به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایبنا، مهدی پورقاضی، افزود: بانک ها به هیچ عنوان پرداخت ارز با نرخ علی الحساب 3 هزار و 600 تومانی را قبول نمی کنند و مدعی هستند با وجود ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون اول رئیس جمهوری، این موضوع باید از طریق مسئولان بانک مزبور برای آنها ارسال شود.

براساس بخشنامه ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی که اسحاق جهانگیری روز 12 دی ماه سال جاری به تمامی دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، بانک ها می توانند با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل 10 درصد پیش ‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی را براساس نرخ دلار 3 هزار و 600 تومانی به صورت علی‌ الحساب پرداخت کنند.

وی تصریح کرد که بانک ها زیر بار این بخشنامه نمی روند و پیش پرداخت 10درصدی به ریال برای گشایش اعتبارات اسنادی را نمی پذیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی کمتر از 100 میلیون تومان گفت: این بخشنامه در حقیقت کمک به افرادی است که مدیریت مالی خوبی نداشته و نتوانسته اند به موقع بدهی های خود را به نظام بانکی نمی پذیرند.

پورقاضی تاکید کرد: در حالی که در تمام کشورهای دنیا از واحدهای موفق و منظم در پرداخت بدهی تسهیلات خود حمایت می کنند، در ایران خلاف این موضوع در جریان است.

وی ادامه داد: صدور و اجرای بخشنامه های این چنینی باعث می شود تا انگیزه افراد و شرکت های موفق و منظم برای پرداخت بدهی تسهیلات خود از بین برود در حالی که باید این شرکت ها و افراد به الگوی سایرین تبدیل شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: نگاه حمایت از متخلف، نگاه غلطی است و باید اصلاح شود.