به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، شركتكنندگان این میزگرد نمایندگان حقوقی شرکتهای بیمه افسانه محمدیان، \r\nعلیرضا نخستین مرتضوی، علیرضا مهرآبادی، علی طهماسب میرزا و بهزاد برومند \r\nبودند. این میزگرد با محوریت بررسی چالشهای شبکه فروش که همواره بیش از \r\n۷۰درصد پرتفوی صنعت بیمه را تولید میکنند برگزار شد. ازجمله مسائلی كه \r\nدراین نشست مورد توجه قرار گرفت نبود امنیت شغلی برای نمایندگان است. \r\nعلیرضا مهرآبادی در این خصوص گفت: «شبکه فروش که اعتماد میفروشد و برای \r\nمردم اطمینان میآورد خودش در بیاطمینانی به سر میبرد؟ چگونه میشود که \r\nیک کارمند در تولید حق بیمه نقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات میگیرد \r\nاما نمایندهای که تمام عمر خود را برای شرکت میگذارد و حق بیمه تولید \r\nمیکند، هیچ حقوق و سنواتی ندارد؟»
\r\n موضوع مهم دیگر این نشست بحث رقابت بود، نخستین مرتضوی در این خصوص گفت: \r\n«بیمهگری امری تخصصی است اما بیمهنامه در بازار، غیرتخصصی فروخته میشود و\r\n مشکل اساسی همین است. اگر بیمه را حرفهایها بفروشند نتیجه خوبی خواهیم \r\nگرفت، اما متاسفانه در بازار بیمه به فروشنده حرفهای و غیرحرفهای با یک \r\nچشم نگاه میشود. خدمت بیمه، ارزشمند است، زیرا یک بیمهنامه، سرمایه \r\nجایگزین است و این سرمایه ارزش زیادی دارد اما در صنعت بیمه این موضوع جا \r\nنیفتاده و سرمایههای مردم با نرخ و شرایطی که هیچ دردی از آنها دوا \r\nنمیکند ارائه میشود.»
چالش دیگری که دراین میزگرد به آن اشاره شد دادن تخفیف به بیمهنامه اجباری\r\n شخص ثالث بود. بیمهنامهای که خرید آن اجباری است چرا باید دارای تخفیف \r\nباشد؟ طهماسب میرزا دراین خصوص گفت: «بخش عمده آن به نقدینگی و جذب آن \r\nبرمیگردد و دلیل بعدی قدرت بیمهگذاران بزرگ در تعیین نرخ و شرایط است. در\r\n بسیاری موارد بیمهگذاران بزرگ که سهامدار شرکت هستند نرخ حق بیمه را به \r\nشرکت بیمه تحمیل میکنند و نرخشکنی ثالث اتفاق میافتد، در عین حال \r\nنمایندگان نیز انتظار دارند نرخ حق بیمه انفرادی هم تا حق بیمه گروهی کاهش \r\nیابد و شرکت ناگزیر به موافقت است که بازار خرد را هم جذب کند. در نتیجه \r\nنرخشکنی برای رشته زیاندهی مانند ثالث در مقیاس وسیعی شکل میگیرد.»
\r\n موضوع دیگر نگاهی به رویداد اخیر بازار بیمه بود، وقتی مجوز صدور بیمه \r\nتوسعه باطل شد بسیاری از کارشناسان بیمه هشدار دادند که این اتفاق به \r\nاطمینان مردم از صنعت بیمه لطمه میزند و کار فروش در بازار با مشکل مواجه \r\nمیشود. افسانه محمدیان در این خصوص گفت: «اتفاق بیمه توسعه به صنعت بیمه و\r\n اعتماد مردم به آنها خدشه وارد کرد؛ جا دارد بیمه مرکزی در ترمیم آن \r\nتبلیغات و اطلاعرسانی وسیعی انجام دهد. در جای دیگری به جز سایت بیمه \r\nمرکزی اطلاعرسانی و از ظرفیتهای دیگر رسانهها استفاده شود. سایت بیمه \r\nمرکزی به تنهایی کافی نیست، زیرا تمام مردم مخاطبان سایت نیستند، باید از \r\nابزارهای فراگیرتری برای تبلیغات بیمه بهرهمند شد. تا کی بیلبوردها جای \r\nچیپس و پفک و کالاهای مصرفی باشد؟ جا دارد بیمه مرکزی با صدا و سیما تعامل \r\nبیشتری داشته باشد، زیرا گزارشهای صدا و سیما از بیمه فقط انتقادی است. \r\nآیا تاکنون صنعت بیمه در جایی عملکرد درستی نداشته که برای یکبار صدا و \r\nسیما به آن اشاره کند.» یکی دیگر از موارد مهمی که به آن اشاره شد \r\nخصوصیسازی در صنعت بیمه و ورود بیمههای خصوصی به بازار بود. بهزاد برومند\r\n دراین خصوص یادآور شد: «هر تغییر و تحولی در اقتصاد با هدفی اتفاق میافتد\r\n و در مورد خصوصیسازی در صنعت بیمه هدف اصلی ورود بخش غیردولتی و کمرنگ \r\nشدن نقش دولت در این حوزه بود. وقتی بانکهای خصوصی وارد شدند، بازار پول \r\nواقعا متحول شد و الان اعتماد مردم به بانکهای خصوصی حتی بیشتر از \r\nبانکهای دولتی است اما در صنعت بیمه، بخشخصوصی کاری انجام نداد که برای \r\nمشتریان ملموس باشد. آمارهای منتشره بیمه مرکزی نشان میدهد که رشد حق \r\nبیمه تولیدی طی سالهای ۸۲ تا ۹۲ که بخشخصوصی وارد بازار شد روند نزولی \r\nداشته است، حتی انتظار رشد حق بیمه با ورود آنها برآورده نشد.»
