به گزارش پایگاه خبری اعتبار، اختلافات آماری مدتهاست که بلای جان اقتصاد کشور شده است و آمارهای \r\nمتفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بهنوعی مردم را نسبت به آمارهای \r\nرسمی بیاعتماد کرده است. این تفاوتهای آماری البته در یک دهه گذشته بیش \r\nاز پیش خود را نشان داده است؛ تا جایی که حتی در یک دوره، اختلاف آماری \r\nمرکز آمار ایران و بانک مرکزی در نرخ تورم به ۳ درصد هم میرسید و همین \r\nمساله نارضایتیهایی را میان افکارعمومی ایجاد کرده بود.
\r\n
در حال حاضر نیز مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه امسال را ۱۵.۸ درصد و \r\nبانک مرکزی ۱۶.۳ درصد اعلام کرده و اختلاف آماری دو نهاد به حدود ۰.۸ درصد \r\nرسیده است. این موضوع نشان میدهد که اختلافات آماری رو به کم شدن است تا \r\nشاید دوباره اعتماد به آمارها بازگردد. البته در این میان، نادر حکیمیپور،\r\n مدیرکل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران معتقد است که «آنچه که امروز دغدغه\r\n مردم است، اختلاف نرخ تورم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیست، بلکه این \r\nاست که نرخ تورم اعلامی را در سبد کالایی خود احساس نمیکنند.» به گفته وی،\r\n «علت این موضوع این است که برداشت درستی از بحث تورم وجود ندارد.» \r\nحکیمیپور در گفتوگو با خبرآنلاین متذکر میشود: «تورم به معنای \r\nگرانی نیست، هر چند با گرانی در ارتباط است، اما اگر یک کالایی در بازار \r\nگران است و ما نرخ تورم را کاهشی اعلام میکنیم، به معنای این نیست که قیمت\r\n کالاها پایین آمده است.»
\r\n
نرخهایی که در رابطه با تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار \r\nایران اعلام میشود، در حال حاضر تفاوتهایی با یکدیگر دارد. این تفاوت \r\nنرخها باعث شده که یک مقدار جامعه نسبت به آمارها بیاعتماد شوند و به \r\nنوعی، آمارها مشروعیت خود را در میان مردم از بدهد. دلیل تفاوت این آمارها \r\nدر کجاست؟
\r\n
خصلت کار آماری همین است و وجود خطای اندازهگیری در کارهای آماری طبیعی\r\n است و باید وجود داشته باشد. اما آنچه که ما در آمار به دنبال آن هستیم، \r\nاین است که میزان خطای اندازهگیری از منطق برخوردار بوده و قابل قبول \r\nباشد. هر کدام از این نهادها به دلیل اینکه مستقل عمل میکنند، حتی اگر \r\nجامعه یکسان باشد که نیست، نمونهها و حتی زمانهای آمارگیری با یکدیگر \r\nمیتواند متفاوت باشد. اینها به طور قطع یک اختلاف معناداری ایجاد میکند \r\nکه قابل قبول است.
\r\n
اگر شما به سریهای زمانی آمارها نگاه کنید، میبینید اختلافات اصولی \r\nوجود ندارد، یعنی همه در یک نوار یا فاصله اطمینان قابل قبولی اطلاعاتشان \r\nمحاسبه میشود و خیلی بههم نزدیک هستند. یعنی اختلاف معناداری وجود ندارد.\r\n آن میزان اختلافی که میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده میکنید،\r\n دارد کمتر میشود و اگر ماههای اخیر را نگاه کنید، میبینید اختلافها به\r\n یک واحد درصد رسیده و حتی کمتر از یک واحد درصد شده است. همانطور که \r\nگفتم، این اختلافها به این دلیل است که دو کار آماری جداگانه انجام \r\nمیشود، اما اختلافات معنادار است. بههرحال به لحاظ روش و شیوه کار دقیقا \r\nمشابه هم هستیم و از این نظر هیچ اختلافی بین ما وجود ندارد که باعث اختلاف\r\n در اندازهگیری شود.
\r\n
در حال حاضر سال پایهها یکی است.
