به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، آمارهای بازبینی شده کابینه ژاپن نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه آوریل تا ژوئن رشدی 3 درصدی داشته است که فراتر از پیش‌بینی 2.6 درصدی قبلی و سریع‌ترین نرخ رشد از زمان آغاز سال 2016 است.

ارتقای عملکرد اقتصادی می‌تواند باعث آرامش خیال بیشتر سیاستگذاران در خصوص مصون ماندن از پیامدهای احتمالی جنگ تجاری بین آمریکا و چین باشد. از آنجا که اقتصاد ژاپن اقتصادی مبتنی بر صادرات است، جنگ تجاری بر آن پیامدهای منفی خواهد داشت.

با این حال انتظار می‌رود در سه ماهه سوم سال به دلیل بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله که در هفته‌های اخیر ژاپن را تحت تاثیر قرار داده‌اند، رشد اقتصادی ژاپن کاهش یابد. مخارج سرمایه‌ای با رشد 3.1 درصدی، بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصادی این کشور بوده، اما شرکت‌های بزرگ ژاپنی کماکان در خصوص تقسیم سود خود با کارگران تردید دارند و همین باعث شده است تورم در سطح ضعیفی باقی بماند.

مصارف شخصی نیز که 60 درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد با رشدی 0.7 درصدی مواجه بوده که نسبت به تخمین‌های اولیه تغییری نکرده است. تقاضای داخلی نیز 0.9 درصد از بار رشد تولید ناخالص داخلی را به دوش کشیده است.

ژاپن در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ آسیا و سومین اقتصاد بزرگ جهان است.