به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از شرق، روز گذشته ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری به همراه هشت نفر دیگر از متهمان این پرونده به ریاست قاضی موحد در شعبه اول رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب با هدف رسیدگی به اتهامات مهدی فلاحتیان، علی دیواندری و دیگر متهمان این پرونده برگزار شد.

آن‌طورکه میزان گزارش داده و در دادگاه‌های قبلی توسط قاضی اعلام شده بود، متهم فلاحتیان اقرار کرده است که بیش از 350 درهم تسهیلاتی را که برای خرید آهن و فولاد دریافت کرده بدهی دارد.

البته احمدی، وکیل مدافع متهم، در چهارمین جلسه دادگاه در دفاع از موکل خود گفت: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن پنج چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله‌ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز گرفته می‌شود و شاکی 71‌میلیارد تومان را وصول می‌کند.

متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به او را پرداخت نکرده است، در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن پنج چک به اجرا درآمد، همچنین اقدام جدید معاون دادستان در نهم مرداد سال 98 درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است. گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات او از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال او کرده است.

دورکاری متهمان فراری
ازآنجاکه در جلسه پنجم دادگاه احمدی‌دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان می‌خواست مدرکی ارائه دهد که وقت تمام شد، قاضی اعلام کرد جلسه ششم با ارائه مدارک از سوی وکیل متهم فلاحتیان برگزار خواهد شد. البته قاضی موحد در ابتدای جلسه گفت: سه نفر از متهمان به نام‌های مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی متواری شدند. یکی از متهمان در کشور سوئیس و دو نفر دیگر در لندن حضور دارند.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه توضیحاتی درباره متهمان متواری پرداخت و بیان کرد: هنوز حضور این متهمان دیر نشده و می‌توانند حضور یابند و از اتهامات منتسبه دفاع کنند. قبل از تشکیل دادگاه، گاهی این متهمان نامه‌هایی به مراجع مختلف می‌فرستند که اگر خودشان حضور پیدا کنند، قطعا بهتر خواهد بود؛ چراکه بعضی از متهمان متواری، جریان رسیدگی دادگاه را رصد می‌کنند و براساس آن نامه‌هایی را می‌فرستند تا ما در جریان قرار بگیریم، درحالی‌که بهتر است خودشان دفاع کنند تا تصمیم‌گیری بهتر شود.

تهیه 3 جلد دفاعیه
در فرصت ایجادشده برای ارائه توضیحات، احمدی‌دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان، از تهیه سه جلد دفاعیات و ارائه آن به دادگاه خبر داد.

او مدعی شد: در کیفرخواست دلیل مشخصی برای اتهامات آقای فلاحتیان وجود ندارد؛ بنابراین باید این دلایل مشخص شود، ضمن آنکه شکایت شاکی هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که مبنای شکایت چه موضوعی است. اگر بانک ملت شاکی این پرونده است، باید مشخص شود.

در واکنش به اظهارات وکیل فلاحتیان، نماینده بانک ملت بیان کرد: آقای مجید سعادتی 240 میلیون درهم در بازه زمانی ژانویه تا آگوست 2013 بدون اخذ مصوبه از شرکت مذکور و بدون انعقاد قرارداد و هرگونه توافقی و همچنین بدون اخذ تضامین کافی به برادران فلاحتیان پرداخت کرد. در این خصوص لازم به ذکر است که اعضای هیئت‌مدیره شرکت داریس و هیئت‌مدیره بانک ملت از موضوع پرداخت‌ها به گروه فلاحتیان هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند.

او گفت: بنای شکایت ما بر این است که گروه فلاحتیان صلاحیت اخذ وجوه را نداشتند، ضمن آنکه در لایحه‌ای که تقدیم دادگاه کردم به این موضوع اشاره شده که فلاحتیان و برادرانش اقرار به دریافت مبلغی کردند که پرونده در دادسرا به کارشناسان ارجاع شده و همان‌طورکه می‌دانید اقرار از نظر ادله اثبات دعوا از ادله معتبر است، حال نمی‌دانم چرا وکیل آقای فلاحتیان از آن ایراد می‌گیرد.

بی‌اطلاعی از وجود شبکه فساد
در ادامه دادگاه قهرمانی، نماینده دادستان، گفت: آقای وکیل بعد از مدت‌ها مستنداتی ارائه کرد که براساس آن از شرکت پارسیس 220 میلیون درهم به حساب فلاحتیان در بانک پارسیان واریز شده که آقای فلاحتیان اعلام کردند 110 میلیون درهم برای خودشان و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب ایشان برگشت داده شده که در سیستم بانکی ثبت نشده است. اسنادی که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرد، افشاکننده یک شبکه فساد است که خودشان هم متوجه آن نشدند، چراکه بخشی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون رفته که سند غارتگری سرمایه‌هاست.