\r\n
\r\nورود بخش خصوصی به بازاربیمه چه تاثیری درروند فروش داشت؟
\r\n نخستین مرتضوی: ورود بخشخصوصی به صنعت بیمه بدون برنامهریزی بود و باعث \r\nهرج و مرج در بازار شد. بهتر بود قبل از ورود شرکتهای خصوصی، سهام \r\nبیمههای دولتی واگذار میشد و دوره آزمون و خطا با این شرکتها که سالها \r\nتجربه فعالیت داشتند طی میشد. اما این اتفاق نیفتاد و کاری که نباید بشود،\r\n شد. یکی از نتایج این کمبود نیروی انسانی متخصص بود که موجب شد با ورود \r\nشرکتهای بیمه خصوصی به بازار خلأ نیروی انسانی در بیمههای قدیمی به روشنی\r\n احساس شود. از سوی دیگر آنها بازار جدیدی ایجاد نکردند و همان کیک پرتفوی \r\nدولتیها را نشانه گرفتند، اکنون جذب نیروی انسانی دولتیها و هدف قرار \r\nدادن پرتفوی آنها منجر به برندکشی شده است و شرکتهای خوشنام در معرض تهدید\r\n قرار دارند.
\r\n مهرآبادی: زمانی بخشخصوصی وارد عرصه بیمهگری شد که زیرساختهای لازم \r\nفراهم نشده بود. یکی از این زیرساختها بحث مهم آموزش نیروی انسانی است که \r\nمتاسفانه در این زمینه هیچ کار جدی انجام نشده بود و شرکتهای بیمه تازه \r\nوارد روی نیروی انسانی چهار شرکت موجود حساب کرده بودند. تعداد بیمههای \r\nخصوصی که از دهه۸۰ وارد بازار شدند تا سال ۹۳ به ۲۶ شرکت افزایش یافت و چند\r\n برابر شد. بالطبع توقع میرفت با افزایش بیش از ۷ برابری تعداد شرکتهای \r\nبیمه ضریب نفوذ بیمه هم رشد یابد؛ اما ضریب نفوذ بیمه به آن نسبت رشد نکرده\r\n است و رشد ضریب نفوذ بیمه تنها مدیون افزایش میزان دیه و بهدنبال آن رشد \r\nحق بیمه شخص ثالث است. شرکتهای بیمه خصوصی نه تنها کار مثبتی در راستای \r\nتوسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه انجام ندادند، بلکه فقط برای شبکه فروش\r\n و بازار بیمه به دلیل عدم نظارت چالش ایجاد کردند.
\r\n چرا؟ چون برای ورود به بازار، جذب پرتفوی با نرخشکنیهای غیر فنی، بازار \r\nرا از حالت اولیه خارج و شبکه فروش غیر حرفهای هم برای جذب پرتفوی، بازار \r\nبیمهای را متلاطمتر کردهاند.
\r\n این تلاطم و نرخشکنی تا جایی پیش خواهد رفت که میزان درآمد و ریسک \r\n(هزینه) شرکتهای بیمه به نقطه سر به سر برسد یا به اصطلاح با کسری منابع \r\nیا زیان روبهرو خواهند شد و دیگر نظام مالی را پذیرا نخواهند بود.
\r\n برومند: هر تغییر و تحولی در اقتصاد با هدفی اتفاق میافتد و در مورد \r\nخصوصیسازی در صنعت بیمه هدف اصلی ورود بخش غیردولتی و کمرنگ شدن نقش دولت \r\nدر این حوزه بود.
\r\n در عین حال یادم میآید که سالها پیش در دوره ریاست دکتر همتی در بسیاری \r\nاز سمینارها صحبت از آزادسازی و حذف تعرفهها بود و بسیاری از کارشناسان \r\nخواستار آزادسازی قبل از خصوصیسازی بودند؛ زیرا در آن بازار چهار شرکت \r\nبیمه دولتی حضور داشتند که نرخ و شرایط را براساس آییننامههای شورای عالی\r\n بیمه ارائه میکردند و هیچ اتفاق و تحرک خاصی در بازار بیمه مشاهده \r\nنمیشد.
\r\n وقتی بانکهای خصوصی وارد بازار پول شدند واقعا تحول ایجاد شد و الان \r\nاعتماد مردم به بانکهای خصوصی حتی بیشتر از بانکهای دولتی است، اما در \r\nصنعت بیمه، بخشخصوصی کاری انجام نداد که برای مشتریان ملموس باشد. آمارهای\r\n منتشرشده بیمه مرکزی نشان میدهد که رشد حق بیمه تولیدی طی سالهای ۸۲ تا\r\n ۹۲ که بخشخصوصی وارد بازار شد روند نزولی داشته است. حتی رشد حق بیمه که \r\nاز ورود آنها انتظار میرفت، برآورده نشد و تنها رشد در سال ۸۹ اتفاق افتاد\r\n که سهام بیمههای دولتی در بورس عرضه شدند.
\r\n این در حالی است که در سال ۸۲ تعداد نمایندگان ۶۵۱۴ نفر بود در سال ۹۰ به \r\n۲۵۳۰۴ نفر و در سال ۹۱ به ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، آیا این رشد ۵ \r\nبرابری نماینده نباید پرتفوی را افزایش میداد؟ شاید یک دلیل آن سیاست غلط \r\nبیمه مرکزی در زمان آزادسازی باشد.
\r\n بیمه مرکزی بدون توجه به توانایی شرکتهای بیمه در بحث آکچوئری و محاسبات \r\nفنی، مرحله آزادسازی و حذف تعرفهها را آغاز کرد که تنها تغییر، \r\nنرخشکنیهای غیرفنی بوده و بسیاری از بیمهگذاران تبدیل به بیمهگر شدند و\r\n نیروی انسانی خود را از بدنه دولتیها تامین کردند و هیچ نوآوری نداشتند. \r\nاین یک ادعا نیست، بلکه آمارها و وضعیت بازار نشان میدهد که هدف اولیه \r\nورود بخشخصوصی محقق نشد.
\r\n طهماسب میرزا: ورود بخش خصوصی در زمانی اتفاق افتاد که ابزارهای متناسب با\r\n آن در کشور ایجاد نشده بود. در واقع اصل ۴۴ قانون خوبی بود، اما بهخوبی \r\nاجرا نشد، زیرا عوامل اجرا مانند دولت، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه از \r\nنظر کنترل، نظارت و تدوین مقررات وظایف خود را بهخوبی ایفا نکردند. در \r\nزمانی بخشخصوصی وارد بازار بیمه شد که هدف، تنها خصوصیسازی در اقتصاد بود\r\n و توجه خاصی به بازارها نمیشد. در واقع بخشخصوصی بدون برنامه وارد بازار\r\n بیمه شد و میخواست از خلأ ایجاد شده بین دولتی و خصوصی استفاده کند و \r\nنتایج این بیبرنامگی در وضعیت کنونی بیمهگری در کشور به وضوح دیده \r\nمیشود.
