به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 30این لایحه را با 155 رای موافق، 7رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این مصوبه به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه ها و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلف اند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت ها و تشکل های فوق منعقد می نمایند، کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی را موظف کنند که دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود.
مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
براساس تبصره1 این ماده نیز نمایندگان مصوب کردند که در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.
در تبصره2 نیز آمده است که آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌ رسد.