رونق وام‌های زیر‌زمینی

اعتبار - اکنون سود پول در بازار زیرزمینی صدی ۳ تا ۶ درصد محاسبه می‌شود و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره‌های سنگین در اختیار مردم قرار می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، نرخ سود بانکی در حوزه سپرده و تسهیلات این روزها با تورم ۱۶ درصدی که \r\nبازهم از نرخ استاندارد جهانی بسیار بالاست، به دغدغه بسیاری از اقشار \r\nجامعه که پول در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند تبدیل شده است. در این باره \r\nسپرده‌گذاران با استناد به تورم بالا خواهان رشد نرخ سود بانکی هستند و از \r\nسوی دیگر، تولید‌کنندگان نیز مدعی‌اند که به دلیل شرایط بانکی مجبور هستند \r\nوام‌هایی با سود بالای ۲۷درصد دریافت کنند. پیش از این وزیر اقتصاد گفته \r\nبود که نرخ سود بانکی در‌کشور باید براساس عقود اسلامی باشد. علی طیب‌نیا \r\nهرگونه تعیین دستوری ‌نرخ سود بانکی بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و\r\n گفته است نرخ سود بانکی در‌ کشور باید براساس عقود اسلامی باشد.
\r\n سخنان وزیر اقتصاد به لحاظ فنی برای سپرده‌گذار، بانک و تولید‌کننده \r\nخوشحال‌کننده است. به این دلیل که اکنون شبکه بانکی به بهانه تورم و افزایش\r\n هزینه‌های عملیاتی و جاری خود با نرخ سود بازار حرکت می‌کند و همین عامل \r\nبه بی‌نصیب ماندن تولید‌‌کنندگان از دریافت وام با سود معقول از شبکه بانکی\r\n منجر شده است. تولید به ناچار به سمت مؤسسات مالی و اعتباری و بازارهای \r\nثانویه رفته و همین نرخ نهایی محصولات را گران‌تر کرده است.
\r\n با تورم فعلی نیز سالانه ۱۰ درصد از ارزش پول سپرده‌گذار کم می‌شود. اگر \r\nوزیر اقتصاد و بانک مرکزی بتوانند تورم را چند درصدی کاهش دهند و نرخ سود \r\nرا با عقود اسلامی چون مضاربه و جعاله همراه کنند، سه ضلع سپرده‌گذار، بانک\r\n و تولید به حقوق حقه خود می‌رسند‌، البته این روزها مدیران اقتصادی \r\nمی‌گویند که نرخ سود بالاتر از تورم است. نظر مدیران تورم ۱۶ درصدی و سود \r\n۲۲ درصدی سالانه است اما باید توجه داشت که مردم به روز خرج می‌کنند و تورم\r\n نیز روزانه حس می‌شود اما سود ۲۲ درصد سالانه است و طبیعی است که همچنان \r\nمردم به سود بالا علاقه‌مند باشند.
\r\n با به کار‌گیری سیاست‌های انبساط مالی در دولت‌ها، کسری بودجه همیشه یک \r\nپای ثابت اقتصاد کشور بوده و وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد به سمت \r\nبانک مرکزی دست درازی می‌کرد، مخصوصاً اگر بانک مرکزی مستقل نباشد با انواع\r\n روش‌های پیدا و پنهان از بانک مرکزی استقراض می‌کند. در این مواقع بانک \r\nمرکزی اگر مستقل باشد مجبور است با تغییرات روی نرخ سود بانکی، عکس‌العمل \r\nمناسب را در پیش بگیرد تا جلوی تورم گرفته شود ولی وقتی بانک مرکزی مستقل \r\nنیست، دولت از سیاست مالی انبساطی در پیش می‌گیرد و برای اینکه با این \r\nسیاست انبساطی مالی مواجهه کرده باشد، به جای یک سیاست مناسب پولی که باید \r\nتوسط بانک مرکزی انجام شود، خود دولت اقدام به یک نوع سرکوب مالی می‌کند، \r\nاز این طریق که به صورت تصنعی و ساختگی نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه \r\nمی‌دارد به خیال اینکه اگر نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه داشتیم \r\nهزینه‌های بخش تولید کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت‌ها پایین می‌آید. \r\nاین ممکن است برای کوتاه‌مدت حرف درستی باشد، ولی قطعاً در میان‌مدت و بلند\r\n مدت جواب نمی‌دهد.
\r\n در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است سپرده‌گذاران بانکی بازنده‌‌ و \r\nوام‌گیرندگان جزو برندگان محسوب می‌شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع \r\nخود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند به سوی تسهیلات‌گیرندگان منتقل می‌شود.\r\n همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌ها توسط \r\nسیستم بانکی جذب شوند، اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ\r\n تورم موجب کاهش پس‌انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است. \r\nپس اینجا تورم همان پاشنه آشیلی است که باید سرتعظیم فرود بیاورد؛ کاری که \r\nاکنون سخت می‌نماید.
\r\n اکنون سود پول در بازار زیرزمینی صدی ۳ تا ۶ درصد محاسبه می‌شود و \r\nسوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره‌های سنگین در \r\nاختیار مردم قرار می‌دهند، با این وجود بسیاری از مردم و فعالان به دلیل \r\nبوروکراسی اداری و حتی بالا بودن نرخ بازپرداخت وام بانکی، گرفتن وام زیر \r\nزمینی را ترجیح می‌دهند.
\r\n دولت و مجلس همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک ‌رقمی شدن اصرار \r\nداشته و دارند اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کرد، \r\nچنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود \r\nبانکی به تبع آن کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است\r\n و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد. از سویی منبع درآمد دولت ایران \r\nتک‌‌محصولی و از فروش نفت می‌باشد که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ‌ ارز و\r\n دولت با فروش نفت به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب\r\n محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه‌های آن می‌شود و این کار دولت را \r\nناگزیر به فشار روی نظام بانکی می‌کند. جمع‌آوری نقدینگی و هدایت صحیح آن \r\nبه تولید، کاهش بار تقاضای پول از بانک‌ها، خسیس شدن بانک مرکزی در پرداخت \r\nخطوط اعتباری به برخی پروژ‌ه‌ها، کاهش تورم که خود محتاج اجرای سیستماتیک \r\nبرخی سیاست‌هاست و بازنگری در سیاست پولی از سوی بانک مرکزی راهکار‌هایی \r\nاست که شاید نرخ سود را منطقی‌تر کند و بانکداری اسلامی را واقعاً در شبکه \r\nبانکی محقق سازد.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.