به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا؛ «مصطفی موسوی» اظهار داشت: بخش خصوصی موافق حذف ارز 4200 تومانی است زیرا تک نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.

موسوی با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می کند، تصریح کرد: این روند می تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.

وی با اشاره به اینکه عرضه ارز 4200 تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف کننده می رسد.

نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیر دولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند.

موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می آید که به سرعت می تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.

به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که البته مجلس با فوریت آن موافقت نکرد.

این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه، تهیه شده است.

در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش دهد.

در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، 270 هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف 270 هزار میلیارد ریال از محل تبصره 14 قانون بودجه تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید یارانه را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از 150 درصد رشد داشته است، یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوت صرفه جویی ارز 4200 تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.