روز گذشته ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری به همراه هشت نفر دیگر از متهمان این پرونده به ریاست قاضی موحد در شعبه اول رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب با هدف رسیدگی به اتهامات مهدی فلاحتیان، علی دیواندری و دیگر متهمان این پرونده برگزار شد.

آن‌طورکه میزان گزارش داده و در دادگاه‌های قبلی توسط قاضی اعلام شده بود، متهم فلاحتیان اقرار کرده است که بیش از 350 درهم تسهیلاتی را که برای خرید آهن و فولاد دریافت کرده بدهی دارد.

البته احمدی، وکیل مدافع متهم، در چهارمین جلسه دادگاه در دفاع از موکل خود گفت: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن پنج چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله‌ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز گرفته می‌شود و شاکی 71‌میلیارد تومان را وصول می‌کند.

متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به او را پرداخت نکرده است، در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن پنج چک به اجرا درآمد، همچنین اقدام جدید معاون دادستان در نهم مرداد سال 98 درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است. گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات او از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال او کرده است.

دورکاری متهمان فراری
ازآنجاکه در جلسه پنجم دادگاه احمدی‌دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان می‌خواست مدرکی ارائه دهد که وقت تمام شد، قاضی اعلام کرد جلسه ششم با ارائه مدارک از سوی وکیل متهم فلاحتیان برگزار خواهد شد. البته قاضی موحد در ابتدای جلسه گفت: سه نفر از متهمان به نام‌های مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی متواری شدند. یکی از متهمان در کشور سوئیس و دو نفر دیگر در لندن حضور دارند.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه توضیحاتی درباره متهمان متواری پرداخت و بیان کرد: هنوز حضور این متهمان دیر نشده و می‌توانند حضور یابند و از اتهامات منتسبه دفاع کنند. قبل از تشکیل دادگاه، گاهی این متهمان نامه‌هایی به مراجع مختلف می‌فرستند که اگر خودشان حضور پیدا کنند، قطعا بهتر خواهد بود؛ چراکه بعضی از متهمان متواری، جریان رسیدگی دادگاه را رصد می‌کنند و براساس آن نامه‌هایی را می‌فرستند تا ما در جریان قرار بگیریم، درحالی‌که بهتر است خودشان دفاع کنند تا تصمیم‌گیری بهتر شود.

تهیه 3 جلد دفاعیه
در فرصت ایجادشده برای ارائه توضیحات، احمدی‌دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان، از تهیه سه جلد دفاعیات و ارائه آن به دادگاه خبر داد.

او مدعی شد: در کیفرخواست دلیل مشخصی برای اتهامات آقای فلاحتیان وجود ندارد؛ بنابراین باید این دلایل مشخص شود، ضمن آنکه شکایت شاکی هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که مبنای شکایت چه موضوعی است. اگر بانک ملت شاکی این پرونده است، باید مشخص شود.

در واکنش به اظهارات وکیل فلاحتیان، نماینده بانک ملت بیان کرد: آقای مجید سعادتی 240 میلیون درهم در بازه زمانی ژانویه تا آگوست 2013 بدون اخذ مصوبه از شرکت مذکور و بدون انعقاد قرارداد و هرگونه توافقی و همچنین بدون اخذ تضامین کافی به برادران فلاحتیان پرداخت کرد. در این خصوص لازم به ذکر است که اعضای هیئت‌مدیره شرکت داریس و هیئت‌مدیره بانک ملت از موضوع پرداخت‌ها به گروه فلاحتیان هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند.

او گفت: بنای شکایت ما بر این است که گروه فلاحتیان صلاحیت اخذ وجوه را نداشتند، ضمن آنکه در لایحه‌ای که تقدیم دادگاه کردم به این موضوع اشاره شده که فلاحتیان و برادرانش اقرار به دریافت مبلغی کردند که پرونده در دادسرا به کارشناسان ارجاع شده و همان‌طورکه می‌دانید اقرار از نظر ادله اثبات دعوا از ادله معتبر است، حال نمی‌دانم چرا وکیل آقای فلاحتیان از آن ایراد می‌گیرد.

بی‌اطلاعی از وجود شبکه فساد
در ادامه دادگاه قهرمانی، نماینده دادستان، گفت: آقای وکیل بعد از مدت‌ها مستنداتی ارائه کرد که براساس آن از شرکت پارسیس 220 میلیون درهم به حساب فلاحتیان در بانک پارسیان واریز شده که آقای فلاحتیان اعلام کردند 110 میلیون درهم برای خودشان و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب ایشان برگشت داده شده که در سیستم بانکی ثبت نشده است. اسنادی که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرد، افشاکننده یک شبکه فساد است که خودشان هم متوجه آن نشدند، چراکه بخشی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون رفته که سند غارتگری سرمایه‌هاست.