به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، بانک مرکزی ایتالیا با اشاره به قرنطینه دهم مارس تا سوم مه در این کشور که اقتصاد رم را فلج کرد اما پاندمی را تحت کنترل درآورد، نوشت: تولید ناخالص داخلی ایتالیا در نیمه نخست سال 15 درصد کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم نیز اندکی بهبود پیدا می‌کند.

براساس اعلام این نهاد، این افت رشد اقتصادی در سال 2020 با احیای تدریجی در دو سال بعد از آن همراه خواهد شد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2021 و 2022 به ترتیب با رشد 4.8 و 2.2 درصدی مواجه خواهد شد.

براساس این سناریوی مبنا، تقاضای خارجی برای کالاهای ایتالیایی در سال جاری 13.5 درصد کاهش می‌یابد و با رشد 7.9 و 4.6 به ترتیب در سال های 2021 و 2022 همراه می‌شود.

صادرات نیز احتمالا در سال 2020 با کاهش 16درصدی روبرو شده و در سال‌های 2021 و 2022 حدود 6درصد افزایش خواهد یافت.

تحلیلگران بانک مرکزی ایتالیا در این گزارش نوشته‌اند: این اعداد و ارقام براساس سناریویی مبنا که درآن «پاندمی هم در ایتالیا و هم در جهان تحت کنترل درآید و محدودیت‌های مرتبط با تحدید شیوع به تدریج برداشته شود، برآورد شده است.

 با این حال سناریوی بدبینانه تر و دومی نیز وجود دارد که براساس آن اگر پاندمی ادامه یافته و موارد ابتلا افزایش پیدا کرده و قرنطینه تمدید شود، رکود چشمگیرتری در تجارت جهانی به وجود آمده و باعث ایجاد تنگناهایی در زنجیره ارزش جهان شده و در نتیجه به «زوال شدید شرایط مالی جهان» منجر خواهد شد.

در ادامه این بولتن آمده است: در سناریوی دوم تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری با کاهش 13.5 درصدی مواجه و سپس در سال 2021 اندکی (3.5 درصد بیشتر) بهبود پیدا می کند.