به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، 2435 هزار میلیارد تومان سقف کلی لایحه ای بود که دولت دوازدهم برای بودجه 1400 به توافق رسیده بود و در دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه کرد، اما این شروع دوره ای پرچالش و پرنوسان بین دولت و مجلس در رابطه با ابعاد بودجه بود؛ آخرین بودجه مهم و تاثیرگذار در شرایط فعلی که رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه آن در مجلس حاضر نشدند و رئیس مجلس نیز در هنگام تحویل غیبت داشت.

رونمایی از لایحه 1400 با طرح انتقادات بسیاری از مجلس و حتی کارشناسان درباره پیش بینی منابع و مصارف، کسری بودجه و  جنبه های معیشتی، ارزی و البته یارانه ها همراه شد، تا جایی که هنوز بودجه به مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق نرسیده بود که برخی نمایندگان از رد کلیات سخن گفتند.

60 روز پر سروصدا در بودجه 1400

اما در هر صورت بودجه به تلفیق رفت و در زمان بیش از 60 روزه از زمان تحویل لایحه تا پایان بررسی و ورود به صحن علنی دوره ای پرتنش سپری شد، در این بین نمایندگان دست به تغییراتی زده بودند که برای دولت قابل پذیرش نبود و گاها به نحوی بود که حتی کارشناسانی که به لایحه پیشنهادی دولت نقد داشتند تاکید داشتند مصوبات تلفیق تبعات بیشتری به همراه خواهد داشت.

در مجموع آنچه از تلفیق خارج شد از این حکایت داشت که  بودجه عمومی به اضافه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که سقف کلی بودجه را تشکیل می دهد از 2435 هزار میلیاردی لایحه با رشد 12.7 درصدی به 2744 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق)  که در لایحه 841 هزار میلیارد تومان بود  با افزایش 35.9 درصدی به 1143 هزار میلیارد تومان رسید.

یکی از بخش های مهم در منابع دولت نفت بود که از 199 هزار میلیارد تومان لایحه با وجود تمامی نقدهایی که به آن مطرح بود به 230 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ آنهم به دلیل دستکاری که مجلس در نرخ تسعیر ارز و از 11.5 هزار تومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده بود.

این در حالی است که دولت برای چند قلم دریافت کننده کالای اساسی هشت میلیارد دلار در بودجه پیش بینی و تصمیم‌گیری در مورد تغییرات پرداخت ارز 4200 تومانی را به نوعی به مجلس واگذار کرد که کمیسیون تلفیق دست به حذف این ارز از پنج قلم کالای اساسی باقی‌مانده دریافت کننده زد ولی نحوه اقدام قابل تامل بود چراکه نرخ آن به یکباره به 17 هزارو 500 تومان افزایش می یافت و تبعات تورمی و گرانی به همراه داشت، اقدامی که گرچه دولت تا پیش از آن خود به نوعی به دنبالش بود ولی در زمان بررسی لایحه بر ماندگاری ارز 4200 تومانی پافشاری کرده بود.

از سویی، نرخ 11 هزار و 500 تومان تسعیر ارز که مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال در بودجه بود در کمیسیون تلفیق  حذف و در مجموع نرخ واحد 17 هزار و 500 تومان تعیین شد که این موضوع موجب درآمد حدود 106 هزار میلیارد تومانی از حذف ارز 4200 تومانی شد.

بر همین اساس نمایندگان به سمت تغییر وضعیت یارانه نقدی رفتند؛ به نحوی که بدون برنامه ای برای پرداخت هدفمند یارانه و غربالگری یارانه بگیران، منابع ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را به  پرداخت نقدی اختصاص دادند که نتیجه آن افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که 35 میلیون نفر اول بیش از 180 هزار تومان، حدود 23 میلیون نفر دیگر 138 هزار تومان یارانه دریافت  و مابقی که حدود 20 میلیون نفر هستند هم 91 هزار تومان در ماه، یارانه دریافت کنند، در این حالت یارانه پردرآمدها هم حداقل تا دو برابر رشد می کرد.

