به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و جی بیست مصمم هستند که چشم انداز مالیاتی بین المللی را با هدف تولید درآمدهای مالیاتی بیشتر اصلاح کنند. آنچه که با طرح مالیات اقتصاد دیجیتال آغاز شده، اکنون به پروژه ای برای حداقل مالیات جهانی بر بازار در تمام شرکت های چند ملیتی تبدیل شده و بر بیش از 2000 شرکت در سوئیس تأثیر می گذارد.

شورای فدرال در نظر دارد قوانین جدیدی اجرا کند و در 11 مارس 2022 مشاوره ای را در مورد این موضوع آغاز کرد و پیش نویس مشاوره را به حدود 100 نفر از شرکت کنندگان در سمینار بانکی سوئیس در 18 مارس 2022 ارائه شد. حداقل مالیات جهانی چقدر است؟ در حال حاضر شرکت ها در هر جا که حضور داشته باشند مالیات پرداخت می کنند. این تحول دیجیتال، امکان فروش بالای محصولات و خدمات را در هر نقطه از جهان بدون هیچ گونه حضور خارجی فراهم می کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ارائه طرحی برای قوانین مالیاتی جدید، این تحول را پدید آورده است.  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقد است که تغییرات جزئی کافی نیست. مصالحه ای در اوایل سال 2021 میان کشورهای جی بیست و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شکل گرفت که تمرکزش را از شرکت های فناوری به بزرگ ترین و موفق ترین شرکت های جهان تغییر داد که باید مشمول مالیات بازار شوند. به موازات این، حداقل نرخ مالیات جهانی 15 درصد بر سودشان اعمال می شود.

قرار است هر دو طرح در سال 2023 یا 2024 اجرا شوند. تا آنجا که به سوئیس مربوط می شود، توجه به این نکته مهم است که حداقل مالیات در منطقه هایی که سود شرکت ها قبلاً با نرخ  15 درصد یا بیشتر مشمول مالیات می شوند نیز تأثیر خواهد داشت زیرا، علاوه بر حداقل نرخ مالیات، سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی هم قوانین جدیدی را در مورد نحوه محاسبه سود مشمول مالیات معرفی خواهد کرد. از برخی جهات، دامنه این موارد بسیار گسترده تر از قوانین فعلی خواهد بود. این طرح جدید نه تنها بر مراکز اقتصادی زوریخ، بازل و ژنو، بلکه سایر منطقه ها، به‌ویژه آن‌هایی که نرخ مالیات پایینی دارند، تأثیر خواهد گذاشت. قوانین حداقل مالیات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به مقامات مالیاتی خارجی اجازه می‌دهند در صورتی که نرخ مالیات بر آن‌ها در سوئیس کمتر از حداقل باشد، از شرکت‌های سوئیسی مالیات بخواهند.

اکنون شورای فدرال مایل است تا قوانین حداقل مالیات کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را به قوانین ملی منتقل کند. اگر حداقل نرخ مالیات در سوئیس 15 درصد به دست نیاید، این امر بر شرکت‌های هدف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، یعنی شرکت‌هایی که درآمد جهانی بیش از 750 میلیون یورو در سال دارند، به صورت مالیات اضافی تأثیر می‌گذارد. مناطق مسئول این مالیات اضافی خواهند بود.

پیشنهادات شورای فدرال در رابطه با پروژه مالیاتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی علی رغم پیامدهای سیاست عمومی قابل توجهی که برای منافع جامعه تجاری دارد، منطقی به نظر می رسد. سوئیس باید استانداردهای بین المللی جدیدی را اتخاذ کند. این پیش نویس از شرکت‌های سوئیس در برابر درخواست‌های مالیاتی خارجی بالقوه محافظت می‌کند و اطمینان حقوقی بیشتری ایجاد می‌کند. با این حال، درآمد اضافی حاصل از مالیات جدید باید برای ارتقای جایگاه سوئیس به عنوان منطقه تجاری استفاده شود. به نظر می رسد این پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی فدرال و صدور مجوز موقت شورای فدرال راه حل مناسبی برای اجرای این قوانین تا سال 2024 باشد. زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در سال 1995 معرفی شد، رویکرد مشابهی اتخاذ شد.