به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم اقتصاد ناکارآمد و بیمار و بحران زده است با یک نرخ تورم بالا همراه با رکود کامل – رکود تورمی- یا در بعضی از سالها با یک رشد بسیار ضعیف و ناپایدار. در چنین شرایطی هم کارگر حق دارد و هم کارفرما.

جلسه تعیین حداقل مزد سال 1399 درحالی روز پنجشنبه به اتمام رسید که از سه ضلع موجود در جلسه، نمایندگان کارگران از حداقل میزان تعیین شده رضایت نداشتند. تعیین حداقل مزد از بحث‌برانگیزترین جلسات در پایان هر سال است و هیچگاه هر سه ضلع این جلسه یعنی نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از توافق بدست آمده رضایت نداشتند اما امسال علاوه بر بحث رکود موجود خسارات وارد شده به بنگاه‌ها ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور نیز مزید بر علت شده است. سوال اینجاست که واقعا از این افزایش دستمزد کدام سمت بازار کار سود می‌برد یا زیان می‌بیند؟

 زهرا کریمی (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران) گفت: موضوع امضا نکردن نمایندگان موضوع جدیدی نیست، در سال‌های گذشته هم این اتفاق روی داده و عملا اجماع سه نفره به تفاهم نرسیده است ولی این دفعه بدتر از دوره‌های قبل بوده چراکه در اسفند ماه این جلسات به نتیجه نرسیده و در اواخر فروردین آن هم اینگونه به نتیجه رسیده است.

وی ادامه می‌دهد: اما مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم اقتصاد ناکارآمد و بیمار و بحران زده است با یک نرخ تورم بالا همراه با رکود کامل – رکود تورمی- یا در بعضی از سال‌ها با یک رشد بسیار ضعیف و ناپایدار. در چنین شرایطی هم کارگر حق دارد و هم کارفرما. در واقع اتفاقی که می‌افتد آن است که حداقل دستمزد که براساس نص صریح قانون باید حداقل زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند دیگر سالهاست با سطح معیشت یک خانوار کارگری فاصله دارد. اگر یک خانوار 3 یا 4 نفری را در نظر بگیرید و مستاجر باشند واقعا نشدنی است یا باید دو نفر کار کنند یا از خانواده کمک دریافت شود. از سوی دیگر، کارفرمایان هم در شرایط سختی هستند فضای کسب و کار در ایران شدیدا پرخطر است با این شرایط اقتصادی معلوم نیست تولیدکننده بتواند کالای خود را بفروشد یا نه. کرونا هم به اوضاع بد اقتصادی ما دامن زده است بسیاری از واحدهای خدماتی به‌طور مشخص و حتی واحدهای تولیدی نمیتوانند مثل سابق تولید کنند. کمتر کسی به دنبال خرید کفش و لباس در چنین شرایط بحرانی است البته قبل از کرونا هم وضع خوب نبوده است . وضعیت صاحبان سرمایه هم وضعیت شکننده‌ای است. حتی بدون افزایش حقوق کارگران نیز هر روزه تعداد مشاغل قانونی و رسمی کم و کمتر می‌شود و اگر شغلی هم ایجاد می‌شود به صورت غیررسمی و خارج از قانون کار و نیمه‌وقت با حقوق‌های بسیار پایین است.

