به\r\n ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداخت‌های تجاری بین این کشورها نیز از طریق\r\n این ابزار در دستور کار قرار گرفت. تلاش کشورهای آسه آن + ٣ حذف دلار و \r\nیورو از مبادلات تجاری نبوده است. بلکه آنها به منظور مقاوم‌سازی و \r\nتنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت بین‌المللی چنین ابزاری را ایجاد کردند تا \r\nنقش پول‌های ملی را در تجارت تقویت کنند. لذا این ابزار مکمل استفاده از \r\nدلار و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن. از زمان کنفرانس «برتون \r\nوودز» عمده مبادلات مالی کشورهای دنیا برپایه دلار بوده است. بدین ترتیب تا\r\n قبل از پیدایش یورو اکثر مبادلات مالی بر پایه دلار انجام می‌شد. هم‌اکنون\r\n نیز دلار آمریکا ارز غالب مبادلات بین‌المللی است. به عبارت دیگر کنترل \r\nتبادلات مالی دنیا برمبنای قواعد داخلی آمریکا انجام می‌شود و نه براساس \r\nمقررات بین‌المللی. این اتفاق باعث می‌شود تا آمریکا قادر به مدیریت \r\nمبادلات بین‌المللی بین کشورها باشد. در این حالت اگر کشوری برخلاف خواسته \r\nآمریکا حرکت کند، مورد تحریم قرار می‌گیرد و دسترسی به حساب‌های دلاری \r\nنخواهد داشت.  هرچند از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تحت تحریم \r\nبوده است ولی تا ‌سال ١٣٩١ این تحریم‌ها چندان اثر مخربی بر اقتصاد ایران \r\nنداشت. اما با اعمال تحریم‌های بانکی و مالی مشکلات عدیده‌ای برای تبادلات \r\nخارجی کشور به‌وجود آمد که عمده آن به دلیل وابستگی سیستم تبادلات بانکی \r\nایران به دلار بوده است. این وابستگی به دلار به همراه ثابت نگه‌داشتن نرخ \r\nارز در سال‌های متمادی و آزادشدن یک‌باره آن منجر به نوسانات شدیدی در \r\nاقتصاد ایران شد. موضوعی که از آن به‌عنوان شوک ارزی یاد می‌شود.\r\n\r\n
\r\n بهترین روش استفاده از پول در مبادلات بین‌المللی
\r\n یکی از شاهرگ‌های مهم اقتصاد تعامل آن با جهان خارج و انجام تجارت فرامرزی\r\n است که همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشورها بوده و برای توسعه آن \r\nبرنامه‌های متعددی به کارگرفته می‌شود. هرکشور درتلاش است تا سهم کالای خود\r\n را در بازارهای جهانی افزایش دهد و توسعه رفاه و اشتغال بیشتری برای \r\nشهروندانش فراهم کند. برای انجام تجارت دو جریان خلاف جهت حرکت می‌کنند. \r\nجریان کالا از فروشنده به خریدار و جریان پول از خریدار به فروشنده.
\r\n زمانی که تجارت در درون مرزهای یک کشور است این دو جریان به‌سادگی انجام \r\nمی‌شود. اما در تجارت فرامرزی این دو جریان پیچیدگی‌هایی دارد. درحالت کلی \r\nبا سه شیوه می‌توان از پول برای انجام تبادلات مالی بین‌المللی استفاده \r\nکرد: استفاده از ارزهای مرجع،ایجاد ناحیه مشترک پولی، پیمان دو‌جانبه پولی.
\r\n باتوجه به وضع فعلی تجارت فرامرزی ایران و اعمال تحریم‌های آمریکا و \r\nاتحادیه اروپا امکان استفاده از روش اول محدود و دسترسی ایران به حساب‌های \r\nدلاری و یورویی بسیار دشوار شده است. همچنین ایجاد ناحیه مشترک پولی \r\nنیازمند شرایط اقتصادی و سیاسی با ثبات و همگن است. به نحوی که شاخص‌های \r\nاصلی اقتصادی مانند نرخ تورم رشد اقتصادی و میزان بیکاری در کشورهایی که \r\nمی‌خواهند چنین ناحیه‌ای را ایجاد کنند، نزدیک به یکدیگر باشد. درحال حاضر \r\nامکان ایجاد ناحیه پولی مشترک بین ایران و کشورهای منطقه وجود ندارد حتی \r\nاولین ناحیه مشترک پولی (یورو) نیز با چالش‌های اساسی مواجه شده است. \r\nدرنتیجه بهترین روشی که می‌تواند جایگاه ریال را در مناسبات بین‌المللی \r\nتقویت و بخشی از مشکل تحریم بانکی را حل کند، استفاده از روش پیمان \r\nدو‌جانبه است که تاکنون بین ٣٢ کشور برقرار شده است.

\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.