به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در سال گذشته و با ورود لایحه اصلاح مالیات های مستقیم به مجلس، حذف و اصلاح معافیت های مالیاتی در برخی حوزه ها که پیش تر مشمول مالیات نبودند به جریان افتاد که تا مدت ها اختلاف نظر و چالش هایی را بین طرفین با خود به همره داشت که هنوز هم به پایان نرسیده است.

در پیش نویس لایحه اصلاح مالیات های مستقیم اخذ مالیات از بیمه‌ها یکی از بندها بود که موجب شد بارها مجموعه صنعت بیمه از رئیس کل بیمه مرکزی گرفته تا سایر حاضران در این حوزه به نسبت به آن معترض باشند.

دلایل مختلفی از سوی صنعت بیمه برای عدم پذیرش حذف معافیت مالیاتی وجود داشت؛ یکی از این مسائل به اهمیت ضریب نفود بیمه در کشور برمی‌گردد که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید ضریب نفوذ بیمه‌ها تا پایان این برنامه به هفت درصد برسد؛ در حالی که اکنون این ضریب به 2.4 درصد رسیده و در شرایط موجود  امکان تحقق این هدف تا پایان برنامه وجود ندارد، بر این اساس صنعت بیمه معتقد بود که با اخذ مالیات هزینه‌های مربوط به بیمه افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط تمایل به خرید بیمه و پوشش بیمه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد که خود عاملی برای ممانعت از افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها است؛ این در حالی است که بیمه عمر و زندگی بسیار مورد توجه صنعت بیمه قرار داشته و از آن به عنوان یکی از گزینه‌های افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها یاد می‌کند که در صورت اخذ مالیات با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر مدیران بیمه تاکید داشتند که بیمه‌نامه‌های شخص ثالث وسایل نقلیه به دلیل نرخ‌گذاری تعرفه‌ای توسط دولت و دریافت بیش از 20 درصد حق بیمه به عنوان عوارض جهت پرداخت به وزارت بهداشت، پلیس راهور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و نیز اجباری بودن خرید آن، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد تا از تحمیل هزینه آن به مردم جلوگیری شود. 

در مجموع این اعتقاد در بین صنعت بیمه وجود داشت که اخذ مالیات و افزایش هزینه‌ها موجب کاهش بیشتر سهم بیمه از سبد خانوار می‌شود. این در حالی است که اعمال مالیات بر بیمه به عنوان یکی از مصارف ضروری مردم، هم به صورت مستقیم و هم از طریق افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، موجب کاهش بیشتر سهم بیمه از سبد هزینه‌های خانوار و نیاز به جبران خسارت وارده به جامعه توسط دولت خواهد شد. در واقع بالا رفتن هزینه در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از سرمایه‌گذاری و رونق تولید از جمله پیامدهای اخذ نادرست عوارض و مالیات به شمار می‌رود.

مدیران بیمه بارها جلساتی را با وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان در این رابطه برگزار کرده و حتی طی نامه ای مستقیم به رئیس جمهور تبعات دریافت مالیات از صنعت بیمه را مطرح و خواستار لغو این بند در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم شدند.

با این حال از اظهارات پارسا- رئیس سازمان امور مالیاتی- به نظر نمی رسید که چندان با تداوم معافیت بیمه ها موافقتی داشته باشد و گفته بود که در هر صورت کشور برای اداره نیاز به تامین منابع دارد که از جمله آن مالیات است. 

گرچه هنوز بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم نهایی نشده است اما در آخرین اعلامی که سلیمانی- رییس کل بیمه مرکزی - داشت نشان می داد رایزنی صنعت بیمه تا حدودی به نفع آنها تمام شده و توانسته اند معافیت چند بخش از مالیات را ادامه دهند؛ به طوری که دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش درمان و عمر و زندگی منتفی شد ولی در بخش شخص ثالث معافیت حذف شده بود.