به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، فرار مالیاتی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در نظام مالیاتی سنتی بود که دولت سیزدهم اقداماتی را در راستای سیستمی کردن مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آغاز کرد.

سال 1402 بالغ بر 805 هزار و 922 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود472 هزار میلیارد تومان) رشد 71 درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق 108 درصدی را نشان می‌دهد. یکی از دلایل این رشد، مسدود شدن مسیر فرارهای مالیاتی بوده است.

سیستمی شدن مالیات، ایجاد سامانه مودیان و همکاری سایر دستگاه‌ها در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر بوده است. سال 1402 با همکاری دستگاه‌های مختلف از فرارهای مالیاتی گسترده‌ای در سراسر کشور جلوگیری شد.

در سال 1402 به طور مثال یک فعال  در حوزه طلا در کردستان 600 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته که شناسایی شد. شناسایی فرار مالیاتی یک شرکت در آذربایجان غربی که در حوزه آهن قراضه فعالیت می‌کرد به مبلغ 700 میلیارد تومان، در حوزه رمزارز از یک فرار مالیاتی به مبلغ 400 میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد، در بخش فولاد در آذربایجان شرقی و زنجان 750 میلیارد تومان  فرار مالیاتی صورت گرفته بود که این موارد نیز شناسایی شدند. دو پرونده فاکتور فروشی در یزد به ترتیب به میزان 12 هزار میلیارد تومان  و 2800 میلیارد تومان فرار مالیاتی با کمک سایر دستگاه‌ها شناسایی شد. به طور کلی با استفاده از ظرفیت  دستگاه‌ها دو میلیون و 700 هزار مودی جدید شناسایی شد.

به تازگی نیز فرار مالیاتی 860 میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی، 300 میلیارد تومانی مهندسان سازمان نظام مهندسی استان خوزستان و 51 میلیارد تومانی چهار طلافروشی در اردبیل شناسایی شده است. پنهان‌سازی این چهار طلافروشی از طریق گردش مالی صندوق قرض‌الحسنه بوده که گردش مالی خود از طریق بانک‌ها را به این صندوق‌ها منتقل می‌کردند و در مالیات لحاظ نمی‌شد. مجموع مالیات ابرازی طلافروش‌های یاد شده تنها 18 میلیون تومان بوده است!

به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سال‌های اخیر در حال حاضر حدود 50 درصد مالیات‌ها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت می‌شود.

سال گذشته 2.7 میلیون پرونده جدید مالیاتی شناسایی شد. طبق اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی 18 هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنش‌های مشکوک و بازرسی‌های مالیاتی وصول و 600 هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای اولین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است.

در دهه 90 حدود 64 درصد منابع عمومی و هزینه‌های جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها 36 درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم 52 درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها 48 درصد از طریق نفت تامین می‌شود. همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار داد.