عصر اعتبار- شیوع کرونا و به تبع آن مشکلات اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده، ترفندهای بسیاری در فضای مجازی را رقم زد از تبلیغ واکسن های تقلبی گرفته تا وام های اغوا کننده با عنوان کم بهره که شاید به قیمت زندگی برخی از هموطنانمان تمام شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بر معیشت مردم، اکثر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده اقدام به ارائه وام های کم بهره و بلند مدت کردهاند.
اما در این بین باز هم برخی از افراد سودجو از این شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کرده و سعی داشته اند با انجام تبلیغات جذاب و استفاده از جملات اغواکننده، کاربران را فریب داده و اهداف مجرمانه خود را دنبال کنند. اعطای وامهای بلندمدت و کمبهره و اعطای وام بدون ضمانت از مهمترین تبلیغات صورت گرفته در این خصوص است.
افتتاح غیرحضوری حساب بانکی یکی از روشهای مجرمان فضای مجازی است، با توجه به توصیههای مسئولان در خصوص عدم حضور در مراکز عمومی از قبیل بانکها و انجام امور به صورت غیرحضوری، مجرمان سایبری از این فرصت استفاده کرده و با وعده افتتاح حساب غیرحضوری در شبکههای اجتماعی به دنبال طعمههای خود میگردند.
این در حالی است که پلیس فتا توصیه می کند هموطنان بههیچعنوان به تبلیغات صورت گرفته در شبکههای اجتماعی توجه نکرده و در صورت نیاز به سایتهای رسمی بانک مربوطه مراجعه کنند و بدانند بانک ها هرگز در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و افتتاح حساب نمی کنند و هموطنان برای آگاهی از میزان وام و شرایط دریافت و بازپرداخت باید به صورت حضوری به بانک ها رفته یا وارد سایت های معتبر مرتبط به بانک ها شوند و دقت داشته باشند که وارد درگاه های جعلی نشده و بدانند که بانک ها هیچ یک از اقدامات مرتبط به تسهیلات بانکی را به صورت غیرحضوری انجام نمی دهند بنابراین چنانچه وارد سایت بانکی شده و از آن ها خواسته شد تا مشخصات خود را برای افتتاح حساب باز کرده و مبالغی را به عنوان پیش پرداخت وام، پرداخت کنند، بدانند فلان سایت جعلی است.
مهمترین هدف مجرمان سایبری در انجام چنین اقداماتی سرقت اطلاعات کاربران است، اطلاعات هویتی و همچنین اطلاعات بانکی جزء اطلاعات مهم محسوب شده و سرقت این اطلاعات میتواند زمینه کلاهبرداری از هموطنان را فراهم کند. با توجه به اینکه هویت افراد در فضای مجازی کاملا ناشناخته است، لذا کاربران به هیچ عنوان به این گونه تبلیغات اعتماد نکرده و اطلاعات هویتی و بانکی خود را برای افراد مختلف ارسال نکنند و برای دریافت تسهیلات به شعبات مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کنند.
همان طور که گفته شد مجرمان سایبری با هدف کلاهبرداری از شهروندان اقدام به راه اندازی کانالها و صفحاتی در شبکههای اجتماعی مختلف مبنی بر اینکه میتوانند به متقاضیان وامهای کم بهره و حتی بدون ضامن اعطا کنند، کرده و در این فرآیند با جعل عناوین برخی از شرکت ها و موسسات مبالغی را از شهروندان تحت عنوان هزینه استعلام یا ثبت نام اولیه اخذ و پس از آن دیگر پاسخگوی آنها نخواهند بود.
از این رو باتوجه به اینکه هویت افراد در فضای مجازی کاملا ناشناخته است، لذا شهروندان به هیچ عنوان به اینگونه تبلیغات اعتماد نکرده و برای دریافت هرگونه تسهیلات بهتر است از مسیر قانونی و با مراجعه به موسسات مالی معتبر اقدام کنند.
