به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از افکارنیوز، این\r\n مصوبه گرچه حجم منابع حاصل از اصلاح قیمتها را همان ۴۸ هزارمیلیارد تومان\r\n پیشنهادی دولت تصویب کرد، اما منابع تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را \r\nاز ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش داد. بنابراین از \r\nحجم اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده ۵ هزار میلیارد تومان کاسته شد و \r\nدولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان جبران کند.
به این\r\n ترتیب ۹ میلیون نفر باید از پوشش دریافت یارانه نقدی خارج شوند. کمیسیون \r\nتلفیق، خط تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی را مرز درآمدی دو میلیون و ۵۰۰ \r\nهزار تومان تعیین کرده است. در کنار این مسیر جدید، کمیسیون تلفیق بندی را\r\n در مصوبه گنجانده که به دولت این امکان را میدهد بهجای انتخاب راه \r\nجایگزین، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه به دولت اجازه جابهجایی ۱۰ \r\nدرصدی در این بخش را داده است. بر اساس این مجوز، اگر دولت به رقم ۳۷ هزار \r\nمیلیارد تومان کنونی ۱۰ درصد اضافه کند، میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال\r\n آینده به سطح سال جاری میرسد و نیازی به حذف افراد مشمول نیست. در صورت \r\nنهایی شدن مصوبه کنونی، این دولت خواهد بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در \r\nسال آینده را مشخص میکند.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» از مصوبه کمیسیون تلفیق نشان میدهد
براساس\r\n تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال \r\nآینده با ۵ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید و مقرر \r\nشد یارانه نقدی خانوار با درآمد ماهانه بالای ۲.۵ میلیون تومان حذف شود. \r\nاما بررسیهای آماری در بخش منابع قابل تخصیص نشان میدهد این کاهش در \r\nتخصیص یارانه نقدی میتواند یارانه نقدی حدود ۹ میلیون نفر را در سال آینده\r\n قطع کند.
همچنین اگر حذف یارانه نقدی براساس میزان هزینههای بودجه\r\n خانوار بررسی شود مشخص میشود حدود ۳/۸ میلیون نفر از افراد یارانهبگیر \r\nخارج خواهند شد. بنابراین میتوان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل\r\n ۳/۸ میلیون و حداکثر حدود ۹ میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی\r\n دریافت نخواهند کرد. این در شرایطی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق \r\nتبصرهای وجود دارد که میگوید دولت میتواند جابهجایی تا ۱۰ درصد در \r\nموارد فوق (موارد هزینه شده از محل درآمد یارانهها) صورت گیرد. با توجه به\r\n اینکه رقم کاهش یافته در بخش تخصیص یارانه نقدی حدود ۱۰ درصد از \r\nیارانهبگیران را فرا میگیرد در صورت تصویب این تبصره دولت میتواند با \r\nاستفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی در مسیر فعلی حرکت کند.
جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق
روز\r\n گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ با معرفی ۴ گروه \r\nمشمول دریافت یارانه در سال آینده از جزئیات اعطای یارانه نقدی در سال ۹۴ \r\nپرده برداری کرد. براساس مصوبه جدید این کمیسیون کل درآمد حاصل از اجرای \r\nقانون هدفمندی یارانهها در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. \r\nمصوبه کنونی کمیسیون تلفیق درخصوص هزینههای هدفمندی یارانهها توضیح داده \r\nاست: معادل ۵ هزار میلیارد تومان برای «تولید»، «حملونقل عمومی»، \r\n«بهینهسازی مصرف انرژی»، «واحدهای تولیدی»، «خدماتی و مسکونی»، ۸/۴ هزار \r\nمیلیارد تومان نیز در بخش «بهداشت و درمان» و ۲/۱ هزار میلیارد تومان نیز \r\nدر بخش «تسهیلات مسکن» (برای خانوارهای آسیبپذیر روستایی، مسکن مهر، \r\nسکونتگاههای حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده) هزینه خواهد شد. \r\nهمچنین کل میزان پرداخت (هزینه) یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده ۳۷ \r\nهزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگر نیز، صددرصد منابع حاصل از \r\nافزایش قیمت برق در سالهای ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان به حساب \r\nخاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمندکردن \r\nیارانهها به صنعت برق اختصاص مییابد.
۴ گروه یارانهبگیر
طبق\r\n مصوبه کمیسیون تلفیق، چهار گروه در دایره یارانهبگیران قرار دارند. \r\nبراساس گفتههای سخنگوی کمیسیون تلفیق، گروه نخست «خانوارهایی هستند که تحت\r\n پوشش کمیته امداد و بهزیستی» یارانه میگیرند. گروه دوم را «عشایر و \r\nخانوارهای ساکن روستاها تشکیل» میدهند. «بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی\r\n مشروط به اینکه حداکثر مستمری آنها تا ۵/۲ میلیون تومان است» نیز گروه سوم\r\n یارانهبگیران را تشکیل میدهند. همچنین «خانوارهایی که برای سازمان \r\nهدفمندی احراز شده درآمد ماهانه آنها زیر ۵/۲ میلیون است» در گروه چهارم \r\nقرار میگیرند. بر همین اساس کمیسیون تلفیق با معرفی چهار گروه مذکور، \r\nتشریح کرده است که از محل صرفهجویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در \r\nهر استان به بنگاههای تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد تخصیص \r\nمییابد.
