به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه 27 اسفند 1399 به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.