به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، قرار بود در صورتی که توافقی حاصل نشود، 35 هزار نفر از کارکنان بخش‌های مختلف نروژ دست به اعتصاب بزنند و این مساله ممکن بود درنهایت شامل 200هزار نفر از کارکنان نروژی شود. اتحادیه‌ها به گفته خودشان در نظر داشتند این اعتصابات در بخش‌های ذوب آلومینیوم، کودهای گیاهی، کشتی‌سازی و کارخانه‌های شیمیایی انجام شود، که درنهایت می‌توانست برروی تولید نفت و گاز موثر باشد.

نیلس دالسید که نقش واسطه بین کارفرمایان و اتحادیه‌ها را برعهده داشت، در این باره به خبرنگاران گفت: این توافق به رای اعضای اتحادیه کار گذاشته خواهد شد. این توافق نامه به کارکنان امکان افزایش تقریبا 2.8 درصدی دریافتی‌هایشان را در سال 2018 می‌دهد که کمی بیشتر از 2.7 درصدی است که کارفرمایان پیشتر اعلام کرده بودند حاضر به پرداخت آن هستند.

همچنین تغییراتی در مزایای بازنشستگی کارکنان با درآمد پایین ایجاد شد، هرچند این تغییرات کمتر از تقاضای اتحادیه‌ها برای اصلاحات با طیف وسیع در بازنشستگی بود و این موضوع به مطالعات آتی دولت موکول شد.