به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیر‌های کلان اقتصادی از روند‌های بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیر‌ها به روند بلندمدت بود. بر اساس آمار‌ها نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت آن در حوالی 25 درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 و 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال 1401 کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدماتی به 24.3 درصد در پایان اسفند‌ماه سال 1402 رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می‌باشد.

مطابق آمار‌های مقدماتی، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل 1.2 درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان پذیری تحقق رشد نقدینگی 23 درصدی در سال جاری را می‌دهد. همچنین رشد 12 ماهه نقدینگی در فرودین ماه سال جاری معادل 24.1 درصد بوده است.

پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال 1402 با رشدی معادل 28.1 درصد نسبت به پایان سال 1401 (معادل با 2427.1 هزار میلیارد ریال افزایش) به 11077.0 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1401، رشد پایه پولی به میزان 42.3 درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، 14.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از 45.0 درصد در فروردین‌ماه به 28.1 درصد در اسفندماه سال 1402 کاهش یافت.

لازم به توضیح است، در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال 1401 بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1402 و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال 1402 در سطح هدف تعیین شده (25 درصد) محقق گردید. رشد نقدینگی در پایان سال 1402 نسبت به پایان سال 1401 به 24.3 درصد رسید که 0.7 واحد درصد پایینتر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف 25 درصدی در سال 1402 قرار دارد. این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال 1402 می‌باشد.

تحولات پول و شبه پول:

از نیمه دوم سال 1401 مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل-گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید که افزایش رشد پول را در آن مقطع به همراه داشت. علی‌ایحال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) بطور قابل توجهی کاهش یافته و از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 و 15.7 درصد در پایان فروردین 1403 رسیده است.