به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مرتضی تورک در نشستی که با حضور دادستان تهران برای بررسی پرونده تخلفات شرکت‌های لیزینگی برگزار شد با تاکید بر لزوم محاکمه دستگاه‌های متخلف، افزود: باید دستگاه‌هایی که وظایف نظارتی خود را انجام نمی‌دهند به پای میز محاکمه کشاند تا اینقدر مردم را دچار گرفتاری نکنند.

معاون دادستان تهران اظهارداشت: ما در خصوص نظارت بر فعالیت‌های این شرکت‌ها هیچ خلاء قانونی نداریم، اما دستگاه‌های مسئول چه در بحث مجوزها و چه در بحث نظارت‌ها به موقع عمل نمی‌کنند.

تورک افزود: برخی از این شرکت‌ها در صدا و سیما، سایت‌ها و بنرهای سطح شهر تبلیغات کرده اند و می‌کنند و مردم در این خصوص مقصر نیستند. وی گفت: از دادستان تهران تقاضا می‌کنم شعب ویژه‌ای را اختصاص دهند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند پای میز محاکمه کشیده شوند و باید چند نفر مسئول را مجازات و محاکمه کنیم.

معاون دادستان تهران افزود: مگر در شهر تهران یک نفر به طور غیر قانونی و خودسر می‌تواند سبزی یا جوراب بفروشد؟ چطور می‌شود شرکتی 500 شعبه دایر و هزاران نفر مردم را گرفتار می‌کند و اموال آنها را به یغما می‌برد؟

تورک گفت: ساز و کار شناسایی شرکت‌های متخلف لیزینگی را باید بانک مرکزی داشته باشد و به موقع به نیروی انتظامی اعلام کند. وی افزود: برای مثال برای شرکت کیمیا خودرو که در حال بررسی آن هستیم با هزار و 200 شاکی مواجهیم که از زمان ارسال پرونده این شرکت به دادگاه حدود 300 شاکی اضافه شده و ما هر روز شاهد تجمعات مردم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای سه نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و برای 11 نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای در این شرکت کیفرخواست صادر شده و ما فقط یک میلیارد تومان اموال شناسایی کردیم و هر چه استعلام می‌کنیم هیچ چیزی به نام آنها نیست.