به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب بند (5) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته تر این سیاست ها در حوزه خصوصی سازی، با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی و با استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و صاحب‌نظران اقتصادی، پیش نویس اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را در حوزه هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» به دبیرخانه شورای عالی ارایه کند.

پس از تدوین و ارایه پیش نویس لایحه توسط سازمان خصوصی سازی، دبیرخانه یاد شده با تشکیل کارگروهی ویژه، طی 16 جلسه به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن براساس رویکردهای دولت سیزدهم مبادرت ورزید و در نهایت «پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» نهایی و به دولت ارایه شده است.

عدم وجود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت ها (موضوع مواد 16 و 19)، عدم تبیین مناسب فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه ها (موضوع ماده 19)، عدم تبیین مناسب وظایف و اختیارات هیأت داوری و ورود مراجع قضایی غیرتخصصی به موضوع خصوصی سازی (موضوع ماده 30)، عدم وجود احکام کافی و قابل اجرا پیرامون ضرورت سنجش اهلیت خریداران (موضوع ماده 21) و چالش های مرتبط با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات واگذاری (موضوع ماده 18)، اهم چالش ها و مسائلی هستند که در این لایحه مورد اصلاح و ارتقا قرار گرفته اند.

لایحه پیشنهادی یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.