\r\n در پاسخ به این پرسش که بخشخصوصی در بیمه چه کار کرد؟ واحد ناظر – مجلس و\r\n دولت عملا خصوصیسازی نکردند؛ بلکه ورود شبهدولتیها تنها منجر به انتقال\r\n پرتفوی شد، اگر افزایشی هم در تولید حق بیمه داشتیم، نرخ تورم تاثیر داشت و\r\n در عمل تعداد بیمهگذاران و سهم بازار را نتوانستیم افزایش دهیم. شرکتهای\r\n بیمه خصوصی فعلی اکثرشان بیمهگذاران سابق بیمهگران هستند، ورود شبه \r\nدولتیها به بازار، آفت صنعت بیمه شد و تصمیمگیریهای دستوری صورت گرفت.
\r\n شاید یکی از دلایل ورود بخشخصوصی به این شکل با هدف اشتغالزایی بود که \r\nطی چند سال تعداد کارکنان و شبکه فروش رشد چشمگیری داشت وگرنه اتفاق \r\nقابلتوجهی رخ نداد.
\r\n محمدیان: هدف خصوصیسازی ایجاد رقابت و توسعه بیمه بود که متاسفانه در عمل\r\n اتفاق نیفتاد؛ زیرا این تصمیم بزرگ بدون در نظر گرفتن زیرساختهای لازم \r\nاجرا شد.
\r\n بازار بیمه کشور مانند ساختمان بلندی شد که فونداسیون مناسب ندارد و بدون تردید این ساختمان ریزش خواهد داشت.
\r\n نبود تخصص بیمهگری یک رقابت ناسالم را ایجاد کرد و طی این سالها تنها شاهد آمد و رفت مدیران و کارشناسان به شرکتها بودیم.
\r\n بیمههای خصوصی اولین گام را برای نرخشکنی برداشتند، روی بیمهگذاران به \r\nویژه بیمهگذارانی که ضریب خسارت بالایی داشتند هیچ نظارت و کنترلی نشد، به\r\n راحتی بیمهگذاری که ضریب خسارت بالایی داشت برای فرار از پرداخت حق بیمه \r\nمتناسب، هر سال بیمهگر خود را عوض کرد و اتفاقا شرکت بیمه جدید برای جذب \r\nآن نرخ را شکست. البته این شرایط برای بیمهگذار بسیار سختتر از بیمهگر \r\nاست که نمونه آن را در یک شرکت بیمه میبینید. ای کاش به جای رشد کمی \r\nبهدنبال رشد کیفی بودیم، طی سالهای قبل نظارت بیمه مرکزی به حداقل رسید، \r\nیادم میآید رئیسکل وقت به صراحت گفت: «نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه، \r\nکار بیمه مرکزی نیست و ما در امور آنها دخالت نمیکنیم.» حالا آقای امین \r\nوارث این طرز تفکر و آییننامههای مرتبط است.
\r\n در سالی که آزادسازی کلید خورد نامهای به رئیسکل بیمه مرکزی نوشتم و \r\nخواستار حذف تدریجی تعرفهها شدم، اما ایشان اعتقادی به این کار نداشت.
\r\n نخستین مرتضوی: بیمهگری امری تخصصی است، اما در بازار بیمهنامه به شکل \r\nغیرتخصصی فروخته میشود که مشکل اساسی است. اگر بیمه را حرفهایها بفروشند\r\n نتیجه خوبی خواهیم گرفت، اما متاسفانه در بازار بیمه به فروشنده حرفهای و\r\n غیرحرفهای با یک چشم نگاه میشود. بیمهنامه ارزشمند است زیرا یک \r\nبیمهنامه یک سرمایه جایگزین است و این سرمایه (بیمهنامه) ارزش زیادی \r\nدارد، اما در صنعت بیمه این موضوع جا نیفتاده. فروشنده این ارزش باید \r\nحرفهای باشد باید نمایندهای باشد که مدیریت ریسک میکند و بیمهنامه را \r\nبه هر قیمتی نمیفروشد. نماینده حرفهای اصراری به عرضه بیمههای اجباری \r\nندارد و اتفاقا میخواهد بیمههای اختیاری را با نوآوری و جلب رضایت مشتری \r\nعرضه کند.
\r\n مهرآبادی: شرکتهای بیمه و نهاد ناظرگریبانگیر مسائل برونسازمانی هستند \r\nدر جامعه ما سازمانهای خارج از صنعت بیمه در مورد صنعت بیمه تصمیم \r\nمیگیرند. آقای امین رئیسکل
\r\n بیمه مرکزی در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه به وضعیت بیمه شخص ثالث \r\nاشاره کردند. در مورد رشته بیمه شخص ثالث که حدود ۵۰ درصد پرتفوی کل بازار \r\nبیمه را تشکیل میدهد بیمهگران در خصوص تدوین قوانین و مقررات این رشته که\r\n میتواند صنعت را به چالش بکشد کمترین اختیار را دارند، در صنعت بیمه \r\nوظیفه بیمه مرکزی نظارت و تدوین مقررات و وظیفه شرکتهای بیمه تجزیه و \r\nتحلیل ریسک و جذب پرتفوی است و وظیفه شبکه فروش نیز بازاریابی و فروش محصول\r\n است، اما امروزه وضعیت بازار به گونهای است که جابهجایی وظایف انجام شده\r\n است. شرکتها متاسفانه آنچنان که باید وظیفه خود را در تجزیه و تحلیل \r\nریسکها، انجام نمیدهند و شرکتهای بیمه در خصوص یک ریسک به نرخهای دیگر \r\nشرکتهای بیمه که ممکن است نرخ حق بیمه هم فنی نباشد اکتفا و با کاهش نرخ \r\nشرکت بیمه دیگر، تلاش به جذب ریسک به هر قیمت انجام میدهند. این دیگر \r\nبیمهگری نیست. سالهای پیش قبل از آزاد سازی نرخها، نرخهایی که ارائه \r\nمیشد براساس محاسبات فنی بود، اما امروز بخش خصوصی وضعیتی ایجاد کرده که \r\nدیگر جایی برای محاسبه نمیماند. شاید بهتر بود به جای تاسیس شرکتهای بیمه\r\n خصوصی که در واقع در بعضی از آنها بهجای بیمهگری، خود بیمهگری هم \r\nمیکنند، از ظرفیت شرکتهای خدمات بیمهای و شبکه فروش برای توسعه بازار \r\nاستفاده میشد، نتیجه بهتری عاید صنعت بیمه میشد.