\r\n
بله، یک مدتی سال پایه یکی نبود. مثلا سال پایه مرکز آمار ایران سال \r\n۱۳۸۱ بود، اما بانک مرکزی ۱۳۸۳ بود. این موضوع هم میتوانست یک بهانه یا \r\nعلت باشد که باعث تفاوت شود. اما علاوه بر اینها، یکسری مسایل فنی هم \r\nمیتواند باعث اختلاف در آمارها شود. برای مثال، یکی از منابع اصلی که ما \r\nبرای تعیین ضرایب اهمیت، به آن مراجعه میکنیم، هزینه – درآمد خانوار است. \r\nبانک مرکزی هم به هزینه – درآمد خانوار مراجعه میکند. به طور طبیعی این \r\nمساله میتواند به لحاظ فنی، یک مقداری ضرایب را با یکدیگر متفاوت کند. \r\nالبته اگر ضرایب را با یکدیگر مقایسه کنید، میبینید این ضرایب خیلی با \r\nیکدیگر اختلاف معناداری ندارد. ولی همین اختلاف کوچک هم وقتی در محاسبه \r\nقرار میگیرد، میتواند باعث اختلاف در نرخ تورم شود.
\r\n
سبد کالایی بانک مرکزی و مرکز آمار یکی است؟
\r\n
بله، سبد کالایی یکی است. البته من از بانک مرکزی اطلاعات زیادی ندارم.
\r\n
سهم کالاها هم در محاسبه نرخ تورم یکسان است؟
\r\n
سهم کالاها همان ضرایب فنی میشود. ضرایب فنی به خاطر آمارگیری هزینه – \r\nدرآمد خانوارها میتواند تا حدود کمی با یکدیگر متفاوت باشد، اما باز هم \r\nتفاوت معناداری وجود ندارد. در واقع یک واحد اختلاف در نرخ تورم، یک امر \r\nکاملا طبیعی و قابل اغماض است؛ به گونهای که آخرین نرخ تورم مرکز آمار \r\n۱۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد بوده است. این نشان میدهد که نرخها به \r\nیکدیگر نزدیک شده و معلوم است روش کار هر دو نهاد درست است.
\r\n
من اگر بخواهم روند کاری که در مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم طی \r\nمیشود را عنوان کنم، اینگونه است که در مرکز آمار ایران هم نرخ تورم شهری\r\n و هم نرخ تورم روستایی اعلام میشود. این در حالی است که بانک مرکزی فقط \r\nنرخ تورم شهری را اعلام میکند.
\r\n
در مورد نرخ تورم شهری اینگونه است که در سبد مصرفی خانوار، اقلام را \r\nطبق طبقهبندی بینالمللی به دو گروه اصلی تقسیم میکنیم: گروه کالا و \r\nخدمات خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و گروه غیرخوراکیها.
\r\n
در اینجا واحد آماری ما قلم است و قلم ما، کالاهای مصرفی است. ما برای \r\nمحاسبه میانگین سبد کالایی، ۴۵۱ قلم کالا را مدنظر قرار میدهیم و اطلاعات \r\nقیمتی آنها را در طول ماه جمعآوری میکنیم. از این سبد کالایی، ۴۴۹ قلم \r\nکالا مربوط به کالاها و خدمات و دو قلم کالای دیگر نیز مربوط به اجارهبهای\r\n مسکن است. ما برای قیمت کالا و خدمات به کارگاهها و خردهفروشیها مراجعه\r\n میکنیم و برای اجارهبها به سراغ خانوارها میرویم.
\r\n
چند کارگاه داریم؟
\r\n
ما حدود ۵۵ هزار کارگاه در سطح ۳۱ استان داریم که هر ماهه به آنها \r\nمراجعه میکنیم. در واقع پوشش جغرافیاییمان کامل است. این ۵۵ هزار کارگاه \r\nکه به طور بهینه انتخاب میشود، در استانها توزیع میشود. انتخاب این \r\nکارگاهها در داخل استانها هم بهینه است.
\r\n
این انتخاب بهینه چگونه است؟
\r\n
ما یک فهرستبرداری قبلا کردهایم و برمبنای فهرستبرداری، تعداد \r\nکارگاههای خردهفروشی مشخص شده است. از میان آنها، تعداد نمونه بهینه را \r\nانتخاب میکنیم.
\r\n
در انتخاب کارگاهها خطا هم وجود دارد؟
\r\n
بله، چون فهرستبرداری ما قبلا انجام شده است. برای مثال، ممکن است وقتی\r\n که به کارگاهها مراجعه میکنیم، تعدادی از آنها تعطیل شده باشد یا افراد \r\nتغییر شغل داده باشند. ولی ما بهدلیل اینکه تغییر سال پایه را به سال ۹۰ \r\nداشتیم، آخرین بههنگامسازی مربوط به سال ۹۰ بوده است. ولی با این حال، \r\nاحتمال دارد در همین دو سه ساله هم تغییراتی به وجود آمده باشد و یک کارگاه\r\n تعطیل شده باشد. در اینجا وقتی آمارگیر به کارگاه مراجعه میکند، اعلام \r\nمیکند که این کارگاه تعطیل شده است و جایگزین تعریف کنید. در اینجا ما \r\nنمونه را کم نمیکنیم، بلکه جایگزین معرفی میکنیم
\r\n
در مجموع آمارگیری برای نرخ تورم شهری مشتمل بر ۱۷۶ شهر است و به صورت کاملا بهینه به ۵۵ هزار کارگاه در سطح ۳۱ استان مراجعه میشود.
\r\n
شما در ماه چند بار به کارگاه مراجعه میکنید؟
\r\n
دوره آمارگیری ما از ابتدای ماه شروع میشود تا بیست و چهارم هر ماه. در\r\n این مدت برای کالا و خدمات خوراکی در چهار مرحله سه دورهای مراجعه \r\nمیکنیم، یعنی دهه اول، دهه دوم و دهه سوم ماه چهار روز مراجعه میکنیم. \r\nاما برای غیرخوراکیها ۱۱ روز یک دورهای داریم.
\r\n
اگرچه در حال حاضر اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کم شده،\r\n اما با این حال این تفاوت آماری تا حدودی مردم را بیاعتماد کرده است. آیا\r\n برای این موضوع فکری کردهاید؟
\r\n
هماکنون تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد.
\r\n
در حال حاضر این اختلاف کم شده است، اما در یک دورهای اختلاف آماری زیاد بود.
\r\n
بله، یک زمانی اختلاف در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار زیاد بود، زیرا \r\nسال پایهها یکی نبودند و این خودش تاثیر قابل توجهی روی این موضوع \r\nمیگذاشت، اما از زمانی که سال پایهها یکی شده، اختلاف در آمارها کم و \r\nمعنادار شده است. در کل آنچه که شاید امروز دغدغه مردم باشد و این ابهام \r\nبرای آنها به وجود آمده باشد، اختلاف نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی \r\nنیست، بلکه این است که نرخ تورم اعلامی را در سبد کالایی خود احساس \r\nنمیکنند. علت این موضوع هم این است که برداشت درستی از بحث تورم وجود \r\nندارد.
\r\n
تورم نشاندهنده تغییرات قیمت است، نشاندهنده قیمت نیست. همچنین تورم \r\nبیانگر تغییراتی از سبد کالایی و میانگینی از قیمت کالاها است. در هنگام \r\nمحاسبه میانگین قیمتها، احتمال دارد قیمت یک کالا در یک دوره خیلی افزایش \r\nپیدا کند، اما در کنار آن یک کالایی وجود داشته باشد که اصلا افزایش قیمت \r\nنداشته باشد. تورم را نباید به معنای گرانی یا ارزانی تعریف کنیم؛ اگرچه \r\nتورم با گرانی و ارزانی در ارتباط است، اما یکی نیست.
\r\n
قیمت یک کالا احتمال دارد بالا باشد یا خیلی پایین باشد. بر همین اساس، \r\nوقتی مردم به مراکز خرید مراجعه میکنند، میگویند قیمت کالاها گران است، \r\nارزان که نشده است. نرخ تورم ۱۵.۸ درصد نمیگوید که قیمت کالا ارزان شده \r\nاست، بلکه میگوید قیمت کالا نسبت به دوره قبل ۱۵.۸ درصد افزایش داشته است.\r\n یعنی گرانتر هم شده است. حالا احتمال دارد یک کالا در سبد کالایی به جای \r\n۱۵.۸ درصد، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؛ مثل نان که ماه قبل ۳۰ درصد \r\nافزایش قیمت داشت، اما یک کالایی هم بوده که افزایش قیمت آنچنانی نداشته \r\nاست؛ مثل برنج یا گوشت. در حوزه اجارهبها هم به همین ترتیب بوده است. در \r\nیک دوره یک ماهه که یک دفعه افزایش ۳۰ درصدی اجارهبها نداریم.
