به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حمید نجف بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و کارگران آن تاکید کرد و گفت: در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته باید حمایت بیشتری از بنگاه‌های تولیدی که دچار مشکل شده‌اند شاهد باشیم و نیروهای کار این بنگاه‌ها را فراموش نکنیم.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته جمعی از فعالان کارگری در قالب پیشنهادی از وزارت کار خواستند تا بنگاه‌های راکد و مشکل دار تولیدی را که ماه‌ها است نتوانسته‌اند حقوق کارگران خود را بپردازند مورد شناسایی و حمایت قرار دهد.

عدم پرداخت حقوق و مطالبات بیش از 100 هزار کارگر

این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس برآورد آنها بیش از 100 هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که سه تا 9 ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند. در این پیشنهاد از دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در اختیار این بنگاه‌ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش از این در مضیقه نمانند.

نجف گفت: ظاهراً وزارت کار این پیشنهاد را در هیأت دولت مطرح کرده و مورد موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته است اما متأسفانه این پیشنهاد در حد تأیید باقی ماند و مشخص نشد به کجا رسید؛ چرا که تاکنون اقدامی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی مذکور و کمک به کارگران آن صورت نگرفته است؛ در حالی که اگر دولت از محل بودجه عمومی خود مبلغی را در اختیار کارخانه‌های تولیدی بگذارد، بخشی از دستمزد کارگران و نیروهای کار آنها پوشش داده می‌شود.

پیشنهاد 300 میلیارد تومانی برای پرداخت دستمزد کارگران تولیدی

به گفته وی، برای حمایت از این بنگاه‌ها فعالان کارگری حدود 300 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده‌اند که این مبلغ تنها بخشی از مطالبات معوق کارگران را شامل می‌شود و دولت می‌تواند در سال رونق تولید با تخصیص آن ولو به شکل قرض، جمعی از خانوارهای کارگری را از گرفتاری و مشکلات معیشتی برهاند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که دولت برای پرداخت خسارت مؤسسات اعتباری 35 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور اختصاص می‌دهد، برای بنگاه‌های تولیدی هم این حمایت را قائل شود و صیانت از کارگران این کارخانه را در دستور کار قرار بدهد.

به گزارش ایسنا، وزارت کار سال گذشته در راستای حفظ و صیانت از نیروهای کار و پایداری تولید، با حمایت از 1841 بنگاه اقتصادی توانست 1350 بنگاه مشکل دار را شناسایی و شرایط تثبیت حدود 350 هزار شغل را فراهم کند.