\r\n آیا صنعت بیمه توان مدیریت پرتفوی شخص ثالث را دارد؟
\r\n مهرآبادی: بله، شرکتهای بیمه توان بالاتر از این را دارند که قبلا هم در \r\nزمان جنگ تحمیلی و تحریم بیمه شناورها توسط همین شرکتهای بیمه ایرانی که \r\nریسک بسیار بالایی داشتند انجام شده است و در خصوص پروژههای بیمهای از \r\nجمله بیمه شخص ثالث خودشان تجزیه و تحلیل و مدیریت کنند و در نهایت \r\nبیمهگران به ویژه بیمههای خصوصی برای بقای خود راهی جز تجزیه و تحلیل \r\nریسک نخواهند داشت.
\r\n برومند: قبل از پاسخ به این سوال باید دید بازار ما چگونه بازاری است؟
\r\n زمانی که در بازار رقابتی هستید و زیرساخت مناسب در شرکتهای بیمه برای \r\nمدیریت ریسک باشد، البته صنعت بیمه توان مدیریت این پرتفوی را دارد؛ اما در\r\n حال حاضر بازار ما رقابتی نیست و بین بازار انحصاری و رقابتی متوقف \r\nشدهایم. شاخصهای بازار رقابتی بر بازار بیمه ما حاکم نیست و تنها شاخص \r\nموجود رقابت قیمت است. طرح رتبهبندی بین شرکتهای بیمه و نمایندگان مغفول \r\nمانده است، تا وقتی رتبهبندی اتفاق نیفتد این وضعیت ادامه خواهد داشت. در \r\nهر کشوری شرکتهای بیمه براساس شاخصهای تعریف شده رتبهبندی میشوند که \r\nاین رتبه توانایی شرکت را در ارائه خدمات نشان میدهد در ایران چون \r\nتحریمها اجازه این رتبهبندی را نمیدهد بهتر است بیمه مرکزی متولی این \r\nامر باشد.
\r\n در سایر کشورها شرکتهای بیمه، بانک تاسیس میکنند، اما در کشور ما بانکها شرکت بیمه تاسیس میکنند نتیجه چیست؟
\r\n شرکتهای بیمه منابع خود را نزد بانکها سپردهگذاری میکنند و ۳۰ درصد \r\nسود میگیرند تا سود ۲۶ درصدی بیمهگذاران عمر را تامین کنند. این در حالی\r\n است که بانک مرکزی بانکهای خصوصی را برای عدم پرداخت به موقع سپرده \r\nقانونی ۳۴ درصد جریمه کرده است. این چرخه معیوب حاصلی حداقل برای شرکتهای \r\nبیمه ندارد.
\r\n طهماسب میرزا: قطعا صنعت بیمه میتواند به شرط اینکه ابزارهای لازم فراهم \r\nباشد و موانع برداشته شود این رشته را مدیریت کند. میزان دیه بهعنوان اصل \r\nشخص ثالث در سال ۸۹ و ۹۰ افزایش یافت. زیان انباشته ۱۱۶ میلیارد تومان \r\nامروز برای آن تاریخ است.
\r\n شرکتهای بیمه به کمک نهاد ناظر و فعالیت خوب شبکه فروش میتوانند این پرتفوی را مدیریت کنند و رضایت مشتریان را فراهم کنند.
\r\n امروز بهطور متوسط ۳۴ درصد حق بیمه پرداختی به عوارض گوناگون اختصاص \r\nمییابد؛ با این توجیه که این عوارض موجب کاهش تصادفات و حوادث رانندگی \r\nمیشود، اشکال کار اینجا است که بهصورت صندوق نگاه نمیشود، بلکه بهعنوان\r\n بیتالمال به آن نگاه میشود در حالی که منابع آن توسط مردم پرداخت \r\nمیشود.
\r\n فرآیند خصوصیسازی در بازار اگر واقعا اتفاق میافتاد ابزار بازار خودش \r\nکنترلکننده است، اتفاقی که امروز برای توسعه افتاد یا چند سال پیش با \r\nهزینههای کمتری اتفاق میافتاد. به عوامل بیرونی اجازه ندادند و این اتفاق\r\n با این گستردگی در سال ۹۳ رقم خورد.
\r\n اگر بازار بیمه کشور ما رقابتی باشد، خود بازار شرکتهایی را که توانایی رقابت ندارند، حذف میکند.
\r\n قانون بیمهگری ما نیازمند اصلاح است. الان به صراحت مسوولان اعلام \r\nمیکنند اگر داراییهای بیمه توسعه پاسخگو نبود شرکت بیمه ایران و در صورت \r\nاثبات ورشکستگی صندوق تامین خسارتهای بدنی پاسخگوی زیاندیدگان هستند. \r\nمفهوم این گفته چیست؟ یعنی زیانی که باید سهامداران جبران کنند از وجوهی \r\nجبران میشود که مردم میپردازند. خطا و عدم مدیریت صحیح آنها باری شده بر \r\nدوش دولت.
\r\n به همین خاطر هزینه خطای شرکتها به شدت کاهش مییابد که آثار منفی دارد.
\r\n محمدیان: بخش قابل توجهی از حق بیمه شخص ثالث بابت عوارض هزینه میشود، \r\nاما جامعه تصور میکند که شرکتهای بیمه به ویژه نمایندگان گرانفروش هستند.\r\n در حالی که شرکتهای بیمه به موازات رشد نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث را \r\nافزایش ندادند. در حال حاضر نرخ نامهای که به خواسته بیمه مرکزی در \r\nپژوهشکده بیمه تدوین شد میتواند برای مدیریت بازار مفید باشد و تمام \r\nشرکتها حداقل نرخی را که در آن آمده است رعایت کنند تا از زیان صنعت بیمه \r\nجلوگیری شود. همچنین اگر مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه حذف شود اتفاق\r\n خوبی برای بیمه شخص ثالث است، ضمن آنکه اگر نمایندگان محترم مجلس در اصلاح\r\n قانون بیمه شخص ثالث به تغییر نظام خودرو محور به راننده محور توجه داشته \r\nباشند بدون تردید تاثیر زیادی در کنترل تخلفات رانندگی میگذارد.