به برخی از پرونده هایی که در این زمینه در پلیس فتا تشکیل شده است، اشاره می شود:
سایت دیوار کلاهبردار میلیاردی را ناکام گذاشت
سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان، از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اعطای وام کم بهره در سایت دیوار شهرستان بم خبر داد گفت: با مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان بم و با در دست داشتن مرجوعه قضایی و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود را مبنی بر کلاهبرداری از طریق آگهی جعلی اعطای وام کم بهره، داشتند لذا پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکیان در تحقیقات اولیه در خصوص نحوه کلاهبرداری صورت گرفته بیان داشتند، فردی با درج آگهی در سایت دیوار تحت عنوان واگذاری وام کم بهره اقدام به دریافت وجه نقد به منظور حق الزحمه، خرید سفته، بیعانه، استعلامات بانکی و تکمیل کردن فرمهای مربوطه نموده اما پس از دریافت مبلغ بایستی وام رو پرداخت میکرد که دیگر پاسخگو نبود و تلفن همراهش رو خاموش کرد.
سرهنگ یادگارنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا شهرستان بم پس از انجام یک سری اقدامات فنی و تخصصی و اخذ دستور قضایی توانستند فرد کلاهبردار را که مخفیگاهش در استان بوشهر بود را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: متهم ابتدا منکر ارتکاب جرم شد ولی پس از ارائه مستندات و دلایل لازم لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد و انگیزه خود را کسب منافع مالی و خارج شدن از کشور اظهار کرد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از هموطنانمان در این شرایط اقتصادی به دنبال این گونه اگهی ها هستند، هشدار داد و گفت: به هیچ عنوان به این گونه به این گونه تبلیغات اعتماد نکنند چرا که سودهای بانکی که با نرخهای مصوب همخوانی ندارد. و از پرداخت هرگونه وجهی در فضای مجازی و یا پر نمودن فرمهایی که اطلاعات شخصی افراد و حساب آنها را در اختیار سایرین قرار میدهد خودداری کنید.
کلاهبرداری با ترفند راه اندازی وب سایت های سرمایه گذاری
سرگرد احسان بهمنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از پولشویی به بهانه سرمایه گذاری برای دریافت وام و سودهای عالی خبر داد و گفت در این خصوص وب سایت های جعلی نیز راه اندازی شده است. برخی از جرائم سازمان یافته به شیوه ای است که افرادی به عنوان حسابدار استخدام می شوند که به ظاهر از ماهیت کلاهبرداری مجرمین اطلاعی ندارند و نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز بر عهده آنها است.
وی با بیان اینکه مجرمان سایبری به واسطه راه اندازی وب سایت های سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه های افراد می کنند، گفت: کلاهبردار تا مدتی از طریق اعضای جدید مبلغ سود یا وام را پرداخت می کنند، سپس زمانی که عضوگیری ها متوقف شد، پنل های کاربری بلوکه می شود و دیگر اصل سرمایه و سودها به افراد فریب خورده بر نمی گردد.
رئیس پلیس فتا هرمزگان ضمن توصیه به اینکه تنها به ادعای این وب سایت ها پیرامون اخذ مجوز از مراکز معتبر برای کسب و کارهای اینترنتی اکتفا نکنید، گفت: حتماً برای راستی آزمایی به صورت مستقیم از مراکز مرجع درباره اعتبار اینگونه وب سایت ها تحقیق کنید.
سرگرد بهمنی گفت: اگر با کسب و کارهای هرمی مجهول الهویه همکاری و برای عضوگیری فعالیت می کنید در صورت وقوع کلاهبرداری، شما در معرض اتهام و فشارهای اجتماعی قرار می گیرید.
وی در ادامه بیان داشت: شهروندان آگاه باشند در انتقال سرمایه از طریق رمزارزها و کیف پول های مربوطه، هویت گیرنده اعتبار در سیستم بانکی ثبت نمی شود، در واقع این تراکنش های بر پایه عدم شناسایی هویت طرفین طراحی گردیده است.
