به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، امارات متحده عربی قانونی را تصویب کرده است که از اولین سال مالی خود که از اول ژوئن 2023 یا پس از آن شروع می‌شود، مالیات بر شرکت‌ها و مشاغل اعمال می‌کند.

طبق این قانون، «مالیات شرکتی» بر درآمد مشمول مالیات بیش از 375000 درهم (حدود 102000 دلار) 9 درصد تعیین شده است.

در قانون معافیت‌های خاصی از مالیات شرکت‌ها و مشاغل پیش بینی شده است، به عنوان مثال، فعالیت‌های استخراج منابع طبیعی در کشور از مالیات شرکت‌ها معاف هستند، اما در عین حال همچنان مشمول مالیات در سطح محلی هستند.

این وزارتخانه تأیید کرد که قانون فدرال در مورد مالیات شرکت‌ها و مشاغل گام مهمی در چارچوب تقویت یک سیستم مالیاتی یکپارچه است که از اهداف استراتژیک امارات متحده عربی حمایت می‌کند و رقابت اقتصادی جهانی آن را افزایش می‌دهد.

همچنین برای اقتصاد ملی انعطاف کافی برای مقابله و حمایت از سیستم‌های مالی بین المللی در چارچوب مشارکت‌های موجود با دولت فراهم می‌کند.