\r\n نخستین مرتضوی: اتفاقا مقررات خوبی میتوان برای محاسبات فنی و درست شخص \r\nثالث مطرح کرد. پیشنویس پیشنهادهای صنعت بیمه برای اصلاح قانون بیمه شخص \r\nثالث که به دولت و کمیسیون اقتصادی تقدیم شد دارای نقاط قوت بسیاری است، در\r\n پشت طرح تغییر خودرومحور به رانندهمحور مطالعات و تحقیقات خوبی وجود دارد\r\n که توجه به آن سالها مغفول مانده است. در بیمهنامه شخص ثالثی که امروز \r\nصادر میشود به شرایط راننده که طبق آمارهای مستند منتشره به تنهایی عامل \r\n۷۰ درصد تصادفات است، هیچ توجهی نشده است. در حالی که خریداران بیمه باید \r\nمتناسب با شرایط و فرهنگی که دارند حق بیمه پرداخت کنند. الان بیمهنامه \r\nشخص ثالث یا توسط خودروساز فروخته و عرضه میشود، یا به شکل گروهی فروخته \r\nمیشود و اصلا معلوم نیست به دست چه کسی میرسد. توجه داشته باشید مردم \r\nبراساس خدماتی که از محل شخص ثالث میگیرند در مورد صنعت بیمه قضاوت \r\nمیکنند چون این بیمه ویترین بازار بیمه است و عوامل زیادی در آن تاثیرگذار\r\n است که مردم نمیدانند. کنترل و نظارت بر رانندگان متخلف تا حد زیادی بر \r\nروند عرضه بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است. در حال حاضر شرکتهای بیمه بدون \r\nتوجه به تخلف راننده حق بیمه میگیرند و در مواقعی برای کسانی که قانونمند \r\nهستند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند حق بیمه بالاتری را \r\nمحاسبه میکنند. کسی که ۴ ماشین دارد بابت ۴ ماشین حق بیمه میدهد در حالی \r\nکه فقط از یکچهارم ظرفیت استفاده میکند.
\r\n راهکاری دارید؟
\r\n نخستین مرتضوی: بله، در دنیا پلیس و بیمهگر با هم لینک هستند. پیشنهاد \r\nمیشود آمار رکورد تصادفات رانندگی توسط پلیس در اختیار شرکتهای بیمه قرار\r\n گیرد. در ایران هم میتوان این طرح را پیاده کرد. نیروی انتظامی مشخصات \r\nرانندگان متخلف را به شرکتهای بیمه ارسال کند و حق بیمه براساس نحوه \r\nرانندگی او محاسبه شود. این اتفاق تنها به سود شرکت بیمه نیست بلکه در نگاه\r\n بلندمدت فرهنگ رانندگی در کشور توسعه مییابد و سرمایههای جانی و مالی از\r\n گزند رانندگانی که به راحتی مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا \r\nمیگذارند و حادثه میآفرینند، محفوظ میماند.
\r\n چرا تعدادی از شرکتهای بیمه در فروش بیمه شخص ثالث با ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد تخفیف میدهند؟
\r\n مهرآبادی: دلیل اصلی آن کمبود نقدینگی در بعضی از شرکتهای بیمه است. \r\nشرکتهایی که با مشکل نقدینگی روبهرو هستند به فروش بیمه شخص ثالث به هر \r\nقیمت و با هر شرایطی اقدام میکنند؛ زیرا گردش مالی این بیمهنامه قابل \r\nتوجه است و شرکتهای بیمه که منابع شخص ثالث را وارد بازارهای مالی (بانکی)\r\n یا سرمایهگذاری میکنند حداقل سود بالای ۲۰ درصد میگیرند و در نهایت در \r\nصورت وقوع خسارت، با پرداخت توافقی یا با اطاله دادرسی پروندههای خسارت را\r\n به زمان دیگر موکول میکنند. مشکلی که برای بیمه توسعه پیش آمد به خاطر \r\nمشکل شخص ثالث نبود؛ بلکه به این خاطر بود که منابع بهدست آمده از محل \r\nفروش بیمهنامه به درستی سرمایهگذاری نشده بود و شرکت بیمه نتوانست به \r\nموقع سرمایهگذاری انجام شده را به پول نقد تبدیل کند و تعهدات خود را \r\nانجام دهد.
\r\n طهماسب میرزا: این سوال مردم و قانونگذاران هم هست. چرا شرکتهای بیمه بر سر شخص ثالث رقابت دارند؟ که پاسخ آن جذب نقدینگی است.
\r\n بخش عمده آن به نقدینگی و جذب آن برمیگردد و واگذاری تعهدات به کسانی که \r\nسال بعد بر کرسی مدیریت مینشینند. دلیل دیگر قدرت بیمهگذاران بزرگ در \r\nتعیین نرخ و شرایط است. در بسیاری موارد بیمهگذاران بزرگ که سهامدار شرکت \r\nهستند نرخ حق بیمه را به شرکت بیمه تحمیل میکنند و نرخشکنی ثالث اتفاق \r\nمیافتد در عین حال نمایندگان نیز انتظار دارند نرخ حق بیمه انفرادی هم تا \r\nحق بیمهگروهی کاهش یابد و شرکت ناگزیر به موافقت است که بازار خرد را هم \r\nجذب کند. در نتیجه نرخشکنی برای رشته زیاندهی مانند ثالث در مقیاس وسیعی \r\nشکل میگیرد.
\r\n در واقع این حرکت دومینووار توسط همه شرکتها اتفاق میافتد، اما در نهایت بیمه شخص ثالث زیانده است.
\r\n نخستین مرتضوی: یکبار دیگر میخواهم به نقش انکارناپذیر رانندگان متخلف \r\nدر رشته خسارات اشاره کنم. وقتی یک عابر روی خط عابر پیاده توسط یک اتومبیل\r\n که رانندهای قانونگریز دارد، کشته میشود یک دیه به خانواده او توسط \r\nشرکت بیمه پرداخت میشود، اما هیچ جریمهای شامل حال راننده متخلف که به \r\nراحتی قوانین را زیر پا گذاشته و جنایتی را نیز مرتکب شده، نمیشود.
\r\n در صورت تایید تقصیر شما اعتقاد دارید که برای شخص ثالث هم باید فرانشیز در نظر گرفت؟
\r\n نخستین مرتضوی: دقیقا اگر راننده متخلف در پرداخت دیه شریک باشد و \r\nبهعنوان مثال ۴۰ درصد آن را بپردازد آن وقت با دقت بیشتری رانندگی خواهد \r\nکرد و آثار آن بهصورت ملموس در جامعه هویدا خواهد شد.
\r\n به اظهار تمامی فعالان بازار بیمه، رقابت تنها براساس کاهش نرخ صورت \r\nمیگیرد. به نظر شما بهعنوان فروشندگان اصلی بیمهنامه به جز نرخ براساس \r\nچه شاخصهایی میتوان در بازار رقابت کرد؟
\r\n نخستین مرتضوی: بیمه مثل هر کالا و خدماتی دارای نرخ است. این خدمت هم \r\nقیمت تمام شدهای دارد که شامل هزینههای اداری – نمایندگی – شامل \r\nهزینههای اداری و مالی- یعنی هزینه ریسک اجتماعی و… میشود. متاسفانه در\r\n صنعت بیمه قیمت تمام شده بیمهنامه محاسبه نمیشود یا به آن توجه نمیشود،\r\n برای همین زیر قیمت تمام شده عرضه میشود که در بلندمدت تاثیر خود را \r\nمیگذارد و آثار زیانباری دارد. اکنون به وضعیت مالی برخی از شرکتها نگاه \r\nکنید سودهایی که به سهامداران میپردازند از محل ذخایر است. در سندیکا \r\nمدیران تفاهم میکنند که تخفیف و نرخشکنی نباشد، اما وقتی از سندیکا بیرون\r\n میآیند همه چیز به حالت اول برمیگردد.
\r\n بازار بیمه در کنار فروشندگان غیرحرفهای، نمایندگان حرفهای هم دارد. \r\nحرفهایهایی که با مدیریت ریسک، اخلاق حرفهای و صداقت مشتریان خود را حفظ\r\n میکنند و بهترین بیمهنامه را متناسب با شرایط مشتری عرضه میکنند. \r\nسالها بود برای تشویق این گروه سود مشارکت در منافع در نظر گرفته میشد، \r\nاما با پیشنهاد سندیکا به شورای عالی تصمیم به حذف آن گرفته شد. معنای این \r\nامر چیست؟ یعنی نمایندگان بیمهنامهها را با هر نرخ و شرایطی صادر کنند. \r\nانگیزه نمایندگان حرفهای از بین میرود اگر به کار درست انجام دادن اهمیت \r\nداده نشود انجام آن چه فایدهای دارد؟
\r\n مهرآبادی : شاید بتوان این سوال را مطرح کرد که چرا برای بیمه توسعه این اتفاق افتاد؟
\r\n پاسخ آن را میتوان در نداشتن مدیران فنی، عدم نظارت فنی و مالی در مقطع \r\nزمانی خودش، عدم نقد شوندگی سرمایهگذاری حق بیمهها که خارج از مقررات و \r\nآییننامهها انجام شده بود و همچنین نداشتن شبکه فروش حرفهای جستوجو \r\nکرد. بازار برای حرفهایها تنگ شده است. فعالیت برای حرفهایهای بازار \r\nبیمه سخت است و به سختی میتوان معیارهای بیمهای و فنی را رعایت کرد. \r\nبارها شده به بیمهگذار مشاوره درست و فنی داده و برای پوشش ریسک، حق بیمه \r\nمتناسب با ریسک اعلام کردهایم و شرکت بیمه دیگری حق بیمهای پایینتری \r\nاعلام کرده و بیمهگذار بدون در نظر گرفتن تناسب حق بیمه با ریسک به سوی \r\nشرکت بیمه دیگری هدایت شده است، اما این اتفاق در کوتاهمدت بود؛ زیرا پس \r\nاز مدتی متوجه تفاوت سرویسدهی شده و دوباره با قیمت بالاتری خدمتی را که \r\nما عرضه میکردیم، بیمهنامه خریداری کردند.
\r\n برومند: در شرایط فعلی وجود نظام تعرفهای ضرورت دارد. درست است که در آن \r\nزمان هم گروهی نرخشکنی میکردند و بعد به بیمه مرکزی جریمه میدادند، اما \r\nدر نهایت یک کف قیمت رعایت میشد. الان نرخشکنی به مرز خودزنی رسیده است \r\nبهطور مثال ۲۲ سال است در بازار بیمه فعالیت دارم؛ نرخ بیمههای باربری \r\nطبق تعرفه ۹۷۵/ ۳۲ در هزار است اما الان به ۵/ ۰ در هزار رسیده و \r\nبیمهنامهای را با چشم خودم دیدم که برای کلوز A با نرخ ۳/ ۰ در هزار \r\nصادر شده است یعنی کمتر از کلوز C، با هر محاسبهای که انجام شده نمیتوان \r\nاین نرخ را توجیه کرد. در واقع دیگر بیمهنامه نیست شاید در ابتدا به نفع \r\nبیمهگذار باشد اما در زمان خسارت قطعا پاسخگوی نیازهای او نیست. در شرایط \r\nفعلی که خیلی از شرکتها دامپینگ میکنند، فکر میکنم نظام تعرفه باید باشد\r\n و تا جایی که به شرایط ایدهآل برسد، رتبهبندی شرکتها اعلام شود تا هر \r\nشرکتی به هر ریسکی وارد نشود و بیمهگران توانایی ایفای تعهدات خود را \r\nداشته باشند. در خصوص ارائه خدمت به جز کاهش نرخ، خیلی از کارها انجام شود.\r\n در رابطه با فروش خدمات معیارهای استانداردی وجود دارد، بحث CRM در \r\nشرکتهای بیمه بهخوبی اجرا نمیشود. در سایر بخشها خیلی فعال هستند اما \r\nبحث کیفیت خدمات خیلی مهم است. تنها بیمهنامهای که بهصورت مرتب و منظم \r\nصادر میشود بیمه شخص ثالث است که نرخ آن توسط دولت تعیین و توسط شورای \r\nعالی بیمه ابلاغ میشود. هیچ نمایندهای برای صدور بیمه شخص ثالث مشکل \r\nندارد و اگر نرخشکنی هم صورت بگیرد بهدنبال تصمیم شرکت بیمه مادر است.
\r\n طهماسب میرزا: تعرفهها آزاد نشد؛ بلکه رها شد. آزادسازی تعریفی دارد که \r\nبر اساس اصول و قواعد اقتصادی و آکچوئری، نظارت مالی و در نهایت رقابت در \r\nبازار آزاد صورت میگیرد، اما در بازار بیمه کشورما رهاسازی صورت گرفته و \r\nهیچ قید و کنترلی بر بیمهنامهها نیست. امروز همانطور که خانم محمدیان \r\nاشاره کردند، آقای امین وارث تصمیمگیریهای اشتباه بیمه مرکزی است. وقتی \r\nیک شرکت بیمه سالها است در پرداخت اتکایی – اجباری منضبط نبوده است، نشان \r\nمیدهد که در صنعت یک رهاسازی صورت گرفته است. من بهعنوان نماینده اعتقاد \r\nدارم که باید یک کف قیمت از تعرفهها داشته باشیم که صدور بیمهنامه کمتر \r\nاز آن مقدور نباشد. در شبکه نمایندگان داریم نماینده حرفهای که نرخ \r\nکمترین، ابزار او برای فعالیت بیمهگری است. هستند نمایندگان حرفهای که \r\nعطای این ریسک را به لقایش بخشیدند و بیمهنامه را به هر قیمت صادر نکردند \r\nالبته این موضوع یک تعامل دوطرفه است؛ یک سوی آن بیمهگر و فروشنده حرفهای\r\n و سوی دیگر باید بیمهگذار حرفهای باشد.
\r\n بیمهگذاری که قیمت و ارزان بودن را تنها شاخص بیمهنامه میداند حرفهای \r\nنیست. وقتی یک مشتری حرفهای باشد شرایط بیمهنامه و تعهدات بیمهگر برای \r\nاو اهمیت دارد و میخواهد بداند چه خدمتی را با چه شرایطی خریداری میکند و\r\n حاضر است برای شرایط خوب پول خوب هم بپردازد.
\r\n محمدیان: از ابتدا مخالف حذف تعرفه به این شکل بودم و در همان زمان برای \r\nرئیس کل وقت نامهای نوشتم و خطرات حذف یکباره تعرفهها را یادآور شدم، حتی\r\n نشستی با ایشان برگزار شد؛ اما در نهایت نتوانستم در مذاکره موفق شوم و \r\nرئیسکل مصمم به حذف تعرفه بود و جالب اینکه در بخشی از صحبتهایش به صراحت\r\n گفت: آقای فلانی که مدیرعامل فلان شرکت است، اعتقاد دارد تعرفهها باید \r\nحذف شود و به نظر من هم این کار درستی است، حالا هم در این استخر شنا کنند.
\r\n هدف از رقابت و رشد تعداد شرکتهای بیمه باید در نهایت منجر به رشد بازار \r\nشود، اما اینگونه نیست رشد پرتفوی بهخاطر افزایش نرخ دیات و حق بیمه شخص \r\nثالث است.
\r\n در این بازار همانطور که آقای مهرآبادی اشاره کردند، حرفهای بودن سخت \r\nاست، من شخصا اعتقادی به نرخشکنی ندارم به همین خاطر پرتفویی را هم از \r\nدست دادم اما باور کنید برای یکی از بیمهگذاران نگران شدم چون نرخ حق بیمه\r\n آتشسوزی که از شرکت دیگری گرفته بود ۹۲ درصد تخفیف داشت. آیا به این پوشش\r\n میتوان گفت بیمهنامه؟ اگر تخفیف قائل نشویم ما را به گرانفروشی متهم \r\nمیکنند، در بازار کنونی چگونه میتوان فعالیت کرد؟ چگونه فنی برخورد کنیم؟\r\n چگونه میتوان برای مردم توضیح داد که من گرانفروش نیستم دیگری کمفروشی \r\nمیکند. لطمه اتفاق بیمه توسعه این بود که به اعتماد مردم خدشه وارد کرد. \r\nجا دارد بیمه مرکزی در ترمیم آن تبلیغات و اطلاعرسانی وسیعی انجام دهد. در\r\n جای دیگری به جز سایت بیمه مرکزی اطلاعرسانی شود و از ظرفیتهای دیگر \r\nرسانه استفاده کرد.
\r\n سایت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست مگر اطلاعات مالی بیمه توسعه روی \r\nسایت بیمه مرکزی نبود؟ اما روزانه برای یک شرکت بزرگ خودروساز بیمهنامه \r\nصادر میشد و مردم عادی هم از آن خرید میکردند، بنابراین باید از ابزارهای\r\n فراگیرتری برای تبلیغات بیمه بهرهمند شد. تا کی بیلبوردها جای چیپس و پفک\r\n و کالاهای مصرفی باشد؟ جا دارد بیمه مرکزی با صدا و سیما تعامل بیشتری \r\nداشته باشد زیرا گزارشهای صدا و سیما از بیمه فقط انتقادی است. آیا تاکنون\r\n صنعت بیمه در جایی عملکرد درستی نداشته که برای یکبار صدا و سیما به آن \r\nاشاره کند. البته این تعاملات از اختیارات و وظایف بیمه مرکزی است و جا \r\nدارد که برای ترمیم اعتماد آسیبدیده مردم اقدام شود.
\r\n برومند: یکی از خلأهای قانونی برای شبکه فروش در فرآیند جذب نماینده است.\r\n در برخی از آییننامهها مانند آییننامه نمایندگی شرکتهای بیمه راه برای\r\n کسانی که نباید کد نمایندگی داشته باشند، بازگذاشته است.
\r\n زمانی در صنعت بیمه شرکتهای خدمات بیمهای درجه ۱، ۲ و ۳ داشتیم. آنهایی\r\n که سطح پایینتری داشتند تلاش میکردند تا به سطح یک برسند اما این \r\nرتبهبندی حذف شد و تمام شرکتها در یک سطح هستند.