اعطای وام فوری با بهره 2 درصدی
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان از دستگیری فردی خبر داد که در یکی از سایتهای تبلیغاتی به بهانه اعطای وام فوری با بهره 2 درصد از شاکی 10 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.
وی در تشریح این خبر اظهار داشت: مردی میانسال به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت با مشاهده آگهی با عنوان اعطای وام فوری با سود کم در یکی از سایتهای مجازی مورد کلاهبرداری قرار گرفته است که رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
سلیمانی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود بیان داشت که در یکی از سایتها با یک آگهی تحت عنوان وام 120 میلیارد ریالی با سود 2 درصد برخورد کرده و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، وی مبلغ 10 میلیارد ریال وجه به بهانههای مختلف در چندین مرحله از من اخذ و پس از آن دیگر جوابگوی تماس نبود.
رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه کارشناسان با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند، متهم را در تهران شناسایی کنند، تصریح کرد: ماموران پس از اخذ نیابت قضائی به پایتخت اعزام و با همکاری کارکنان پلیس فتا مرکز فرد کلاهبردار را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر و به شیراز انتقال دادند.
سرهنگ "سلیمانی" با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری 10 میلیارد ریالی از شاکی به بهانه اعطای وام 120 میلیاردی اقرار کرده است، گفت: وی در اظهارات خود هدف از این کار را کسب درآمد عنوان و به این نکته اشاره کرد که برخی از شهروندان به واسطه طمع ورزی و از روی اعتماد نا بجا اقدام به واریز وجه به عنوان پیش پرداخت وام میکنند.
زن و شوهر فیشینگ کار به آخر خط رسیدند
رئیس پلیس فتا فارس همچنین از دستگیری زن و شوهری که از طریق درج آگهی و هدایت شهروندان به صفحات فیشینگ اقدام به برداشتهای غیر مجاز مینمودند، خبر داد.
سلیمانی افزود: با مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شیراز مبنی بر اینکه در سایت دیوار آگهی تحت عنوان "اخذ وام" و یا "دریافت وام بدون ضامن" مشاهده و مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وی گفت: کارشناسان پلیس فتا در بررسیهای اولیه مطلع شدند که متهمین پس از درج آگهی در سایت دیوار و به بهانه بررسی مدارک اولیه و ثبت در سامانه بانکی، قربانیان را به درگاه جعلی بانک (فیشینگ) هدایت و سپس اقدام به برداشتهای غیر مجاز از حساب شکات می کردند.
سرهنگ سلیمانی افزود: در اقدامات بعدی مشخص شد متهمین علاوه بر هدایت قربانیان خود به درگاههای فیشینگ، به بهانههای مختلف نیز اقدام به دریافت وجه از شکات می کردند.
رئیس پلیس فتا فارس با اشاره به این موضوع که متهمین در سایر استانهای دیگر نیز اقدامات مجرمانه انجام داده بودند افزود: با انجام اقدامات فنی، متهمین که زن و شوهر بودند در شیراز مورد شناسایی قرار گرفتند و با هماهنگی با مقام قضایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
این مقام سایبری گفت: در بازجوییهای اولیه متهمین به برداشت از حساب از 100 نفر به مبلغ 25 میلیارد ریال اعتراف نمودند که با تکمیل پرونده روانه زندان شدند.
سرهنگ سلیمانی با اشاره به این موضوع که شهروندان فریب آگهیهای اغوا کننده را در فضای مجازی نخورند گفت: شهروندان برای دریافت وام حتماً از بانکهای مربوطه اقدام نمایند و هرگز فریب اینگونه آگهیها را در فضای مجازی نخورند.