\r\n
نگرشی است که مردم نسبت به این قضیه دارند، به تعریف از آمارها \r\nبرمیگردد. تورم به معنای گرانی نیست، هر چند با گرانی در ارتباط است، \r\nبنابراین اگر کالایی در بازار گران هست و ما نرخ تورم را کاهشی اعلام \r\nمیکنیم، به معنای این نیست که قیمت کالاها پایین آمده است.
\r\n
ممکن است که کارگاههایی که به عنوان نمونه انتخاب میشوند، نرخ کالاهایشان پایین باشد؟
\r\n
ببینید در کشور ما شرایط بازار، رقابتی نیست که بگوییم در یک بازار \r\nرقابتی هستیم و قیمت کالاها در همه کارگاهها و بنگاههای اقتصادی یکسان \r\nاست. ما در بازار کالاها و خدمات با موضوع چند قیمتی به طور قطع روبهرو \r\nهستیم. احتمال دارد که مثلا یک کارگاه با یک نرخ خاص کالای خود را بفروشد، \r\nاما در شهر دیگر و در یک کارگاه مشابه با قیمت دیگری کالا فروخته شود.
\r\n
در همین تهران قیمت کالاها در هر منطقه متفاوت است. برای مثال،\r\n قیمتها در جنوب تهران با شمال تهران و حتی مرکز تهران متفاوت است. \r\nکارگاهها در کدام محدودهها انتخاب میشود؟
\r\n
درست است. ما به همه مناطق مراجعه میکنیم. البته در شهرهای دیگر این \r\nاختلافها خیلی زیاد نیست، اما در شهری مانند تهران این اختلافها زیاد \r\nاست. البته این نکته وجود دارد که کارگاههای ما کارگاههای عمدهفروشی \r\nنیستند، بلکه کارگاههای خردهفروشی هستند. یعنی کارگاههایی هستند که کالا\r\n را به دست مصرفکننده نهایی میرسانند. همچنین برندهای مختلف در کالاها \r\nمدنظر قرار میگیرد. ما همه برندها را مشمول نمونهگیری میکنیم تا آن \r\nخطایی را که احتمال دارد به دلیل تفاوت قیمت ناشی از برند به وجود آمده \r\nباشد، کاهش دهیم.
\r\n
گزارش یا برآوردی داشتهاید که در دو سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده باشد؟
\r\n
صددرصد تورم روی قدرت خرید مردم تاثیر میگذارد. ما در اقتصاد میگوییم \r\nدرآمد واقعی از نسبت درآمدهای اسمی به شاخص قیمت به وجود میآید. هر چقدر \r\nشاخص قیمت بالا رود، درآمد واقعی مردم یا همان قدرت خرید مردم کم میشود. \r\nما یک چنین محاسبهای نداشتیم، ولی میشود به راحتی از همین نسبت به دست \r\nآورد که قدرت خرید مردم دچار چه تحولاتی شده است.
\r\n
ببینید، وقتی وارد بحث معیشت مردم میشویم، از جنبههای مختلف میشود به\r\n این قضیه نگاه کرد. یک جنبه این قضیه، محاسبه قدرت خرید مردم است و جنبه \r\nدیگر این است که سراغ سبد مصرفی مردم برویم. بعضی مواقع این احتمال وجود \r\nدارد که وقتی یک کالا گران میشود، مردم مصرف آن کالا را از سبد خود کاهش \r\nدهند یا حذف کنند. برای مثال، وقتی گوشت گران شود، کمتر گوشت مصرف میکنند و\r\n به سراغ ماکارانی یا سویا میروند. احتمال دارد وقتی قدرت خرید مردم را \r\nحساب میکنید، نسبت به شاخص قیمت کم شده باشد، ولی ممکن است فرد خانوار به \r\nخاطر تغییرات قیمت، سبد مصرفی خود را تغییر داده باشند.
