به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: حوزه مسکن بعد از نفت بزرگترین حوزه اقتصادی در ایران است و اگر قرار باشد اقتصاد غیر نفتی را دنبال کنیم صنعت ساختمان می تواند مولدترین و درون زا ترین بخش اقتصادی باشد. البته در حال حاضر به دلیل رشد قیمت‌ها مسکن و بازارهای رقیب آن در رکود قرار دارند اما این شرایط به تدریج در سال جاری تغییر خواهد کرد و بخش مسکن در سال 1400 رونق خواهد گرفت.

وی افزود: در سال جدید سرمایه گذاری واقعی  از طرف بخش خصوصی افزایش می یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد. بنابراین اقتصاد مسکن در سال 1400 بزرگتر از سال 1399 و شاید بزرگتر از هفت سال گذشته باشد. یکی از نشانه های این رشد وعده پرداخت 60 تا 80 درصد هزینه ساخت است که از سوی بانک مسکن اعلام شده و می تواند رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات حوزه ساخت و ساز همواره مطالبه بخش خصوصی بوده است، گفت: طی سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به کمتر از 10 درصد رسیده اما پیش بینی می شود در سال آینده این رقم افزایش یابد. پرداخت 450 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود 18 درصد به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه ای عدد قابل قبولی است و انتظار داریم این مبلغ در پایان پروژه های ساختمانی تبدیل به فروش اقساطی برای خانه اولی ها شود. البته نرخ سود 18 درصد بالا است ولی همین که منابعی را برای بخش تولید ارائه می کنند می تواند یک گام به جلو باشد.

پورحاجت تاکید کرد: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رونق مسکن با تورم همراه می شود؟ گفت: در سال جاری احتمالا با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه می شویم اما قطعا همانند سال‌های گذشته لجام گسیخته نخواهد بود. ممکن است به واسطه یک اقدام کاملا اقتصادی شاهد درصدهایی از تورم باشیم اما اگر سود و فایده را در نظر بگیریم افزایش تولید مسکن، نهایتا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

دبیر کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: تورم حدود 100 درصدی بازار مسکن شهر تهران در سال 1399 سه علت داشت؛ یکی از دلایل به اپیدمی ویروس کرونا مربوط می شد که اقتصاد دنیا را درگیر کرد. بخش دیگر نیز تحریم‌های ظالمانه و همچنین نپیوستن به FATF بود که باعث شد نتوانیم گشایش‌های خوبی را در سیاست خارجی داشته باشیم. این مساله تاثیر خود را به شکل کمبود منابع ارزی گذاشت که باعث افزایش قیمت کالاها، نهاده های ساختمانی و مسکن شد.

مسکن در تهران متری 28.3 میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه 1399 متوسط قیمت مسکن شهر تهران 28.3 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 97.2 درصد افزایش نشان می دهد.

طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3917 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 11.4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 70.5 درصد کاهش یافت.

گزارش اسفند 1399 نیز هنوز ارائه نشده است. در سال‌های 1397 و 1398 نیز گزارش تحولات بازار مسکن در اسفندماه از طرف بانک مرکزی ارائه نشد.