افزایش تعرفه گمرکی، ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، افزایش درآمد مالیاتی، افزایش تراز عملیاتی بودجه از منفی 320 هزار میلیارد به منفی 477 هزار میلیارد از دیگر تغییرات بودجه در تلفیق بود ولی در نهایت بعد از ورود لایحه و اصلاحات آن به صحن علنی با مخالفت نمایندگان مواجه و کلیات آن رد شد، اهم انتقادات نیز به همان مسایلی بر می گشت که توسط نمایندگان اصلاح شده بود.

رفت ، برگشت و تصویب بدون اعتراض!

در هر صورت برگشت بودجه به دولت و طی فرصت دو هفته ای برای انجام اصلاحات به تصویب قانون در مدت زمانی کوتاه بدون تنش های قبلی منتهی شد، آنهم در شرایطی که در مورد برخی از بخش های پرچالش یعنی ارز و یارانه تقریبا همان پیشنهاد دولت در لایحه به مجلس برگشت و دیگر اعتراضی هم نسبت به آن نشد و با تداوم پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی بدون انجام اصلاحات و واردات پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی همراه بود.

در رابطه با درآمدهای نفتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نظر مقام معظم رهبری اعمال شد، دولت پیشنهاد داده بود که برای امسال نیز بتواند از سهم 38 درصدی صندوق از درآمد نفتی 18 درصد را در اختیار داشته و 20 درصد را واریز کند ولی درخواست این موضوع از رهبری با این پاسخ همراه بود که  سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز 38 درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود که در قانون بودجه این موضوع را اعمال شد.

همسان سازی حقوق بازنشسته ها ادامه دارد

در بخش های حقوقی کارکنان و بازنشسته ها نیز افزایش 25 درصدی حقوق اعمال شد به این شرط که دریافتی های بالای 10 میلیون تومان مشمول این 25 درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و 500 هزار تومان افزایش حقوق دارند.

تداوم همسان سازی حقوق بازنشسته های لشگری و کشوری و همچنین بازنشسته های تامین اجتماعی و رتبه بندی فرهنگیان از دیگر ابعاد حقوقی بودجه 1400 است.

نگاهی به کلیات بودجه 8 ساله دولت

این آخرین بودجه دولت روحانی است و به این بهانه مروری بر ارقام کلان بودجه های دولت 11 و 12 از سال 1393 تاکنون در شرایط مختلف داخلی و بین المللی از زمان قبل و بعد از برجام  نیز قابل تامل است.

بررسی وضعیت بودجه دولت در سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از 783 هزار میلیارد تومان  به 2435 هزار میلیارد تومان در لایحه و 2882 هزار میلیارد تومان در قانون 1400 افزایش یافته است.

همچنین منابع عمومی از 194 هزار میلیارد به 841 هزار میلیارد تومان در لایحه و 1277 هزار میلیارد تومان در قانون رسید، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از 587 هزار میلیارد به 1561 هزار میلیارد تومان لایحه و 1571 هزار میلیارد تومان قانون افزایش دارد.

در سایر بخش ها در مقایسه با آخرین لایحه درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) از 92 هزار میلیارد به 317 هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از 22 هزار میلیارد به 298 هزار میلیارد تومان، هزینه‌ جاری از 143 هزار میلیارد به 637 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از 37 هزار میلیارد به 104 هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته در قانون رشد بیشتری داشته است.

در سال 1393 درآمد نفتی دولت 79 هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده در لایحه 199 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین درآمدهای مالیاتی از 66 هزار میلیارد به 247 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در هر صورت بودجه 1400 بعد از 3.5 ماه پر نوسان در آخرین فرصت ها در انتهای سال نهایی شد و به دست دولت رسید، این بودجه در سه سطح تهیه شده و در صورت تحقق هر بخش از منابع، سطح های دیگر پیش بینی شده قابل اجرا است.این بودجه با تمامی حواشی خود هنوز مشخص نیست که تا چه حد می تواند گره از مشکلات اقتصادی و معیشتی 80 میلیون ایرانی باز کرده و خالی از تبعات تورمی، کسری و آثار منفی باشد.