دو روش محاسبه برای خروجیها
مصوبه \r\nکمیسیون تلفیق درباره قانون هدفمندی یارانهها در حالی مطرح شد که بررسیها\r\n نشان میدهد در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ \r\nپرداخت یارانه به گروهی از مردم متوقف خواهد شد. این در حالی است که \r\nشناسایی درآمد خانوارها برای تمییز دادن افراد یارانهبگیر از کل جامعه، \r\nمحل بحث و مناظره کارشناسان و مسوولان اقتصادی بوده است. براساس مصوبه \r\nکمیسیون تلفیق، در سال ۹۴ میزان اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت یارانه \r\nنقدی و غیرنقدی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در \r\nسال ۹۳ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی تخصیص \r\nیافته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد میزان پرداخت یارانه نقدی در سال\r\n آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» براساس \r\nدو روش درآمد و هزینه تعداد افرادی که از دایره یارانهبگیران خارج میشود \r\nرا محاسبه کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بررسیها \r\nنشان میدهد که با کاهش هزینه اختصاصی از مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان در \r\nسال ۹۳ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان از \r\nمیزان یارانههای نقدی صرفهجویی خواهد شد. براساس گفتههای سخنگوی کمیسیون\r\n تلفیق در سال آینده نیز مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ \r\nتومان ثابت خواهد ماند. با این فرض میتوان عنوان کرد که درآمد سالانه از \r\nیارانه هر شخص معادل ۵۴۶ هزار تومان (مشابه سال جاری) است. بنابراین با در \r\nنظر گرفتن حذف حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی و تقسیم آن \r\nبه میزان موردنظر برای یارانه سالانه هر شخص، حدود ۱/۹ میلیون نفر از دایره\r\n افراد یارانهبگیر خارج خواهند شد.
این روش را میتوان براساس \r\nمیزان هزینههای بودجه خانوار نیز بررسی کرد که رقم مشابه را حاصل میکند. \r\nبراساس آمارهای هزینه بودجه خانوار در سال جاری، حدود ۱۱ درصد از جمعیت \r\nخانوارها بیش از ۵/۲ میلیون هزینه سالانه در ماه داشتهاند. حال اگر این \r\nتقریب را در جمعیت کل یارانهبگیران (حدود ۷۶ میلیون نفر) در نظر بگیریم، \r\nحدود ۳/۸ میلیون نفر از افراد یارانهبگیر خارج خواهند شد. بنابراین \r\nمیتوان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل ۳/۸ میلیون و حداکثر حدود\r\n ۹ میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.
چالشهای تمییز دادن خانوارها
کارشناسان\r\n معتقدند حذف یارانهبگیران براساس درآمد با چالشهایی مواجه است. یکی از \r\nمهمترین مشکلها این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به راحتی \r\nامکانپذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این خطا \r\nمیتواند منجر به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که \r\nهزینههایی اجتماعی در پی خواهد داشت.
همچنین اختصاص براساس درآمد \r\nخانوار بدون توجه به تعداد افراد هر خانواده، میتواند تخصیص این روش را با\r\n مشکل روبهرو کند. علاوه بر مشکلهای مذکور، باید عواملی مانند «مکان \r\nزندگی»، «سرپرست خانوار (زن و مرد)» و «میزان تحصیلات سرپرست» را نیز در \r\nمولفههای شناسایی خانوار در نظر گرفت و شاید مجموع این مشکلها باعث شود \r\nدولت از صرفهجویی ۵ هزار میلیارد تومانی در سال آینده صرفنظر کند.
ادامه روش موجود
با\r\n توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در صورت تخصیص ۳۷ هزار میلیارد تومان به \r\nاعتبارات یارانه نقدی، دولت باید یک خط قرمز برای اقشاری از جامعه \r\nیارانهبگیر ترسیم کند. اما وجود یک تبصره در مصوبه حاضر، دست دولت را برای\r\n ادامه روش تخصیص یارانه براساس وضعیت موجود باز گذاشته است. در بند «ج» \r\nاین مصوبه قید شده است که دولت میتواند جابهجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق\r\n (موارد هزینه شده از محل درآمد یارانهها) صورت گیرد.
براساس \r\nمحاسبهها در مصوبه حاضر ۷۷ درصد از کل درآمدها (۳۷ هزار میلیارد تومان از \r\nکل ۴۸ هزار میلیارد تومان) صرف پرداخت یارانه نقدی میشود. حال با در نظر \r\nگرفتن بند «ج» این مصوبه میزان هزینه یارانه نقدی میتواند تا ۱۰ درصد \r\nتغییر کند که در صورت افزایش، سهم یارانه نقدی از کل درآمدها از ۷۷ درصد به\r\n ۸۷ درصد رشد خواهد کرد. بنابراین با فرض اینکه ۸۷ درصد کل درآمدها معادل \r\n۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد، میتوان نتیجه گرفت که این مصوبه، ادامه \r\nروش موجود در پرداخت نقدی را نیز تضمین میکند. بنابراین به نظر میرسد در \r\nصورتی که دولت نتواند به دلیل چالشهای پیشرو، از پرداخت یارانه به افراد \r\nبا درآمد بالا چشمپوشی کند، میتواند با بهرهگیری از این بند، میزان \r\nپرداخت یارانه نقدی را تغییر دهد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.