کریمی معتقد است: در این شرایط اصرار کارگران به افزایش مزد به معنای افزایش هزینه نیروی کار به طرز قابل توجه است. همان بنگاه‌هایی که گاه هرچند تعداد کم نیروی استخدام می‌کردند اگر اصرار بر افزایش مزد باشد بیشتر نیرو تعدیل کرده و احتمال تعطیلی بنگاه‌هایشان باز هم بالاتر می‌رود. بنابراین کارفرمایان هم نمی‌توانند این مقدار افزایش مزد را بپذیرند و کارگران هم نمی‌توانند با چنین مزدی زندگی کنند بنابراین منصفانه نگاه کنیم به نظر می‌آید که هر دو سمت محق هستند بنابراین مشخص است که نتوانند به یک توافق جمعی برسند. و به نظر می‌رسد دستیابی به نرخی که هر دو سمت بازار کار را راضی نگه دارد غیرممکن است چراکه مشکل خارج از بازار کار است و آن‌را نمی‌توانید در داخل بازار کار بیابید. من معتقدم برای تغییر شرایط باید فضای اقتصاد کلان کشور تغییر اساسی کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران می‌افزاید: البته آنچه طی سالیان گذشته شاهد آن بودیم آن است که کارگران می‌پذیرند مزدهایشان قدرت خرید نداشته باشد فقط تلاش می‌کنند کارخانجات بسته نشود. یعنی داشتن کار ولو با مزد پایین را ترجیح می‌دهند. گواه آن اعتراضات کارگری است که ما در این سالها شاهد آن بودیم. این اعتراضات عموما متمرکز روی تاخیرهای طولانی پرداخت همین نرخ‌های پایین است و نه اعتصابات گسترده برای افزایش مزد. کارگران هم با فضای اقتصاد کلان آشنا هستند و هم می‌دانند که چقدر وضعیت بنگاه‌ها شکننده است. آمار نشان می‌دهد از سال 1358 که حداقل دستمزد یک جهش رو به بالا داشت پس از آن قدرت خرید مزد به شدت پایین آمده است.

وی تصریح می‌کند: البته بحث‌هایی هم مطرح است که حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و غیره نیز هست که با احتساب این موارد افزایش حداقل مزد بیش از 21درصدی است. در شرایط اقتصادی کشور ما اگر مزد را به اندازه تورم بالا ببریم تا قدرت خرید مزد حفظ شود با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست تورم شعله‌ور خواهد شد. در شرایط تورمی با افزایش دستمزدها نمی‌توان قدرت خرید را حفظ کرد بنابراین ناگزیر بار این تورم بر دوش کارگرانی خواهد افتاد که نقش زیادی در ایجاد این تورم ندارند ولی بار آن را باید به شدت تحمل کنند.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور می‌شود: در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد سالم، نرخ تورم دو یا سه درصد است که مجموع تورم و بهره‌وری باید در مزدها منعکس شود. هر ساله در ایران حداقل مزد باتوجه به تورم و بدون توجه به مهارت یا بهره‌وری کارگر یعنی برای نیروی کار ساده بدون تجربه حداقلی در نظر گرفته می‌شود تا کرامت کارگر حفظ شود. توان چانه‌زنی کارگران با کارفرمایان اصلا قابل قیاس نیست کارگری که پشتوانه ویژه ندارد اگر کار نکند شب خودش و خانواده‌اش باید گرسنه بخوابند و اگر قانون از آنها حمایت نکند حقوقشان زیر حداقل دستمزد قرار می‌گیرد و قانون از کارگر حمایت می‌کند چون قدرت چانه‌زنی آنها با هم برابر نیست. اما وقتی حداقل مزد را خیلی بالا درنظر بگیریم کارفرما با هزار ترفند کارگری را استخدام می‌کند که حداقل مزد را به او ندهد. باتوجه به عرضه بیشتر نیروی کار و تقاضای کمتر این مزد پایین و پایین‌تر می‌آید. حداقل مزد اتفاق افتاده در ایران هم برای بنگاه‌های بزرگ است و با شرایط وخیم بازار کار دولت هم سختگیری برای اجرای حداقل مزد نمی‌کند. از سمت دیگر کارگران هم با وجود اعتراض نمایندگانشان ترجیح می‌دهد کارخانه بسته نشود و عده زیادی اخراج نشوند تا اینکه حداقل مزد را بگیرند.

وی می‌افزاید: در نهایت باید بگویم بازار کار آیینه‌ای است که وضعیت اقتصادی کشور را انعکاس می‌دهد. بازار کار هم به بازار کالا و خدمات وابسته است اگر این بازار به درستی عمل نکند، بازار کار هم نمی‌تواند خوب فعالیت کند. برای نجات از این وضعیت باید امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت فعالیت ایرانیان خارج در کشور، فضای باز تجاری با کشورهای منطقه و تعدیل سیاست خارجی را دنبال کنیم.