\r\n
کالایی بوده که در دو سال اخیر و یا حتی در زمان تورم ۴۰ درصدی از سبد مصرفی مردم حذف شده باشد؟
\r\n
خیر.
\r\n
تحولاتی که از سال ۹۰ در اقتصاد کشور رخ داد، کم سابقه بوده است\r\n و شاخصهای اقتصادی تغییرات زیادی داشتهاند. این موضوع باعث شده که مرکز \r\nآمار به این تصمیم بیفتد که سال پایه را دوباره تغییر دهد؟
\r\n
به لحاظ استاندارد و علمی به دلیل تغییر و تحولات در شرایط اقتصادی و \r\nاجتماعی جوامع، لازم است که سال پایه در دورههای مختلف تغییر کند. اما \r\nآنچه که استاندارد است و اکثر کشورها از آن پیروی میکنند، این است که هر ۵\r\n سال یکمرتبه تغییر سال پایه اتفاق بیفتد. این موضوع در برنامههای مرکز \r\nآمار ایران وجود دارد که این دوره زمانی را تا آنجا که امکان دارد، کمتر \r\nکنند تا تغییراتی که طی سالها اتفاق میافتد، دیده شود.
\r\n
براساس برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران مرجع اصلی اعلام \r\nآمارهای رسمی است، اما بانک مرکزی هم نسبت به اعلام آمارها اقدام میکند. چرا با وجود اینکه مرکز آمار مسول اعلام قیمتها شده، باز هم بانک مرکزی محاسبات را اعلام میکند؟
\r\n
ببینید در بعضی از کشورها هم نرخ تورم را بانکهای مرکزی اعلام میکنند؛\r\n اگرچه در اکثر کشورها سازمانهای آماری مسوول اعلام آمارها هستند، ولی باز\r\n هم این موضوع به معنای این نیست که بانک مرکزی حق ندارد یا نمیتواند نرخ \r\nتورم را اعلام کند.
\r\n
بالاخره بانک مرکزی مجری سیاستهای پولی کشور است و یکی از مسایلی که در\r\n سیاستهای پولی مطرح میشود، کنترل نقدینگی است. بانک مرکزی برای اینکه \r\nآثار کنترل نقدینگی و عملکرد خود را در این زمینه بسنجد، به طور قطع نیاز \r\nدارد که ببیند وضعیت تورم چگونه است. زیرا یک عامل اساسی در خصوص افزایش \r\nقیمتها، نقدینگی است. در صورتی که تورم کنترل شود، این موضوع به نحوی \r\nنشاندهنده عملکرد مناسب بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بوده است.
\r\n
با این حال، همانطور که اشاره کردید، مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی و\r\n اجتماعی مرکز آمار است. البته بانک مرکزی با مرکز آمار در ارتباط است و \r\nحتی ما جلساتی با یکدیگر داریم و یک تعامل نزدیک در این قضیه وجود دارد.
\r\n
نکته دیگری که وجود دارد، این است که رسانهها و اقتصاددانان \r\nبراساس عادتی که دارد، معمولا به گزارشهای بانک مرکزی مراجعه میکنند تا \r\nمرکز آمار ایران.
\r\n
این موضوع به خاطر این است که بانک مرکزی، گزارشهای اقتصادی خود را به \r\nطور منظم و سالانه اعلام میکند. اعلام منظم گزارشهای اقتصادی باعث شده که\r\n مردم وقتی به بانک مرکزی مراجعه میکنند، با اطلاعات زیادی روبهرو شوند. \r\nبرای مثال، بانک مرکزی حجم نقدینگی، وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی را اعلام\r\n میکند. در مجموعه گزارشهای بانک مرکزی تمام این اطلاعات وجود دارد. \r\nالبته این مساله به معنای این نیست که اعتقاد به آمارهای مرکز آمار ایران \r\nکم باشد. ما همین الان هم مراجعهکنندگان زیادی داریم و از ما مرتبا \r\nاطلاعات مربوط به شاخص قیمتها را میگیرند و مورد استفاده قرار میدهند.
