عصر بازار

وصول اصل و جرایم مالیات

اخذ مالیات ۱۸۰۰ میلیاردی از صندوق توسعه ملی قانونی است

عصر اعتبار- معاون سازمان امور مالیاتی با تشریح علت مالیات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، گفت: با وجود قانونی بودن این مالیات، اما مسئولان صندوق تمکین نکردند، بنابر این علاوه بر اصل مالیات، جریمه را هم دریافت کردیم.

اخذ مالیات ۱۸۰۰ میلیاردی از صندوق توسعه ملی قانونی است
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، محمود علیزاده در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در گرفتن 1800 میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی خلاف قانون است، اظهار داشت: آن چیزی که در گذشته برای آن قانون و استفساریه (معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی) اخذ شد، مربوط به معافیت مالیات سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی است.

    معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این موضوع همچنان معاف از مالیات بوده و مشمول نمی‌شود، حتی برگ تشخیص و مطالباتی که از سال 91 و قبل از آن طبق ماده 36 قانون رفع موانع تولید و مطالبه شده بود، رفع تعارض شد.

    وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مثل سایر موسسات و شرکتها طبق تبصره 2 ماده 2 و ماده 150 قانون مالیات های مستقیم مکلف به پرداخت مالیات فعالیت‌های خود است، تصریح کرد: صندوق نیز باید اظهارنامه تنظیم و آن را تسلیم کند و تا کنون هر سال این کار انجام شده است.

    معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات 1800 میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون و با طی کردن فرایندهای قانونی بوده و مباحثی مانند تشخیص، رسیدگی، دادرسی و همه این فرایندها طی و مالیات وصول شده است.

    علیزاده ادامه داد: 1800 میلیارد تومان مالیات بابت معمولاً برای عملکرد یک سال صندوق به همراه جرایم بوده است. آنچه مسلم است در چارچوب قانون این مالیات اخذ شده است. برای صندوق، مالیات قطعی در نظر گرفته شد که طبق ماده 210 قانون مالیات های مستقیم 10 روز فرصت پرداخت داشته است.

    وی افزود: مسئولان صندوق به این موضوع تمکین نکرده و به استناد ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، برگ توقیف اموال به میزان مالیات مطالبه شده صادر شد. نه تنها این فرایند برای صندوق توسعه ملی بلکه برای همه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون اجرا خواهد شد. 

    به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمام مراحل وصول مالیات کاملاً قانونی و با حضور نماینده دادستان که توقیف اموال را انجام می‌دهد، بوده است. اگر عملیات اجرایی وصول مالیات با قوای قهری باشد، اصل مالیات و جرایم را توامان وصول می‌کنیم و بخشودگی نخواهد داشت. 10 درصد، جریمه موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرای عملیات است. همچنین نسبت به مطالبه و قطعی شدن مالیات از تاریخ ارائه برگ تشخیص، ماهانه 2.5 درصد جریمه به موجب ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم دریافت شده است.

    وی تاکید کرد: اخذ مالیات از دستگاه‌های دولتی گاهی اوقات بدین شکل اتفاق می‌افتد و شیوه نادری نیست و بحث دیگری وجود ندارد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی