شاخص فلاکت نصف شد

اعتبار - برای آنکه وضعیت رفاه خانوار را بدانیم باید چند شاخص دیگر را هم بررسی کنیم. شاخص قیمت مسکن و اجاره‌بها، شاخص قیمت اقلام خوراکی، شاخص بهداشت و شاخص آموزش.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از تابناک، اين شاخص كه \r\nنخستين‌بار توسط محسن رضايي در مناظره‌هاي انتخاباتي سال ٨٨ اعلام شد، \r\nمجموع دو شاخص نرخ بيكاري و تورم است. بر‌همين اساس كارشناسان معتقدند با \r\nتوجه به اينكه نرخ تورم در دهك‌هاي پايين جامعه بيشتر از دهك‌هاي پردرآمد \r\nاست، مي‌توان نتيجه گرفت كه شاخص فلاكت در دهك‌هاي پايين جامعه چشمگيرتر و \r\nوخيم‌تر باشد. شاخص فلاكت تركيبي از نرخ تورم و بيكاري است. طبق تعاريف \r\nجهاني هر زمان اين دو شاخص با هم رشد پيدا مي‌كند به معني حادث شدن ركود \r\nتورمي است. همان پديده‌اي كه اقتصاد ايران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگير \r\nشد. نرخ تورم و بيكاري در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته به طور متوسط عددي \r\nكمتر از پنج درصد است. وقتي در ايران تركيب تورم و بيكاري به عدد ٤٥ درصد \r\nرسيد به مفهوم فاصله ٩ برابري شاخص فلاكت ايران با استاندارد كشورهاي توسعه\r\n يافته است.

١٠٥ درصد افزايش طي هشت سال
طبق\r\n آمار منتشر شده، عدد فلاكت در سال ٨٤، ٩/٢١ درصد برآورد شده است. اين عدد \r\nدر همان زمان دو برابر نرم جهاني بوده است. حال رسيدن اين شاخص به عدد ٤٥ \r\nدرصد بيانگر انحراف شديد اين شاخص از استانداردها بوده و به معني افت سطح \r\nرفاه خانوار است. از نيمه دوم ٩٢ با كنترل تورم كم كم شاخص فلاكت هم بهبود \r\nيافت. در شش ماهه اول ٩٢، اين شاخص به ٥٠ درصد هم رسيده بود اما با كمتر \r\nشدن تورم، شاخص فلاكت به ٤٥ درصد رسيد. افت جدي تورم ولي در سال ٩٣ اتفاق \r\nافتاد. روند كاهنده سبب شد تورم از ٧/ ٣٤ درصد به ٢/ ١٧ درصد در پايان آذر \r\nامسال برسد. اگرچه نرخ بيكاري چندان كاهشي به خود نديد اما افت تورم سبب \r\nكاهش يك‌باره شاخص فلاكت شد.
٣ /٢ ميليون تومان هزينه سبد خانوار
ولي\r\n براي آنكه وضعيت رفاه خانوار را بدانيم بايد چند شاخص ديگر را هم بررسي \r\nكنيم. شاخص قيمت مسكن و اجاره‌بها، شاخص قيمت اقلام خوراكي، شاخص بهداشت و \r\nشاخص آموزش. بررسي اعداد نشان مي‌دهد در خلال سال‌هاي ٨٤ تا ٩١، قيمت خريد \r\nمسكن ٥٠٠ درصد و نرخ اجاره‌بها ٣٧٠ درصد رشد داشته است. متوسط هزينه سالانه\r\n خانوار براي بهداشت طي سال‌هاي ٨٤ تا ٩١ نيز براساس آمار بانك مركزي ١١٥ \r\nدرصد افزايش يافته است. اين عدد براي اقلام خوراكي ٨٦ درصد و افزايش \r\nهزينه‌هاي تحصيل نيز ٨١ درصد برآورد شده است. امروز هم ميانگين هزينه سبد \r\nيك خانوار كارگري در ماه دو ميليون و ٣٥٣ هزار تومان اعلام شد. اين رقم كه \r\nبا جمع آوري اطلاعات از كليه استان‌هاي كشور و با همكاري كارگروه مزد كانون\r\n هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور به نتيجه رسيده است، ميانگين هزينه \r\nماهيانه سبد يك خانوار كارگري در كشور را دو ميليون و ٣٥٣ هزار تومان نشان \r\nمي‌دهد. از مجموع ١٠٠ درصد هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري، سهم \r\nخوراكي‌ها با ٧ /٣٥ درصد و سهم مسكن با ٢١ درصد بيشترين ميزان هزينه‌ را به\r\n خود اختصاص داده است. بخش‌هاي حمل و نقل با ٧٧ /٩ درصد، بهداشت و درمان با\r\n ٣٧/ ٦ درصد، پوشاك و كفش با ٨ /٥ درصد، لوازم و اثاث خانوار با ٥ درصد، \r\nتحصيل و آموزش با  ٢٤/ ٤ درصد و كالاهاي متفرقه با ٧٥/٤ درصد در رده‌هاي \r\nبعدي قرار دارند. بر اساس اين گزارش، خدمات با ٦١ /٣ درصد، تفريحات و \r\nسرگرمي‌ها با ٩١ /١ درصد و هتل و رستوران با ٦٩ /١ درصد به ترتيب كمترين \r\nميزان تاثيرگذاري در سبد هزينه خانوارهاي كارگري را داشته است.
كارشناسان\r\n معتقدند مساله را بايد در ظرف زمان با ظرفيت‌هاي خودشان سنجيده شوند. يك \r\nموقع هست كه دولت جنگ را بررسي مي‌كنيم. در آن دوران درآمد كشور شش ميليارد\r\n دلار بود و سه ميليارد دلار آن به تامين دارو كالاهاي اساسي تعلق مي‌گرفت و\r\n نيم ديگر آن صرف اداره كشور مي‌شد. به طور قطع در اين شرايط نمي‌توان \r\nانتظار افزايش رفاه خانوار را داشت. بنابراين اگر شاخص فلاكت در اين دوران \r\nهم افزايش يافته باشد؛ منطقي به نظر مي‌رسد اما موقعي كه طلايي‌ترين دوران \r\nدر ميزان درآمدهاي حاصل شده از نفت را بررسي مي‌كنيم؛ ديگر افزايش فلاكت \r\nقابل توجيه نيست.
هرچند در دو سال گذشته تنها \r\nشاخصي كه اصلاح شده، ضريب جيني يعني توزيع يكنواخت درآمد بوده كه تنها ٠٣/٠\r\n درصد بهتر شده و به توزيع عادلانه‌تر درآمد نزديك‌تر شده است. اما شواهد \r\nنشان مي‌دهد برعكس آنچه دولت اعلام مي‌كند نابرابري‌ها افزايش يافته است. \r\nيكي از اين شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرين آمار استخراج \r\nشده ميانگين مصرف خانوار از سال ٨٦ تا ٩٠ مرتبا كاهش يافته است. ظهور \r\nبيروني اين شاخص‌ها نشان‌ مي‌دهد نابرابري‌ها افزايش يافته است.
دستمزدهايي كه برپايه تورم تعيين مي‌شود
نماد\r\n معيشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خريد است و اقتصاددانان و كارشناسان \r\nبراي بررسي وضعيت معيشت مردم به اين دو شاخص رجوع مي‌كنند. شاخص اشتغال به \r\nمعني اين است كه تمامي خانوارها داراي شغل باشند و قدرت خريد هم بيانگر اين\r\n نكته است كه مردم درآمد خود را بتوانند صرف نيازهاي خود كنند. كاهش هر \r\nروزه ارزش پول ملي روي ديگر سكه، يعني كاهش قدرت خريد مردم است. زماني كه \r\nبانك مركزي اعلام مي‌كند تورم به ٣٠ درصد رسيده يعني درآمد خانوار به هر \r\nميزان درآمدي كه باشد، معادل يك سوم ارزش خود را از دست داده است. از آنجا \r\nكه طبق قانون كار، حداقل دستمزد سالانه كارگران بايد براساس دو شاخص يعني \r\nنرخ تورم مراجع رسمي و دوم تامين معيشت كارگران تعيين شود اما در اين \r\nسال‌ها دستمزد همپاي تورم و هزينه‌هاي معيشتي پيش نرفته است. بررسي وضعيت \r\nافزايش حداقل دستمزد در سال‌هاي اخير و نگاهي به مصوبات شوراي عالي كار در \r\nسنوات گذشته نشان مي‌دهد نه تنها هيچگاه افزايش حداقل مزد بر مبناي نرخ \r\nتورم واقعي تعيين نشده، بلكه به موضوع لزوم تامين معيشت خانوار كارگري هم \r\nتوجه چنداني نشده است.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.