\r\n
در حال حاضر کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ تورم به پوسته سخت \r\nخود رسیده است و کاهش نرخ تورم از اینجا به بعد سخت است. پیشبینیها هم \r\nحاکی از آن است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ به ۱۳ درصد برسد و در سال ۱۳۹۵ تک \r\nرقمی شود. فکر میکنید چقدر این پیشبینیها امکان تحقق داشته باشد؟
\r\n
من نمیدانم این ۱۳ درصد را کدام نهاد یا مرجع اعلام کرده است، اما در \r\nحد پیشبینی است. یکسری از پیشبینیها مبتنی بر مدل است. مدل یک فروضی \r\nدارد که اگر آن فروض تغییر کند، امکان دارد پیشبینیها تحقق پیدا نکند. \r\nاما برخی پیشبینیها براساس روند صورت میگیرند. برای مثال، میگوییم اگر \r\nوضعیت آینده کشور مانند وضعیت فعلی و چند ماه گذشته باشد، پیشبینی میکنیم\r\n نرخ تورم به ۱۳ درصد برسد. ولی هر اتفاقی در این روند بیفتد، ممکن است این\r\n پیشبینی را تحتتاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر گشایشی به وجود آید، \r\nیا اینکه درآمدهای غیرنفتی افزایش پیدا کند، یا حتی مذاکرات هستهای به \r\nنتایج مثبتی برسد، به طور قطع میتواند روند کار را دستخوش تغییر دهد. \r\nوقتی هم که روند تغییر کند، پیشبینیها ممکن است دچار خطا و اریب شود.
\r\n
بههرحال براساس روند موجود و سیاستهایی که دولت در پیش گرفته، \r\nپیشبینی ما این است که روند کاهشی نرخ تورم ادامه داشته باشد، اما من هم \r\nاعتقاد دارم که تورم به پوسته سخت خود رسیده است. کشور ما در طول سالهای \r\nگذشته همواره با تورم بالا مواجه بوده و در حال حاضر هم یکی از معدود \r\nکشورهایی هستیم که نرخ تورم دو رقمی دارد، بنابراین اقتصاد کشور ما به نرخ \r\nتورم بالا خو گرفته است. نمیشود با قطعیت گفت که روند کاهشی نرخ تورم به \r\nگونهای خواهد شد که ما را به زودی به نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تکرقمی \r\nمیرساند، اما اگر همین سیاست و روند ادامه پیدا کند و اتفاقات مثبت هم در \r\nکنار آن اتفاق بیفتد، تورم میتواند از این پوسته سخت عبور کند و به کمتر \r\nاز ۱۳ درصد برسد و حتی در بلندمدت به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.
\r\n
پیشبینی مرکز آمار برای نرخ تورم امسال چیست؟
\r\n
تا پایان امسال پیشبینی ما بر این است که نرخ تورم حدود ۱۵ درصد باشد.
\r\n
سال آینده چگونه خواهد بود؟
\r\n
بستگی به این دارد که بودجه چگونه بسته شود. همچنین عوامل بیرونی در این\r\n قضیه تاثیر دارد؛ برای مثال قیمت نفت چه تغییراتی پیدا میکند یا مذاکرات \r\nبه نتیجه برسد.
\r\n
واقعا مذاکرات میتواند نرخ تورم را خیلی کاهش دهد؟
\r\n
ببینید، تاثیر مذاکرات هستهای یا حتی قیمت نفت مثل تیغ دو لبه است. اگر\r\n درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و باعث افزایش نقدینگی در جامعه و بروز \r\nپدیدهای تحت عنوان بیماری هلندی شود، نرخ تورم افزایش پیدا میکند. اما \r\nاثر مثبت آن در این است که اگر نقدینگی ناشی از افزایش درآمد نفت کنترل و \r\nبه سمت بخش تولید هدایت شود و بخش تولید را رونق دهد و از رکود خارج شود، \r\nبه طور قطع آثار مثبتی روی کاهش تورم بگذارد.
\r\n
… و کلام آخر؟
\r\n
دو متغیر اقتصادی به نحوی روی زندگی مردم تاثیرگذار است و مردم به طور \r\nمستقیم و غیرمستقیم آنها را لمس میکنند؛ یکی تورم و دیگری بیکاری است. هر \r\nدولتمردی بتواند به این دو متغیر اساسی در اقتصاد اهتمام و توجه خاص داشته \r\nباشند، بدون شک بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم حل \r\nمیشود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.