کلاهبرداری رایانه ای 600 میلیون ریالی با عنوان فروش امتیاز وام
سرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا استان کردستان از دستگیری فردی که با وعده اعطای وام کم بهره کلاهبرداری 600 میلیون ریالی، کرده بود، خبر داد و گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عنوان اعطای وام فوری بدون ضامن از وی کلاهبرداری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: متأسفانه شاکی در فضای مجازی و بهخصوص در شبکههای اجتماعی فریب تبلیغات اغواکننده ارائه تسهیلات بانکی بهصورت آسان خورده و با یکی از این افراد در شبکه اجتماعی واتساپ ارتباط برقرار میکند.
سرهنگ دانش پور افزود: معمولاً افرادی که با این شگرد از شهروندان کلاهبرداری میکنند، ابتدا با ارائه فرمها و قراردادهای مختلف اقدام خود را قانونی جلوه داده و اعتماد شاکی را جلب میکنند، بهطوریکه شاکی فریب این افراد را خورده و اقدام به تکمیل فرمها و ارسال مدارک خود و واریز مبلغ ششصد میلیون ریال به حساب متهم کرده است. با انجام تحقیقات تخصصی کارشناسان این پلیس، در کم ترین زمان ممکن متهم شناسایی، دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.
آیا فروش وام جرم است؟
خرید و فروش وام اعم از مسکن، ازدواج و خودرو نوعی عقد محسوب می شود که در آن دو طرف عقد وجود دارد که از ارکان اصلی عقد است، و طرفی که عاقل، بالغ، رشید، قاصد و مختار باشند، البته موسساتی که به عنوان واسطه درصدد نزدیک کردن این دو طرف به یکدیگر هستند گرچه از ارکان اصلی عقد نیستند. البته لازم به ذکر است نقش این موسسات زمانی به وجود می آید که افراد اقدام به خرید و فروش وام غیرقابل انتقال می کنند زیرا در مورد وام قابل انتقال، افراد می توانند بدون محدودیت خاصی اقدام به انتقال این حق مالی خود که قابل معاوضه است، به غیر نکند.
بنابراین تا به اینجا دو رکن اصلی عقد که خریدار و فروشنده هستند وجود دارد و با بررسی ماهیت این عقد در می یابیم موضوعی که دو طرف در مورد آن اقدام به انعقاد عقد می کند، امتیاز واگذاری وام در آینده است. بنابراین موضوع عقد نیز معلوم و معین می شود و ارکان اصلی عقد تحقق یافته و با توجه ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دیگر نمی توان در صحت ماهیت چنین عقدی شبهه داشت البته تا زمانی که این عقد جهت نامشروعی پیدا نکند و برای امور مشروع و قانونی منعقد شود.
بعد از پی بردن به صحت ماهیت این نوع عقد، می توان به بررسی روند این نقل و انتقال و نقش موسسات در روند این نقل و انتقال پرداخت. همانطور که گفنه شد، موسسات در روند نقل و انتقال وام های غیر قابل انتقال وارد عمل می شوند به این صورت که در ابتدای امر، فردی که متقاضی دریافت وام است پس از طی تشریفات لازم مبلغی را به عنوان وام دریافت می نماید. این وام به نام گیرنده است، ولی گیرنده وام بنا به دلایلی با گرفتن مبلغی از فرد ثالث، کل مبلغ وام را در اختیار او قرار می دهد. البته چون وام هنوز به نام گیرنده است برای اینکه تضمینی از انتقال گیرنده در دست انتقال دهنده باشد، اسنادی بین آنها رو بدل می شود تا انتقال دهنده از بازپرداخت وام توسط انتقال گیرنده اطمینان خاطر پیدا کند.
