به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در برنامه پنجم توسعه، حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته و ضمن تعیین اهداف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 نیز معافیتها و تسهیلاتی برای بخش تعاون پیش بینی شده است. ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم نیز برخی از شرکتهای تعاونی از جمله تعاونی‌های روستایی و عشایری را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرده است.

حجت عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم گیری در خصوص تخفیف‌های مالیاتی تعاونی‌ها خبر داده و می گوید: رفع مشکلات و مسائل مرتبط با تعاونی‌ها به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و معاونت امور تعاون نیز با جدیت پیگیر حل این مسائل است.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم محوریت با مردم است و در این مسیر تعاونی ها اهمیت بسیار زیادی دارند، می گوید: یکی از رویکردهای وزارت مردم، اصلاح و تقویت شرایط زیرساختی تعاونی ها است تا بستر فعالیت بهتر آنها در کشور فراهم شود.

وزیر کار همچنین از تقویت بخش تعاون سخن گفته و از مسئولان کشور در سطوح ملی و استانی خواسته تا به فرهنگ تعاون باور داشته و نگاه ویژه ای به تعاونی ها داشته باشند.

به گفته وی از زمانی که سه وزارتخانه در حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هم ادغام شده اند به اندازه کافی و به میزان ظرفیت‌های تعاون به این بخش توجه نشده است.

هادی ابوی ـ فعال تعاونی ـ  با تاکید بر ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می گوید: ارتقای سهم بخش تعاون موجب بهبود فضای کسب و کار در تعاونی ها و نقش آفرینی بیشتر بخش تعاون در عرصه های اقتصادی و اجتماعی می شود.

وی با بیان اینکه از طریق بخش تعاون می توان اهداف کلان اقتصاد را محقق کرد، می گوید: نباید تنها بر آمار کمی تعاونی ها و تشکیل و راه اندازی آنها متمرکز شویم بلکه در کنار افزایش کمی تعاونی ها لازم است به کیفی سازی تعاونی ها بپردازیم و با آموزش و تقویت و توانمندسازی تعاونی ها سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را توسعه دهیم.

به گفته این فعال تعاونی وجود برخی قوانین دست و پاگیر و عدم اجرای قوانین بخش تعاون از جمله معافیتهای مالیاتی و بیمه ای باعث شده تا انگیزه برای تاسیس و تشکیل تعاونی کاهش یابد و لذا با توجه به مزایای بالای بخش تعاون از جمله ارزان بودن اشتغال در تعاونی ها و مشارکت و سود جمعی باید به سمت رفع موانع و قوانین زائد از مسیر توسعه بخش تعاون گام برداشت.

فصل سوم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد و در آن افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد مورد تاکید قرار گرفته و معافیت های مالیاتی و بیمه ای و اولویت بخشی تعاونی ها در واگذاری ها و پرداخت کمک های بلاعوض و تسهیلات بانکی به بخش تعاون پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعاونی ها از ظرفیتهای بالایی برای رشد و توسعه و شکوفایی بخشهای مختلف اقتصاد برخوردارند و سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال دارند.