به \r\nگزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، باتوجه به نقش موثر شرکتهاي صرافي در \r\nانتظامبخشي و ساماندهي به بازار ارز کشور و لزوم ايجاد شفافیت در فضاي \r\nکسبوکار و جلوگيري از فعاليت سودجویانی که مبادرت به خريد و فروش ارز \r\nخارج از چارچوب میکنند، مداقه و بررسي تمام ابعاد و حدود و ثغور فعاليت \r\nشرکتهاي صرافي، خاصه از بعد چارچوب مقرراتي ناظر بر شرکتهاي مزبور در \r\nدستور کار اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزی قرار گرفت. این اداره \r\nاز اوايل سال گذشته با هدف مصون داشتن بازار ارز کشور از آسيب و چالشهايي\r\n که متاسفانه طي ساليان اخير دامنگير آن بود، قوانین کشورهایی را که از \r\nوجوه تشابه و اشتراک بيشتري با مختصات بومي کشورمان برخوردار بودند از جمله\r\n کشور مالزی بررسی و ترجمه کرد و در اختیار نهادهای مربوطه قرار داد. مرجع\r\n نظارت بر صرافيها در کشور مالزی، بانک مرکزي است که اختيارات لازم را \r\nدرخصوص نظارت بر صرافيها و انجام امور محوله و صدور مجوز دارد. همچنین در \r\nکشور مالزي، مجوز تاسيس صرافي صرفا به اشخاص حقوقي اعطا ميشود و پس از طي \r\nتشريفات لازم، مجوزي که توسط بانک مرکزي مالزي براي تاسيس صرافي به متقاضي\r\n اعطا میشود داراي اعتبار پنج ساله خواهد بود. ترجمه قانون شرکتهاي \r\nصرافي در کشور مالزي در پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي ذيل بخش نظارت \r\nبانکي قرار گرفته و در دسترس است.
\r\n
قانون حاکم بر فعاليت صرافيها در کشور مالزي با رويکردي جزئينگر در \r\nقالب هفت بخش، حاوی تمام شرايط و الزامات فعاليت کسبوکار صرافي ترجمه شد.\r\n به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به نقش موثر شرکتهاي صرافي در \r\nانتظامبخشي و ساماندهي به بازار ارز کشور و لزوم ايجاد شفافیت در فضاي \r\nکسبوکار و جلوگيري از فعاليت سودجویانی که مبادرت به خريد و فروش ارز \r\nخارج از چارچوب میکنند، مداقه و بررسي تمام ابعاد و حدود و ثغور فعاليت \r\nشرکتهاي صرافي، خاصه از بعد چارچوب مقرراتي ناظر بر شرکتهاي مزبور در \r\nدستور کار اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزی قرار گرفت. این اداره \r\nاز اوايل سال گذشته با هدف مصون داشتن بازار ارز کشور از آسيب و چالشهايي\r\n که متاسفانه طي ساليان اخير دامنگير آن بود، قوانین کشورهایی را که از \r\nوجوه تشابه و اشتراک بيشتري با مختصات بومي کشورمان برخوردار بودند از جمله\r\n کشور مالزی بررسی و ترجمه کرد و در اختیار نهادهای مربوطه قرار داد. مرجع\r\n نظارت بر صرافيها در کشور مالزی، بانک مرکزي است که اختيارات لازم را \r\nدرخصوص نظارت بر صرافيها و انجام امور محوله و صدور مجوز دارد. همچنین در \r\nکشور مالزي، مجوز تاسيس صرافي صرفا به اشخاص حقوقي اعطا ميشود و پس از طي \r\nتشريفات لازم، مجوزي که توسط بانک مرکزي مالزي براي تاسيس صرافي به متقاضي\r\n اعطا میشود داراي اعتبار پنج ساله خواهد بود. ترجمه قانون شرکتهاي \r\nصرافي در کشور مالزي در پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي ذيل بخش نظارت \r\nبانکي قرار گرفته و در دسترس است.
از سوی بانک مرکزی ارائه شد
قانون فعالیت صرافیهای مالزی
اعتبار- قانون حاکم بر فعالیت صرافیها در کشور مالزی با رویکردی جزئینگر در قالب هفت بخش، حاوی تمام شرایط و الزامات فعالیت کسبوکار صرافی ترجمه شد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.