\r\n مشکل دیگر شبکه نمایندگی، نمایندگانی هستند که از سوی بیمهگذار به \r\nبیمهگر معرفیشده و کد گرفته است. این بیمهگذار دیگر اجازه خرید بیمه از \r\nسایر نمایندگان را به هیچ یک از زیرمجموعه خود نمیدهد. در بازار پول، نرخ \r\nسود بانکی یکی از ابزارهای انتخاب بانک است، اما در بیمهها اینگونه نیست.
\r\n آیا سندیکا میتواند در ارتقای جایگاه نمایندگان مفید باشد؟
\r\n نخستین مرتضوی: البته که میتواند، اعضای سندیکا مدیران عامل شرکتهای \r\nبیمه هستند که ما را باور دارند اما قبول ندارند. در سندیکا یک کارگروه \r\nشبکه فروش نداریم. سرعت در سرویس و نیازسنجی بازار توسط شبکه فروش حرفهای \r\nانجام میشود، میگویند شرکتهای بیمه تعهد روی کاغذ میفروشند، اما قبل از\r\n آن نمایندگان بیمهنامه را بهصورت شفاهی میفروشند. بیمهگذاران روی حرف \r\nنماینده حساب میکنند بعد بابت بیمهنامه پول میدهند. اگر صنعت بیمه را \r\nمثلثی با سه ضلع در نظر بگیریم یکی از اضلاع شبکه فروش است. سرمایهگذار \r\nاگر بیمهگری سودده نباشد سهام خود را واگذار خواهد کرد. مدیران منتخب \r\nسهامداران هستند و با تغییر سهامداران جابهجا میشوند؛ اما تنها شبکه فروش\r\n در هر شرایطی حق بیمه تولید میکند.
\r\n آیا شبکه فروش در سرنوشت بیمه توسعه نقش داشت؟
\r\n محمدیان: توجه داشته باشید که نمایندگان هر کاری که انجام میدهند طبق \r\nدستور و تکالیف شرکت بیمه مادر است. شبکه صدور از خودش اختیاری ندارد حتی \r\nدر مواقعی که حق بیمه بهصورت اقساط پرداخت میشود شرکت تا ریال آخر از \r\nنماینده میگیرد. اینکه بگویم شبکه فروش این بلا را سر بیمه توسعه آورد، \r\nخیر، من قبول ندارم. ضمن اینکه کدهای نمایندگی را خود مدیران شرکت داده \r\nبودند این نمایندگان انتخاب خود آنها بود و باید در انتخاب نماینده دقت \r\nبیشتری میکردند.
\r\n نخستین مرتضوی: شبکه فروش نقشی در نرخ حق بیمه ندارد. اگر بخواهم یک ریال \r\nزیر نرخ بیمهنامه صادر شود سیستم اجازه صدور نمیدهد همه چیز دست بیمهگر \r\nاصلی است.
\r\n آیا نمایندگان بیمه امنیت شغلی دارند؟
\r\n مهرآبادی: شبکه فروش که اعتماد میفروشد و برای مردم اطمینان میآورد خودش\r\n در ناامنیتی به سر میبرد. چگونه میشود یک کارمند که در تولید حق بیمه \r\nنقشی ندارد پس از چند سال کار سنوات میگیرد، اما نمایندهای که تمام عمر \r\nخود را برای شرکت میگذارد و حق بیمه تولید میکند، هیچ حقوق و سنواتی \r\nندارد. این خلأ قانونی است. در آییننامه ۲۸ ماده بازخرید پرتفوی داشتیم که\r\n اختیار آن به شرکتهای بیمه سپرده شد و آنها شرط بازخرید پرتفوی را به شرط\r\n عدم تخلف قرار دادند که به این ترتیب اختیاری شده است.
\r\n اصلاح مقررات و آییننامههای شورای عالی بیمه را خواستاریم.
\r\n نخستین مرتضوی: چهل سال در صنعت بیمه فعالیت میکنم در نهایت برای زحمات \r\nمن سیستم شرکت بیمه توجه ویژهای ندارد. هر تشکیلاتی برای خود سرقفلی دارد \r\nاما دفتر نمایندگی ندارد. اگر فردا این شرکت خدمات بیمهای بسته شود سرقفلی\r\n آن جایی دیده نمیشود.
\r\n نمایندگان را میتوان با سیستم تشویق وادار به فعالیت بهتر کرد و این \r\nموضوع در رفتار سایر نمایندگان تاثیر میگذارد و انگیزه ایجاد میشود.
\r\n برومند: در قانون بیمهگری آمده است اگر شرکت بیمهای ورشکسته شد جبران خسارت بیمهگذار مقدم است و در بین بیمهگذاران،
\r\n بیمهگذاران عمر مقدم هستند، اما در مورد نمایندگان موردی دیده نشده است. \r\nکه نقش انجمنهادراین خصوص حیاتی است و میتوانند در این مورد فعال باشند.
\r\n در حال حاضر اگر نمایندهای فوت کند، شرکت ورشکسته شود یا به هر دلیلی \r\nنتواند به کار خود ادامه دهد، زحمات سالهای گذشته از بین میرود که جا \r\nدارد در تدوین قوانین به این موضوع توجه شود.
\r\n طهماسب میرزا: هزینه ایجاد یک شغل توسط دولت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان \r\nاست، همین چندنفر که دوراین میز نشستهاند، ۱۰۰نفر کارمند دارند و \r\nاشتغالزایی کردهاند، این موضوع کجا دیده شده است. نمایندگان \r\nخوشحسابترین در سازمان امور مالیاتی هستند، در تمام محافل صحبت از حمایت \r\nاز تولیدکنندگان است، اما هیچ وقت هیچکس به حمایت از شبکه فروش بیمهها \r\nاشارهای نمیکند.
\r\n محمدیان: در محافل بیمهای مسوولان رده بالای کشور اعلام میکنند که توقع \r\nبیشتری از این صنعت دارند، طرح پوشش نوسانات ارز، پوشش سهام شرکتهای بورسی\r\n و خیلی از طرحهای جدید را از شرکتهای بیمه انتظار دارند، اما در هیچ کجا\r\n صحبت از حمایت از حقوق شبکه فروش که تولیدکنندگان اصلی حق بیمه هستند، \r\nنمیشود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.