به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از مهر، مهدی سهیلی پور امروز درنشست خبری در وزارت اقتصاد به \r\nمناسبت دهه فجر، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه سال گذشته \r\nاعلام کردید که هشداری پیش از وقوع فساد ۳ هزار میلیارد تومانی طبق حسابرسی\r\n های انجام شده داده بودید، آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی ۱۲ هزار \r\nمیلیاردی اخیر هم داده بودید یا خیر، گفت: میزان نقدینگی در ۱۵ سال گذشته \r\n۳۰ برابر شده، این در حالی است که سیستم کنترلی نظام بانکی ما به این سرعت \r\nرشد نکرده است.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: در حال \r\nحاضر ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط \r\nدارای ۵ نفر کارمند است که مجموعا ۱۰۰ هزار نفر را شامل می شوند. این ۵ نفر\r\n در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید \r\nمکانیزمی طراحی شود که این حفرهها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق \r\nنیفتد.
وی با اشاره به اینکه حسابرسان در زمان رسیدگی نمی \r\nتوانند ۲۰ هزار شعبه را رسیدگی کنند و بنابراین بیشتر به دنبال کنترل \r\nسیستمی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه طراحی سیستمی بانکها متعلق به \r\n۱۵ سال پیش است، کنترلها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می شود، \r\nبنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.
سهیلی\r\n پور گفت: بانک مرکزی فعالیتهایی را از جمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده \r\nاست در حالی که استقرار چنین سامانه هایی ۱۵ سال پیش باید انجام می شد.
وی\r\n در ادامه در مورد شرایط وقوع فساد جدید بانکی که از عنوان به عنوان فساد \r\n۱۲ هزار میلیاردی یاد میشود، گفت: رقم صحیح آن ۷۰ میلیارد ریال بوده که در\r\n مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه \r\nزمان رفت و برگشت یک چک بانکی ۲ هفته زمان نیاز داشت، سوء استفاده کنندگان \r\nاز این فرصت ۱۵ روزه استفاده کرده اند، بنابراین تمامی این سوء جریان به \r\nحفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
سهیلی پور در پاسخ به سئوال\r\n دیگر خبرنگار مهر درباره میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده\r\n توسط سازمان حسابرسی، گفت: اطلاعات منسجمی در این زمینه وجود ندارد.
وی\r\n در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده \r\nتحریم است و اگر تحریم نبود، پولی داده نمیشد و نقل و انتقالی انجام نمی \r\nگرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمیپیوست، بنابراین می توان گفت که \r\nتحریم چنین آثاری را نیز در بردارد.
رئیس سازمان حسابرسی \r\nدر پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده “م.ه” هم ورود پیدا \r\nکرده است یا خیر؟ گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست \r\nنکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.
وی در پاسخ به این \r\nسئوال که آیا اخیرا در بخش بانکها و بیمه ها سازمان حسابرسی به فساد و \r\nجرمی برخورد کرده یا خیر؟ تصریح کرد: براساس قانون، ما موظفیم اگر به فساد و\r\n جرمی برخورد کنیم، بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی \r\nارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است.
سهیلی\r\n پور، جمع شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی را ۲۷ \r\nهزار شرکت اعلام و بیان کرد: این در حالی است که ۲۵۰ هزار شرکت اظهارنامه \r\nمالیاتی میدهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین \r\nمالیاتی از آنها اخذ نمیشود. در عین حال، باید ۱۸۰ هزار شرکت طبق معیارهای\r\n تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این \r\nمعیار، شرکتهایی که میزان فروش آنها به ۲.۵ میلیارد تومان می رسد، لازم \r\nاست که مورد حسابرسی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بر این \r\nاساس ۱۵ درصد شرکتها رسیدگی می شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، \r\nالبته از آنجایی که برخی از شرکتها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است\r\n که این رقم به ۴۰ درصد برسد، بنابراین ۶۰ درصد شرکتها مورد رسیدگی \r\nحسابرسی قرار نمیگیرند.
رئیس سازمان حسابرسی با اعلام \r\nاینکه تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است، سه عامل انگیزه، \r\nفرصت و ذهن توجیه گر را برای وقوع یک جرم مالی لازم دانست و افزود: اگر یکی\r\n از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی \r\nمی کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی \r\nداشته باشند بگیریم
وی گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.
سهیلی\r\n پور گفت: مصوبات زیادی در مورد بودجه عملیاتی وجود داشته است اما عملا این\r\n اتفاق نیفتاده ولی از اول سال ۹۴ مقدمات آن فراهم خواهد شد. در حال حاضر ۳\r\n هزار و ۲۰۰ گزارش حسابرسی مربوط به بیش از ۹۰۰ شرکت ارائه میشود، \r\nبنابراین به طور متوسط هر شرکت ۳.۵ گزارش حسابرسی دارد.
وی\r\n گفت: حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این \r\nبخش بسیار بالاست. بیمه مرکزی فعالیتهایی را برای بستن راه فساد در این \r\nصنعت آغاز کرده و صنعت بیمه هم باید سیستمهای کنترلی را اجرا کند، همانند \r\nسیستم کربنکینگ که هم اکنون در نظام بانکی مستقر شده است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.