برای شکل گیری درست این تعامل و جلوگیری از اختلافات آتی، موسساتی به نام موسسات خرید و فروش وام شکل گرفته اند که خریداران و فروشندگان وام را در تعامل با یکدیگر یاری می رسانند و در این راستا با خریداران وام قراردادی منعقد کرده و با اخذ مبلغی از خریدار، در صدد معرفی وی به کسانی که قصد دارند امتیاز خود را به دیگری انتقال دهند، می کند. به این ترتیب موسسات به نوعی به عنوان امین، مورد تصدیق دو طرف است که افراد با وجود آنها برای پیشبرد هدفشان با اطمینان خاطر اقدام می کنند.
با این اوصاف می توان گفت، فروش وام در فضای مجازی جرم نیست و مقامات قضایی باید درباره جرم انگاری فروش وام تصمیم بگیرند اما در صورتی فروش وام جرم شناخته می شود که این موضوع بهانهای برای کلاهبرداری شود به این صورت که از افراد تقاضای چندین میلیون تومان پول کرده وپس از دریافت آن، فرار میکنند و قطعا خبری از وام نیست. در این صورت، یک کلاهبرداری به بهانه فروش وام اتفاق افتاده که مالباختگان میتوانند با طرح شکایت، پرونده خود را پیگیری کنند.
آگهی وام های کم بهره ترفند جدید کلاهبرداران سایبری است
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا در این زمینه می گوید: آگهی های دریافت وام های کم بهره در فضای مجازی ترفند کلاهبرداران سایبری است. با تحقیقات انجام شده تعدادی از این نمونه آگهیها که با سوءاستفاده از نیاز مردم و جلب اعتماد آنها، اقدام به کلاهبرداری می کردند، شناسایی شده و اقدامات تکمیلی پلیس و قضایی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: کلاهبرداران در این ترفند با فروش امتیاز وام های مختلف کم بهره مانند ازدواج، سپرده و غیره اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت یا بیعانه حق ثبت نام و کارمزد از طعمه های خود می کنند و در نهایت دیگر پاسخگو مالباختگان نیستند. شهروندان باید توجه داشته باشند که هویت افراد در فضای مجازی کاملاً ناشناخته است و به هیچ وجه به آگهیها و تبلیغاتی ازقبیل دریافت وام آسان، برنده شدن در قرعهکشیها و غیره اعتماد نکنند چراکه بیشتر این تبلیغات کذب است.
نوروزی اضافه کرد: صرفاً به علت اینکه فروشنده، اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کند، دلیل کافی برای اعتماد به فروشنده نبوده و امکان دارد از اوراق هویتی فرد دیگری سوءاستفاده کرده باشد و یا حتی کارت حساب بهصورت اجارهای باشد. در سایت های ارائه خدمات و تبلیغات، آگهیهایی با عنوان فروش امتیاز وام مشاهده میشود که در صورت تماس قربانیان عنوان میشود فرد متقاضی مبلغی را باید پرداخت کرده سپس به عنوان ضامن وام نیز مدارک را پر کند، بعد از مدتی قربانی به بانک مراجعه و متوجه میشود که پرونده ای تشکیل نشده و مدارک به صورت صوری بوده است، لذا تا زمانی که فرد فروشنده امتیاز وام را نمیشناسید به هیچ وجه ریسک خرید امتیاز وام را قبول نکنید.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: هموطنان به هیچ عنوان به این گونه تبلیغاتی که در فضای مجازی به خصوص در سایت های آگهی محور یا شبکههای اجتماعی میشود، اعتماد نکنند، چرا که بانکها هیچگونه تبلیغاتی در فضای مجازی برای فروش وام یا تسهیلات بانکی ندارند. شهروندان بهتر است برای دریافت هرگونه تسهیلات از مسیر قانونی و اصلی آن یعنی مراجعه به بانک و تشکیل پرونده براساس شرایط اعلامی بانکها و مؤسسات مالی معتبر اقدام کنند و از خرید و فروش تسهیلات در فضای مجازی خودداری کنند.
نوروزی از عموم مردم خواست: ضمن جدی گرفتن هشدارهای سایبری پلیس در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی موضوعات را گزارش کنند.