به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، روز جمعه داده‌های اولیه سرویس آمار دولتی فدرال روسیه نشان داد که در سه ماهه دوم سال 2022، یعنی اولین سه ماهی که روسیه عملیات نظامی ویژه در اوکراین را شروع کرد، اقتصاد روسیه 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.

از زمانی که مسکو نیرو‌های مسلح خود را در 24 فوریه به اوکراین اعزام کرد، این اقتصاد در حال فرورفتن به رکود است که منجر به ایجاد محدودیت‌های گسترده غرب در بخش‌های انرژی و مالی این کشور شامل مسدود کردن ذخایر روسیه در خارج از کشور و خروج تعداد زیادی از شرکت‌های غربی از این بازار شد. سرویس آمار دولتی فدرال روسیه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما تحلیلگران گفتند که این انقباض ناشی از ضعف تقاضای مصرف کننده و پیامد‌های تحریم‌ها بوده است.

به گفته یک اقتصاددان در بانک سرمایه‌گذاری سینارا، داده‌های ماه ژوئن نشان داد که اینطور به نظر می‌رسد که انقباض اقتصاد روسیه به پایان رسیده، در حالی که وضعیت در برخی صنایع در حال تثبیت است. انقباض سه ماهه دوم در تولید ناخالص داخلی طبق انتظار، عمیق نبود. تحلیل گران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که در ماه آوریل تا ژوئن، تولید ناخالص داخلی پس از رشد 3.5 درصدی در سه ماهه اول، 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کند.

تحلیل گران بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بودند تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 4.3 درصد کاهش یابد و گفتند که در سه ماهه سوم در مسیر کاهش 7 درصدی قرار دارد.  بانک مرکزی پیش بینی کرده که اقتصاد در نیمه دوم سال 2023 شروع به بهبود کند. با توجه به فضای سیاسی بسیار پرنوسان، پیش بینی‌های رسمی برای عمق رکود اقتصادی روسیه متفاوت است.

وزارت اقتصاد در ماه آوریل گفت که ممکن است تولید ناخالص داخلی پس از رشد 4.7 درصدی در سال 2021، بیش از 12 درصد در سال جاری کاهش یابد که بزرگ‌ترین انقباض از اواسط دهه 1990 بوده است. اما از زمان با عقب نشینی روسیه از محدودیت ها، پیش بینی‌ها کمتر شده است. این بانک مرکزی در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی 8 تا 10 درصد کاهش می‌یابد، اما ماه گذشته، میزان کاهش را 4 تا 6 درصد اصلاح کرد.

روز جمعه الکسی زابوتکین، معاون رئیس بانک مرکزی گفت: کوچک شدگی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2023 به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.